ROSE
09-06-2010, 07:42 AM
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تظهر زيف ادعاءات «الدار»
القبس 09/06/2010
عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار اجتماعها الثالث لسنة 2010، وذلك يوم السبت 8 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق 22 مايو 2010 م بحضور كل من الشيخ احمد بزيع الياسين - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والاعضاء الشيخ د. خالد مذكور، والشيخ د. عجيل جاسم النشمي، والشيخ د. عصام خلف العنزي، حيث اصدرت البيان التالي: اطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة دار الاستثمار على تفاصيل القضية المرفوعة من بنك بلوم ضد شركة دار الاستثمار، وما قيل من ان شركة دار الاستثمار دفعت بعدم شرعية العقد، فقد قامت الهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار بمراجعة العقد المبرم بين الطرفين والملاحق، وتبين لها صحة العقد من الناحية الشرعية، اذ ان طبيعة العقد عبارة عن عقد وكالة في الاستثمار يقوم الوكيل (شركة دار الاستثمار) بمقتضاه بشراء سلع لمصلحة الموكل (بنك بلوم) ثم تقوم شركة دار الاستثمار بشراء هذه السلع لمصلحتها، مما يرتب دينا لمصلحة بنك بلوم على شركة دار الاستثمار، وهذا موافق لما اقرته الهيئة سابقا من عقود. وعليه طلبت الهيئة الشرعية من الشركة ما يلي:
اولا: عدم استخدام المسائل الشرعية في التقاضي الا بعد الرجوع الى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
ثانيا: سحب جميع الدفوع المتعلقة بالمسائل الشرعية المتعلقة بقضية بنك بلوم، وسبق ان طلب من شركة دار الاستثمار ذلك. وقد استجابت الشركة لمطالب الهيئة، وصدر فعلا حكم لمصلحة بنك بلوم من قبل المحكمة في لندن بناء على ذلك.
ويعتبر هذا الاعلان توضيحا لموقف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار، عما اثير من موضوع.
القبس 09/06/2010
عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار اجتماعها الثالث لسنة 2010، وذلك يوم السبت 8 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق 22 مايو 2010 م بحضور كل من الشيخ احمد بزيع الياسين - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والاعضاء الشيخ د. خالد مذكور، والشيخ د. عجيل جاسم النشمي، والشيخ د. عصام خلف العنزي، حيث اصدرت البيان التالي: اطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة دار الاستثمار على تفاصيل القضية المرفوعة من بنك بلوم ضد شركة دار الاستثمار، وما قيل من ان شركة دار الاستثمار دفعت بعدم شرعية العقد، فقد قامت الهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار بمراجعة العقد المبرم بين الطرفين والملاحق، وتبين لها صحة العقد من الناحية الشرعية، اذ ان طبيعة العقد عبارة عن عقد وكالة في الاستثمار يقوم الوكيل (شركة دار الاستثمار) بمقتضاه بشراء سلع لمصلحة الموكل (بنك بلوم) ثم تقوم شركة دار الاستثمار بشراء هذه السلع لمصلحتها، مما يرتب دينا لمصلحة بنك بلوم على شركة دار الاستثمار، وهذا موافق لما اقرته الهيئة سابقا من عقود. وعليه طلبت الهيئة الشرعية من الشركة ما يلي:
اولا: عدم استخدام المسائل الشرعية في التقاضي الا بعد الرجوع الى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
ثانيا: سحب جميع الدفوع المتعلقة بالمسائل الشرعية المتعلقة بقضية بنك بلوم، وسبق ان طلب من شركة دار الاستثمار ذلك. وقد استجابت الشركة لمطالب الهيئة، وصدر فعلا حكم لمصلحة بنك بلوم من قبل المحكمة في لندن بناء على ذلك.
ويعتبر هذا الاعلان توضيحا لموقف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار، عما اثير من موضوع.