ROSE
09-06-2010, 07:12 AM
شطب 4 شركات وساطة بناء على طلبها
الخليج 09/06/2010
قالت هيئة الاوراق المالية والسلع ان انخفاض أحجام التداول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة قاد الى انخفاض ايرادات شركات الوساطة بشكل كبير، وبالتالي وحسب متطلبات الهيئة للشركات التي تطرأ عليها أسباب تمنعها من الاستمرار في مزاولة المهنة فقد ارتأت بعض شركات الوساطة ان تتقدم للهيئة بطلب للشطب المؤقت من سجل الوسطاء، حيث بلغ عدد الشركات حتى الآن (11) شركة تمت الموافقة ل (4) شركات منها وتجري دراسة طلبات الشركات الأخرى .
وفي ما يتعلق بعمليات الاندماج، ذكرت الهيئة ل”الخليج”: “انتهينا من الاشراف على عمليتي اندماج حيث كانت الاولى بين شركة الامارات الدولي للأوراق المالية وشركة الوطني للأوراق المالية التي نتجت عنها شركة الإمارات الدولي دبي الوطني للأوراق المالية . أما الأخرى فكانت عبارة عن استحواذ لشركة الرمز للأوراق المالية على الشركة الوطنية للوساطة المالية . وتقوم الهيئة في الوقت الحاضر بمتابعة عملية الغاء الترخيص الممنوح لكل من شركة الوطني للأوراق المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية نتيجة انقضاء شخصيتيهما الاعتبارية بعد الدمج” .
وحول وجود آلية أو شكل قانوني يمكن من خلاله دمج الشركات التي تطلب ذلك بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن جودة الديون، قالت الهيئة: في الوقت الحالي فإنه يتم تطبيق قانون الشركات التجارية خلال عمليات الاندماج بالاضافة الى بعض الإجراءات القانونية الصادرة عن الهيئة الهادفة الى حماية حقوق المستثمرين . وقد أعدت الهيئة مؤخراً مشروع ضوابط تفصيلية للإشراف على عمليات الاندماج بين شركات الوساطة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإصدارها بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة .
الخليج 09/06/2010
قالت هيئة الاوراق المالية والسلع ان انخفاض أحجام التداول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة قاد الى انخفاض ايرادات شركات الوساطة بشكل كبير، وبالتالي وحسب متطلبات الهيئة للشركات التي تطرأ عليها أسباب تمنعها من الاستمرار في مزاولة المهنة فقد ارتأت بعض شركات الوساطة ان تتقدم للهيئة بطلب للشطب المؤقت من سجل الوسطاء، حيث بلغ عدد الشركات حتى الآن (11) شركة تمت الموافقة ل (4) شركات منها وتجري دراسة طلبات الشركات الأخرى .
وفي ما يتعلق بعمليات الاندماج، ذكرت الهيئة ل”الخليج”: “انتهينا من الاشراف على عمليتي اندماج حيث كانت الاولى بين شركة الامارات الدولي للأوراق المالية وشركة الوطني للأوراق المالية التي نتجت عنها شركة الإمارات الدولي دبي الوطني للأوراق المالية . أما الأخرى فكانت عبارة عن استحواذ لشركة الرمز للأوراق المالية على الشركة الوطنية للوساطة المالية . وتقوم الهيئة في الوقت الحاضر بمتابعة عملية الغاء الترخيص الممنوح لكل من شركة الوطني للأوراق المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية نتيجة انقضاء شخصيتيهما الاعتبارية بعد الدمج” .
وحول وجود آلية أو شكل قانوني يمكن من خلاله دمج الشركات التي تطلب ذلك بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن جودة الديون، قالت الهيئة: في الوقت الحالي فإنه يتم تطبيق قانون الشركات التجارية خلال عمليات الاندماج بالاضافة الى بعض الإجراءات القانونية الصادرة عن الهيئة الهادفة الى حماية حقوق المستثمرين . وقد أعدت الهيئة مؤخراً مشروع ضوابط تفصيلية للإشراف على عمليات الاندماج بين شركات الوساطة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإصدارها بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة .