الوسيط العقاري
07-06-2010, 02:19 AM
«بيان»: فك ارتباط نسبي بين أسواق الخليج والأسواق العالمية ..
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار ان خمسة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، فيما تمكن كل من مؤشري السوق المالية السعودية وبورصة قطر من تعويض جزء من الخسارة التي تكبداها في الأسبوع ما قبل السابق، ليغلق كلاهما في المنطقة الخضراء. وقد شهدت غالبية الأسواق تراجعاً لجهة نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي، ما انعكس سلباً على مجموع كل من كميات وقيم التداول لأسواق الأسهم الخليجية.
وأفاد التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية كانت قد مرت بأوقات صعبة في الأسبوع قبل السابق متأثرة بالأحداث الاقتصادية بمنطقة اليورو وتداعياتها. إلا أن الأسبوع الماضي شهد فك ارتباط نسبي بين أداء أسواق الأسهم الخليجية وتلك الأزمة وإن بنسب متفاوتة، حيث استوعبت بعض الأسواق تأثير الصدمة الأولى والتي أدت إلى ردود فعل قوية في الأسبوع قبل الماضي، إذ انخفضت وتيرة الخسائر من جهة إلى جانب تمكن سوقين من تجاوزها إلى تحقيق نمو أسبوعي، دون أن يتمكنا من العودة إلى منطقة المكاسب السنوية، من جهة أخرى. وأتى هذا الأداء بالتوافق مع استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية الرئيسية خلال الأسبوع، حيث حقق بعضها مكاسب على المستوى الأسبوعي فيما سجل أغلبها الآخر تراجعات ما بين متوسطة وطفيفة، زاد منها الخسائر القوية لبعض تلك الأسواق في يوم التداول الأخير بالأسبوع. وقد غلب على أداء معظم أسواق الخليج تذبذب الإغلاقات اليومية بين المكاسب والخسائر وإن كان التراجع هو صاحب الكلمة العليا في النهاية في أغلب الأسواق.
وعلى صعيد أداء الأسواق، تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في ظل انخفاض كبير لنشاط التداول خاصة لجهة قيمة التداول والتي تعبر عن شح السيولة في السوق، إذ كان متوسط قيمة التداول اليومية يدور حول 20 مليون دينار. وقادت خسائر السوق مؤشره للهبوط قريباً من قاع أدائه منذ بداية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية.
أما السوق المالية السعودية، فتمكنت من تسجيل مكاسب عوضت بها جزءا من خسائرها في الأسبوع قبل الماضي، وقد استهل السوق الأسبوع بارتفاع كبير لمؤشره بلغت نسبته 5.35 في المئة، غير أن الأيام التالية شهدت تآكل المكاسب المتحققة في يوم التداول الأول عبر أداء متذبذب بين الصعود والهبوط وإن كان سلبي المحصلة. وقد تأثر السوق بظهور عمليات جني الأرباح في أعقاب كل ارتفاع يحققه مؤشره، وهي ظاهرة طبيعية في أعقاب الفترات الصعبة حيث يميل المتداولون إلى قطع خسائرهم خاصة مع اهتزاز الثقة الناجم عن الأداء وقت الأزمة. هذا وكان لقطاعي البنوك والبتروكيماويات دور هام في توجيه دفة التداولات.
من ناحية أخرى، تذيل سوقا الإمارات أسواق الأسهم الخليجية بعد أن تصدر سوق دبي المالي قائمة الأسوق الخاسرة في حين أتى خلفه مباشرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد تكبد كلا السوقين خسائر متتالية في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي قبل أن يتحسن وضعهما بعض الشيء في اليومين الأخيرين من الأسبوع ليخففا من حدة خسائرهما. وتميزت التداولات في السوقين بعمليات بيع واضحة ومضاربات طالت الأسهم القيادية خاصة أسهم العقارات.
وسجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية خسائر لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء السوق المالية السعودية وبورصة قطر. فمن جهة الأسواق التي شهدت انخفاضاً، كان مؤشر سوق دبي المالي هو أكثرها تراجعاً، حيث سجل خسارة نسبتها 3.95 في المئة وذلك حين أغلق عند مستوى 1.541.80 نقطة، متأثراً بانخفاض معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا الاتصالات والمرافق العامة. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية، وذلك بعد أن خسر مؤشره بنسبة بلغت 2.65 في المئة مغلقاً عند مستوى 2.571.06 نقاط، وقد تراجع المؤشر في ظل انخفاض كل القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع وعلى رأسها قطاع الصناعة. المرتبة الثالثة شغلها سوق البحرين للأوراق المالية الذي أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.416.90 نقطة منخفضاً بنسبة 2.54 في المئة، وذلك تحت ضغط من تراجع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك. سوق الكويت للأوراق المالية كان هو الأقل تسجيلاً للخسائر، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.13 في المئة عند مستوى 6.733.5 نقاط، وقد تأثر السوق بالأداء السلبي الذي سيطر على معظم قطاعات السوق، والتي كان أكثرها خسارة قطاع الاستثمار.
من جهة أخرى، بلغت نسبة ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي 2.37 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 6.001.38 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي للغالبية العظمى من قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا التجزئة والصناعات البتروكيماوية. فيما أقفل مؤشر بورصة قطر عند مستوى 6.803.25 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.80 في المئة، بدعم من ارتفاع كل قطاعات السوق وفي مقدمها قطاع الخدمات.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، وظل سوق دبي المالي كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 14.51 في المئة. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 6.29 في المئة. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها 3.88 في المئة. سوق البحرين للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 2.83 في المئة. أما السوق المالية السعودية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغت نسبته 1.97 في المئة.
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لكلٍ من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 17.67 في المئة، وذلك بعد أن وصل إلى 2.72 مليار سهم مقابل 3.31 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. وبلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 6.49 مليار دولار وذلك بانخفاض نسبته 17.23 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 7.84 مليار دولار.
وعلى صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في خمسة أسواق مقابل نموها في سوقين فقط. فمن ناحية الأسواق التي تراجعت فيها، كان أكثرها انخفاضاً سوق مسقط للأوراق المالية، حيث نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 32.99 في المئة. فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 21.58 في المئة. في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 21.13 في المئة. سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن نقص حجم تداولاته بنسبة 16.56 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 2.98 في المئة. من ناحية أخرى، زاد حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة كبيرة وصلت إلى 135.22 في المئة، في حين زاد عدد الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 1.35 في المئة. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والذي بلغ 866.38 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 820.97 مليون سهم.
وعلى صعيد قيمة التداول، نقصت في جميع الأسواق باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية، والذي زادت قيمة تداولاته بنسبة 15.60 في المئة. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ وصلت نسبة انخفاض قيمة تداولاته إلى 42.14 في المئة. فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن نقصت قيمة التداول فيه بنسبة بلغت 31.54 في المئة. وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 27.34 في المئة. في حين انخفضت قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة 5.96 في المئة، لتكون بذلك أقل الأسواق انخفاضاً من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع. وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 5.31 مليار دولار، فيما شغلت بورصة قطر المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 366.31 مليون دولار.
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار ان خمسة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، فيما تمكن كل من مؤشري السوق المالية السعودية وبورصة قطر من تعويض جزء من الخسارة التي تكبداها في الأسبوع ما قبل السابق، ليغلق كلاهما في المنطقة الخضراء. وقد شهدت غالبية الأسواق تراجعاً لجهة نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي، ما انعكس سلباً على مجموع كل من كميات وقيم التداول لأسواق الأسهم الخليجية.
وأفاد التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية كانت قد مرت بأوقات صعبة في الأسبوع قبل السابق متأثرة بالأحداث الاقتصادية بمنطقة اليورو وتداعياتها. إلا أن الأسبوع الماضي شهد فك ارتباط نسبي بين أداء أسواق الأسهم الخليجية وتلك الأزمة وإن بنسب متفاوتة، حيث استوعبت بعض الأسواق تأثير الصدمة الأولى والتي أدت إلى ردود فعل قوية في الأسبوع قبل الماضي، إذ انخفضت وتيرة الخسائر من جهة إلى جانب تمكن سوقين من تجاوزها إلى تحقيق نمو أسبوعي، دون أن يتمكنا من العودة إلى منطقة المكاسب السنوية، من جهة أخرى. وأتى هذا الأداء بالتوافق مع استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية الرئيسية خلال الأسبوع، حيث حقق بعضها مكاسب على المستوى الأسبوعي فيما سجل أغلبها الآخر تراجعات ما بين متوسطة وطفيفة، زاد منها الخسائر القوية لبعض تلك الأسواق في يوم التداول الأخير بالأسبوع. وقد غلب على أداء معظم أسواق الخليج تذبذب الإغلاقات اليومية بين المكاسب والخسائر وإن كان التراجع هو صاحب الكلمة العليا في النهاية في أغلب الأسواق.
وعلى صعيد أداء الأسواق، تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في ظل انخفاض كبير لنشاط التداول خاصة لجهة قيمة التداول والتي تعبر عن شح السيولة في السوق، إذ كان متوسط قيمة التداول اليومية يدور حول 20 مليون دينار. وقادت خسائر السوق مؤشره للهبوط قريباً من قاع أدائه منذ بداية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية.
أما السوق المالية السعودية، فتمكنت من تسجيل مكاسب عوضت بها جزءا من خسائرها في الأسبوع قبل الماضي، وقد استهل السوق الأسبوع بارتفاع كبير لمؤشره بلغت نسبته 5.35 في المئة، غير أن الأيام التالية شهدت تآكل المكاسب المتحققة في يوم التداول الأول عبر أداء متذبذب بين الصعود والهبوط وإن كان سلبي المحصلة. وقد تأثر السوق بظهور عمليات جني الأرباح في أعقاب كل ارتفاع يحققه مؤشره، وهي ظاهرة طبيعية في أعقاب الفترات الصعبة حيث يميل المتداولون إلى قطع خسائرهم خاصة مع اهتزاز الثقة الناجم عن الأداء وقت الأزمة. هذا وكان لقطاعي البنوك والبتروكيماويات دور هام في توجيه دفة التداولات.
من ناحية أخرى، تذيل سوقا الإمارات أسواق الأسهم الخليجية بعد أن تصدر سوق دبي المالي قائمة الأسوق الخاسرة في حين أتى خلفه مباشرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد تكبد كلا السوقين خسائر متتالية في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي قبل أن يتحسن وضعهما بعض الشيء في اليومين الأخيرين من الأسبوع ليخففا من حدة خسائرهما. وتميزت التداولات في السوقين بعمليات بيع واضحة ومضاربات طالت الأسهم القيادية خاصة أسهم العقارات.
وسجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية خسائر لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء السوق المالية السعودية وبورصة قطر. فمن جهة الأسواق التي شهدت انخفاضاً، كان مؤشر سوق دبي المالي هو أكثرها تراجعاً، حيث سجل خسارة نسبتها 3.95 في المئة وذلك حين أغلق عند مستوى 1.541.80 نقطة، متأثراً بانخفاض معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا الاتصالات والمرافق العامة. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية، وذلك بعد أن خسر مؤشره بنسبة بلغت 2.65 في المئة مغلقاً عند مستوى 2.571.06 نقاط، وقد تراجع المؤشر في ظل انخفاض كل القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع وعلى رأسها قطاع الصناعة. المرتبة الثالثة شغلها سوق البحرين للأوراق المالية الذي أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.416.90 نقطة منخفضاً بنسبة 2.54 في المئة، وذلك تحت ضغط من تراجع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك. سوق الكويت للأوراق المالية كان هو الأقل تسجيلاً للخسائر، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.13 في المئة عند مستوى 6.733.5 نقاط، وقد تأثر السوق بالأداء السلبي الذي سيطر على معظم قطاعات السوق، والتي كان أكثرها خسارة قطاع الاستثمار.
من جهة أخرى، بلغت نسبة ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي 2.37 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 6.001.38 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي للغالبية العظمى من قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا التجزئة والصناعات البتروكيماوية. فيما أقفل مؤشر بورصة قطر عند مستوى 6.803.25 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.80 في المئة، بدعم من ارتفاع كل قطاعات السوق وفي مقدمها قطاع الخدمات.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، وظل سوق دبي المالي كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 14.51 في المئة. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 6.29 في المئة. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها 3.88 في المئة. سوق البحرين للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 2.83 في المئة. أما السوق المالية السعودية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغت نسبته 1.97 في المئة.
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لكلٍ من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 17.67 في المئة، وذلك بعد أن وصل إلى 2.72 مليار سهم مقابل 3.31 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. وبلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 6.49 مليار دولار وذلك بانخفاض نسبته 17.23 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 7.84 مليار دولار.
وعلى صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في خمسة أسواق مقابل نموها في سوقين فقط. فمن ناحية الأسواق التي تراجعت فيها، كان أكثرها انخفاضاً سوق مسقط للأوراق المالية، حيث نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 32.99 في المئة. فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 21.58 في المئة. في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 21.13 في المئة. سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن نقص حجم تداولاته بنسبة 16.56 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 2.98 في المئة. من ناحية أخرى، زاد حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة كبيرة وصلت إلى 135.22 في المئة، في حين زاد عدد الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 1.35 في المئة. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والذي بلغ 866.38 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 820.97 مليون سهم.
وعلى صعيد قيمة التداول، نقصت في جميع الأسواق باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية، والذي زادت قيمة تداولاته بنسبة 15.60 في المئة. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ وصلت نسبة انخفاض قيمة تداولاته إلى 42.14 في المئة. فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن نقصت قيمة التداول فيه بنسبة بلغت 31.54 في المئة. وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 27.34 في المئة. في حين انخفضت قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة 5.96 في المئة، لتكون بذلك أقل الأسواق انخفاضاً من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع. وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 5.31 مليار دولار، فيما شغلت بورصة قطر المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 366.31 مليون دولار.