ROSE
08-06-2010, 09:32 AM
بدأنا حوكمة البنوك مبكراً
تعليماتنا سياج واقٍ للبنوك من المخاطر
الحوكمة حظيت في السنوات الأخيرة باهتمام المنظمات الدولية
البنوك متجاوبة جداً في تنفيذ تعليمات المركزي
الدوحة – الراية :
منذ توليه منصبه قبل ثلاث سنوات يفضل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام سياسة حذرة في التصريح لوسائل الاعلام خصوصا في ظل الاوضاع التي استجدت عالميا خلال العامين الماضيين والتي اسفرت عن ازمة اقتصادية عالمية تأثرت بها جميع دول العالم بدرجات متفاوتة ولكن هذه الازمة نبهت جميع الجهات الرقابية المالية والاقتصادية بضرورة تبني معايير في حوكمة الشركات لانه ثبت بما يدع مجالا للشك أن الازمة في جوهرها هي ابتعاد الشركات والبنوك حول العالم عن معايير الادارة الرشيدة و التصرف على نحو غير اخلاقي في التعاطي الاقتصادي والمالي.
ولكن في قطر ماهو الوضع فيما يتعلق بحوكمة البنوك وهل لدى مصرف قطر المركزي سياسة محددة في هذا الشان وهل هذه السياسة او التعليمات متوافقة مع قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها هيئة قطر للاسواق المالية والزمت بها الشركات المسجلة بالبورصة و من ضمنها البنوك و كيف يتعامل المصرف المركزي مع البنوك المخالفة او التي لا تطبق تعليماته ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها كانت محور هذه المقابلة التي أجرتها مجلة «المديرين» مع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي؟ وهنا التفاصيل..
ما هي أهم ملامح تعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بحوكمة البنوك؟
- المحافظ : كما تعلمون فإن مبادئ الحوكمة قد حظيت في السنوات الأخيرة باهتمام المنظمات الدولية، بحيث أصبح الالتزام بتطبيقها مقياساً للحوكمة الإدارية السليمة في أي مؤسسة مالية أو غير مالية. وحرصاً من مصرف قطر المركزي على مواكبة أحدث التعليمات الإشرافية وأفضل المعايير الدولية بما يؤدي إلى الاستقرار المالي والمصرفي وإلى التقليل من مخاطر الأعمال؛ فقد أصدر تعليماته إلى البنوك العاملة بدولة قطر بضرورة الالتزام بإرشاداته في مجال الحوكمة والتي تركز على مسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، واستقلاليتها. وكذلك تركز هذه الإرشادات على الفصل بين صلاحيات ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واستقلالية التدقيق الداخلي، وعلى التعاون مع السلطات الإشرافية والمدقق الخارجي، والتأكيد على شفافية المعلومات.
الالتزام بالتعليمات
من وجهة نظركم، إلى أي مدى تقدمت البنوك المحلية في الالتزام بتعليمات المصرف المركزي حول الحوكمة؟
- المحافظ : البنوك المحلية ملتزمه دائماً ومتعاونه بما يصدره المصرف المركزي إليها من تعليمات، وبالنسبة لتعليمات مصرف قطر المركزي حول الحوكمة؛ فإن البنوك متجاوبة جداً في تنفيذ هذه التعليمات والتقيد بما جاء بها، ولاسيما أن مصرف قطر المركزي يولي هذه التعليمات اهتماماً كبيراً حتى إنه أصدر كتيباً خاصاً بهذه التعليمات يتضمن صياغة إرشاداته لبيان القواعد والمعايير الواجب الالتزام بها في البنوك والمؤسسات المالية وإعداد السياسات واللوائح التي تنسجم مع احتياجات كل منها.
قانون الحوكمة
ألزمت هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المسجلة في البورصة ومنها البنوك بالطبع بقانون جديد للحوكمة. إلى أي مدى يتطابق هذا القانون مع تعليمات المصرف المركزي بخصوص الحوكمة؟
- المحافظ: إلزام هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المسجلة في البورصة ومن بينها البنوك الوطنية بقانون جديد للحوكمة يعتبر خطوة مهمة جداً. وإذا كانت البنوك العاملة بدولة قطر ومن بينها بطبيعة الحال البنوك المسجلة ببورصة قطر تلتزم بتعليمات وإرشادات مصرف قطر المركزي فيما يخص الحوكمة؛ فإن باقي الشركات المسجلة بالبورصة لم تكن لديها مثل هذا الإلزام مما كان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولاسيما فيما يخص الإفصاح. أما بخصوص سؤالكم حول مدى تطابق هذا القانون مع تعليمات مصرف قطر المركزي، فلا شك في أنهما يتفقان في الأهداف العامة، وأستطيع أن أؤكد لك إنهما لا يتعارضان في أي جزئية خاصة بالحوكمة.
السياسة الرقابية
نعلم أن المصرف المركزي لديه فرق تفتيش لفحص مدى التزام البنوك بتعليماته خصوصاً ما يتعلق منها بالحوكمة. هل تتفضل سعادتكم بإطلاعنا إلى أي مدى تقوم هذه الفرق بعملها بكفاءة؟ وهل هناك بنوك مخالفة؟ وهل يتم تطبيق أية جزاءات؟
- المحافظ : مصرف قطر المركزي ينتهج سياسة رقابية تحد من وقوع مخاطر في النظام المصرفي، ومن ثم تحد من وقوع أية ضائقة بالنظام المالي؛ فقانون وتعليمات المصرف المركزي معززه بالرقابة الميدانية والمكتبية يشكلان سياجاً واقياً للبنوك من التعرض للمخاطر. ولعلي أشير هنا إلى أن المصرف المركزي يتضمن إلى جانب إدارة الإشراف والرقابة المصرفية (والتي ينصب عملها الأساسي في الإشراف ورقابة المؤسسات المالية العاملة بدولة قطر والتأكد من التزامها بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي) وجود عدة إدارات أخرى تتابع الأوضاع المالية بالسوق المحلية لعل أهمها إدارة الاستقرار المالي والإحصاء والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية اختبارات الضغط التي تكشف مبكراً أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى أي وحدة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، كما أن المصرف المركزي بصدد تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية والذي يقوم بدراسة الأوضاع الائتمانية لجميع عملاء البنوك العاملة بدولة قطر وعمل نظام للتصنيف يبين المخاطر الائتمانية للعملاء، كما أن المصرف المركزي قام باستحداث إدارة للمخاطر والتي تتولى ضمن مهام أخرى متابعة مخاطر عمليات المؤسسات المالية العاملة بالدولة. وجميع هذه الإدارات تعمل في تناسق وتناغم تام فيما بينها، إذ إن هدفها النهائي جميعاً هو حماية وزيادة منعة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر.
وعلى الرغم من أن نظام الإشراف والرقابة يعمل بكفاءة، سواء من الناحية الميدانية أو المكتبية كما أشرت سابقاً، إلا أن ذلك لا يعتبر ضمانةً على عدم مخالفة بعض البنوك لتعليمات مصرف قطر المركزي، فالأخطاء دائماً موجودة طالما هناك عمل وحركة، ولكن هناك عقوبات على من يخالف التعليمات حيث تطبق عليه الجزاءات والتي سبق النص عليها عند صدور التعليمات ذاتها.
أهمية تطبيق الحوكمة
ما هو تقديركم لأهمية تطبيق الحوكمة في البنوك القطرية؟
- المحافظ: لا شك في أن تطبيق الحوكمة يعتبر مهماً للغاية لاسيما في مجال البنوك، وقد أشرت سابقاً إلى اهتمام المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية oecd، وكذلك لجنة بازل بتطبيق مبادئ الحوكمة انطلاقاً من أنها تساعد على وضع الأسس والمبادئ التي ينبغي أن ينتهجها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أي مؤسسة مالية لإدارة منظومة العمل، وتحديد الهيكل التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المؤسسة ومتابعة سبل تحقيقها. فالحوكمة في أبسط معانيها تعني "جودة الإدارة" بمفهومها الشامل بما تحويه من مفاهيم وعناصر فرعية تشمل جودة التنظيم، وجودة التخطيط، ...الخ.
ونحن في دولة قطر وتقديراً منا لأهمية تطبيق الحوكمة في البنوك القطرية بدأنا منذ وقت مبكر جداً من عام 2006م بإلزام البنوك العاملة بالدولة بتطبيق مبادئ الحوكمة، وهو نفس الحال في باقي دول الخليج. ونعتقد أن تطبيق الحوكمة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى يعتبر أمراً حتمياً لابد وأن تأخذ به جميع دول العالم في المستقبل القريب.
تعليماتنا سياج واقٍ للبنوك من المخاطر
الحوكمة حظيت في السنوات الأخيرة باهتمام المنظمات الدولية
البنوك متجاوبة جداً في تنفيذ تعليمات المركزي
الدوحة – الراية :
منذ توليه منصبه قبل ثلاث سنوات يفضل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام سياسة حذرة في التصريح لوسائل الاعلام خصوصا في ظل الاوضاع التي استجدت عالميا خلال العامين الماضيين والتي اسفرت عن ازمة اقتصادية عالمية تأثرت بها جميع دول العالم بدرجات متفاوتة ولكن هذه الازمة نبهت جميع الجهات الرقابية المالية والاقتصادية بضرورة تبني معايير في حوكمة الشركات لانه ثبت بما يدع مجالا للشك أن الازمة في جوهرها هي ابتعاد الشركات والبنوك حول العالم عن معايير الادارة الرشيدة و التصرف على نحو غير اخلاقي في التعاطي الاقتصادي والمالي.
ولكن في قطر ماهو الوضع فيما يتعلق بحوكمة البنوك وهل لدى مصرف قطر المركزي سياسة محددة في هذا الشان وهل هذه السياسة او التعليمات متوافقة مع قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها هيئة قطر للاسواق المالية والزمت بها الشركات المسجلة بالبورصة و من ضمنها البنوك و كيف يتعامل المصرف المركزي مع البنوك المخالفة او التي لا تطبق تعليماته ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها كانت محور هذه المقابلة التي أجرتها مجلة «المديرين» مع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي؟ وهنا التفاصيل..
ما هي أهم ملامح تعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بحوكمة البنوك؟
- المحافظ : كما تعلمون فإن مبادئ الحوكمة قد حظيت في السنوات الأخيرة باهتمام المنظمات الدولية، بحيث أصبح الالتزام بتطبيقها مقياساً للحوكمة الإدارية السليمة في أي مؤسسة مالية أو غير مالية. وحرصاً من مصرف قطر المركزي على مواكبة أحدث التعليمات الإشرافية وأفضل المعايير الدولية بما يؤدي إلى الاستقرار المالي والمصرفي وإلى التقليل من مخاطر الأعمال؛ فقد أصدر تعليماته إلى البنوك العاملة بدولة قطر بضرورة الالتزام بإرشاداته في مجال الحوكمة والتي تركز على مسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، واستقلاليتها. وكذلك تركز هذه الإرشادات على الفصل بين صلاحيات ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واستقلالية التدقيق الداخلي، وعلى التعاون مع السلطات الإشرافية والمدقق الخارجي، والتأكيد على شفافية المعلومات.
الالتزام بالتعليمات
من وجهة نظركم، إلى أي مدى تقدمت البنوك المحلية في الالتزام بتعليمات المصرف المركزي حول الحوكمة؟
- المحافظ : البنوك المحلية ملتزمه دائماً ومتعاونه بما يصدره المصرف المركزي إليها من تعليمات، وبالنسبة لتعليمات مصرف قطر المركزي حول الحوكمة؛ فإن البنوك متجاوبة جداً في تنفيذ هذه التعليمات والتقيد بما جاء بها، ولاسيما أن مصرف قطر المركزي يولي هذه التعليمات اهتماماً كبيراً حتى إنه أصدر كتيباً خاصاً بهذه التعليمات يتضمن صياغة إرشاداته لبيان القواعد والمعايير الواجب الالتزام بها في البنوك والمؤسسات المالية وإعداد السياسات واللوائح التي تنسجم مع احتياجات كل منها.
قانون الحوكمة
ألزمت هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المسجلة في البورصة ومنها البنوك بالطبع بقانون جديد للحوكمة. إلى أي مدى يتطابق هذا القانون مع تعليمات المصرف المركزي بخصوص الحوكمة؟
- المحافظ: إلزام هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المسجلة في البورصة ومن بينها البنوك الوطنية بقانون جديد للحوكمة يعتبر خطوة مهمة جداً. وإذا كانت البنوك العاملة بدولة قطر ومن بينها بطبيعة الحال البنوك المسجلة ببورصة قطر تلتزم بتعليمات وإرشادات مصرف قطر المركزي فيما يخص الحوكمة؛ فإن باقي الشركات المسجلة بالبورصة لم تكن لديها مثل هذا الإلزام مما كان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولاسيما فيما يخص الإفصاح. أما بخصوص سؤالكم حول مدى تطابق هذا القانون مع تعليمات مصرف قطر المركزي، فلا شك في أنهما يتفقان في الأهداف العامة، وأستطيع أن أؤكد لك إنهما لا يتعارضان في أي جزئية خاصة بالحوكمة.
السياسة الرقابية
نعلم أن المصرف المركزي لديه فرق تفتيش لفحص مدى التزام البنوك بتعليماته خصوصاً ما يتعلق منها بالحوكمة. هل تتفضل سعادتكم بإطلاعنا إلى أي مدى تقوم هذه الفرق بعملها بكفاءة؟ وهل هناك بنوك مخالفة؟ وهل يتم تطبيق أية جزاءات؟
- المحافظ : مصرف قطر المركزي ينتهج سياسة رقابية تحد من وقوع مخاطر في النظام المصرفي، ومن ثم تحد من وقوع أية ضائقة بالنظام المالي؛ فقانون وتعليمات المصرف المركزي معززه بالرقابة الميدانية والمكتبية يشكلان سياجاً واقياً للبنوك من التعرض للمخاطر. ولعلي أشير هنا إلى أن المصرف المركزي يتضمن إلى جانب إدارة الإشراف والرقابة المصرفية (والتي ينصب عملها الأساسي في الإشراف ورقابة المؤسسات المالية العاملة بدولة قطر والتأكد من التزامها بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي) وجود عدة إدارات أخرى تتابع الأوضاع المالية بالسوق المحلية لعل أهمها إدارة الاستقرار المالي والإحصاء والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية اختبارات الضغط التي تكشف مبكراً أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى أي وحدة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، كما أن المصرف المركزي بصدد تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية والذي يقوم بدراسة الأوضاع الائتمانية لجميع عملاء البنوك العاملة بدولة قطر وعمل نظام للتصنيف يبين المخاطر الائتمانية للعملاء، كما أن المصرف المركزي قام باستحداث إدارة للمخاطر والتي تتولى ضمن مهام أخرى متابعة مخاطر عمليات المؤسسات المالية العاملة بالدولة. وجميع هذه الإدارات تعمل في تناسق وتناغم تام فيما بينها، إذ إن هدفها النهائي جميعاً هو حماية وزيادة منعة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر.
وعلى الرغم من أن نظام الإشراف والرقابة يعمل بكفاءة، سواء من الناحية الميدانية أو المكتبية كما أشرت سابقاً، إلا أن ذلك لا يعتبر ضمانةً على عدم مخالفة بعض البنوك لتعليمات مصرف قطر المركزي، فالأخطاء دائماً موجودة طالما هناك عمل وحركة، ولكن هناك عقوبات على من يخالف التعليمات حيث تطبق عليه الجزاءات والتي سبق النص عليها عند صدور التعليمات ذاتها.
أهمية تطبيق الحوكمة
ما هو تقديركم لأهمية تطبيق الحوكمة في البنوك القطرية؟
- المحافظ: لا شك في أن تطبيق الحوكمة يعتبر مهماً للغاية لاسيما في مجال البنوك، وقد أشرت سابقاً إلى اهتمام المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية oecd، وكذلك لجنة بازل بتطبيق مبادئ الحوكمة انطلاقاً من أنها تساعد على وضع الأسس والمبادئ التي ينبغي أن ينتهجها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أي مؤسسة مالية لإدارة منظومة العمل، وتحديد الهيكل التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المؤسسة ومتابعة سبل تحقيقها. فالحوكمة في أبسط معانيها تعني "جودة الإدارة" بمفهومها الشامل بما تحويه من مفاهيم وعناصر فرعية تشمل جودة التنظيم، وجودة التخطيط، ...الخ.
ونحن في دولة قطر وتقديراً منا لأهمية تطبيق الحوكمة في البنوك القطرية بدأنا منذ وقت مبكر جداً من عام 2006م بإلزام البنوك العاملة بالدولة بتطبيق مبادئ الحوكمة، وهو نفس الحال في باقي دول الخليج. ونعتقد أن تطبيق الحوكمة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى يعتبر أمراً حتمياً لابد وأن تأخذ به جميع دول العالم في المستقبل القريب.