ROSE
09-06-2010, 07:05 AM
مشتريات الأجانب للأسهم تبلغ 15 مليون دينار في بورصة البحرين
الوسط 09/06/2010
أوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) أن مشتريات الأجانب للأسهم ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 15.5 مليون دينار، مقارنة بمشتريات تبلغ 14.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009، وبنسبة نمو تبلغ 5.12 في المئة.
أما مبيعات الأجانب للأسهم فتراجعت خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضي إلى 18 مليون دينار، مقارنة بمبيعات 24.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 25.72 في المئة.
وعلى رغم ارتفاع مشتريات الأجانب وانخفاض مبيعاتهم على أساس سنوي، فإن مبيعاتهم للأسهم أكثر من مشترياتهم خلال الخمسة شهور الماضية بنحو 2.46 مليون دينار، وبنسبة 15.87 في المئة.
وعن تداولات البحرينيين من أفراد ومؤسسات، فقد أوضحت بيانات البورصة، أن مشترياتهم خلال الخمسة شهور الأولى ارتفعت إلى 45 مليون دينار، مقارنة بمشتريات تبلغ 42.99 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 4.85 في المئة.
أما مبيعات البحرينيين، بحسب بيانات البورصة، فارتفعت إلى 42.59 مليون دينار، مقارنة بمبيعات تبلغ 33.5 مليون دينار العام 2009، وبنسبة 27 في المئة.
يذكر أن المستثمرين الأجانب والبحرينيين تداولوا 351 مليوناً و425 ألفاً و376 سهماً، وبقيمة 60 مليوناً و591 ألفاً و222 ديناراً من يناير إلى مايو من العام الجاري، مقارنة بتداول 323 مليوناً و63 ألفاً و229 سهماً وبقيمة 57 مليوناً و750 ديناراً و134 ديناراً للفترة نفسها من العام 2009.
وأنهت سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) تداولات شهر مايو بأسوأ أداء شهري نتيجة تأثر نفسيات المستثمرين بأزمة الديون السيادية الأوروبية، ومخاوف من انعكاسها على إيرادات البحرين النفطية والنمو الاقتصادي.
وتراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنهاية مايو بنحو 141 نقطة وبنسبة 8.9 في المئة ليغلق عند 1450.28 نقطة، بينما هبط مؤشر «استيراد» 163 نقطة بنسبة 9.89 في المئة ليغلق عند 1493.03 نقطة.
وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال شهر مايو، أسهم 34 شركة؛ إذ ارتفعت أسهم 3 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وتداول المستثمرون خلال شهر مايو نحو 33 مليوناً و26 ألفاً و504 أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين و251 ألفاً و320 ديناراً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 1576 صفقة.
وذكرت البيانات أنّ قطاع المصارف التجارية استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي؛ إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و404 الآف و875 ديناراً أو ما نسبته 46.96 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المئة وبكمية قدرها 14 مليوناً و793 ألفاً و297 سهماً، تم تنفيذها من خلال 624 صفقة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و38 ألفاً و104 دنانير بنسبة 28.11 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 4 ملايين و718 ألفاً و345 سهماً، تم تنفيذها من خلال 491 صفقة.
واحتل المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار بنسبة تبلغ 12.64 في المئة، ثم قطاع التأمين بنسبة 11.62 في المئة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.67 في المئة، وقطاع الصناعة 0.01 في المئة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، انخفضت خمسة مؤشرات وهي: مؤشر قطاع الخدمات، مؤشر قطاع الاستثمار، مؤشر قطاع المصارف التجارية، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة؛ بينما حافظ مؤشر قطاع الصناعة على إقفالاته السابقة من دون تغيير
الوسط 09/06/2010
أوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) أن مشتريات الأجانب للأسهم ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 15.5 مليون دينار، مقارنة بمشتريات تبلغ 14.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009، وبنسبة نمو تبلغ 5.12 في المئة.
أما مبيعات الأجانب للأسهم فتراجعت خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضي إلى 18 مليون دينار، مقارنة بمبيعات 24.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 25.72 في المئة.
وعلى رغم ارتفاع مشتريات الأجانب وانخفاض مبيعاتهم على أساس سنوي، فإن مبيعاتهم للأسهم أكثر من مشترياتهم خلال الخمسة شهور الماضية بنحو 2.46 مليون دينار، وبنسبة 15.87 في المئة.
وعن تداولات البحرينيين من أفراد ومؤسسات، فقد أوضحت بيانات البورصة، أن مشترياتهم خلال الخمسة شهور الأولى ارتفعت إلى 45 مليون دينار، مقارنة بمشتريات تبلغ 42.99 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 4.85 في المئة.
أما مبيعات البحرينيين، بحسب بيانات البورصة، فارتفعت إلى 42.59 مليون دينار، مقارنة بمبيعات تبلغ 33.5 مليون دينار العام 2009، وبنسبة 27 في المئة.
يذكر أن المستثمرين الأجانب والبحرينيين تداولوا 351 مليوناً و425 ألفاً و376 سهماً، وبقيمة 60 مليوناً و591 ألفاً و222 ديناراً من يناير إلى مايو من العام الجاري، مقارنة بتداول 323 مليوناً و63 ألفاً و229 سهماً وبقيمة 57 مليوناً و750 ديناراً و134 ديناراً للفترة نفسها من العام 2009.
وأنهت سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) تداولات شهر مايو بأسوأ أداء شهري نتيجة تأثر نفسيات المستثمرين بأزمة الديون السيادية الأوروبية، ومخاوف من انعكاسها على إيرادات البحرين النفطية والنمو الاقتصادي.
وتراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنهاية مايو بنحو 141 نقطة وبنسبة 8.9 في المئة ليغلق عند 1450.28 نقطة، بينما هبط مؤشر «استيراد» 163 نقطة بنسبة 9.89 في المئة ليغلق عند 1493.03 نقطة.
وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال شهر مايو، أسهم 34 شركة؛ إذ ارتفعت أسهم 3 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وتداول المستثمرون خلال شهر مايو نحو 33 مليوناً و26 ألفاً و504 أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين و251 ألفاً و320 ديناراً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 1576 صفقة.
وذكرت البيانات أنّ قطاع المصارف التجارية استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي؛ إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و404 الآف و875 ديناراً أو ما نسبته 46.96 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المئة وبكمية قدرها 14 مليوناً و793 ألفاً و297 سهماً، تم تنفيذها من خلال 624 صفقة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و38 ألفاً و104 دنانير بنسبة 28.11 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 4 ملايين و718 ألفاً و345 سهماً، تم تنفيذها من خلال 491 صفقة.
واحتل المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار بنسبة تبلغ 12.64 في المئة، ثم قطاع التأمين بنسبة 11.62 في المئة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.67 في المئة، وقطاع الصناعة 0.01 في المئة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، انخفضت خمسة مؤشرات وهي: مؤشر قطاع الخدمات، مؤشر قطاع الاستثمار، مؤشر قطاع المصارف التجارية، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة؛ بينما حافظ مؤشر قطاع الصناعة على إقفالاته السابقة من دون تغيير