مغروور قطر
07-06-2010, 09:25 AM
الإمارات تستعد لإصدار 5 قوانين اقتصادية قبل نهاية 2010
الخليج 07/06/2010
يشهد النصف الثاني من العام الجاري اصدار 5 قوانين اقتصادية رئيسية في الإمارات، حيث يتم حاليا انجاز المراحل الاخيرة من مشاريع القوانين تلك حتى تصدر تباعا قبل نهاية العام الجاري 2010 بحسب المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد د . احمد موسى الجغبير، وتشمل تلك القوانين قانون التحكيم وقانون تنظيم شؤون الصناعة الذي يدرس من قبل لجنة الفتوى حاليا وقانون المنافسة وقانون الاستثمار الاجنبي، بالإضافة إلى قانون الشركات الجديد بعد اضافة التعديلات التي درست من جانب الجهات المعنية .
أضاف موسى ان هناك عدة قوانين دراسات واسعة تأهبا لرفعها إلى مجلس الوزراء منها قانون المنشأ الذي يعد في مراحل إعداده الأخيرة، إلى جانب قانون الملكية الصناعية وهناك ايضا قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ويدور محور القانون حول قصر المهنة على فئة المواطنين حتى يمكن وضع ضوابط رقابية تحكم انشطة التدقيق المالي على نتائج الشركات إلى جانب قانون الغش التجاري الذي تجري حالياً دراسته باستفاضة بشكل تنسيقي بين المؤسسات الاتحادية والمحلية المختلفة .
جاء ذلك على هامش حلقة النقاش التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية امس حول مؤشرات وتحديات مناخ الاعمال في ابوظبي والتي شهدت حضور ممثلين للدائرة ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والتي شهدت مناقشة بعض أوراق العمل المقدمة من الجهات المشاركة حول تنافسية بيئة الاعمال على مستوى الدولة وموقع امارة ابوظبي من خارطة الاستثمارات والاجراءات التي تحكم الانشطة التجارية بها ودور المشروعات الصغيرة في تحقيق النمو الاقتصادي إلى جانب القاء الضوء على أهم القضايا التشريعية المتعلقة ببيئة الاعمال والتحديات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص . وكشف موسى ان القوانين تشمل العديد من البنود التي تساعد على نمو وتطوير بيئة الاعمال داخل الدولة ويتضمن قانون المنافسة الذي تم رفعه من اسبوعين إلى مجلس الوزراء تعريفاً موحداً للمشاريع الصغيرة، إلى جانب انه يغطي الكثير من نقاط الضعف في الاجراءات التي تحكم المشاريع، ويشمل قانون الشركات الزام المؤسسات بتوفير آلية حوكمة كما تنقل صلاحيات المراقبة على الشركات المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق المالية، بينما يتضمن قانون الاستثمار الاجنبي اقرار الاعفاءات الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي بالإضافة إلى فتح معدلات الملكية إلى 100% في القطاعات المراد تطويرها وتنص المادة 16 من القانون على وضع نسبة التملك حسب الحكومة المحلية لكل إمارة ورؤيتها للقطاعات التي تريد تنميتها وتحريرها والقطاعات التي تريد تقليص وجود الاجانب بها .
وأكد المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد ان هناك مشاريع قوانين تدرس على المستوى الخليجي ومنها قانون مدققي الحسابات الخليجيين وقانون العلامات التجارية وقانون حماية المستهلك كما تم الانتهاء من وضع مشروع قانون حماية المستثمر الخليجي، بينما تشارك وزارة الاقتصاد مع جهات أخرى معنية بإعداد مشاريع لقوانين كقانون الإفلاس الذي تعده وزارة المالية كما ان هناك فكرة تدرس لإنشاء جهاز خاص بحماية المستهلك في خطوة لتفعيل هذا النشاط الرقابي المهم في ظل تحرير الاسواق المحلية وارتباطها بالأسواق الخارجية . والقي د . اديب العفيفي مدير ادارة دعم الصادرات والتجارة الخارجية في دائرة التنمية الاقتصادية الضوء على موقع إمارة أبوظبي من الخارطة الاستثمارية والجهود المبذولة لدعم مكانتها على صعيد التصدير وقال انه من المنتظر اطلاق استراتيجية التصدير الخاصة بإمارة ابوظبي خلال الاشهر القليلة القادمة وسيطلق من خلالها مركز الصادرات الخاص بالإمارة على ان تطلق المناقصة الخاصة بإنشائه خلال اسبوعين وتمثل الصادرات حوالي 1% من الناتج المحلي لابوظبي بينما مخطط لتلك النسبة ان ترتفع إلى 11% من خلال رؤية 2030 . واستعرض علي النعيمي مدير ادارة العلاقات الخارجية بالدائرة الاجراءات المتبعة لتسهيل مزاولة الانشطة التجارية في ابوظبي وشملت ورقة العمل التي القاها مقارنة بين حجم الرخص في الربع الاول من 2010 والتي بلغت حوالي 3253 رخصة بينما بلغت 3 آلاف رخصة في 2009 .
من جانب آخر ألقى نزار شينورت مدير ادارة تدريب وتطوير رواد الاعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع الضوء على ملاءمة بيئة الاعمال لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والتحديات التي تواجه ذلك كاشفاً انه سيتم اطلاق البوابة الالكترونية لرواد اعمال صندوق خليفة 14 يونيو الجاري حتى تسهل على مقدمي طلبات التمويل الاجراءات الخاصة بذلك، ومول المشروع 250 مشروعاً حتى الآن بإجمالي تمويل بلغ 400 مليون درهم، وتضم تلك المشاريع 10 مشاريع ضمن فئة المشاريع المبتكرة وهي فئة المشاريع التي لم تتكرر حتى الآن بينما لم يشهد الصندوق توقف اي من المشاريع التي مولها منذ بدء التمويل في الربع الاول من 2008 حتى في فترة الأزمة ولاشك ان هناك بعض المشاريع التي تعاني الصعوبات إلى ان توقفها غير وارد حالياً وتصل للصندق احيانا افكار مبتكرة ولكنها غير قابلة للتطبيق التجاري، مضيفا ان هناك وعداً من جانب حكومة ابوظبي بمنح الصندوق ما يقرب من المليار درهم لدعم كافة انشطته التمويلية في المرحلة المقبلة .
وبلغ عدد المشاريع الصغيرة في الإمارات حوالي 161 ألف مشروع تمثل 80% من مؤسسات الدولة، 77% من المشاريع في ابوظبي ودبي و73% منها في مجال تجارة الجملة والتجزئة ويستحوذ القطاع الخاص على 99%من اجمالي تلك المشاريع، وبلغ معدل مساهمة تلك المشاريع 24% من ناتج ابوظبي و35% من ناتج الدولة كما وفرت 58% من اجمالي وظائف القطاع الخاص .
مواطن القوة
أشار محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الاعضاء الاساسية في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إلى التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص وتشمل ارتفاع الايجارات والتي تمثل حوالي 36% من الانفاق الكلي لإمارة ابوظبي بينما تمثل 20% من القيمة المضافة لقطاع التجارة بالإمارة بينما لاتمثل تلك النسبة سوى 12 إلى 15% في العديد من الدول الاجنبية .
وبلغ عدد العضويات أو الرخص التجارية الممنوحة من قبل غرفة تجارة وصناعة ابوظبي حتى نهاية مايو الماضي حوالي 76 ألفاً و458 رخصة منها 5514 رخصة جديدة وهناك 29 ألفاً 563 من إجمالي الرخص تحتاج إلى تجديدها .
من جانبه تطرق شريف شبانه الباحث الاقتصادي في دائرة التنمية إلى أهم المؤشرات التنموية التي تقوم بإعدادها وإصدارها إدارة الدراسات بالدائرة وتشمل مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر أداء القطاع المالي ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل
وأوضح بأن مواطن القوة تتضح في استخراج تصاريح البناء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب فيما تكمن التحديات في بدء نشاط الأعمال وتوظيف العمالة وحماية حقوق المستثمرين والحصول على الائتمان وتفعيل العقود، وذكر أن دولة الإمارات نجحت بفعل القيادة الرشيدة وما تمتلكه من أساسيات اقتصاد متينة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .
الخليج 07/06/2010
يشهد النصف الثاني من العام الجاري اصدار 5 قوانين اقتصادية رئيسية في الإمارات، حيث يتم حاليا انجاز المراحل الاخيرة من مشاريع القوانين تلك حتى تصدر تباعا قبل نهاية العام الجاري 2010 بحسب المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد د . احمد موسى الجغبير، وتشمل تلك القوانين قانون التحكيم وقانون تنظيم شؤون الصناعة الذي يدرس من قبل لجنة الفتوى حاليا وقانون المنافسة وقانون الاستثمار الاجنبي، بالإضافة إلى قانون الشركات الجديد بعد اضافة التعديلات التي درست من جانب الجهات المعنية .
أضاف موسى ان هناك عدة قوانين دراسات واسعة تأهبا لرفعها إلى مجلس الوزراء منها قانون المنشأ الذي يعد في مراحل إعداده الأخيرة، إلى جانب قانون الملكية الصناعية وهناك ايضا قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ويدور محور القانون حول قصر المهنة على فئة المواطنين حتى يمكن وضع ضوابط رقابية تحكم انشطة التدقيق المالي على نتائج الشركات إلى جانب قانون الغش التجاري الذي تجري حالياً دراسته باستفاضة بشكل تنسيقي بين المؤسسات الاتحادية والمحلية المختلفة .
جاء ذلك على هامش حلقة النقاش التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية امس حول مؤشرات وتحديات مناخ الاعمال في ابوظبي والتي شهدت حضور ممثلين للدائرة ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والتي شهدت مناقشة بعض أوراق العمل المقدمة من الجهات المشاركة حول تنافسية بيئة الاعمال على مستوى الدولة وموقع امارة ابوظبي من خارطة الاستثمارات والاجراءات التي تحكم الانشطة التجارية بها ودور المشروعات الصغيرة في تحقيق النمو الاقتصادي إلى جانب القاء الضوء على أهم القضايا التشريعية المتعلقة ببيئة الاعمال والتحديات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص . وكشف موسى ان القوانين تشمل العديد من البنود التي تساعد على نمو وتطوير بيئة الاعمال داخل الدولة ويتضمن قانون المنافسة الذي تم رفعه من اسبوعين إلى مجلس الوزراء تعريفاً موحداً للمشاريع الصغيرة، إلى جانب انه يغطي الكثير من نقاط الضعف في الاجراءات التي تحكم المشاريع، ويشمل قانون الشركات الزام المؤسسات بتوفير آلية حوكمة كما تنقل صلاحيات المراقبة على الشركات المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق المالية، بينما يتضمن قانون الاستثمار الاجنبي اقرار الاعفاءات الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي بالإضافة إلى فتح معدلات الملكية إلى 100% في القطاعات المراد تطويرها وتنص المادة 16 من القانون على وضع نسبة التملك حسب الحكومة المحلية لكل إمارة ورؤيتها للقطاعات التي تريد تنميتها وتحريرها والقطاعات التي تريد تقليص وجود الاجانب بها .
وأكد المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد ان هناك مشاريع قوانين تدرس على المستوى الخليجي ومنها قانون مدققي الحسابات الخليجيين وقانون العلامات التجارية وقانون حماية المستهلك كما تم الانتهاء من وضع مشروع قانون حماية المستثمر الخليجي، بينما تشارك وزارة الاقتصاد مع جهات أخرى معنية بإعداد مشاريع لقوانين كقانون الإفلاس الذي تعده وزارة المالية كما ان هناك فكرة تدرس لإنشاء جهاز خاص بحماية المستهلك في خطوة لتفعيل هذا النشاط الرقابي المهم في ظل تحرير الاسواق المحلية وارتباطها بالأسواق الخارجية . والقي د . اديب العفيفي مدير ادارة دعم الصادرات والتجارة الخارجية في دائرة التنمية الاقتصادية الضوء على موقع إمارة أبوظبي من الخارطة الاستثمارية والجهود المبذولة لدعم مكانتها على صعيد التصدير وقال انه من المنتظر اطلاق استراتيجية التصدير الخاصة بإمارة ابوظبي خلال الاشهر القليلة القادمة وسيطلق من خلالها مركز الصادرات الخاص بالإمارة على ان تطلق المناقصة الخاصة بإنشائه خلال اسبوعين وتمثل الصادرات حوالي 1% من الناتج المحلي لابوظبي بينما مخطط لتلك النسبة ان ترتفع إلى 11% من خلال رؤية 2030 . واستعرض علي النعيمي مدير ادارة العلاقات الخارجية بالدائرة الاجراءات المتبعة لتسهيل مزاولة الانشطة التجارية في ابوظبي وشملت ورقة العمل التي القاها مقارنة بين حجم الرخص في الربع الاول من 2010 والتي بلغت حوالي 3253 رخصة بينما بلغت 3 آلاف رخصة في 2009 .
من جانب آخر ألقى نزار شينورت مدير ادارة تدريب وتطوير رواد الاعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع الضوء على ملاءمة بيئة الاعمال لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والتحديات التي تواجه ذلك كاشفاً انه سيتم اطلاق البوابة الالكترونية لرواد اعمال صندوق خليفة 14 يونيو الجاري حتى تسهل على مقدمي طلبات التمويل الاجراءات الخاصة بذلك، ومول المشروع 250 مشروعاً حتى الآن بإجمالي تمويل بلغ 400 مليون درهم، وتضم تلك المشاريع 10 مشاريع ضمن فئة المشاريع المبتكرة وهي فئة المشاريع التي لم تتكرر حتى الآن بينما لم يشهد الصندوق توقف اي من المشاريع التي مولها منذ بدء التمويل في الربع الاول من 2008 حتى في فترة الأزمة ولاشك ان هناك بعض المشاريع التي تعاني الصعوبات إلى ان توقفها غير وارد حالياً وتصل للصندق احيانا افكار مبتكرة ولكنها غير قابلة للتطبيق التجاري، مضيفا ان هناك وعداً من جانب حكومة ابوظبي بمنح الصندوق ما يقرب من المليار درهم لدعم كافة انشطته التمويلية في المرحلة المقبلة .
وبلغ عدد المشاريع الصغيرة في الإمارات حوالي 161 ألف مشروع تمثل 80% من مؤسسات الدولة، 77% من المشاريع في ابوظبي ودبي و73% منها في مجال تجارة الجملة والتجزئة ويستحوذ القطاع الخاص على 99%من اجمالي تلك المشاريع، وبلغ معدل مساهمة تلك المشاريع 24% من ناتج ابوظبي و35% من ناتج الدولة كما وفرت 58% من اجمالي وظائف القطاع الخاص .
مواطن القوة
أشار محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الاعضاء الاساسية في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إلى التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص وتشمل ارتفاع الايجارات والتي تمثل حوالي 36% من الانفاق الكلي لإمارة ابوظبي بينما تمثل 20% من القيمة المضافة لقطاع التجارة بالإمارة بينما لاتمثل تلك النسبة سوى 12 إلى 15% في العديد من الدول الاجنبية .
وبلغ عدد العضويات أو الرخص التجارية الممنوحة من قبل غرفة تجارة وصناعة ابوظبي حتى نهاية مايو الماضي حوالي 76 ألفاً و458 رخصة منها 5514 رخصة جديدة وهناك 29 ألفاً 563 من إجمالي الرخص تحتاج إلى تجديدها .
من جانبه تطرق شريف شبانه الباحث الاقتصادي في دائرة التنمية إلى أهم المؤشرات التنموية التي تقوم بإعدادها وإصدارها إدارة الدراسات بالدائرة وتشمل مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر أداء القطاع المالي ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل
وأوضح بأن مواطن القوة تتضح في استخراج تصاريح البناء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب فيما تكمن التحديات في بدء نشاط الأعمال وتوظيف العمالة وحماية حقوق المستثمرين والحصول على الائتمان وتفعيل العقود، وذكر أن دولة الإمارات نجحت بفعل القيادة الرشيدة وما تمتلكه من أساسيات اقتصاد متينة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .