مغروور قطر
11-03-2006, 07:38 AM
تطورات نهاية الأسبوع فرصة لالتقاط الأنفاس في البورصة ومعرفة دور كل طرف ... ما له وما عليه
كتب المحرر الاقتصادي: شكلت عطلة نهاية الاسبوع فرصة مواتية لالتقاط الانفاس واعادة تقييم الموقف الحاصل في سوق الكويت للاوراق المالية بعد الهبوط التاريخي وغير المسبوق الذي شهده السوق يوم الاربعاء الماضي.
وبعد ان تنفس الغالبية الصعداء في ضوء تلمس الجهات المعنية لمعاناتهم جراء ما يرونه من نزول غير مبرر ادى الى تبخر غالبية مدخراتهم، فان الانظار تتجه الى كيفية وتوقيت ترجمة ما اعلنه وزير المالية بدر الحميضي عن زيادة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الحالية والمساهمة في الصناديق الجديدة.
وعلى رغم ان هذا القرار اثلج صدور الكثير من المتضررين، الا ان ترجمة هذا التوجه وفق ما يراه المراقبون يتمثل في ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار كمستثمر في السوق وليس بنظام الرعاية.
وبين احد المراقبين انه مع نزول السوق بالمستوى الذي نزلت اليه الكثير من الاسهم فان مستويات الاسعار باتت مغرية قولا وفعلا والهيئة ان دخلت كمستثمر فانها ستفيد نفسها قبل ان تفيد غيرها، خصوصا انها تعتبر اكبر مستثمر في سوق الاسهم ويهمها ان تبقى هذه السوق على حيويتها وان تكون اسعار الاسهم فيها وفق القيم العادلة التي تعبر عن اداء الشركات خصوصا وعن الوضع الاقتصادي في البلد عموما.
واشار مراقب اخر الى ان الاسواق الخليجية الاخرى وبعد النزول الذي شهدته عادت الى التماسك والصعود، خصوصا ان هذه الاسواق شهدت صعودا اكبر بكثير مما شهده سوق الكويت، وبالتالي فان سوق الكويت كان هو الاخر يتجه نحو التماسك، لكن التدخل الذي حصل يعتبر من باب الوقاية قبل ان تخرج الامور عن السيطرة خصوصا ان هناك اسهما مرهونة لدى البنوك وهناك قروض وهناك اسهم بالآجل وهذه العوامل يجب اخذها في عين الاعتبار لمواجهة النزول اذا تجاوز هذا النزول مرحلة التصحيح، واخذ منحى الهبوط وعناد وكسر عظم وفق معايير غير اخلاقية.
وشدد عدد من المراقبين على ان اثار تدخل هيئة الاستثمار يفترض الا تظهر بسرعة حتى لا تذهب بسرعة، لافتين الى انه على المدى البعيد فان الخلل في موضوع السيولة سيشهد نوعا من التوازن بفعل الاموال التي سيتم ضخها عبر الصناديق.
واضاف هؤلاء ان بنك الكويت المركزي والشركات المدرجة تتحمل ايضا مسؤولية ويتوجب عليها المشاركة في الحلول، مشيرين الى ان الاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي منذ اكثر من سنة سواء عبر سندات الخزانة او عبر رفع الفائدة او عبر تغيير الائتمان فاقمها من جانب اخر الزيادات الكبيرة في رؤوس الاموال والتي يعتبر بعضها غير مبرر، كذلك فان هناك بعض الشركات بالغ في ترحيل الارباح.
وشدد احد المراقبين على انه كان يفترض بادارات الشركات المدرجة ان تكون اكبر الواثقين بشركاتها وان تعمد الى تأكيد ثقتها عبر الدخول وشراء اسهمها اذا كانت مقتنعة فعلا بان هذه الاسعار وصلت الى مستويات مغرية، خصوصا ان الكثير من الشركات لا يوجد لديها الا النزر اليسير من اسهم الخزينة وبعضها لا يوجد لديها اي سهم، وبالتالي فان النزول كان يمثل فرصة مناسبة جدا للشراء ولدعم هذه الاسهم بدلا من نزولها غير المبرر.
ولاحظ عدد من المتابعين ان هناك شركات دعمت اسهمها بشكل ملحوظ، في حين عمد كبار مساهمي بعض الشركات الى وضع طلبات شراء ضخمة على اسهم شركاتهم اقتناعا منهم بقوة هذه الشركات وبقوة الاوضاع الاقتصادية، وبالتالي فإنه عندما يتم تجاوز المرحلة الحالية فإنَّ المستثمرين سيقبلون على هذه الاسهم تقديرا منهم لهذه الشركات التي واجهت العاصفة ولم تعرضهم لخسائر كبيرة كما حصل في عدد من الشركات.
وبعيدا عن الهيئة وتدخلها ومن الشركات وارباحها، يرى مراقبون ان الاوضاع الاقتصادية المحلية في افضل حالاتها، لافتين الى ان خبر اكتشاف الغاز الطبيعي في الكويت بكميات هائلة والذي لم يتسن التفاعل معه يمثل اهم واكبر تطور ايجابي للعام الحالي وسيكون له انعكاسات ايجابية لسنوات عدة مقبلة، مشيرين الى ان هذا العامل بالاضافة الى المشاريع الكبرى التي تم وسيتم اطلاقها وكذلك ارتفاع اسعار النفط واستمرار تحقيق فوائض في الموازنة وغيرها الكثير من العوامل التي تدعو الى التفاؤل بالوضع الراهن والمستقبلي.
وتوقع عدد من المراقبين ان تلتئم جراح السوق شيئا فشيئا، داعين حملة الاسهم الى دعم البيع ان لم تكن هناك حاجة للبيع خصوصا اذا كان اداء هذه الاسهم جيدا.
تحليل
«الاستثمارات الوطنية»
ورأى التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان ما حصل في البورصة هو «نتاج لجفاف السيولة سواء من الاكتتابات العامة او زيادة رؤوس اموال الشركات والتي فاقت مستوى 1,7 مليون دينار فقط منذ بداية العام ولارتفاع عوائد البدائل الاخرى من الادوات الاستثمارية ـ وهي الاسباب العينية ـ يضاف الى ذلك الحاجة الفنية لتصحيح مؤشرات السوق مما خلق نوعاً من الغربلة نتيجة ردة فعل السوق التي جاءت مضاعفة ومبالغاً فيها بوقت لا يتعدى فيه متوسط مضاعف السعر الى الربحية الحالي للسوق معدل 11,5 مرة».
واعتبر «ان هذا اللغط الحاصل يجعل الجهات الرقابية والتنفيذية والادارية على المحك».
وشدد التقرير على اهمية تفعيل ادوات تشريعية جديدة اولها:
التشديد بالاسراع في انشاء هيئة لسوق المال تكون المرجع في اتخاذ القرارات وتتحمل المسؤولية وذلك بفصلها عن ادارة السوق في ظل الحقبة الوزارية الجديدة التي لوحت اكثر من مرة عزمها تحقيق هذا المشروع.
وكذلك التفكير الجدي في ظل الامكانيات المتاحة سواء من الناحية المادية او الادارية بالعمل على وضع خطة زمنية محددة اقصاها 3 سنوات وتباشر بالتنسيق مع هيئة سوق المال ـ بعد تأسيسها ـ بان يتم تخصيص سوق الكويت للاوراق المالية بالوقت الذي يتم فيه اعطاء البورصة الكويتية الصلاحية الكاملة بما يتوافق مع دورها كمؤسسة ذاتية التنظيم ولكي يتسنى لها القيام بدورها الفعال في الاقتصاد القومي ومسايرة التطور السريع في اسواق الاوراق المالية والمنافسة المتزايدة من بعض اسواق المال العربية والاجنبية، نعتقد ان اهمية هذا المشروع بالنسبة للكويت تكمن في سرعة العمل على تنفيذ مجال الاصدارات الدولية للمساهمة في توفير رأس المال الاجنبي لتمويل الاستثمارات المحلية وتدريب القطاع العام والخاص على الاصدارات الدولية من الاسهم والسندات، ولا يتأتى ذلك الا بوضع مجموعة كبيرة من الآليات والادوات والاجراءات الاخرى لتطوير البورصة في اطار السعي لزيادة الثقة في سوق الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه حتى يصبح سوق المال الاول في المنطقة وذلك باعتبار ان سوق الاوراق المالية يمثل احد القنوات الاساسية لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية من التمويل متوسط وطويل الاجل.
ولفت التقرير الى ان «ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لديه حاجز دعم قوي عند مستوى 10,000 ـ 10,100 وذلك حسب طريقة التحليل الافقي للمؤشر، وذلك بعد كسره حاجزين للمقاومة عند 10,900 و11,200 نقطة»، مؤكدا «ان الاسعار الحالية للسوق ومن خلال المؤشرات الفنية تعتبر مغرية جدا وقد تكون فرصة جيدة لبناء المواقع من جديد وللتخفيف من التكلفة الاجمالية للسهم بعينه، ومع التركيز على الاسهم ذات الجدوى والارباح التشغيلية والسبب ان هذا النزول سوف يفصل ويكشف بعض الشركات التي لا تعتمد على الارباح التشغيلية، وهذا ما يبرر الارتفاع في مستوى قيمة التداول اليومي الذي وصل في الايام الاخيرة الى 80 مليون دينار كويتي، وإن كانت متواضعة إلا أنها تفوق المعدل اليومي للقيمة المتداولة في الاسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 61 مليون دينار ووصل في بعض ايامه الى 40 مليون دينار لم يشهدها السوق منذ اكثر من ثمانية عشر شهرا».
واشار التقرير الى ان اداء الشركات للربع الاول من هذا العام سوف يكشف بشكل كبير مدى اعتمادها على السوق المحلي ومدى حنكة ادارتها التنفيذية في توجيه استثماراتها محليا وعالميا التوجيه الصحيح، وبالتالي يجب على المستثمر الواعي ان يعيد هيكلة استثماراته استنادا الى ذلك».
الشركات الاكثر تداولا
المجموعة الدولية
تأثر سهم «المجموعة الدولية للاستثمار» في شكل لافت جراء موجة الهبوط التي اصابت السوق على مدار الايام الاخيرة حيث فقدت مع تداولات الاسبوع الما ضي 180 فلسا ذلك عن الاقفال السابق، وجاء السهم في المرتبة الاولى لاكثر الشركات تداولا من حيث القيمة بعد عمليات البيع التي شهدها السهم وان كان المحللون لاداء ونتائج الشركة يؤكدون على المستوى السعري الذي وصل اليه السهم لا يعكس استثماراتها ومساهماتها الفاعلة في عدد من الشركات بالاضافة لادراجاتها القادمة والتي تتقدمها «المجموعة الخليجية للمال» و«بنك المستثمرون» وآجال القابضة وغيرها من الشركات التابعة.
ومن ناحية اخرى، يتوقع المحللون ان يتأثر السهم بشكل ايجابي خلال الاسبوع الجاري في ظل الترقب لافراج البنك المركزي عن ميزانية الشركة والتي بعثت بها محملة بربحية قياسية ما يؤكد ان السهم سوف يكون فرصة استثمارية عند الاسعار الحالية.
المشاريع
شهد سهم مشاريع الكويت القابضة لدى تعاملات الاسبوع الماضي تراجعا حاله حال شريحة كبيرة من السلع المدرجة وان كان من اقلها حدة في التراجع.
ويعد معدل الدوران العالي للسهم احد ابرز سماته ذلك بعيدا عن الهبوط الذي اثر بشكل مفاجئ في مسيرته المتزنة، فيما يعد عائد الاسهم على شركات المشاريع التابعة ونتائجها خلال العام الماضي ابرز مسببات الجاذبية اليه.
ومن ناحية اخرى تحقق الشركة وثبات كبيرة في اتجاه تقوية وترسيخ مكانتها الاستثمارية فيما سيؤثر ادراج «شوتايم» التابعة في سوق لندن بشكل اساسي خلال المرحلة المقبلة مما يؤكد ان مستقبل الشركة واعد باجمال من المراقبين لادائها.
الاستثمارات الوطنية
تستعد شركة الاستثمارات الوطنية للاعلان عن نتائج مرضية حققتها خلال العام الماضي ويتوقع ان يوصي مجلس ادارتها بتوزيعه جيدة سوف تشمل زيادة في رأسمال الشركة لمواجهة توسعاتها المقبلة.
والجدير بالذكر ان الاستثمارات الوطنية تعكف حاليا على تفعيل خطة توسعية في الاسواق الخليجية بدأتها من الامارات وقطر ومن ثم السعودية بهدف توسيع تواجدها الخليجي والاقليمي الامر الذي ستجني من خلاله الشركة نتائج باهرة على المدى المتوسط والبعيد.
الى ذلك يعتبر المحللون ان المستوى السعري الذي وصل اليه سهم الاستثمارات الوطنية مناسبا جدا للشراء.
بوبيان
حافظت بوبيان للبتروكيماويات على اداء سهمها خلال الاسبوع الماضي دون التأثر السلبي بموجة الهبوط الكبيرة التي منيت بها اغلبية الشركات المدرجة حيث جاء اقفال السهم عند مستوى 1,020 دينار.
وان كان ذلك ما يفسر مدى قوة ومتانة الشركة وقدرتها على التعاطي مع الاوضاع السيئة التي يمر بها السوق فان مستقبل السهم على حد قول احد المراقبين يعتبر باهرا جدا حيث يتوقع ان يشهد فورة سعرية جديدة خلال الايام المقبلة وذلك لعدة اسباب ابرزها الارباح الجيدة للشركة الى جانب تلقيها عروضا عدة قد تبع احدها بخصوص بيع حصتها في المتحدة للتنمية في قطر والتي تصل الى 5 في المئة علاوة على الاستفادة المباشرة من ملكيتها في ايكويت والتي تقدر بـ 9 في المئة الامر الذي سيؤثر وبشكل غير مسبوق في اداء السهم وسط توقعات بتحقيقها ارباحا تاريخية.
الصناعات
تضع شركة الصناعات الوطنية على طاولة الدراسة عددا من المشروعات والتحالفات الاسترايتجية التي ستنعكس في شكل طبيعي على اداء الشركة مستقبلا، فيما تستعد الشركة لربط حزام الامان لانطلاقة توسعية جديدة عقب تأسيسها لست شركات تشمل تغطية عدد من القطاعات المهمة ولا يخفى ان لتوجه الشركة الى زيادة رأسمالها، أهدافاً مهمة منها تحويل مسيرتها القابضة سواء في السوق المحلي او الخارجي.
جلوبل
كتب المحرر الاقتصادي: شكلت عطلة نهاية الاسبوع فرصة مواتية لالتقاط الانفاس واعادة تقييم الموقف الحاصل في سوق الكويت للاوراق المالية بعد الهبوط التاريخي وغير المسبوق الذي شهده السوق يوم الاربعاء الماضي.
وبعد ان تنفس الغالبية الصعداء في ضوء تلمس الجهات المعنية لمعاناتهم جراء ما يرونه من نزول غير مبرر ادى الى تبخر غالبية مدخراتهم، فان الانظار تتجه الى كيفية وتوقيت ترجمة ما اعلنه وزير المالية بدر الحميضي عن زيادة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الحالية والمساهمة في الصناديق الجديدة.
وعلى رغم ان هذا القرار اثلج صدور الكثير من المتضررين، الا ان ترجمة هذا التوجه وفق ما يراه المراقبون يتمثل في ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار كمستثمر في السوق وليس بنظام الرعاية.
وبين احد المراقبين انه مع نزول السوق بالمستوى الذي نزلت اليه الكثير من الاسهم فان مستويات الاسعار باتت مغرية قولا وفعلا والهيئة ان دخلت كمستثمر فانها ستفيد نفسها قبل ان تفيد غيرها، خصوصا انها تعتبر اكبر مستثمر في سوق الاسهم ويهمها ان تبقى هذه السوق على حيويتها وان تكون اسعار الاسهم فيها وفق القيم العادلة التي تعبر عن اداء الشركات خصوصا وعن الوضع الاقتصادي في البلد عموما.
واشار مراقب اخر الى ان الاسواق الخليجية الاخرى وبعد النزول الذي شهدته عادت الى التماسك والصعود، خصوصا ان هذه الاسواق شهدت صعودا اكبر بكثير مما شهده سوق الكويت، وبالتالي فان سوق الكويت كان هو الاخر يتجه نحو التماسك، لكن التدخل الذي حصل يعتبر من باب الوقاية قبل ان تخرج الامور عن السيطرة خصوصا ان هناك اسهما مرهونة لدى البنوك وهناك قروض وهناك اسهم بالآجل وهذه العوامل يجب اخذها في عين الاعتبار لمواجهة النزول اذا تجاوز هذا النزول مرحلة التصحيح، واخذ منحى الهبوط وعناد وكسر عظم وفق معايير غير اخلاقية.
وشدد عدد من المراقبين على ان اثار تدخل هيئة الاستثمار يفترض الا تظهر بسرعة حتى لا تذهب بسرعة، لافتين الى انه على المدى البعيد فان الخلل في موضوع السيولة سيشهد نوعا من التوازن بفعل الاموال التي سيتم ضخها عبر الصناديق.
واضاف هؤلاء ان بنك الكويت المركزي والشركات المدرجة تتحمل ايضا مسؤولية ويتوجب عليها المشاركة في الحلول، مشيرين الى ان الاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي منذ اكثر من سنة سواء عبر سندات الخزانة او عبر رفع الفائدة او عبر تغيير الائتمان فاقمها من جانب اخر الزيادات الكبيرة في رؤوس الاموال والتي يعتبر بعضها غير مبرر، كذلك فان هناك بعض الشركات بالغ في ترحيل الارباح.
وشدد احد المراقبين على انه كان يفترض بادارات الشركات المدرجة ان تكون اكبر الواثقين بشركاتها وان تعمد الى تأكيد ثقتها عبر الدخول وشراء اسهمها اذا كانت مقتنعة فعلا بان هذه الاسعار وصلت الى مستويات مغرية، خصوصا ان الكثير من الشركات لا يوجد لديها الا النزر اليسير من اسهم الخزينة وبعضها لا يوجد لديها اي سهم، وبالتالي فان النزول كان يمثل فرصة مناسبة جدا للشراء ولدعم هذه الاسهم بدلا من نزولها غير المبرر.
ولاحظ عدد من المتابعين ان هناك شركات دعمت اسهمها بشكل ملحوظ، في حين عمد كبار مساهمي بعض الشركات الى وضع طلبات شراء ضخمة على اسهم شركاتهم اقتناعا منهم بقوة هذه الشركات وبقوة الاوضاع الاقتصادية، وبالتالي فإنه عندما يتم تجاوز المرحلة الحالية فإنَّ المستثمرين سيقبلون على هذه الاسهم تقديرا منهم لهذه الشركات التي واجهت العاصفة ولم تعرضهم لخسائر كبيرة كما حصل في عدد من الشركات.
وبعيدا عن الهيئة وتدخلها ومن الشركات وارباحها، يرى مراقبون ان الاوضاع الاقتصادية المحلية في افضل حالاتها، لافتين الى ان خبر اكتشاف الغاز الطبيعي في الكويت بكميات هائلة والذي لم يتسن التفاعل معه يمثل اهم واكبر تطور ايجابي للعام الحالي وسيكون له انعكاسات ايجابية لسنوات عدة مقبلة، مشيرين الى ان هذا العامل بالاضافة الى المشاريع الكبرى التي تم وسيتم اطلاقها وكذلك ارتفاع اسعار النفط واستمرار تحقيق فوائض في الموازنة وغيرها الكثير من العوامل التي تدعو الى التفاؤل بالوضع الراهن والمستقبلي.
وتوقع عدد من المراقبين ان تلتئم جراح السوق شيئا فشيئا، داعين حملة الاسهم الى دعم البيع ان لم تكن هناك حاجة للبيع خصوصا اذا كان اداء هذه الاسهم جيدا.
تحليل
«الاستثمارات الوطنية»
ورأى التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان ما حصل في البورصة هو «نتاج لجفاف السيولة سواء من الاكتتابات العامة او زيادة رؤوس اموال الشركات والتي فاقت مستوى 1,7 مليون دينار فقط منذ بداية العام ولارتفاع عوائد البدائل الاخرى من الادوات الاستثمارية ـ وهي الاسباب العينية ـ يضاف الى ذلك الحاجة الفنية لتصحيح مؤشرات السوق مما خلق نوعاً من الغربلة نتيجة ردة فعل السوق التي جاءت مضاعفة ومبالغاً فيها بوقت لا يتعدى فيه متوسط مضاعف السعر الى الربحية الحالي للسوق معدل 11,5 مرة».
واعتبر «ان هذا اللغط الحاصل يجعل الجهات الرقابية والتنفيذية والادارية على المحك».
وشدد التقرير على اهمية تفعيل ادوات تشريعية جديدة اولها:
التشديد بالاسراع في انشاء هيئة لسوق المال تكون المرجع في اتخاذ القرارات وتتحمل المسؤولية وذلك بفصلها عن ادارة السوق في ظل الحقبة الوزارية الجديدة التي لوحت اكثر من مرة عزمها تحقيق هذا المشروع.
وكذلك التفكير الجدي في ظل الامكانيات المتاحة سواء من الناحية المادية او الادارية بالعمل على وضع خطة زمنية محددة اقصاها 3 سنوات وتباشر بالتنسيق مع هيئة سوق المال ـ بعد تأسيسها ـ بان يتم تخصيص سوق الكويت للاوراق المالية بالوقت الذي يتم فيه اعطاء البورصة الكويتية الصلاحية الكاملة بما يتوافق مع دورها كمؤسسة ذاتية التنظيم ولكي يتسنى لها القيام بدورها الفعال في الاقتصاد القومي ومسايرة التطور السريع في اسواق الاوراق المالية والمنافسة المتزايدة من بعض اسواق المال العربية والاجنبية، نعتقد ان اهمية هذا المشروع بالنسبة للكويت تكمن في سرعة العمل على تنفيذ مجال الاصدارات الدولية للمساهمة في توفير رأس المال الاجنبي لتمويل الاستثمارات المحلية وتدريب القطاع العام والخاص على الاصدارات الدولية من الاسهم والسندات، ولا يتأتى ذلك الا بوضع مجموعة كبيرة من الآليات والادوات والاجراءات الاخرى لتطوير البورصة في اطار السعي لزيادة الثقة في سوق الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه حتى يصبح سوق المال الاول في المنطقة وذلك باعتبار ان سوق الاوراق المالية يمثل احد القنوات الاساسية لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية من التمويل متوسط وطويل الاجل.
ولفت التقرير الى ان «ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لديه حاجز دعم قوي عند مستوى 10,000 ـ 10,100 وذلك حسب طريقة التحليل الافقي للمؤشر، وذلك بعد كسره حاجزين للمقاومة عند 10,900 و11,200 نقطة»، مؤكدا «ان الاسعار الحالية للسوق ومن خلال المؤشرات الفنية تعتبر مغرية جدا وقد تكون فرصة جيدة لبناء المواقع من جديد وللتخفيف من التكلفة الاجمالية للسهم بعينه، ومع التركيز على الاسهم ذات الجدوى والارباح التشغيلية والسبب ان هذا النزول سوف يفصل ويكشف بعض الشركات التي لا تعتمد على الارباح التشغيلية، وهذا ما يبرر الارتفاع في مستوى قيمة التداول اليومي الذي وصل في الايام الاخيرة الى 80 مليون دينار كويتي، وإن كانت متواضعة إلا أنها تفوق المعدل اليومي للقيمة المتداولة في الاسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 61 مليون دينار ووصل في بعض ايامه الى 40 مليون دينار لم يشهدها السوق منذ اكثر من ثمانية عشر شهرا».
واشار التقرير الى ان اداء الشركات للربع الاول من هذا العام سوف يكشف بشكل كبير مدى اعتمادها على السوق المحلي ومدى حنكة ادارتها التنفيذية في توجيه استثماراتها محليا وعالميا التوجيه الصحيح، وبالتالي يجب على المستثمر الواعي ان يعيد هيكلة استثماراته استنادا الى ذلك».
الشركات الاكثر تداولا
المجموعة الدولية
تأثر سهم «المجموعة الدولية للاستثمار» في شكل لافت جراء موجة الهبوط التي اصابت السوق على مدار الايام الاخيرة حيث فقدت مع تداولات الاسبوع الما ضي 180 فلسا ذلك عن الاقفال السابق، وجاء السهم في المرتبة الاولى لاكثر الشركات تداولا من حيث القيمة بعد عمليات البيع التي شهدها السهم وان كان المحللون لاداء ونتائج الشركة يؤكدون على المستوى السعري الذي وصل اليه السهم لا يعكس استثماراتها ومساهماتها الفاعلة في عدد من الشركات بالاضافة لادراجاتها القادمة والتي تتقدمها «المجموعة الخليجية للمال» و«بنك المستثمرون» وآجال القابضة وغيرها من الشركات التابعة.
ومن ناحية اخرى، يتوقع المحللون ان يتأثر السهم بشكل ايجابي خلال الاسبوع الجاري في ظل الترقب لافراج البنك المركزي عن ميزانية الشركة والتي بعثت بها محملة بربحية قياسية ما يؤكد ان السهم سوف يكون فرصة استثمارية عند الاسعار الحالية.
المشاريع
شهد سهم مشاريع الكويت القابضة لدى تعاملات الاسبوع الماضي تراجعا حاله حال شريحة كبيرة من السلع المدرجة وان كان من اقلها حدة في التراجع.
ويعد معدل الدوران العالي للسهم احد ابرز سماته ذلك بعيدا عن الهبوط الذي اثر بشكل مفاجئ في مسيرته المتزنة، فيما يعد عائد الاسهم على شركات المشاريع التابعة ونتائجها خلال العام الماضي ابرز مسببات الجاذبية اليه.
ومن ناحية اخرى تحقق الشركة وثبات كبيرة في اتجاه تقوية وترسيخ مكانتها الاستثمارية فيما سيؤثر ادراج «شوتايم» التابعة في سوق لندن بشكل اساسي خلال المرحلة المقبلة مما يؤكد ان مستقبل الشركة واعد باجمال من المراقبين لادائها.
الاستثمارات الوطنية
تستعد شركة الاستثمارات الوطنية للاعلان عن نتائج مرضية حققتها خلال العام الماضي ويتوقع ان يوصي مجلس ادارتها بتوزيعه جيدة سوف تشمل زيادة في رأسمال الشركة لمواجهة توسعاتها المقبلة.
والجدير بالذكر ان الاستثمارات الوطنية تعكف حاليا على تفعيل خطة توسعية في الاسواق الخليجية بدأتها من الامارات وقطر ومن ثم السعودية بهدف توسيع تواجدها الخليجي والاقليمي الامر الذي ستجني من خلاله الشركة نتائج باهرة على المدى المتوسط والبعيد.
الى ذلك يعتبر المحللون ان المستوى السعري الذي وصل اليه سهم الاستثمارات الوطنية مناسبا جدا للشراء.
بوبيان
حافظت بوبيان للبتروكيماويات على اداء سهمها خلال الاسبوع الماضي دون التأثر السلبي بموجة الهبوط الكبيرة التي منيت بها اغلبية الشركات المدرجة حيث جاء اقفال السهم عند مستوى 1,020 دينار.
وان كان ذلك ما يفسر مدى قوة ومتانة الشركة وقدرتها على التعاطي مع الاوضاع السيئة التي يمر بها السوق فان مستقبل السهم على حد قول احد المراقبين يعتبر باهرا جدا حيث يتوقع ان يشهد فورة سعرية جديدة خلال الايام المقبلة وذلك لعدة اسباب ابرزها الارباح الجيدة للشركة الى جانب تلقيها عروضا عدة قد تبع احدها بخصوص بيع حصتها في المتحدة للتنمية في قطر والتي تصل الى 5 في المئة علاوة على الاستفادة المباشرة من ملكيتها في ايكويت والتي تقدر بـ 9 في المئة الامر الذي سيؤثر وبشكل غير مسبوق في اداء السهم وسط توقعات بتحقيقها ارباحا تاريخية.
الصناعات
تضع شركة الصناعات الوطنية على طاولة الدراسة عددا من المشروعات والتحالفات الاسترايتجية التي ستنعكس في شكل طبيعي على اداء الشركة مستقبلا، فيما تستعد الشركة لربط حزام الامان لانطلاقة توسعية جديدة عقب تأسيسها لست شركات تشمل تغطية عدد من القطاعات المهمة ولا يخفى ان لتوجه الشركة الى زيادة رأسمالها، أهدافاً مهمة منها تحويل مسيرتها القابضة سواء في السوق المحلي او الخارجي.
جلوبل