بطل الفريج
07-06-2010, 12:27 AM
منقول: صادقت المحكمة الإدارية المصرية العليا بمجلس الدولة في مصر على دعوى تقدّم بها المحامي نبيه الوحش تطالب بتطبيق فكرة طرحت عام 2007 تعتبر زواج المصري باسرائيلية مخالفا للشرع والدستور؛ كما طالبت دعوى الوحش بإقرار قانون يقضي باسقاط حقّ الجنسية المصرية عن المواطنين الذين اقترنوا بزوجات اسرائيليات من غير عرب 1948.
وفسّرت المحكمة اتخاذها مثل هذا الحكم التاريخي بأن زواج المصريين من إسرائيليات انتشر بنسبة كبير حتى صار ظاهرة تهدّد الأمن القومي، وبالتالي أضحى من الضروري البتّ فيها بصروة نهائية وحاسمة. ويشدّد المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة الإدارية العليا على أن تاريخية هذا القرار وأهميّته الكبرى مضاعفتان لأن اصداره "يتزامن مع الذكرى الـ43 لنكسة يونيو/حزيران 1967 التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء".
وبموجب هذا القرار النافذ المفعول ألزمت المحكمة العليا وزارة الداخلية المصرية بعرض الحالات التي سيتم إسقاط الجنسية عنها من المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء المصري، واشترطت المحكمة أن تعرض كل حالة على حدة لأن الوضعيات القانونية للمتزوجين من عرب 1948 تختلف عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، فعرب 1948 مواطنون فلسطينيون يرزحون تحت طائلة الاحتلال الاسرائيلي.
وكان المحامي الوحش قد كشف في دعواه أن نحو 30 ألف مصري تزوجوا من إسرائيليات، بينهم 10 في المئة فقط تزوجوا "إسرائيليات" من عرب 1948 بينما بقية الزوجات يهوديات إسرائيليات.
ولاقى القرار القضائي ترحيبا من جهات مصرية وعربية عديدة اعتبرته خطوة حكيمة تهدف إلى "حماية شباب مصر وأمنها القومي"، فقانون حرمان المصريين المتزوجين باسرائيليات يهوديات من انتمائهم الوطني إلى مصر سيكون بمثابة حاجز يمنع شباب مصر من الاقتران من الإسرائيليات، خاصة لأنهم سيصبحون مواطينين اسرائيليين، فوفق القانون الاسرائيلي يكتسب الزوج جنسية زوجته بمجرّد الاقتران بها قانونيا.
وتعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب التي تغري الشباب المصري بالبحث عن بدائل في اسرائيل التي تفتح الباب واسعا أمام أحلام هؤلاء الذين يقعون فريسة لاغراءات الإسرائيليات المالية والجسدية. وتقدّر تقارير عدد المهاجرين المصريين إلى اسرائيل بحوالي ربع مليون مصري، رغم غياب احصائيات رسمية دقيقة في هذا الشأن.
وفسّرت المحكمة اتخاذها مثل هذا الحكم التاريخي بأن زواج المصريين من إسرائيليات انتشر بنسبة كبير حتى صار ظاهرة تهدّد الأمن القومي، وبالتالي أضحى من الضروري البتّ فيها بصروة نهائية وحاسمة. ويشدّد المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة الإدارية العليا على أن تاريخية هذا القرار وأهميّته الكبرى مضاعفتان لأن اصداره "يتزامن مع الذكرى الـ43 لنكسة يونيو/حزيران 1967 التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء".
وبموجب هذا القرار النافذ المفعول ألزمت المحكمة العليا وزارة الداخلية المصرية بعرض الحالات التي سيتم إسقاط الجنسية عنها من المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء المصري، واشترطت المحكمة أن تعرض كل حالة على حدة لأن الوضعيات القانونية للمتزوجين من عرب 1948 تختلف عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، فعرب 1948 مواطنون فلسطينيون يرزحون تحت طائلة الاحتلال الاسرائيلي.
وكان المحامي الوحش قد كشف في دعواه أن نحو 30 ألف مصري تزوجوا من إسرائيليات، بينهم 10 في المئة فقط تزوجوا "إسرائيليات" من عرب 1948 بينما بقية الزوجات يهوديات إسرائيليات.
ولاقى القرار القضائي ترحيبا من جهات مصرية وعربية عديدة اعتبرته خطوة حكيمة تهدف إلى "حماية شباب مصر وأمنها القومي"، فقانون حرمان المصريين المتزوجين باسرائيليات يهوديات من انتمائهم الوطني إلى مصر سيكون بمثابة حاجز يمنع شباب مصر من الاقتران من الإسرائيليات، خاصة لأنهم سيصبحون مواطينين اسرائيليين، فوفق القانون الاسرائيلي يكتسب الزوج جنسية زوجته بمجرّد الاقتران بها قانونيا.
وتعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب التي تغري الشباب المصري بالبحث عن بدائل في اسرائيل التي تفتح الباب واسعا أمام أحلام هؤلاء الذين يقعون فريسة لاغراءات الإسرائيليات المالية والجسدية. وتقدّر تقارير عدد المهاجرين المصريين إلى اسرائيل بحوالي ربع مليون مصري، رغم غياب احصائيات رسمية دقيقة في هذا الشأن.