لاعب بورصة
08-06-2010, 09:51 AM
الاقتصاد A A A A A
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=34535
نمو المخصصات يرتفع بواقع %51
المشورة والراية: صافي دخل البنوك الإسلامية التجارية يسجل أدنى انخفاض له في 2009 متراجعاً %32
(Alwatan)
قالت شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية ا نه في ضوء النتائج المالية للعام 2009 وحسب قاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية - الكويت، فان موجودات البنوك الاسلامية التجارية تشكل حوالي %20 من اجمالي موجودات البنوك التجارية الخليجية ومع ذلك فان حصة البنوك الاسلامية التجارية ترتفع بشكل كبير عن حصة البنوك التقليدية في عدد من المؤشرات الأخرى مثل حقوق المساهمين واجمالي الدخل ما يعني ان تلك البنوك لها أثر على الجهاز المصرفي يحسب حسابه على الرغم من قلة حجمها نسبة الى البنوك التقليدية.
واضافت: أسهمت البنوك الاسلامية التجارية بما لا يقل عن %27 من اجمالي دخل البنوك التجارية الخليجية في العام 2009 وهو كما أسلفنا مرتفع بالمقارنة مع أحجام تلك البنوك التي تشكل %20 في اجمالي أحجام البنوك الخليجية، وهذا يعد مؤشراً قوياً على مدى اسهام البنوك الاسلامية التجارية في فعالية الجهاز المصرفي الخليجي فضلا عن كونها صمام أمان عن الاستثمار في الأصول المسمومة خلال الأزمة المالية العالمية.الا ان الأثر الاقتصادي للأزمة أثر على البنوك الاسلامية التجارية بشكل أكبر من تأثيره على البنوك التقليدية نتيجة احتفاظ البنوك الاسلامية التجارية بنسبة لا تقل عن %20 من موجوداتها على شكل أصول عينية ومالية انخفضت قيمتها مع هبوط الأسواق، الأمر الذي حدا بتلك البنوك الى أخذ مخصصات لمواجهة خسائر محتملة في تقييم الاستثمارات بالاضافة الى خسائر محتملة قد تنتج عن عدم السداد لبعض الحاصلين على تمويلات منها الأمر الذي أدى الى انخفاض صافي دخل البنوك الاسلامية التجارية بشكل ملحوظ ليسجل أدنى انخفاض له بالتاريخ وبنسبة %32- نهاية 2009.
ومن الجدير ذكره ان معدل النمو لصافي دخل البنوك الاسلامية التجارية من اجمالي دخل البنوك الخليجية بدأ ينخفض منذ العام 2006 (%30) ليصل الى (%28) في 2007، ثم (%18-) في 2008، مع العلم ان النفقات التشغيلية بدأت بالارتفاع منذ العام 2006.
وقد وصل معدل نمو مخصصات انخفاض قيم الاستثمارات ومخصصات خسائر التمويل المحتملة الى %299 في العام 2008 ثم واصل ارتفاعه لينمو بواقع %51 في العام 2009 عن العام 2008.
حقوق المساهمين
وقال التقرير: يعتبر العائد على حقوق المساهمين من أهم المؤشرات التي يبنى على أساسها تحليل أداء الشركات بشكل عام.ويتكون هذا المؤشر من حاصل قسمة صافي الربح على اجمالي حقوق المساهمين، أي أنه يعد ذا أهمية بالغة لحملة الأسهم الحاليين والمحتملين.
وقد بلغ العائد على حقوق مساهمي البنوك الاسلامية التجارية (كمجموعة) %16.2 في العام 2008 منخفضاً بواقع %6 عن العام 2007، ثم عاود الانخفاض ليصل الى %10.9 في العام 2009.
ويعتبر العائد على حقوق المساهمين نتيجة حتمية لمؤشرين رئيسين: العائد على اجمالي الموجودات وهو من مؤشرات الربحية)، ومضاعف حقوق المساهمين (وهو من مؤشرات الرفع المالي).فكيف كان هذان المؤشران بالاستناد الى نتائج البنوك التجارية الاسلامية الخليجية؟
معدل العائد على الموجودات
وبلغ معدل العائد على اجمالي موجودات البنوك الاسلامية التجارية %2.7 في العام 2008 منخفضاً بواقع %1.3 عن العام 2007 ثم عاود الانخفاض في 2009 ليصل الى %1.71، ونظراً لأن العائد على اجمالي الموجودات يتأثر بشكل كبير في طبيعة الدخل المتحقق ما يعني النظر بشكل أدق بطبيعة النشاطات التي تمارسها البنوك والتي ولدت الدخل المتحقق بالاضافة الى طبيعة توزيع الموجودات وهي عوامل بمجملها تتأثر بالفارق بين طبيعة نموذج أعمال البنوك الاسلامية التجارية وطبيعة نموذج أعمال البنوك التقليدية.
البنوك الاسلامية
فالبنوك الاسلامية التجارية عندما تمول الأصول بصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك على سبيل المثال، يجب عليها بحكم الشريعة الاسلامية الاحتفاظ بهذه الأصول ضمن ميزانياتها العمومية كموجودات الى ان يتم نقل ملكيتها بالكامل الى صاحب التمويل على سبيل الهبة أو البيع بسعر بسيط.أما بالنسبة للتمويل التأجيري في البنوك التقليدية فان الملكية تؤول ابتداء الى طالب التمويل ما يعني عدم دخول العقار كأصل عيني في ميزانية البنك التقليدي، وبالتالي لن يكون البنك عرضة للانكشاف على مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعقارات الممولة بالتأجير.
ولعل هذا المثال يعطي صورة مبسطة عن أسباب انخفاض صافي الدخل للبنوك الاسلامية التجارية التي اضطرت الى أخذ مخصصات بأحجام كبيرة لمواجهة مخاطر انخفاض القيمة السوقية للأصول العينية وحتى المالية التي تملكها.
ومن ناحية أخرى، فان نموذج الأعمال الذي تستند اليه بشكل أساسي عملية ادارة الموجودات والمطلوبات ومن ضمنها عملية ادارة السيولة يختلف بشكل هيكلي عنه في البنوك التقليدية، وعليه فان البنوك الاسلامية التجارية وان واكبت نماذج الأعمال للبنوك التقليدية من حيث الشكل الا ان الاطار الهيكلي لتلك الأعمال يبقى محكوماً بالشريعة الاسلامية وهو أمر له استحقاقاته.
وفي ضوء ما سلف، فان العائد على موجودات البنوك الاسلامية التجارية قد تأثر بشكل كبير ابان الأزمة المالية وآثارها الاقتصادية بسبب طبيعة موجودات تلك البنوك وطبيعة نماذج أعمالها.
صافي الربح
وبعد الاطلاع على مؤشر مضاعف حقوق المساهمين، ومؤشر العائد على اجمالي الموجودات تقتضي الضرورة التحليلية الدخول الى مكونات العائد على اجمالي الموجودات للنظر بشكل أكثر تفصيلاً على أداء البنوك الخليجية.
فالعائد على اجمالي الموجودات ما هو الا حصيلة رياضية لضرب هامش صافي الربح ومعدل دوران الموجودات.
ويعتبر هامش صافي الربح مدخلاً هاماً لمعرفة حجم النفقات التي أنفقتها البنوك نسبة الى حجم اجمالي الدخل الذي تأتى خلال الفترة المالية محل الدراسة.أو بمعنى آخر نسبة الربح الصافي الى اجمالي الدخل.
وقد بلغ هامش الربح الصافي للبنوك الاسلامية التجارية المعنية ما نسبته %38 من اجمالي الدخل في العام 2008 بعد ان كان %51 في العام 2007، ثم انخفضت هذه النسبة في الربع الأول 2009 لتصل الى %28.36 فقط.ولا غرابة في ذلك، اذا ما عدنا الى ما ذكر سالفاً عن انخفاض صافي الدخل للبنوك الاسلامية التجارية بسبب ارتفع قيم المخصصات.
اضافة الى ذلك، فان نسبة نفقات التشغيل في البنوك الاسلامية التجارية الى اجمالي دخلها ظلت على مدى سنوات أعلى منها في البنوك التقليدية لأسباب عزتها بعض الدراسات الى ارتفاع كلف الهيكلة الشرعية للمنتجات المالية الاسلامية، وارتفاع أجور العاملين في البنوك الاسلامية التجارية نظراً لندرتهم في الأسواق مقارنة مع الأعداد المتزايدة للمؤسسات المالية التي تعمل وفقاً للشريعة.
أما فيما يتعلق بمعدل دوران الموجودات، فقد بلغت هذه النسبة 0.7 مرة و0.8 مرة في 2008 و2007 على التوالي ثم انخفضت في 2009 لتصل الى 0.6 مرة.
«بيتك» الثاني عالميا في حجم الأصول
قال التقرير يعتبر مصرف الراجحي أكبر بنك اسلامي على مستوى العالم من حيث حجم الأصول، وقد حقق مصرف الراجحي أداءً قوياً في العام 2009 جعله في المرتبة الأولى ليس على مستوى البنوك الاسلامية التجارية وحسب، بل على مستوى البنوك الخليجية بشكل عام، فقد حقق مصرف الراجحي عائداً على حقوق مساهميه بلغ %23.55 عام 2009 وبفارق شاسع عن مصرف الريان القطري الذي حل ثانياً بواقع %14.77.
وبشكل عام، فقد كان أداء البنوك القطرية الاسلامية التجارية مميزاً في العام 2009 حيث حل مصرف قطر الاسلامي (المصرف) ثالثاً من حيث العائد على حقوق المساهمين بواقع %14.68 وتلاه مصرف قطر الاسلامي الدولي بواقع %13.46.
أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فهو يحتل المركز الثاني عالمياً من حيث حجم الأصول وقد واصل انتهاج سياسة تحفظية تستهدف بشكل رئيس تعزيز المركز المالي وبناء مخصصات كافية لمواجهة أي تداعيات أو افرازات للأزمة، ومن ذلك الارتباطات مع أطراف قد تتعرض للتأثر بالأزمة، بالاضافة الى المحافظة على معدل من النمو المستقر والأداء المتوازن لكافة الأنشطة والأعمال، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس مجلس ادارة البنك الذي أشار الى ان البنك يحرص ان تكون هذه المخصصات كافية بشكل يغطي أي مخاطر أو مطالب محتملة في الوقت الراهن ومستقبلا.
ومن الملاحظ بشكل عام، ان البنوك الاسلامية الخليجية التي لها ارتباطات بشركات تابعة أو زميلة تأثرت بشكل أكبر من البنوك الاسلامية التي ليس لها علاقات بشركات تابعة أو زميلة، وهذا أمر يستوجب الوقوف عليه لأن فيه ما فيه ووراءه ما وراءه من أمور خفية تتعلق بالحوكمة وتعارض المصالح والشفافية التي يجب ان تخضع لها البنوك ليس الاسلامية وحسب بل كل البنوك العاملة في منطقتنا.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=34535
نمو المخصصات يرتفع بواقع %51
المشورة والراية: صافي دخل البنوك الإسلامية التجارية يسجل أدنى انخفاض له في 2009 متراجعاً %32
(Alwatan)
قالت شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية ا نه في ضوء النتائج المالية للعام 2009 وحسب قاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية - الكويت، فان موجودات البنوك الاسلامية التجارية تشكل حوالي %20 من اجمالي موجودات البنوك التجارية الخليجية ومع ذلك فان حصة البنوك الاسلامية التجارية ترتفع بشكل كبير عن حصة البنوك التقليدية في عدد من المؤشرات الأخرى مثل حقوق المساهمين واجمالي الدخل ما يعني ان تلك البنوك لها أثر على الجهاز المصرفي يحسب حسابه على الرغم من قلة حجمها نسبة الى البنوك التقليدية.
واضافت: أسهمت البنوك الاسلامية التجارية بما لا يقل عن %27 من اجمالي دخل البنوك التجارية الخليجية في العام 2009 وهو كما أسلفنا مرتفع بالمقارنة مع أحجام تلك البنوك التي تشكل %20 في اجمالي أحجام البنوك الخليجية، وهذا يعد مؤشراً قوياً على مدى اسهام البنوك الاسلامية التجارية في فعالية الجهاز المصرفي الخليجي فضلا عن كونها صمام أمان عن الاستثمار في الأصول المسمومة خلال الأزمة المالية العالمية.الا ان الأثر الاقتصادي للأزمة أثر على البنوك الاسلامية التجارية بشكل أكبر من تأثيره على البنوك التقليدية نتيجة احتفاظ البنوك الاسلامية التجارية بنسبة لا تقل عن %20 من موجوداتها على شكل أصول عينية ومالية انخفضت قيمتها مع هبوط الأسواق، الأمر الذي حدا بتلك البنوك الى أخذ مخصصات لمواجهة خسائر محتملة في تقييم الاستثمارات بالاضافة الى خسائر محتملة قد تنتج عن عدم السداد لبعض الحاصلين على تمويلات منها الأمر الذي أدى الى انخفاض صافي دخل البنوك الاسلامية التجارية بشكل ملحوظ ليسجل أدنى انخفاض له بالتاريخ وبنسبة %32- نهاية 2009.
ومن الجدير ذكره ان معدل النمو لصافي دخل البنوك الاسلامية التجارية من اجمالي دخل البنوك الخليجية بدأ ينخفض منذ العام 2006 (%30) ليصل الى (%28) في 2007، ثم (%18-) في 2008، مع العلم ان النفقات التشغيلية بدأت بالارتفاع منذ العام 2006.
وقد وصل معدل نمو مخصصات انخفاض قيم الاستثمارات ومخصصات خسائر التمويل المحتملة الى %299 في العام 2008 ثم واصل ارتفاعه لينمو بواقع %51 في العام 2009 عن العام 2008.
حقوق المساهمين
وقال التقرير: يعتبر العائد على حقوق المساهمين من أهم المؤشرات التي يبنى على أساسها تحليل أداء الشركات بشكل عام.ويتكون هذا المؤشر من حاصل قسمة صافي الربح على اجمالي حقوق المساهمين، أي أنه يعد ذا أهمية بالغة لحملة الأسهم الحاليين والمحتملين.
وقد بلغ العائد على حقوق مساهمي البنوك الاسلامية التجارية (كمجموعة) %16.2 في العام 2008 منخفضاً بواقع %6 عن العام 2007، ثم عاود الانخفاض ليصل الى %10.9 في العام 2009.
ويعتبر العائد على حقوق المساهمين نتيجة حتمية لمؤشرين رئيسين: العائد على اجمالي الموجودات وهو من مؤشرات الربحية)، ومضاعف حقوق المساهمين (وهو من مؤشرات الرفع المالي).فكيف كان هذان المؤشران بالاستناد الى نتائج البنوك التجارية الاسلامية الخليجية؟
معدل العائد على الموجودات
وبلغ معدل العائد على اجمالي موجودات البنوك الاسلامية التجارية %2.7 في العام 2008 منخفضاً بواقع %1.3 عن العام 2007 ثم عاود الانخفاض في 2009 ليصل الى %1.71، ونظراً لأن العائد على اجمالي الموجودات يتأثر بشكل كبير في طبيعة الدخل المتحقق ما يعني النظر بشكل أدق بطبيعة النشاطات التي تمارسها البنوك والتي ولدت الدخل المتحقق بالاضافة الى طبيعة توزيع الموجودات وهي عوامل بمجملها تتأثر بالفارق بين طبيعة نموذج أعمال البنوك الاسلامية التجارية وطبيعة نموذج أعمال البنوك التقليدية.
البنوك الاسلامية
فالبنوك الاسلامية التجارية عندما تمول الأصول بصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك على سبيل المثال، يجب عليها بحكم الشريعة الاسلامية الاحتفاظ بهذه الأصول ضمن ميزانياتها العمومية كموجودات الى ان يتم نقل ملكيتها بالكامل الى صاحب التمويل على سبيل الهبة أو البيع بسعر بسيط.أما بالنسبة للتمويل التأجيري في البنوك التقليدية فان الملكية تؤول ابتداء الى طالب التمويل ما يعني عدم دخول العقار كأصل عيني في ميزانية البنك التقليدي، وبالتالي لن يكون البنك عرضة للانكشاف على مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعقارات الممولة بالتأجير.
ولعل هذا المثال يعطي صورة مبسطة عن أسباب انخفاض صافي الدخل للبنوك الاسلامية التجارية التي اضطرت الى أخذ مخصصات بأحجام كبيرة لمواجهة مخاطر انخفاض القيمة السوقية للأصول العينية وحتى المالية التي تملكها.
ومن ناحية أخرى، فان نموذج الأعمال الذي تستند اليه بشكل أساسي عملية ادارة الموجودات والمطلوبات ومن ضمنها عملية ادارة السيولة يختلف بشكل هيكلي عنه في البنوك التقليدية، وعليه فان البنوك الاسلامية التجارية وان واكبت نماذج الأعمال للبنوك التقليدية من حيث الشكل الا ان الاطار الهيكلي لتلك الأعمال يبقى محكوماً بالشريعة الاسلامية وهو أمر له استحقاقاته.
وفي ضوء ما سلف، فان العائد على موجودات البنوك الاسلامية التجارية قد تأثر بشكل كبير ابان الأزمة المالية وآثارها الاقتصادية بسبب طبيعة موجودات تلك البنوك وطبيعة نماذج أعمالها.
صافي الربح
وبعد الاطلاع على مؤشر مضاعف حقوق المساهمين، ومؤشر العائد على اجمالي الموجودات تقتضي الضرورة التحليلية الدخول الى مكونات العائد على اجمالي الموجودات للنظر بشكل أكثر تفصيلاً على أداء البنوك الخليجية.
فالعائد على اجمالي الموجودات ما هو الا حصيلة رياضية لضرب هامش صافي الربح ومعدل دوران الموجودات.
ويعتبر هامش صافي الربح مدخلاً هاماً لمعرفة حجم النفقات التي أنفقتها البنوك نسبة الى حجم اجمالي الدخل الذي تأتى خلال الفترة المالية محل الدراسة.أو بمعنى آخر نسبة الربح الصافي الى اجمالي الدخل.
وقد بلغ هامش الربح الصافي للبنوك الاسلامية التجارية المعنية ما نسبته %38 من اجمالي الدخل في العام 2008 بعد ان كان %51 في العام 2007، ثم انخفضت هذه النسبة في الربع الأول 2009 لتصل الى %28.36 فقط.ولا غرابة في ذلك، اذا ما عدنا الى ما ذكر سالفاً عن انخفاض صافي الدخل للبنوك الاسلامية التجارية بسبب ارتفع قيم المخصصات.
اضافة الى ذلك، فان نسبة نفقات التشغيل في البنوك الاسلامية التجارية الى اجمالي دخلها ظلت على مدى سنوات أعلى منها في البنوك التقليدية لأسباب عزتها بعض الدراسات الى ارتفاع كلف الهيكلة الشرعية للمنتجات المالية الاسلامية، وارتفاع أجور العاملين في البنوك الاسلامية التجارية نظراً لندرتهم في الأسواق مقارنة مع الأعداد المتزايدة للمؤسسات المالية التي تعمل وفقاً للشريعة.
أما فيما يتعلق بمعدل دوران الموجودات، فقد بلغت هذه النسبة 0.7 مرة و0.8 مرة في 2008 و2007 على التوالي ثم انخفضت في 2009 لتصل الى 0.6 مرة.
«بيتك» الثاني عالميا في حجم الأصول
قال التقرير يعتبر مصرف الراجحي أكبر بنك اسلامي على مستوى العالم من حيث حجم الأصول، وقد حقق مصرف الراجحي أداءً قوياً في العام 2009 جعله في المرتبة الأولى ليس على مستوى البنوك الاسلامية التجارية وحسب، بل على مستوى البنوك الخليجية بشكل عام، فقد حقق مصرف الراجحي عائداً على حقوق مساهميه بلغ %23.55 عام 2009 وبفارق شاسع عن مصرف الريان القطري الذي حل ثانياً بواقع %14.77.
وبشكل عام، فقد كان أداء البنوك القطرية الاسلامية التجارية مميزاً في العام 2009 حيث حل مصرف قطر الاسلامي (المصرف) ثالثاً من حيث العائد على حقوق المساهمين بواقع %14.68 وتلاه مصرف قطر الاسلامي الدولي بواقع %13.46.
أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فهو يحتل المركز الثاني عالمياً من حيث حجم الأصول وقد واصل انتهاج سياسة تحفظية تستهدف بشكل رئيس تعزيز المركز المالي وبناء مخصصات كافية لمواجهة أي تداعيات أو افرازات للأزمة، ومن ذلك الارتباطات مع أطراف قد تتعرض للتأثر بالأزمة، بالاضافة الى المحافظة على معدل من النمو المستقر والأداء المتوازن لكافة الأنشطة والأعمال، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس مجلس ادارة البنك الذي أشار الى ان البنك يحرص ان تكون هذه المخصصات كافية بشكل يغطي أي مخاطر أو مطالب محتملة في الوقت الراهن ومستقبلا.
ومن الملاحظ بشكل عام، ان البنوك الاسلامية الخليجية التي لها ارتباطات بشركات تابعة أو زميلة تأثرت بشكل أكبر من البنوك الاسلامية التي ليس لها علاقات بشركات تابعة أو زميلة، وهذا أمر يستوجب الوقوف عليه لأن فيه ما فيه ووراءه ما وراءه من أمور خفية تتعلق بالحوكمة وتعارض المصالح والشفافية التي يجب ان تخضع لها البنوك ليس الاسلامية وحسب بل كل البنوك العاملة في منطقتنا.