عزوز المضارب
08-06-2010, 02:17 AM
المحكمة التجارية والمدنية تصدر حكماً بإغلاق بنك المال
http://www.raya.com/mritems/images/2010/6/7/2_537595_1_205.jpg
أصدرت المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال حكماً بإغلاق بنك المال وتعيين مصفٍّ عليه وذلك عقب سلسلة من القضايا المرفوعة ضده من قبل موظفين سابقين بالبنك.
وقد تم تخويل بنك المال رخصة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في 3 ديسمبر 2008 كمؤسسة متخصصة في الخدمات المالية الإسلامية (بنك إسلامي).
وفي نوفمبر 2009 بدأت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في إجراء سلسلة من التحقيقات حول سلسلة من الإخفاقات والمخالفات تم على مقتضاها سحب ترخيص البنك في مارس 2010.
كما حكمت المحكمة أمس حكماً لصالح أحد الموظفين المفصولين في بنك المال ويدعى تامرعمارة بعدم قانونية طرده من العمل وتضمّن الحكم رفع تكاليف الدعوى وجميع المطالبات النقدية المتعلقة بالفصل في موعد لا يتجاوز 14 يونيو 2010.
كما أجّلت المحكمة النظر في قضية بابكر طه إلى منتصف شهر يونيو، حيث سيتم الاستماع إلى ردّ للدفاع عن بنك المال المحدودة.
وكانت جلسات المحكمة قد عقدت أمس بمركز قطر للمال واستمرّت الجلسات أكثر من ساعة بعد جلسات استماع بلغت 6 جلسات للاستماع إلى القضايا المرفوعة ضد بنك المال من كل من تامر عمارة ، ناظم عمارة والسيد بابكر محمد طه ، موظفين بالبنك وكذلك ويلي رودولف فيرنر دينر أحد المستثمرين في البنك .
وتأسست محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية بموجب لوائح المحكمة وفضّ النزاعات، بهدف تقديم آليات لتسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة، وحتى التحكيم أو التسوية الرسمية في ما يخص النزاعات المدنية.
يذكر أن اختصاص محكمة مركز قطر للمال لا يقتصرعلى المستأجرين في المركز، وإنما يمكن للشركات والجهات الأجنبية الاحتكام للمركز، كذلك تعدّ محكمة المركز المالي جهة مستقلة تسعى لدعم النظام القضائي القائم وليس للتنافس مع المحاكم المحلية
http://www.raya.com/mritems/images/2010/6/7/2_537595_1_205.jpg
أصدرت المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال حكماً بإغلاق بنك المال وتعيين مصفٍّ عليه وذلك عقب سلسلة من القضايا المرفوعة ضده من قبل موظفين سابقين بالبنك.
وقد تم تخويل بنك المال رخصة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في 3 ديسمبر 2008 كمؤسسة متخصصة في الخدمات المالية الإسلامية (بنك إسلامي).
وفي نوفمبر 2009 بدأت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في إجراء سلسلة من التحقيقات حول سلسلة من الإخفاقات والمخالفات تم على مقتضاها سحب ترخيص البنك في مارس 2010.
كما حكمت المحكمة أمس حكماً لصالح أحد الموظفين المفصولين في بنك المال ويدعى تامرعمارة بعدم قانونية طرده من العمل وتضمّن الحكم رفع تكاليف الدعوى وجميع المطالبات النقدية المتعلقة بالفصل في موعد لا يتجاوز 14 يونيو 2010.
كما أجّلت المحكمة النظر في قضية بابكر طه إلى منتصف شهر يونيو، حيث سيتم الاستماع إلى ردّ للدفاع عن بنك المال المحدودة.
وكانت جلسات المحكمة قد عقدت أمس بمركز قطر للمال واستمرّت الجلسات أكثر من ساعة بعد جلسات استماع بلغت 6 جلسات للاستماع إلى القضايا المرفوعة ضد بنك المال من كل من تامر عمارة ، ناظم عمارة والسيد بابكر محمد طه ، موظفين بالبنك وكذلك ويلي رودولف فيرنر دينر أحد المستثمرين في البنك .
وتأسست محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية بموجب لوائح المحكمة وفضّ النزاعات، بهدف تقديم آليات لتسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة، وحتى التحكيم أو التسوية الرسمية في ما يخص النزاعات المدنية.
يذكر أن اختصاص محكمة مركز قطر للمال لا يقتصرعلى المستأجرين في المركز، وإنما يمكن للشركات والجهات الأجنبية الاحتكام للمركز، كذلك تعدّ محكمة المركز المالي جهة مستقلة تسعى لدعم النظام القضائي القائم وليس للتنافس مع المحاكم المحلية