ROSE
07-06-2010, 07:00 AM
ندوة مشتركة بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر
الشيبي: دخول البنوك الوطنية ينعكس بالإيجاب على الخدمات ويرفع التنافسية
الدوحة - الراية :
في ظل التعاون البناء والمشترك بين كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، عُقدت ندوة خاصة حول فتح باب التراخيص للبنوك الوطنية في الدولة والراغبة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية يوم الأربعاء الماضي في العاصمة القطرية، الدوحة.
حيث عكست الندوة المشتركة مستوى التعاون الفعال بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر في خدمة سوق رأس المال القطري والمستثمرين المتعاملين فيه، ولتعزيز أدائه من خلال إشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة، وهو ما أكدت عليه الندوة من خلال التركيز على أهمية السماح للبنوك الوطنية بالدولة في التقدم بطلب الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية بشكل واسع، وهو بالطبع جزء من المسار المتطور للقطاع المالي القطري وتأكيداً على التطورات الأخيرة والإيجابية في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقد شارك في هذه الندوة السيد ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وممثلون عن كافة البنوك الوطنية في الدولة.
وفي كلمة ألقاها خلال الندوة، قال السيد ناصر الشيبي: "إن قرار فتح باب التراخيص أمام البنوك والمصارف الوطنية في الدولة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، سينعكس بالإيجاب على نوعية الخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى التنافسية المهنية، وبالطبع سيقلل من قيمة التكلفة الاستثمارية".
من جانبه، قال السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "جزء من استراتيجيتنا مع هذه المبادرة هو التنويع، وذلك من خلال السماح للبنوك الوطنية في الدولة بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، وتمكينها من الانضمام إلى عضوية بورصة قطر، فإن مسار قطاع الخدمات المالية يتطور ليمثل خطوة إيجابية أخرى في هذا القطاع".
يذكر أن نظام الخدمات المالية، الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثاني لعام 2009، والملاحق التابعة له، المتعلقة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، والمنظمة لعمل شركات الخدمات المالية، يشترط الحصول على ترخيص من قبل الهيئة، وتتضمن هذه الخدمات: تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير، تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه، ترتيب التداول في الأوراق المالية، تقديم وترتيب خدمات حفظ الأموال، تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، إدارة الاستثمار في الأوراق المالية، أمانة الاستثمار، التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية، إدارة إصدار الأوراق المالية، وأي نشاط آخر ترى الهيئة أنه نشاط خاضع لرقابتها.
هيئة قطر للأسواق المالية هي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري. وتسعى الهيئة إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس المال في قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.
الشيبي: دخول البنوك الوطنية ينعكس بالإيجاب على الخدمات ويرفع التنافسية
الدوحة - الراية :
في ظل التعاون البناء والمشترك بين كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، عُقدت ندوة خاصة حول فتح باب التراخيص للبنوك الوطنية في الدولة والراغبة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية يوم الأربعاء الماضي في العاصمة القطرية، الدوحة.
حيث عكست الندوة المشتركة مستوى التعاون الفعال بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر في خدمة سوق رأس المال القطري والمستثمرين المتعاملين فيه، ولتعزيز أدائه من خلال إشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة، وهو ما أكدت عليه الندوة من خلال التركيز على أهمية السماح للبنوك الوطنية بالدولة في التقدم بطلب الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية بشكل واسع، وهو بالطبع جزء من المسار المتطور للقطاع المالي القطري وتأكيداً على التطورات الأخيرة والإيجابية في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقد شارك في هذه الندوة السيد ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وممثلون عن كافة البنوك الوطنية في الدولة.
وفي كلمة ألقاها خلال الندوة، قال السيد ناصر الشيبي: "إن قرار فتح باب التراخيص أمام البنوك والمصارف الوطنية في الدولة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، سينعكس بالإيجاب على نوعية الخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى التنافسية المهنية، وبالطبع سيقلل من قيمة التكلفة الاستثمارية".
من جانبه، قال السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "جزء من استراتيجيتنا مع هذه المبادرة هو التنويع، وذلك من خلال السماح للبنوك الوطنية في الدولة بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، وتمكينها من الانضمام إلى عضوية بورصة قطر، فإن مسار قطاع الخدمات المالية يتطور ليمثل خطوة إيجابية أخرى في هذا القطاع".
يذكر أن نظام الخدمات المالية، الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثاني لعام 2009، والملاحق التابعة له، المتعلقة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، والمنظمة لعمل شركات الخدمات المالية، يشترط الحصول على ترخيص من قبل الهيئة، وتتضمن هذه الخدمات: تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير، تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه، ترتيب التداول في الأوراق المالية، تقديم وترتيب خدمات حفظ الأموال، تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، إدارة الاستثمار في الأوراق المالية، أمانة الاستثمار، التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية، إدارة إصدار الأوراق المالية، وأي نشاط آخر ترى الهيئة أنه نشاط خاضع لرقابتها.
هيئة قطر للأسواق المالية هي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري. وتسعى الهيئة إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس المال في قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.