مغروور قطر
11-03-2006, 08:04 AM
* تتوقع إلى أي مدى يصل مؤشر الاسهم؟
- طبعاً هذه تقديرات اذا ارتفعت مستويات الربحية لسوق الاسهم السعودي للعام الحالي عام 2006م بنسبة 30% بمعنى اقل من مستواها في العام الماضي الذي وصل ارتفاعها إلى 45%، وإذا اعتبر ان مستوى مكرر السعر الذي وصل اليه المؤشر حالياً مقبولاً لدى المستثمرين مع اعتبار نمو الربحية بـ 30% فقد يصل المؤشر لـ 30 ألف نقطة بنهاية العام 2006م، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم من ارتفاع في مستويات أسعار النفط، والتي من المتوقع ان تكون على مستوى العام ايضا ومع استمرار النمو في السيولة واستمرار الدولة في اعتمادها للمشاريع وترسيتها خاصة التي اعتمدت في الميزانية فان حالة التفاؤل هذه بالأداء الاقتصادي وبالوضع السياسي وبالإصلاح الاقتصادي الذي تم في البلد خلال السنوات الماضية واليوم نحن نجني نتائجه إضافة إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن هذه الصورة الإجمالية صورة إيجابية تحفز سوق الاستقرار في الارتفاع ولكن سيحدث تصحيح ما بين فترة وأخرى ولن يستمر المؤشر بالصعود وإنما قد يرتفع المؤشر ويصبح الناس متفائلين اكثر مما يستحق ومن ثم تتأتى عمليات التصحيح ولكنه بمشيئة الله سيعاود المؤشر مرة أخرى صعوده وهكذا، ولكن في اعتقادي ان ينهي المؤشر عام 2006م ما بين لـ 25 ألف نقطة إلى 30 ألف نقطة، ان لم تكن هناك اي متغيرات جذرية على مستوى اسعار النفط، وان حدث حالة تراجع أسعار النفط مثلاً إلى 40 دولاراً، ستحدث آثار سلبية على سوق الاسهم واذا ما حدث تطور سياسي اقليمي مما يخل بالرؤيا الأمنية للمنطقة، وهذه العوامل موجودة سواء ما يتعلق بالعراق او سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن في الوضع الراهن تبدو هذه مستبعدة وإذا ما حدثت أي تشويش في صورة الاستقرار التي هي داعمة الاستثمار وتخلق قلق للمستثمرين على مستقبل الأمن بالمنطقة وبالتالي تتولد المخاوف التي سوف يتأثر منها السوق. إذا استثنينا هذين العاملين هما تراجع النفط او اي ازمة اقليمية فان الأوضاع كما ذكرت في سوق الأسهم ستعاود الصعود لكن ضمن عمليات تصحيح كما ذكرت.
* في هذه الرؤيا حبذا لو أعطيتنا رؤية تحليلية لبعض القطاعات على حدة مثل القطاع الزراعي؟
- القطاع الزراعي بصورة اجمالية أسعاره الحالية مبالغ فيها، لذلك بعد عمليات التصحيح التي حدثت وجدنا الانخفاض الحاد يتم في القطاع الزراعي وتحقق نسبة الانخفاض يوماً بعد يوم حتى ما بعد تحسن السوق لا تزال تحقق نسب تراجع، وهناك أيضا بعض شركات قطاع الخدمات لا تزال تحقق خسائر، ولكن عند أي اهتزاز وتراجع للسوق دائماً يصاحبها وعي لدى المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وان هذه الأسهم لا تستحق هذه المستويات من الأسعار، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بشكل مطلق مما سيحدث في هذا القطاع أو السوق ككل، والحاصل أن بعض المستثمرين بما فيهم الصغار يحاولون إعادة تركيبة محافظهم من خلال الخروج من الاسهم الضعيفة والتوجه إلى الاسهم القيادية شمل ذلك حتى الأفراد، وهم يعرفون ان هذه الأسهم اكثر عرضة للنزول مستويات النزول فيها أعلى منها في الأسهم القيادية، وأيضا فرصتها في الصعود ستكون اقل منها في الاسهم القيادية، لذلك أسهم الشركات القيادية رغم تأثرها في الانخفاض إلا انها اسهم لازالت جاذبة كسابك والاتصالات وقطاع الأسمنت. ويجب اعادة تركيب محافظ الصغار حتى لا يتكبدوا خسائر اكبر ويخرجوا من السوق نهائياً، بل لكي يتخلصوا من هذه الاسهم والحصول على اسهم قيادية التي سوف تبدأ بالصعود وبالتالي يستطيع تعويض جزءاً من خسارته وربما كامل الخسارة بعد مضي عدة اشهر خاصة اذا نظرنا مثلاً إلى سابك والاتصالات فقط لوجدنا انها تمثل نسبة 48% من اجمالي الربحية في السوق الأسهم السعودي في عام 2005م وستستمر بتحقيق هذا المستوى عام 2006م وحتى الأعوام القادمة، والبنوك أيضاً ربحيتها التي تحققها عالية جداً وربحية جيدة في قطاع الأسمنت أيضاً، والبنوك أعطت اسهماً مجانية وبالتالي اصبحت محفزة للكثير من المساهمين الدخول فيها باطمئناننا أكثر وبعض شركات الخدمات أيضا التي أعطت اسهماً تفضيلية أو حقوقاً اسهم او اسهماً مجانية يعني تبقى إلى حد ما التفاؤل في السوق، واذا ما أتت اكتتابات خلال الفترة القريبة سوف نجد أيضاً المستثمرين يندفعون مرة أخرى إلى السوق من جديد، وفترات الصعود والنزول شيء متعارف عليه في الاسواق الدولية بالتالي ليس ظاهرة استثنائية ما يحدث في المملكة.
* أمام هذه المعطيات وامام ما حدث مؤخراً ألا تعتقد بأن الحاجة اصبحت ملحة لانشاء السوق الثانوي؟
- السوق تنقصه آليات كما ذكرنا سابقاً في ظل ضيق قنوات الاستثمار يعني أحد الإشكاليات في سوق الاسهم والسوق المالي ككل، هو وجود سيولة عالية مع محدودية في قنوات الاستثمار حياً لا يوجد لا سوق الأسهم وسوق العقار الذي هو حاجة مستمرة وثابتة لكنه تأثر بالنمو في سوق الأسهم، نحن اليوم محتاجون بشكل جدي وسريع إلى قنوات استثمار جديدة مثل أسواق السندات، الذي يعتبر سوقاً رافداً لأسواق الاسهم حيث لو تم وضع الاجراءات النظامية وعملية تطبيقه بتطويره اسرع وأن ذلك سوف يحقق الحد من الارتفاع الحاد غير المبرر في الارتفاع الحاصل اليوم في السوق، والاستثمار في السندات هو نوع من الضمان ضد المخاطر حيث إن العائد في السندات عائد ثابت وبالتالي يعطي نوعاً من الاستقرار إلى السوق، وفي ظل الاوضاع الحالية من نمو في السيولة النقدية أجد أنه مشجع جداً لإصدار سندات من قبل شركات مثل شركة سابك والاسمنتات والاتصالات والدولة أيضــاً تستطيع القيام بذلك، إضافة إلى الصكوك الإسلامية مثل ما هو موجود في ماليزيا والبحرين اذا ما تم خلق مثل هذه القناة المهمة فانها سوف تخفف من عملية الضغط على سوق الأسهم وتخلق أداء جيداً لتمويل الاقتصاد.
التباطـــؤ
* من خلال خبرتكم في اسواق المال الاقليمية والعالمية.. ما هي العوامل التي تعرقل انشاء هذا السوق؟
- دول مجاورة ودول لا تمتلك الإمكانيات التي تمتلكها المملكة سوى على مستوى الاجهزة أو مستوى المؤسسات المالية ويوجد فيها اسواق سندات، أنا لا أجد المبرر لهذا التباطؤ، وان وجد هذا التباطؤ اعتقد أنه قصور يحتاج إلى تفعيل ليتم إقرار إنشاء هذا السوق، بل إنني ادعو إلى الإسراع بوضع هذا السوق موضع التنفيذ، الآن كل العوامل التي تؤهل إلى نجاحه متوفرة في داخل سوقنا.
* هناك تقرير دولي صادر من صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم الحاصل في سوق الاسهم السعودي وكذلك من سياسة التوسع في الاقراض البنكي للاستثمار في هذا السوق كيف تراه؟
- الاسعار الموجودة لاسهم عالية جداً بالمقارنة بالمؤشرات الدولية كما ذكرت لك سابقاً لذلك هذا التحذير بني على اساس ان هناك دول أخرى عاشت نفس التجربة وتعرضت اسواقها للانهيار.
* ألا تعتقد ان هذا التحذير سيؤثر على استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمملكة؟
- مع وجود مستويات سيولة عالية ووجود نمو اقتصادي مرتفع واذا ما تمت عملية التصحيح للسوق الأسهم ستخلق استقراراً في هذا السوق، المؤسسات المالية الاجنبية والشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى السوق السعودي، وبعضها دخل يعرفون فرص النمو المتاحة الآن في سوق الاسهم، وهي استثمارات حقيقية وليست استثمارات لاسواق الاسهم، هؤلاء الداخلون داخلون إلى قطاع لنفط والى قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك لانهم يجدون فيه فرصاً كبيرة وبالتالي تقييمهم يتم من خلال المعايير الاقتصادية التي ذكرتها لك سابقاً.
- طبعاً هذه تقديرات اذا ارتفعت مستويات الربحية لسوق الاسهم السعودي للعام الحالي عام 2006م بنسبة 30% بمعنى اقل من مستواها في العام الماضي الذي وصل ارتفاعها إلى 45%، وإذا اعتبر ان مستوى مكرر السعر الذي وصل اليه المؤشر حالياً مقبولاً لدى المستثمرين مع اعتبار نمو الربحية بـ 30% فقد يصل المؤشر لـ 30 ألف نقطة بنهاية العام 2006م، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم من ارتفاع في مستويات أسعار النفط، والتي من المتوقع ان تكون على مستوى العام ايضا ومع استمرار النمو في السيولة واستمرار الدولة في اعتمادها للمشاريع وترسيتها خاصة التي اعتمدت في الميزانية فان حالة التفاؤل هذه بالأداء الاقتصادي وبالوضع السياسي وبالإصلاح الاقتصادي الذي تم في البلد خلال السنوات الماضية واليوم نحن نجني نتائجه إضافة إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن هذه الصورة الإجمالية صورة إيجابية تحفز سوق الاستقرار في الارتفاع ولكن سيحدث تصحيح ما بين فترة وأخرى ولن يستمر المؤشر بالصعود وإنما قد يرتفع المؤشر ويصبح الناس متفائلين اكثر مما يستحق ومن ثم تتأتى عمليات التصحيح ولكنه بمشيئة الله سيعاود المؤشر مرة أخرى صعوده وهكذا، ولكن في اعتقادي ان ينهي المؤشر عام 2006م ما بين لـ 25 ألف نقطة إلى 30 ألف نقطة، ان لم تكن هناك اي متغيرات جذرية على مستوى اسعار النفط، وان حدث حالة تراجع أسعار النفط مثلاً إلى 40 دولاراً، ستحدث آثار سلبية على سوق الاسهم واذا ما حدث تطور سياسي اقليمي مما يخل بالرؤيا الأمنية للمنطقة، وهذه العوامل موجودة سواء ما يتعلق بالعراق او سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن في الوضع الراهن تبدو هذه مستبعدة وإذا ما حدثت أي تشويش في صورة الاستقرار التي هي داعمة الاستثمار وتخلق قلق للمستثمرين على مستقبل الأمن بالمنطقة وبالتالي تتولد المخاوف التي سوف يتأثر منها السوق. إذا استثنينا هذين العاملين هما تراجع النفط او اي ازمة اقليمية فان الأوضاع كما ذكرت في سوق الأسهم ستعاود الصعود لكن ضمن عمليات تصحيح كما ذكرت.
* في هذه الرؤيا حبذا لو أعطيتنا رؤية تحليلية لبعض القطاعات على حدة مثل القطاع الزراعي؟
- القطاع الزراعي بصورة اجمالية أسعاره الحالية مبالغ فيها، لذلك بعد عمليات التصحيح التي حدثت وجدنا الانخفاض الحاد يتم في القطاع الزراعي وتحقق نسبة الانخفاض يوماً بعد يوم حتى ما بعد تحسن السوق لا تزال تحقق نسب تراجع، وهناك أيضا بعض شركات قطاع الخدمات لا تزال تحقق خسائر، ولكن عند أي اهتزاز وتراجع للسوق دائماً يصاحبها وعي لدى المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وان هذه الأسهم لا تستحق هذه المستويات من الأسعار، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بشكل مطلق مما سيحدث في هذا القطاع أو السوق ككل، والحاصل أن بعض المستثمرين بما فيهم الصغار يحاولون إعادة تركيبة محافظهم من خلال الخروج من الاسهم الضعيفة والتوجه إلى الاسهم القيادية شمل ذلك حتى الأفراد، وهم يعرفون ان هذه الأسهم اكثر عرضة للنزول مستويات النزول فيها أعلى منها في الأسهم القيادية، وأيضا فرصتها في الصعود ستكون اقل منها في الاسهم القيادية، لذلك أسهم الشركات القيادية رغم تأثرها في الانخفاض إلا انها اسهم لازالت جاذبة كسابك والاتصالات وقطاع الأسمنت. ويجب اعادة تركيب محافظ الصغار حتى لا يتكبدوا خسائر اكبر ويخرجوا من السوق نهائياً، بل لكي يتخلصوا من هذه الاسهم والحصول على اسهم قيادية التي سوف تبدأ بالصعود وبالتالي يستطيع تعويض جزءاً من خسارته وربما كامل الخسارة بعد مضي عدة اشهر خاصة اذا نظرنا مثلاً إلى سابك والاتصالات فقط لوجدنا انها تمثل نسبة 48% من اجمالي الربحية في السوق الأسهم السعودي في عام 2005م وستستمر بتحقيق هذا المستوى عام 2006م وحتى الأعوام القادمة، والبنوك أيضاً ربحيتها التي تحققها عالية جداً وربحية جيدة في قطاع الأسمنت أيضاً، والبنوك أعطت اسهماً مجانية وبالتالي اصبحت محفزة للكثير من المساهمين الدخول فيها باطمئناننا أكثر وبعض شركات الخدمات أيضا التي أعطت اسهماً تفضيلية أو حقوقاً اسهم او اسهماً مجانية يعني تبقى إلى حد ما التفاؤل في السوق، واذا ما أتت اكتتابات خلال الفترة القريبة سوف نجد أيضاً المستثمرين يندفعون مرة أخرى إلى السوق من جديد، وفترات الصعود والنزول شيء متعارف عليه في الاسواق الدولية بالتالي ليس ظاهرة استثنائية ما يحدث في المملكة.
* أمام هذه المعطيات وامام ما حدث مؤخراً ألا تعتقد بأن الحاجة اصبحت ملحة لانشاء السوق الثانوي؟
- السوق تنقصه آليات كما ذكرنا سابقاً في ظل ضيق قنوات الاستثمار يعني أحد الإشكاليات في سوق الاسهم والسوق المالي ككل، هو وجود سيولة عالية مع محدودية في قنوات الاستثمار حياً لا يوجد لا سوق الأسهم وسوق العقار الذي هو حاجة مستمرة وثابتة لكنه تأثر بالنمو في سوق الأسهم، نحن اليوم محتاجون بشكل جدي وسريع إلى قنوات استثمار جديدة مثل أسواق السندات، الذي يعتبر سوقاً رافداً لأسواق الاسهم حيث لو تم وضع الاجراءات النظامية وعملية تطبيقه بتطويره اسرع وأن ذلك سوف يحقق الحد من الارتفاع الحاد غير المبرر في الارتفاع الحاصل اليوم في السوق، والاستثمار في السندات هو نوع من الضمان ضد المخاطر حيث إن العائد في السندات عائد ثابت وبالتالي يعطي نوعاً من الاستقرار إلى السوق، وفي ظل الاوضاع الحالية من نمو في السيولة النقدية أجد أنه مشجع جداً لإصدار سندات من قبل شركات مثل شركة سابك والاسمنتات والاتصالات والدولة أيضــاً تستطيع القيام بذلك، إضافة إلى الصكوك الإسلامية مثل ما هو موجود في ماليزيا والبحرين اذا ما تم خلق مثل هذه القناة المهمة فانها سوف تخفف من عملية الضغط على سوق الأسهم وتخلق أداء جيداً لتمويل الاقتصاد.
التباطـــؤ
* من خلال خبرتكم في اسواق المال الاقليمية والعالمية.. ما هي العوامل التي تعرقل انشاء هذا السوق؟
- دول مجاورة ودول لا تمتلك الإمكانيات التي تمتلكها المملكة سوى على مستوى الاجهزة أو مستوى المؤسسات المالية ويوجد فيها اسواق سندات، أنا لا أجد المبرر لهذا التباطؤ، وان وجد هذا التباطؤ اعتقد أنه قصور يحتاج إلى تفعيل ليتم إقرار إنشاء هذا السوق، بل إنني ادعو إلى الإسراع بوضع هذا السوق موضع التنفيذ، الآن كل العوامل التي تؤهل إلى نجاحه متوفرة في داخل سوقنا.
* هناك تقرير دولي صادر من صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم الحاصل في سوق الاسهم السعودي وكذلك من سياسة التوسع في الاقراض البنكي للاستثمار في هذا السوق كيف تراه؟
- الاسعار الموجودة لاسهم عالية جداً بالمقارنة بالمؤشرات الدولية كما ذكرت لك سابقاً لذلك هذا التحذير بني على اساس ان هناك دول أخرى عاشت نفس التجربة وتعرضت اسواقها للانهيار.
* ألا تعتقد ان هذا التحذير سيؤثر على استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمملكة؟
- مع وجود مستويات سيولة عالية ووجود نمو اقتصادي مرتفع واذا ما تمت عملية التصحيح للسوق الأسهم ستخلق استقراراً في هذا السوق، المؤسسات المالية الاجنبية والشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى السوق السعودي، وبعضها دخل يعرفون فرص النمو المتاحة الآن في سوق الاسهم، وهي استثمارات حقيقية وليست استثمارات لاسواق الاسهم، هؤلاء الداخلون داخلون إلى قطاع لنفط والى قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك لانهم يجدون فيه فرصاً كبيرة وبالتالي تقييمهم يتم من خلال المعايير الاقتصادية التي ذكرتها لك سابقاً.