مغروور قطر
11-03-2006, 07:41 AM
ليس عليها تحمل أخطاء الآخرين. هيئة الاستثمار تدخل البورصة مستثمراِِ وليس مضاربا
كتب محمد الإتربي:
علمت 'القبس' ان الهيئة العامة للاستثمار ستدخل شارية بعض الأسهم، عبر الصناديق، وذلك على نحو استثماري مدروس وليس بأي اسلوب من اساليب المضاربة او الدعم العشوائي اللامحدود لكل الأسهم كما يعتقد البعض.
وقالت مصادر مالية متابعة لعمل الهيئة 'ان تكرار اخطاء الماضي ممنوع'، وان التدخل المدروس 'ليس ردة فعل ارتجالية نزولا عند رغبات صغار المستثمرين الضاغطين على اعصاب بعض السياسيين بشكوى الخسارة'.
واضافت المصادر المالية: ان الهيئة ليست مسؤولة عن اخطاء الآخرين التي ارتكبت في البورصة خلال المرحلة الماضية لا سيما تلك الزيادات غير المبررة في رؤوس الاموال التي شفطتا السيولة.
وعلى صعيد متصل، علمت 'القبس' ان تقريرا سيطرحه بعض الوزراء المعنيين على طاولة مجلس الوزراء قريبا يتناول اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ويقترح ضوابط جديدة من شأنها تعميق السوق وتجنيبه الهزات غير المبررة.
وقالت المصادر المتابعة ان الحلول الناجعة التي ستدرس لاحقا ستتناول إنشاء هيئة لسوق المال وفصلها عن الشؤون التنفيذية في البورصة، ويكون على عاتق تلك الهيئة (المستقلة) النظر في عمق التشريعات والضوابط التي يحتاجها سوق الكويت وتكون اساسا من اسس مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي.
ومن جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيقر غدا بدلات الايجار وفق شرائح حسب رواتب المواطنين، مشيرة الى ان اصحاب الرواتب العالية لن يصلوا على بدلات ذوي الراواتب المنخفضة نفسها.
محمد الإتربي
هيئة الاستثمار: سندخل البورصة كمستثمر وليس كمضارب
الشركات مسؤولة ولا نتحمل قراراتها وتصرفاتها غير المدروسة بسحب السيولة
على المستثمرين تحمل تبعات قراراتهمِِ وفي الأسواق صعود وهبوط
كتب محمد شعبان:
أكدت مصادر مالية مطلعة ومتابعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار ل'القبس': ان الهيئة ستدخل البورصة بسيولة إضافية، كمستثمر وليس كمضارب أو داعم لكل الأسهم.
وشددت المصادر على ان الهيئة ستنظر إلى السوق الكويتي على انه سوق استثماري، حيث لن تكرر اخطاء سابقة، تحت ما يسمى بالدعم، خصوصا اذا كان ما يمر فيه السوق حركة تصحيح لاسعار شهدت ارتفاعات متتالية وكبيرة، ولم تبد مع ذلك أي من الشركات المحترفة التي تعمل على اسس استثمارية أي توجس.
أيضا شددت المصادر على ان الهيئة حريصة على عدم التعامل بردود الأفعال وذلك اذا ما كنا نطمح الى تأسيس سوق قوي يعكس واقع الشركات واداءها، ورؤية وقراءة للبيانات المالية، ووضع الاقتصاد.
وتقول المصادر ان هيئة الاستثمار ليست المسؤولة بمفردها عن السوق، بل الشركات أيضا مسؤولة وتشاركها بقوة.
وتابعت: هل هيئة الاستثمار ملتزمة بتحمل قرارات المستثمرين، وهل تتحمل قرارات شركات تقوم بسحب سيولة ضخمة دون ان يكون لديها رؤية أو مبرر أو حتى مشاريع وفرص قائمة وجاهزة؟ وهل الهيئة مطالبة بتمويل الشركات التي تقوم بتوسعات غير مدروسة أيضا على حساب المستثمرين وتطالبهم بدفع تلك المبالغ؟
وزادت ان الهيئة راقبت اداء السوق خلال الفترة الماضية، وتطورات الأوضاع، وكان لديها قناعة تامة بأن ما يحدث طبيعي بعد فورة السوق العام الماضي الى 70%، مقابل هبوط ما لا يتجاوز ال 10%.
كما رأت ان النزول لم يشكل اي خطورة على النظام المصرفي، بل على العكس خلق فرصا كبيرة لم تقابل بالشراء بسبب الحالة النفسية التي ساهمت الأغلبية في خلقها.
واضافت: السيولة متوافرة وذهبت الى ودائع، وأخرى متوقفة تماما عن الدوران، لحين اتضاح الرؤية، وبالتالي اذا كان ذلك التوجه لدى الاغلبية، فمن سيستثمر، وأين السيولة التي بامكانها خلق توازن بين العرض والطلب؟
من جهة أخرى، كشفت مصادر مالية، انه في نهاية الأسبوع الماضي، ابلغت الهيئة العامة للاستثمار عددا من الشركات بمستويات الزيادة التي ستقوم بها لدى الصناديق، وستكون بنسب ومعدلات متباينة.
على صعيد متصل، ستقوم اللجنة التنفيذية بمناقشة عدد من الصناديق الجديدة لإقرار الموافقات اللازمة بالدخول فيها.
وتضيف المصادر ان اللجنة ستناقش مسألة تعديل أنظمة ولوائح الهيئة المتعلقة بنسبة المشاركة، وعدم تقيدها بنسبة ال 50%.
كتب محمد الإتربي:
علمت 'القبس' ان الهيئة العامة للاستثمار ستدخل شارية بعض الأسهم، عبر الصناديق، وذلك على نحو استثماري مدروس وليس بأي اسلوب من اساليب المضاربة او الدعم العشوائي اللامحدود لكل الأسهم كما يعتقد البعض.
وقالت مصادر مالية متابعة لعمل الهيئة 'ان تكرار اخطاء الماضي ممنوع'، وان التدخل المدروس 'ليس ردة فعل ارتجالية نزولا عند رغبات صغار المستثمرين الضاغطين على اعصاب بعض السياسيين بشكوى الخسارة'.
واضافت المصادر المالية: ان الهيئة ليست مسؤولة عن اخطاء الآخرين التي ارتكبت في البورصة خلال المرحلة الماضية لا سيما تلك الزيادات غير المبررة في رؤوس الاموال التي شفطتا السيولة.
وعلى صعيد متصل، علمت 'القبس' ان تقريرا سيطرحه بعض الوزراء المعنيين على طاولة مجلس الوزراء قريبا يتناول اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ويقترح ضوابط جديدة من شأنها تعميق السوق وتجنيبه الهزات غير المبررة.
وقالت المصادر المتابعة ان الحلول الناجعة التي ستدرس لاحقا ستتناول إنشاء هيئة لسوق المال وفصلها عن الشؤون التنفيذية في البورصة، ويكون على عاتق تلك الهيئة (المستقلة) النظر في عمق التشريعات والضوابط التي يحتاجها سوق الكويت وتكون اساسا من اسس مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي.
ومن جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيقر غدا بدلات الايجار وفق شرائح حسب رواتب المواطنين، مشيرة الى ان اصحاب الرواتب العالية لن يصلوا على بدلات ذوي الراواتب المنخفضة نفسها.
محمد الإتربي
هيئة الاستثمار: سندخل البورصة كمستثمر وليس كمضارب
الشركات مسؤولة ولا نتحمل قراراتها وتصرفاتها غير المدروسة بسحب السيولة
على المستثمرين تحمل تبعات قراراتهمِِ وفي الأسواق صعود وهبوط
كتب محمد شعبان:
أكدت مصادر مالية مطلعة ومتابعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار ل'القبس': ان الهيئة ستدخل البورصة بسيولة إضافية، كمستثمر وليس كمضارب أو داعم لكل الأسهم.
وشددت المصادر على ان الهيئة ستنظر إلى السوق الكويتي على انه سوق استثماري، حيث لن تكرر اخطاء سابقة، تحت ما يسمى بالدعم، خصوصا اذا كان ما يمر فيه السوق حركة تصحيح لاسعار شهدت ارتفاعات متتالية وكبيرة، ولم تبد مع ذلك أي من الشركات المحترفة التي تعمل على اسس استثمارية أي توجس.
أيضا شددت المصادر على ان الهيئة حريصة على عدم التعامل بردود الأفعال وذلك اذا ما كنا نطمح الى تأسيس سوق قوي يعكس واقع الشركات واداءها، ورؤية وقراءة للبيانات المالية، ووضع الاقتصاد.
وتقول المصادر ان هيئة الاستثمار ليست المسؤولة بمفردها عن السوق، بل الشركات أيضا مسؤولة وتشاركها بقوة.
وتابعت: هل هيئة الاستثمار ملتزمة بتحمل قرارات المستثمرين، وهل تتحمل قرارات شركات تقوم بسحب سيولة ضخمة دون ان يكون لديها رؤية أو مبرر أو حتى مشاريع وفرص قائمة وجاهزة؟ وهل الهيئة مطالبة بتمويل الشركات التي تقوم بتوسعات غير مدروسة أيضا على حساب المستثمرين وتطالبهم بدفع تلك المبالغ؟
وزادت ان الهيئة راقبت اداء السوق خلال الفترة الماضية، وتطورات الأوضاع، وكان لديها قناعة تامة بأن ما يحدث طبيعي بعد فورة السوق العام الماضي الى 70%، مقابل هبوط ما لا يتجاوز ال 10%.
كما رأت ان النزول لم يشكل اي خطورة على النظام المصرفي، بل على العكس خلق فرصا كبيرة لم تقابل بالشراء بسبب الحالة النفسية التي ساهمت الأغلبية في خلقها.
واضافت: السيولة متوافرة وذهبت الى ودائع، وأخرى متوقفة تماما عن الدوران، لحين اتضاح الرؤية، وبالتالي اذا كان ذلك التوجه لدى الاغلبية، فمن سيستثمر، وأين السيولة التي بامكانها خلق توازن بين العرض والطلب؟
من جهة أخرى، كشفت مصادر مالية، انه في نهاية الأسبوع الماضي، ابلغت الهيئة العامة للاستثمار عددا من الشركات بمستويات الزيادة التي ستقوم بها لدى الصناديق، وستكون بنسب ومعدلات متباينة.
على صعيد متصل، ستقوم اللجنة التنفيذية بمناقشة عدد من الصناديق الجديدة لإقرار الموافقات اللازمة بالدخول فيها.
وتضيف المصادر ان اللجنة ستناقش مسألة تعديل أنظمة ولوائح الهيئة المتعلقة بنسبة المشاركة، وعدم تقيدها بنسبة ال 50%.