مغروور قطر
11-03-2006, 07:51 AM
وزير التجارة يأمر بخفض مدة الموافقات على تأسيس الصناديق الجديدة إلى أسبوعين »كحد أقصى«
كتب الأمير يسري:
تسارعت الخطى الحكومية في اتجاه تذليل كافة العقبات الادارية والاجرائية من امام ضخ الهيئة العامة للاستثمار لاموال جديدة في سوق الكويت للاوراق المالية سواء بالمساهمة في زيادة رؤوس اموال الصناديق القائمة أو عبر المساهمة في صناديق جديدة بهدف منح السوق السيولة الكفيلة بمنع تكرار احداث الاربعاء الاسود وايقاف مسلسل الهبوط المتتالي.
ورصدت »الوطن« معلومات مؤكدة تفيد بصدور تعليمات واضحة ومحددة من وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بعدم تجاوز الموافقة على انشاء صناديق استثمارية جديدة مدة الاسبوعين من تاريخ تقديم الطلب حيث اشارت مصادر مطلعة ان اجراء تقليص فترة الموافقات على تأسيس صناديق استثمارية جديدة الى مدة الاسبوعين سيتم العمل به بدءا من اليوم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار ستتلقى هذا الاسبوع 10 طلبات للمشاركة في تأسيس صناديق استثمارية »10 صناديق« يبلغ مجموع رؤوس اموالها مليار دينار بواقع 100 مليون دينار لكل صندوق.
وطلبت هذه المصادر من الهيئة العامة للاستثمار توخي العدالة في توزيع مساهماتها على طلبات المشاركة دون محاباة لشركة بعينها عبر وضع معايير واضحة للمساهمة تحدد قيمة مساهمة الهيئة في أي من الصناديق الجديدة لضمان عدم المزاجية مع التأكيد على ان الهيئة تبدي العدالة المطلوبة.
وكشفت المصادر عن الهيئة ستتلقى ايضا بدءا من الغد طلبات زيادة مساهماتها في الصناديق القائمة من قبل مدراء الصناديق حيث قدرت هذه المصادر القيمة المتوقعة لمساهمة الهيئة في زيادة رؤوس اموال الصناديق القائمة بنحو 200 مليون دينار في ظل رغبة مدراء الصناديق بتوخي العدالة كذلك على مستوى توزيع مساهمة الهيئة في هذا الاتجاه بين جميع الشركات وهو ما يتوقع »حدوثه فعليا«.
وعلمت »الوطن« ان اجتماعا مهما تم مؤخرا بين الهيئة ومدراء الصناديق عقب زلزال هبوط التداول بمستوى غير مسبوق حيث كشفت المصادر عن ان الهيئة شجعت بقوة مدراء الصناديق على تأسيس صناديق استثمارية جديدة مع وجود تطمينات بمساهمة الهيئة في أي من الصناديق التي سيتم انشاؤها دون تحفظ سوى الجدوى الاستثمارية.
وقالت المصادر ان الهيئة حثت مدراء الصناديق كذلك على سرعة انجاز تعديل الانظمة الاساسية للصناديق القائمة بما يسمح بزيادة مساهماتها فوق سقفي الـ %50 أو الـ 25 مليون دينار.
ولفتت المصادر الى ان الكثير من الصناديق الاستثمارية شهدت قبل فترة تعديلات في انظمتها الاساسية تسمح لـ »هيئة الاستثمار« بزيادة مساهماتها في هذه الصناديق على الفور دونما تأجيل وهو الامر الذي سيبدأ عمليا بدءا من يوم غد.
وعن آلية زيادة مساهمة الهيئة في رؤوس اموال الصناديق القائمة قالت المصادر ان هذه الآلية تتم عبر ثلاث خطوات هي:
ـ تغيير النظام الاساسي للصندوق بما يسمح زيادة الهيئة لمساهمتها.
ـ مخاطبة مدير الصندوق لـ »الهيئة« بزيادة قيمة مساهمتها.
ـ موافقة الهيئة على الموافقة وتحديد الزيادة في المساهمة وفقا لصافي قيمة الوحدة من وحدات الصندوق.
من جهة اخرى، اشارت اوساط متابعة لسوق الكويت للاوراق المالية الى ان تداولات اليوم ستكون الحكم على ردة فعل السوق على خطوات الحكومة نحو منع السوق من الانزلاق نحو الهبوط مجددا في ظل توقعات بأن السوق سيتجاوب مع خطوات الحكومة المتسارعة في ظل وجود تخوفات مازالت موجودة وخصوصا لدى صغار المساهمين من استمرارية مسلسل الهبوط.
تاريخ النشر: السبت 11/3/2006
كتب الأمير يسري:
تسارعت الخطى الحكومية في اتجاه تذليل كافة العقبات الادارية والاجرائية من امام ضخ الهيئة العامة للاستثمار لاموال جديدة في سوق الكويت للاوراق المالية سواء بالمساهمة في زيادة رؤوس اموال الصناديق القائمة أو عبر المساهمة في صناديق جديدة بهدف منح السوق السيولة الكفيلة بمنع تكرار احداث الاربعاء الاسود وايقاف مسلسل الهبوط المتتالي.
ورصدت »الوطن« معلومات مؤكدة تفيد بصدور تعليمات واضحة ومحددة من وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بعدم تجاوز الموافقة على انشاء صناديق استثمارية جديدة مدة الاسبوعين من تاريخ تقديم الطلب حيث اشارت مصادر مطلعة ان اجراء تقليص فترة الموافقات على تأسيس صناديق استثمارية جديدة الى مدة الاسبوعين سيتم العمل به بدءا من اليوم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار ستتلقى هذا الاسبوع 10 طلبات للمشاركة في تأسيس صناديق استثمارية »10 صناديق« يبلغ مجموع رؤوس اموالها مليار دينار بواقع 100 مليون دينار لكل صندوق.
وطلبت هذه المصادر من الهيئة العامة للاستثمار توخي العدالة في توزيع مساهماتها على طلبات المشاركة دون محاباة لشركة بعينها عبر وضع معايير واضحة للمساهمة تحدد قيمة مساهمة الهيئة في أي من الصناديق الجديدة لضمان عدم المزاجية مع التأكيد على ان الهيئة تبدي العدالة المطلوبة.
وكشفت المصادر عن الهيئة ستتلقى ايضا بدءا من الغد طلبات زيادة مساهماتها في الصناديق القائمة من قبل مدراء الصناديق حيث قدرت هذه المصادر القيمة المتوقعة لمساهمة الهيئة في زيادة رؤوس اموال الصناديق القائمة بنحو 200 مليون دينار في ظل رغبة مدراء الصناديق بتوخي العدالة كذلك على مستوى توزيع مساهمة الهيئة في هذا الاتجاه بين جميع الشركات وهو ما يتوقع »حدوثه فعليا«.
وعلمت »الوطن« ان اجتماعا مهما تم مؤخرا بين الهيئة ومدراء الصناديق عقب زلزال هبوط التداول بمستوى غير مسبوق حيث كشفت المصادر عن ان الهيئة شجعت بقوة مدراء الصناديق على تأسيس صناديق استثمارية جديدة مع وجود تطمينات بمساهمة الهيئة في أي من الصناديق التي سيتم انشاؤها دون تحفظ سوى الجدوى الاستثمارية.
وقالت المصادر ان الهيئة حثت مدراء الصناديق كذلك على سرعة انجاز تعديل الانظمة الاساسية للصناديق القائمة بما يسمح بزيادة مساهماتها فوق سقفي الـ %50 أو الـ 25 مليون دينار.
ولفتت المصادر الى ان الكثير من الصناديق الاستثمارية شهدت قبل فترة تعديلات في انظمتها الاساسية تسمح لـ »هيئة الاستثمار« بزيادة مساهماتها في هذه الصناديق على الفور دونما تأجيل وهو الامر الذي سيبدأ عمليا بدءا من يوم غد.
وعن آلية زيادة مساهمة الهيئة في رؤوس اموال الصناديق القائمة قالت المصادر ان هذه الآلية تتم عبر ثلاث خطوات هي:
ـ تغيير النظام الاساسي للصندوق بما يسمح زيادة الهيئة لمساهمتها.
ـ مخاطبة مدير الصندوق لـ »الهيئة« بزيادة قيمة مساهمتها.
ـ موافقة الهيئة على الموافقة وتحديد الزيادة في المساهمة وفقا لصافي قيمة الوحدة من وحدات الصندوق.
من جهة اخرى، اشارت اوساط متابعة لسوق الكويت للاوراق المالية الى ان تداولات اليوم ستكون الحكم على ردة فعل السوق على خطوات الحكومة نحو منع السوق من الانزلاق نحو الهبوط مجددا في ظل توقعات بأن السوق سيتجاوب مع خطوات الحكومة المتسارعة في ظل وجود تخوفات مازالت موجودة وخصوصا لدى صغار المساهمين من استمرارية مسلسل الهبوط.
تاريخ النشر: السبت 11/3/2006