مغروور قطر
08-06-2010, 08:53 PM
الامارات: عوائد مالية على الاكتتابات العامة تخصص للشركات المطروحة والمستثمرين
وام 08/06/2010
قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار مساعيها لتحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام والعمل على إيجاد قدر أكبر من التنافس بين جهات تلقي الاكتتاب باستصدار القرار الوزاري رقم /206/ لسنة 2010 في شأن "تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب".
وبموجب هذا القرار ستقوم بنوك الاكتتاب باحتساب عائد وفقا للقواعد المصرفية المطبقة على حصيلة الاكتتاب في الفترة من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين.
وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية أنه حرصا من الهيئة على تهيئة الأسواق المالية بالدولة للتوسع والزيادة في عدد عمليات الطرح الأولي وعمليات تحول الشركات إلى المساهمة العامة وإدراج أسهمها للتداول في أحد الأسواق المالية بالدولة فإن بنوك الاكتتاب ستقوم بتخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من غلق باب الاكتتاب.. كما ستقوم برد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها إلى المكتتبين أما بالنسبة للأموال التي تم تخصيص أوراق مالية بشأنها فتودع العوائد المترتبة عليها بحساب الشركة.
ونوهت الهيئة إلى ان إعادة العوائد الناجمة عن الأموال التي لم تخصص أسهم مقابلها يتوافق مع القواعد القانونية كما يمثل تشجيعاً للمستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركات وهو ما يعني أن المكتتب لن تفوته فرصة تحقيق عوائد إذا قام بإيداع أمواله لدى البنوك عند الاكتتاب في أسهم الشركة ما يساهم في زيادة معدلات الإقبال على الاكتتابات وتغطيتها وفي الوقت ذاته فإن معدلات تغطية الاكتتابات ستمثل تشجيعاً للشركات على طرح أسهمها والحصول على التمويل المطلوب من خلال الأسواق الأولية مما يسهم في نجاح الأسواق الأولية في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توفير التمويل للشركات وبالتكلفة المناسبة.
وام 08/06/2010
قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار مساعيها لتحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام والعمل على إيجاد قدر أكبر من التنافس بين جهات تلقي الاكتتاب باستصدار القرار الوزاري رقم /206/ لسنة 2010 في شأن "تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب".
وبموجب هذا القرار ستقوم بنوك الاكتتاب باحتساب عائد وفقا للقواعد المصرفية المطبقة على حصيلة الاكتتاب في الفترة من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين.
وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية أنه حرصا من الهيئة على تهيئة الأسواق المالية بالدولة للتوسع والزيادة في عدد عمليات الطرح الأولي وعمليات تحول الشركات إلى المساهمة العامة وإدراج أسهمها للتداول في أحد الأسواق المالية بالدولة فإن بنوك الاكتتاب ستقوم بتخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من غلق باب الاكتتاب.. كما ستقوم برد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها إلى المكتتبين أما بالنسبة للأموال التي تم تخصيص أوراق مالية بشأنها فتودع العوائد المترتبة عليها بحساب الشركة.
ونوهت الهيئة إلى ان إعادة العوائد الناجمة عن الأموال التي لم تخصص أسهم مقابلها يتوافق مع القواعد القانونية كما يمثل تشجيعاً للمستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركات وهو ما يعني أن المكتتب لن تفوته فرصة تحقيق عوائد إذا قام بإيداع أمواله لدى البنوك عند الاكتتاب في أسهم الشركة ما يساهم في زيادة معدلات الإقبال على الاكتتابات وتغطيتها وفي الوقت ذاته فإن معدلات تغطية الاكتتابات ستمثل تشجيعاً للشركات على طرح أسهمها والحصول على التمويل المطلوب من خلال الأسواق الأولية مما يسهم في نجاح الأسواق الأولية في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توفير التمويل للشركات وبالتكلفة المناسبة.