مغروور قطر
11-03-2006, 07:50 AM
لماذا الانهيار في البورصة؟!
خاص ـ »الوطن«:
السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع الآن هو ما سبب الانهيار الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية، ولاتوجد إجابة محددة او دقيقة عن هذا الهبوط في اسعار الاسهم المدرجة في السوق، حيث أن معظم الإجابات تتلخص في الاتي:
انخفاض السيولة
الاكتتابات والاصدارات الاولية للشركات الجديدة
تأسيس صناديق جديدة
توزيعات الشركات والتي تركز على المنح وليس النقدي
زيادة رأس مال الشركات دون مبرر احيانا
انخفاض الاسواق الخليجية
ولكن هذه الاجابات لا تشفي غليل المتداولين وذلك لان معظم هذه الاسباب ليست جديدة على السوق بل هي مكررة ولمزيد من الايضاح للمتداولين دعونا نفكر سويا بصوت مرتفع، فمن المتعارف عليه ان السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة وكلاهما يؤثر ويتأثر بالأخر وكذلك كلاهما يؤثر في البورصة التي هي مرآة الاقتصاد(أي اقتصاد) ..فدعونا نحلل العوامل الاقتصادية ومن ثم العوامل السياسية الحالة لنخلص في النهاية الى معرفة هل الانهيار الحالي في البورصة منطقيا؟ وما هي الاجراءات التي يقوم بها المستثمر الصغير وكذلك كبار المستثمرين (اشخاص ـ شركات ـ صناديقـ هيئاتـ مؤسسات حكومية..الخ)،
أولا: العوامل الاقتصادية:
1ـ يعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتشير كافة الدلائل ان اسعار النفط في ارتفاع حيث تخطى سعر البرميل 50 دولاراً ومن المتوقع ان يتجاوز سعر البرميل هذا المستوى مستقبلا في ظل الطلب المتزايد على النفط من الدول الآسيوية الصناعية مثل الصين والهند والتي بدأت تزاحم امريكا واوروبا في هذا المجال، هذا بالنسبة للاقتصاد بشكل عام(الاقتصاد الكلي).
2ـ التشريعات الاقتصادية: على الرغم من بعض القصور في هذا الجانب الا ان التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المنظمة لنشاط البورصة الكويتية والرقابة على الشركات المساهمة تعتبر من افضل التشريعات في المنطقة وتوفر بقدر كبير حماية للمساهمين في ظل الرقابة الصارمة على الشركات المدرجة واعلاناتها اليوميةوكذلك اعلاناتها عن ارباحها وتوزيعاتها او اية تفاصيل تمس حقوق المساهمين او من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي للشركة، وفي حال حدوث تلاعب فهناك قرارات رادعة تعيد الامور الى نصابها، ومازال هناك لوائح رقابية جديدة تطبق على شركات الاستثمار لضمن عدم التلاعب بالمحافظ الاستثمارية لديها.
ملاحظة: هل يجوز ان تكون البورصة هي المشرع والحكم في نفس الوقت ام اننا في حاجة ماسة لهيئة سوق المال لتنظيم سوق العمل بصورة مهنية أكبر.
3ـأرباح الشركات المدرجة: تعتبر هذه النقطة من اهم النقاط التي يمكن الاعتماد عليها في تفسير مايحدث الآن في البورصة، حيث أن ظاهريا معظم الشركات المدرجة التي اعلنت عن ارباحها حققت نتائج في عام 2005 افضل من عام 2004، حيث من بين 92 شركة اعلنت عن ارباحها عن عام 2005 حققت 85 شركة ارباحا افضل من عام 2004، فيما انخفضت ارباح 7 شركات فقط اي %92 من الشركات حققت ارباح افضل من عام 2004، ولكن هل هذه الارباح تشغيلية؟ ونعني بالارباح التشغيلية(الارباح المحققة من النشاط الرئيسي للشركة) ان الاجابة على هذا هي بالطبع بالنفي لان معظم الشركات تحقق ارباحاً من انشطة استثمارية على الرغم من ان نشاطها الفعلي الصناعة او العقار او الخدمات، وبالتالي تكون نتائج الشركات وارباحها خادعة للمتداول العادي الذي لا يستطيع الاطلاع وتحليل الميزانيات المعتمدة لتلك الشركات ولا يستطيع كذلك مناقشة مجلس الادارة اثناء الجمعيات العمومية وذلك لصغر حجم نسبة مساهماته.
4ـ الصناديق الاستثمارية: ان للصناديق الاستثمارية دوراً ايجابيا فهي على الرغم من امتصاصها لبعض من السيولة المتاحة في السوق الا انها من المفترض (بالاضافة للمحافظ الاستثمارية) تعمل على معادلة الطلب والعرض ولا سيما مع دخول صناديق جددة للسوق وفي ظل رغبة هذه الصناديق في شراء اسهم بعينها يؤدي ذلك الى ارتفاع الطلب على هذه الاسهم وبالتالي تشهد هذه الاسهم ارتفاعاً في معدل اسعارها، والعكس عند هبوط اسعار بعض الاسهم تقوم الصناديق بتجميع الاسهم وبالتالي يحدث توازن في العرض والطلب ولكن السؤال هل تقوم الصناديق والمحافظ الاستثمارية بهذا فعليا؟
ملاحظة : معظم الصناديق الاستثمارية (سواء الاسلامية او غير الاسلامية) في السوق الكويتي حققت ارباحا خلال عام 2005 وبعضها تجاوز %.100
5ـ مؤشر السوق : هل مؤشر السوق السعري او الوزني يعكس أداء الاسهم وتوزيعاتها بدقة ام يحتاج الى تعديل؟
ثانيا : العوامل السياسية:
تمر المنطقة الآن بظروف غاية في الدقة منها ما هوايجابي ومنها ما هو سلبي فزوال نظام صدام يعتبر من الايجابيات حيث زال الهاجس الامني عن كاهل الكويت والمنطقة بصفة عامة، الا ان الاوضاع غير المستقرة الان في العراق وان كانت لاتشكل تهديداً الا انها حرمت الاقتصاد الكويي من فرص استثمارية مجزية كانت ستشكل عامل دفع قوي للاقتصاد الكويتي. وهو ما كان متوقعاً بعد انتهاء حرب تحرير العراق.
من جهة اخرى فان الوضع الإيراني بات يشكل خطراً على المنطقة سواء بخصوص المفاعل النووي والمباحثات الدائرة الان بشأنه او كذلك علاقة ايران بالدول المجاورة والتي يشوبها الحذر وعدم الارتياح.
في النهاية وبعد هذا التفكير في الأحوال الاقتصادية والسياسية في المنطقة نتمنى أن نكون قد استطعنا الاجابة على السؤال المحير؟ وهو هل الانهيار الذي تشهده البورصة الكويتية مبرر ومنطقي؟
تاريخ النشر: السبت 11/3/2006
خاص ـ »الوطن«:
السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع الآن هو ما سبب الانهيار الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية، ولاتوجد إجابة محددة او دقيقة عن هذا الهبوط في اسعار الاسهم المدرجة في السوق، حيث أن معظم الإجابات تتلخص في الاتي:
انخفاض السيولة
الاكتتابات والاصدارات الاولية للشركات الجديدة
تأسيس صناديق جديدة
توزيعات الشركات والتي تركز على المنح وليس النقدي
زيادة رأس مال الشركات دون مبرر احيانا
انخفاض الاسواق الخليجية
ولكن هذه الاجابات لا تشفي غليل المتداولين وذلك لان معظم هذه الاسباب ليست جديدة على السوق بل هي مكررة ولمزيد من الايضاح للمتداولين دعونا نفكر سويا بصوت مرتفع، فمن المتعارف عليه ان السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة وكلاهما يؤثر ويتأثر بالأخر وكذلك كلاهما يؤثر في البورصة التي هي مرآة الاقتصاد(أي اقتصاد) ..فدعونا نحلل العوامل الاقتصادية ومن ثم العوامل السياسية الحالة لنخلص في النهاية الى معرفة هل الانهيار الحالي في البورصة منطقيا؟ وما هي الاجراءات التي يقوم بها المستثمر الصغير وكذلك كبار المستثمرين (اشخاص ـ شركات ـ صناديقـ هيئاتـ مؤسسات حكومية..الخ)،
أولا: العوامل الاقتصادية:
1ـ يعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتشير كافة الدلائل ان اسعار النفط في ارتفاع حيث تخطى سعر البرميل 50 دولاراً ومن المتوقع ان يتجاوز سعر البرميل هذا المستوى مستقبلا في ظل الطلب المتزايد على النفط من الدول الآسيوية الصناعية مثل الصين والهند والتي بدأت تزاحم امريكا واوروبا في هذا المجال، هذا بالنسبة للاقتصاد بشكل عام(الاقتصاد الكلي).
2ـ التشريعات الاقتصادية: على الرغم من بعض القصور في هذا الجانب الا ان التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المنظمة لنشاط البورصة الكويتية والرقابة على الشركات المساهمة تعتبر من افضل التشريعات في المنطقة وتوفر بقدر كبير حماية للمساهمين في ظل الرقابة الصارمة على الشركات المدرجة واعلاناتها اليوميةوكذلك اعلاناتها عن ارباحها وتوزيعاتها او اية تفاصيل تمس حقوق المساهمين او من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي للشركة، وفي حال حدوث تلاعب فهناك قرارات رادعة تعيد الامور الى نصابها، ومازال هناك لوائح رقابية جديدة تطبق على شركات الاستثمار لضمن عدم التلاعب بالمحافظ الاستثمارية لديها.
ملاحظة: هل يجوز ان تكون البورصة هي المشرع والحكم في نفس الوقت ام اننا في حاجة ماسة لهيئة سوق المال لتنظيم سوق العمل بصورة مهنية أكبر.
3ـأرباح الشركات المدرجة: تعتبر هذه النقطة من اهم النقاط التي يمكن الاعتماد عليها في تفسير مايحدث الآن في البورصة، حيث أن ظاهريا معظم الشركات المدرجة التي اعلنت عن ارباحها حققت نتائج في عام 2005 افضل من عام 2004، حيث من بين 92 شركة اعلنت عن ارباحها عن عام 2005 حققت 85 شركة ارباحا افضل من عام 2004، فيما انخفضت ارباح 7 شركات فقط اي %92 من الشركات حققت ارباح افضل من عام 2004، ولكن هل هذه الارباح تشغيلية؟ ونعني بالارباح التشغيلية(الارباح المحققة من النشاط الرئيسي للشركة) ان الاجابة على هذا هي بالطبع بالنفي لان معظم الشركات تحقق ارباحاً من انشطة استثمارية على الرغم من ان نشاطها الفعلي الصناعة او العقار او الخدمات، وبالتالي تكون نتائج الشركات وارباحها خادعة للمتداول العادي الذي لا يستطيع الاطلاع وتحليل الميزانيات المعتمدة لتلك الشركات ولا يستطيع كذلك مناقشة مجلس الادارة اثناء الجمعيات العمومية وذلك لصغر حجم نسبة مساهماته.
4ـ الصناديق الاستثمارية: ان للصناديق الاستثمارية دوراً ايجابيا فهي على الرغم من امتصاصها لبعض من السيولة المتاحة في السوق الا انها من المفترض (بالاضافة للمحافظ الاستثمارية) تعمل على معادلة الطلب والعرض ولا سيما مع دخول صناديق جددة للسوق وفي ظل رغبة هذه الصناديق في شراء اسهم بعينها يؤدي ذلك الى ارتفاع الطلب على هذه الاسهم وبالتالي تشهد هذه الاسهم ارتفاعاً في معدل اسعارها، والعكس عند هبوط اسعار بعض الاسهم تقوم الصناديق بتجميع الاسهم وبالتالي يحدث توازن في العرض والطلب ولكن السؤال هل تقوم الصناديق والمحافظ الاستثمارية بهذا فعليا؟
ملاحظة : معظم الصناديق الاستثمارية (سواء الاسلامية او غير الاسلامية) في السوق الكويتي حققت ارباحا خلال عام 2005 وبعضها تجاوز %.100
5ـ مؤشر السوق : هل مؤشر السوق السعري او الوزني يعكس أداء الاسهم وتوزيعاتها بدقة ام يحتاج الى تعديل؟
ثانيا : العوامل السياسية:
تمر المنطقة الآن بظروف غاية في الدقة منها ما هوايجابي ومنها ما هو سلبي فزوال نظام صدام يعتبر من الايجابيات حيث زال الهاجس الامني عن كاهل الكويت والمنطقة بصفة عامة، الا ان الاوضاع غير المستقرة الان في العراق وان كانت لاتشكل تهديداً الا انها حرمت الاقتصاد الكويي من فرص استثمارية مجزية كانت ستشكل عامل دفع قوي للاقتصاد الكويتي. وهو ما كان متوقعاً بعد انتهاء حرب تحرير العراق.
من جهة اخرى فان الوضع الإيراني بات يشكل خطراً على المنطقة سواء بخصوص المفاعل النووي والمباحثات الدائرة الان بشأنه او كذلك علاقة ايران بالدول المجاورة والتي يشوبها الحذر وعدم الارتياح.
في النهاية وبعد هذا التفكير في الأحوال الاقتصادية والسياسية في المنطقة نتمنى أن نكون قد استطعنا الاجابة على السؤال المحير؟ وهو هل الانهيار الذي تشهده البورصة الكويتية مبرر ومنطقي؟
تاريخ النشر: السبت 11/3/2006