مغروور قطر
06-06-2010, 08:00 PM
أكد أنها ستتخذ قريباً خطوات عملية تجاه الديون الأكبر من ذلك
متحدث رسمي: "نخيل" بدأت سداد المطالبات الأقل من 500 ألف درهم
دبي – الأسواق.نت
أكدت شركة "نخيل" العقارية أنها بدأت فعلياً سداد مطالبات المقاولين التي تقل قيمة كل منها عن 500 ألف درهم، دون أن تذكر القيمة الإجمالية لتلك المطالبات أو عددها، وذلك بحسب المتحدث الرسمي للشركة.
وحول سداد مطالبات الدائنين التي تزيد على نصف مليون درهم، قال المتحدث الرسمي: "الشركة قريبة جداً من اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، لاسيما بعد أن حصلت على موافقة أكثر من 50% من دائنيها التجاريين على عقود التسوية والمخالصات التي حددت سداد 40% نقداً و60% سندات بفائدة 10% سنوياً".
ونفى المتحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم أن تكون السلطات المختصة قد حددت لشركة نخيل موعداً لإغلاق ملف ديونها التجارية، رداً على أحاديث تتناقلها أوساط عقارية عن وجود توجيهات عليا بحسم ملف ديون "نخيل" وإعادة الهيكلة خلال شهر يونيو الجاري.
وأوضح المتحدث أن الشركة تمضي قدماً في الإيفاء بالتزاماتها في إطار خطة إعادة الهيكلة المعلنة، ولا يوجد موعد نهائي لأي من البنود المتعلقة بتلك العملية.
وكشف المتحدث باسم "نخيل" أن الشركة تتطلع إلى استئناف العمل في مشروعاتها قصيرة الأمد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أن عمليات البناء ستنطلق في كل المشروعات قصيرة الأمد التي جرى تأجيلها بهدف إعادة هيكلة الشركة.
ودعت "نخيل" أخيراً الشركات الاستشارية لتقديم عروضها لمناقصة مراجعة وتقييم المطالبات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والخدمات الاستشارية والتوريدات اللازمة لاستكمال بعض المشاريع قصيرة الأمد.
وطبقاً للدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، فإن البدء بسداد 40% نقداً من الديون التجارية المستحقة على نخيل مرتبط بحصولها على موافقة 65% من الدائنين، وقد حصلت الشركة على موافقة أكثر من 50% ولم تعد بحاجة لأكثر من موافقة 15% للوصول الى النصاب المطلوب، وتحقيق ذلك ليس بالأمر المستحيل على مجلس إدارتها.
متحدث رسمي: "نخيل" بدأت سداد المطالبات الأقل من 500 ألف درهم
دبي – الأسواق.نت
أكدت شركة "نخيل" العقارية أنها بدأت فعلياً سداد مطالبات المقاولين التي تقل قيمة كل منها عن 500 ألف درهم، دون أن تذكر القيمة الإجمالية لتلك المطالبات أو عددها، وذلك بحسب المتحدث الرسمي للشركة.
وحول سداد مطالبات الدائنين التي تزيد على نصف مليون درهم، قال المتحدث الرسمي: "الشركة قريبة جداً من اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، لاسيما بعد أن حصلت على موافقة أكثر من 50% من دائنيها التجاريين على عقود التسوية والمخالصات التي حددت سداد 40% نقداً و60% سندات بفائدة 10% سنوياً".
ونفى المتحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم أن تكون السلطات المختصة قد حددت لشركة نخيل موعداً لإغلاق ملف ديونها التجارية، رداً على أحاديث تتناقلها أوساط عقارية عن وجود توجيهات عليا بحسم ملف ديون "نخيل" وإعادة الهيكلة خلال شهر يونيو الجاري.
وأوضح المتحدث أن الشركة تمضي قدماً في الإيفاء بالتزاماتها في إطار خطة إعادة الهيكلة المعلنة، ولا يوجد موعد نهائي لأي من البنود المتعلقة بتلك العملية.
وكشف المتحدث باسم "نخيل" أن الشركة تتطلع إلى استئناف العمل في مشروعاتها قصيرة الأمد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أن عمليات البناء ستنطلق في كل المشروعات قصيرة الأمد التي جرى تأجيلها بهدف إعادة هيكلة الشركة.
ودعت "نخيل" أخيراً الشركات الاستشارية لتقديم عروضها لمناقصة مراجعة وتقييم المطالبات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والخدمات الاستشارية والتوريدات اللازمة لاستكمال بعض المشاريع قصيرة الأمد.
وطبقاً للدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، فإن البدء بسداد 40% نقداً من الديون التجارية المستحقة على نخيل مرتبط بحصولها على موافقة 65% من الدائنين، وقد حصلت الشركة على موافقة أكثر من 50% ولم تعد بحاجة لأكثر من موافقة 15% للوصول الى النصاب المطلوب، وتحقيق ذلك ليس بالأمر المستحيل على مجلس إدارتها.