ROSE
09-06-2010, 06:56 AM
فودافون و(أو 2) تخسران طعناً بشأن أسعار مكالمات التجوال
لوكسمبورج – رويترز:
رفضت أعلى محكمة أوروبية أمس طعناً تقدمت به شركة فودافون وشركة "أو 2" التابعة لتليفونيكا وشركتان أخريان في قانون أقرّه الاتحاد الأوروبي يهدف لخفض ما يصل إلى 70 بالمئة من أسعار خدمة تجوال الهاتف المحمول للمسافرين. واعتبرت لائحة خدمة التجوال التي تم اقرارها في عام 2007 انتصاراً كبيراً للمشرّعين الأوروبيّين. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تريد إنهاء "صدمة الفواتير" التي يتعرّض لها المسافرون عند عودتهم الى بلدانهم ليجدوا تكاليف ضخمة مستحقة عليهم مقابل مكالمات الهاتف المحمول التي أجروها في الخارج. وقدمت فودافون - ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم من حيث المبيعات- و"أو 2" وتي موبايل التابعة لدويتشه تليكوم وأورانج التابعة لفرانس تليكوم هذا الطعن ضد اللائحة في المحكمة العليا البريطانية في 2007. وبناء على ذلك سألت المحكمة البريطانية محكمة العدل الأوروبية ما إن كان الحد الأقصى المحدّد لأسعار خدمة التجوال يقوم على أساس قانوني سليم. وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الذي أيدت من خلاله رأي مستشار للمحكمة في أكتوبر تشرين الاول الماضي "الاتحاد له الحق في فرض حد أقصى للأسعار التي تتقاضاها شركات الهاتف المحمول مقابل مكالمات التجوال لصالح السوق المحلية" . وقالت المحكمة: إن وضع حد أقصى لأسعار التجزئة قد يكون مناسباً وضرورياً لحماية المستهلكين من التكاليف المرتفعة. وقالت المفوضية الأوروبية: إن متوسط أسعار التجزئة لمكالمة التجوال قبل إقرار اللائحة كان أكثر من خمسة أمثال التكلفة الفعلية لتزويد الخدمة بالجملة
لوكسمبورج – رويترز:
رفضت أعلى محكمة أوروبية أمس طعناً تقدمت به شركة فودافون وشركة "أو 2" التابعة لتليفونيكا وشركتان أخريان في قانون أقرّه الاتحاد الأوروبي يهدف لخفض ما يصل إلى 70 بالمئة من أسعار خدمة تجوال الهاتف المحمول للمسافرين. واعتبرت لائحة خدمة التجوال التي تم اقرارها في عام 2007 انتصاراً كبيراً للمشرّعين الأوروبيّين. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تريد إنهاء "صدمة الفواتير" التي يتعرّض لها المسافرون عند عودتهم الى بلدانهم ليجدوا تكاليف ضخمة مستحقة عليهم مقابل مكالمات الهاتف المحمول التي أجروها في الخارج. وقدمت فودافون - ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم من حيث المبيعات- و"أو 2" وتي موبايل التابعة لدويتشه تليكوم وأورانج التابعة لفرانس تليكوم هذا الطعن ضد اللائحة في المحكمة العليا البريطانية في 2007. وبناء على ذلك سألت المحكمة البريطانية محكمة العدل الأوروبية ما إن كان الحد الأقصى المحدّد لأسعار خدمة التجوال يقوم على أساس قانوني سليم. وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الذي أيدت من خلاله رأي مستشار للمحكمة في أكتوبر تشرين الاول الماضي "الاتحاد له الحق في فرض حد أقصى للأسعار التي تتقاضاها شركات الهاتف المحمول مقابل مكالمات التجوال لصالح السوق المحلية" . وقالت المحكمة: إن وضع حد أقصى لأسعار التجزئة قد يكون مناسباً وضرورياً لحماية المستهلكين من التكاليف المرتفعة. وقالت المفوضية الأوروبية: إن متوسط أسعار التجزئة لمكالمة التجوال قبل إقرار اللائحة كان أكثر من خمسة أمثال التكلفة الفعلية لتزويد الخدمة بالجملة