مغروور قطر
11-03-2006, 07:46 AM
البنوك الوطنية وخروج السوق من النفق المظلم
بقلم: زياد الدباس:
1- أعلن الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، أحد أكبر البنوك الوطنية في الدولة انه يتوقع نمواً في صافي البنوك تتراوح نسبته ما بين 30% إلى 40% مع العلم بأن أرباح البنك قفزت من (800) مليون درهم عام 2004 إلى (1912) مليون درهم عام 2005 بنمو نسبته 138,8%· وإذا افترضنا أن نسبة النمو ستكون بحدود 35% فإن معنى ذلك أن أرباح البنك سترتفع إلى (2581) مليون درهم، وبالتالي فإن ربح السهم سيرتفع الى (64) فلساً وحسب السعر المتداول لأسهم البنك حالياً وهو (8,27) درهم فإن مضاعف سعر السهم سينخفض من 17,2 مرة حالياً إلى 12,92 مرة في نهاية هذا العام· وهذا الخبر مؤشر هام على الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق الأسهم المحلية عند مستويات الأسعار الحالية وفي ظل توقعات استمرارية نمو أرباح معظم الشركات المدرجة في الأسواق وفي مقدمتها قطاع البنوك باعتباره من أكثر القطاعات استفادة من الطفرة التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات· وبرأينا أن نسبة نمو تتراوح ما بين 3% إلى 4% للشركات المساهمة في أرباحها لهذا العام مقارنة بأرباحها للعام الماضي هو إنجاز كبير بكل المقاييس باعتبار أن نسبة النمو التي حققتها الشركات المساهمة خلال العام الماضي والتي بلغ متوسطها 114% تشكل تحديا يجب المحافظة على قيمة هذه الأرباح· وبالتالي فإن أي إضافة للأرباح التي تحققت خلال العام الماضي وهي الأعلى في تاريخ الشركات المساهمة هو إنجاز بحد ذاته مهما كانت قيمة ونسبة وانخفاض مؤشر الأسواق المالية بنسبة 17,3% خلال الفترة التي مضت من هذا العام أدى الى تراجع مضاعف الأسعار الى أقل من (20) مرة والعديد من البنوك والشركات القيادية يتراوح مضاعفها ما بين 12 إلى 17 مرة·
2- اقترحت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني والتي عقدت مساء يوم السبت الماضي برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استثمار البنك جزءا بسيطا من أمواله الفائضة في سوق الأسهم المحلية حيث تستثمر معظم البنوك الوطنية جزءا من أموالها في سندات لا يتجاوز عائدها السنوي 6%· ويتوقع أن تحقق استثمارات البنوك في أسهم الشركات المحلية عند الأسعار الحالية عائداً سنوياً لا يقل مستواه عن 30% خاصة أن الأسعار الحالية لمعظم الشركات تتضمن التوزيعات سواء النقدية أو الأسهم المجانية، أي أن المشتري ستتحول له هذه الحقوق والبنوك الوطنية لديها من الخبرات المتخصصة ما يؤهلها لاختيار أسهم الشركات الجيدة ولديها من الفوائض المالية· إضافة إلى ذلك، فمن مصلحتها عودة السوق إلى حالتها الطبيعية باعتبارها من أكثر القطاعات التي استفادت من طفرة سوق الأسهم وأرباحها في السوق العام الماضي شكلت نسبة هامش من صافي أرباحها واستمرارية تراجع أداء الأسواق له تأثيرات سلبية على قطاع البنوك خاصة أن عدداً كبيراً من عملاء البنوك اعتمد على قروض البنوك في تمويل مضارباتهم أو استثماراتهم·
3- لا يختلف اثنان على أهمية شركة إعمار العقارية من حيث ارتفاع قيمتها السوقية وارتفاع عدد وحجم التداول على أسهمها والذي يشكل أكثر من ثلث التداول في الأسواق المالية ودورها في توسيع قاعدة المضاربين في الأسواق المالية وتدفق الخليجيين للاستثمار في الأسواق المحلية إضافة إلى استثمار نسبة هامة من المقيمين في الدولة في أسهم الشركة· وبالتالي تتأثر الأسواق المالية بحركة الطلب والعرض على أسهمها بحيث أصبح لارتفاع سعرها السوقي أو انخفاضه تأثيرات نفسية ومعنوية على قرارات المستثمرين والمضاربين في الأسواق· وأصبحت معرفة السعر العادل لأسهم الشركة من الأهمية في ظل تفاوت تقديرات المحللين والمستثمرين وفي ظل إفصاح الشركة المستمر عن مشاريع مختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها في الأسبوع الماضي· وعلى سبيل المثال أفصحت الشركة عن عدة مشاريع غير معروفة لدى المستثمرين في أسهمها أهمية هذه المشاريع من حيث الأرباح المتوقعة من تنفيذها· فقد أفصحت الشركة عن سعيها لرفع استثماراتها مع أرماني إلى (11) مليار درهم إضافة إلى استثمار حوالى (18,5) مليار درهم خلال عشر سنوات لتشييد (100) مستشفى تستوعب (20) ألف سرير بعد قرار دخولها قطاع الرعاية الصحية كما أنها أطلقت (200) مكتب تجاري لتوسعة مجمع الذهب والألماس وتطرح للبيع مارينا برومينا في مرسى دبي· هذه المشاريع التي أطلقتها الشركة من الصعوبة على أي محلل تقدير قيمة أرباحها من دون الاستعانة بإدارة الشركة والمستثمر المشتري لأسهم الشركة يهتم بالمستقبل باعتبار أن البائع كان من نصيبه إنجازات الشركة في الماضي· ونحن بدورنا نعتقد أن الاستثمار في أسهم شركة إعمار هو استثمار طويل الأجل وعمل الشركة على تنويع مصادر دخلها وفي قطاعات مختلفة سواء في داخل الدولة أو في خارجها يندرج تحت الاستثمارات الطويلة الأجل·
4 - الاستثمار في صناديق الاستثمار بطبيعته استثمار طويل الأجل وبالتالي تم فرض غرامات على المستثمرين الذين يخرجون قبل مرور عام على دخولهم وأداء صناديق الاستثمار مرتبط بأداء الأسواق وتراجع قيمة الوحدات يكاد يتساوى مع نسبة تراجع المؤشر والذي بلغت نسبة تراجعه خلال هذا العام حوالى 17,3% في حين زادت نسبة تراجع الشركات عن ذلك،بينما تراجع سعر أسهم شركة إعمار وبالتالي تجاوزت خسائر المضاربين خسائر المستثمرين في صناديق الاستثمار بنسبة كبيرة مع الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين في صناديق الاستثمار تتراوح مكاسبهم وخسائرهم استناداً إلى تاريخ دخولهم في هذه الصناديق، فالمستثمرون في صندوق بنك أبوظبي الوطني للمتاجرة بأسهم منذ بداية تأسيسه قبل حوالى عامين تجاوزت أرباحهم حاجز (217%) وحيث ارتفعت قيمة الوحدة من عشرة دراهم إلى 31,7 درهم إغلاق يوم الأربعاء الماضي· والملفت للانتباه تزاحم المستثمرين على الاستثمار في الصناديق عندما كانت أسعار الوحدات في أعلى مستوياتها وتراجع الاستثمار، بل بيع الوحدات عندما انخفضت أسعار الوحدات إلى مستويات جاذبة للاستثمار، وهذا بالطبع مؤشر على انخفاض الوعي الاستثماري وخروج الصناديق من النفق المظلم مرتبط بتحسن أداء الأسواق حيث يتوقع عودة السوق إلى حالته الطبيعية قريبا ليتناسب مع أداء الاقتصاد والشركات·
بقلم: زياد الدباس:
1- أعلن الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، أحد أكبر البنوك الوطنية في الدولة انه يتوقع نمواً في صافي البنوك تتراوح نسبته ما بين 30% إلى 40% مع العلم بأن أرباح البنك قفزت من (800) مليون درهم عام 2004 إلى (1912) مليون درهم عام 2005 بنمو نسبته 138,8%· وإذا افترضنا أن نسبة النمو ستكون بحدود 35% فإن معنى ذلك أن أرباح البنك سترتفع إلى (2581) مليون درهم، وبالتالي فإن ربح السهم سيرتفع الى (64) فلساً وحسب السعر المتداول لأسهم البنك حالياً وهو (8,27) درهم فإن مضاعف سعر السهم سينخفض من 17,2 مرة حالياً إلى 12,92 مرة في نهاية هذا العام· وهذا الخبر مؤشر هام على الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق الأسهم المحلية عند مستويات الأسعار الحالية وفي ظل توقعات استمرارية نمو أرباح معظم الشركات المدرجة في الأسواق وفي مقدمتها قطاع البنوك باعتباره من أكثر القطاعات استفادة من الطفرة التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات· وبرأينا أن نسبة نمو تتراوح ما بين 3% إلى 4% للشركات المساهمة في أرباحها لهذا العام مقارنة بأرباحها للعام الماضي هو إنجاز كبير بكل المقاييس باعتبار أن نسبة النمو التي حققتها الشركات المساهمة خلال العام الماضي والتي بلغ متوسطها 114% تشكل تحديا يجب المحافظة على قيمة هذه الأرباح· وبالتالي فإن أي إضافة للأرباح التي تحققت خلال العام الماضي وهي الأعلى في تاريخ الشركات المساهمة هو إنجاز بحد ذاته مهما كانت قيمة ونسبة وانخفاض مؤشر الأسواق المالية بنسبة 17,3% خلال الفترة التي مضت من هذا العام أدى الى تراجع مضاعف الأسعار الى أقل من (20) مرة والعديد من البنوك والشركات القيادية يتراوح مضاعفها ما بين 12 إلى 17 مرة·
2- اقترحت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني والتي عقدت مساء يوم السبت الماضي برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استثمار البنك جزءا بسيطا من أمواله الفائضة في سوق الأسهم المحلية حيث تستثمر معظم البنوك الوطنية جزءا من أموالها في سندات لا يتجاوز عائدها السنوي 6%· ويتوقع أن تحقق استثمارات البنوك في أسهم الشركات المحلية عند الأسعار الحالية عائداً سنوياً لا يقل مستواه عن 30% خاصة أن الأسعار الحالية لمعظم الشركات تتضمن التوزيعات سواء النقدية أو الأسهم المجانية، أي أن المشتري ستتحول له هذه الحقوق والبنوك الوطنية لديها من الخبرات المتخصصة ما يؤهلها لاختيار أسهم الشركات الجيدة ولديها من الفوائض المالية· إضافة إلى ذلك، فمن مصلحتها عودة السوق إلى حالتها الطبيعية باعتبارها من أكثر القطاعات التي استفادت من طفرة سوق الأسهم وأرباحها في السوق العام الماضي شكلت نسبة هامش من صافي أرباحها واستمرارية تراجع أداء الأسواق له تأثيرات سلبية على قطاع البنوك خاصة أن عدداً كبيراً من عملاء البنوك اعتمد على قروض البنوك في تمويل مضارباتهم أو استثماراتهم·
3- لا يختلف اثنان على أهمية شركة إعمار العقارية من حيث ارتفاع قيمتها السوقية وارتفاع عدد وحجم التداول على أسهمها والذي يشكل أكثر من ثلث التداول في الأسواق المالية ودورها في توسيع قاعدة المضاربين في الأسواق المالية وتدفق الخليجيين للاستثمار في الأسواق المحلية إضافة إلى استثمار نسبة هامة من المقيمين في الدولة في أسهم الشركة· وبالتالي تتأثر الأسواق المالية بحركة الطلب والعرض على أسهمها بحيث أصبح لارتفاع سعرها السوقي أو انخفاضه تأثيرات نفسية ومعنوية على قرارات المستثمرين والمضاربين في الأسواق· وأصبحت معرفة السعر العادل لأسهم الشركة من الأهمية في ظل تفاوت تقديرات المحللين والمستثمرين وفي ظل إفصاح الشركة المستمر عن مشاريع مختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها في الأسبوع الماضي· وعلى سبيل المثال أفصحت الشركة عن عدة مشاريع غير معروفة لدى المستثمرين في أسهمها أهمية هذه المشاريع من حيث الأرباح المتوقعة من تنفيذها· فقد أفصحت الشركة عن سعيها لرفع استثماراتها مع أرماني إلى (11) مليار درهم إضافة إلى استثمار حوالى (18,5) مليار درهم خلال عشر سنوات لتشييد (100) مستشفى تستوعب (20) ألف سرير بعد قرار دخولها قطاع الرعاية الصحية كما أنها أطلقت (200) مكتب تجاري لتوسعة مجمع الذهب والألماس وتطرح للبيع مارينا برومينا في مرسى دبي· هذه المشاريع التي أطلقتها الشركة من الصعوبة على أي محلل تقدير قيمة أرباحها من دون الاستعانة بإدارة الشركة والمستثمر المشتري لأسهم الشركة يهتم بالمستقبل باعتبار أن البائع كان من نصيبه إنجازات الشركة في الماضي· ونحن بدورنا نعتقد أن الاستثمار في أسهم شركة إعمار هو استثمار طويل الأجل وعمل الشركة على تنويع مصادر دخلها وفي قطاعات مختلفة سواء في داخل الدولة أو في خارجها يندرج تحت الاستثمارات الطويلة الأجل·
4 - الاستثمار في صناديق الاستثمار بطبيعته استثمار طويل الأجل وبالتالي تم فرض غرامات على المستثمرين الذين يخرجون قبل مرور عام على دخولهم وأداء صناديق الاستثمار مرتبط بأداء الأسواق وتراجع قيمة الوحدات يكاد يتساوى مع نسبة تراجع المؤشر والذي بلغت نسبة تراجعه خلال هذا العام حوالى 17,3% في حين زادت نسبة تراجع الشركات عن ذلك،بينما تراجع سعر أسهم شركة إعمار وبالتالي تجاوزت خسائر المضاربين خسائر المستثمرين في صناديق الاستثمار بنسبة كبيرة مع الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين في صناديق الاستثمار تتراوح مكاسبهم وخسائرهم استناداً إلى تاريخ دخولهم في هذه الصناديق، فالمستثمرون في صندوق بنك أبوظبي الوطني للمتاجرة بأسهم منذ بداية تأسيسه قبل حوالى عامين تجاوزت أرباحهم حاجز (217%) وحيث ارتفعت قيمة الوحدة من عشرة دراهم إلى 31,7 درهم إغلاق يوم الأربعاء الماضي· والملفت للانتباه تزاحم المستثمرين على الاستثمار في الصناديق عندما كانت أسعار الوحدات في أعلى مستوياتها وتراجع الاستثمار، بل بيع الوحدات عندما انخفضت أسعار الوحدات إلى مستويات جاذبة للاستثمار، وهذا بالطبع مؤشر على انخفاض الوعي الاستثماري وخروج الصناديق من النفق المظلم مرتبط بتحسن أداء الأسواق حيث يتوقع عودة السوق إلى حالته الطبيعية قريبا ليتناسب مع أداء الاقتصاد والشركات·