ROSE
09-06-2010, 07:46 AM
توقف العمل في «برج العاصمة» مستمر لتعذّر حل مشكلة السيولة
الرأي العام 09/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدار الوطنية للعقارات «ادنك» وليد الحسون أن الشركة مستمرة في التفاوض مع البنك الدائن بشأن إعادة هيكلة التزامات الشركة، لافتا إلى اتفاق الشركة مع احد الاستشاريين للمساهمة في دعم موقف الشركة في المفاوضات والتوصل إلى حل قريبا.
وأضاف الحسون في تصريحات خلال الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.9 في المئة، أن الشركة بصدد البحث عن شريك لها في مشروع الشركة الرئيسي (برج العاصمة) موضحا أن العمل لا يزال متوقفا في المشروع لتعذر توفير التمويل اللازم لاستكماله، بالإضافة إلى مطالبات المقاول باستحقاقات المرحلة الثانية من المشروع.
وتعليقا على تقرير مراقبي حسابات الشركة والتي اشار فيها إلى وجود شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرارية، بناءً على تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها المتداولة بشكل مادي، قال الحسون إن تعثر الشركة في سداد الدفعات المستحقة من التزاماتها تسبب في مطالبة البنوك لكامل الدين وهو ما نتج عنه تحويل كافة المطلوبات طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل. وظهر هذا في ميزانية الشركة بأن مطلوباتها تفوق أصولها.
وانتقد الحسون استمرار تردي الأوضاع في القطاع العقاري مرجعا ذلك إلى تخلي الحكومة عن دعمها لهذا القطاع الذي يعاني كثيرا منذ بداية الأزمة المالية.
وردا على سؤال لأحد مساهمي الشركة حول الاستثمارات المتاحة للبيع والتي تبلغ سبعة ملايين دينار، أفاد الحسون أن تلك الاستثمارات في أسهم لاحدى الشركات العقارية السعودية، مؤكدا على الأداء الجيد لتلك الشركة وعوائدها المرتقبة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد المطلب معرفي في كلمته أمام مساهمي الشركة أمس إن «الأزمة أثرت على الجدول الزمني المخطط له لإنجاز مشروع الشركة الرئيسي (برج العاصمة) في منطقة شرق حيث قامت الشركة في بداية العام بتعليق أعمال التنفيذ في المشروع نتيجة لتوقف التمويل، وكذلك القيام بالدراسات المطلوبة للبدائل المتاحة للشركة واتجاه السوق بوجه عام محاولةً من الشركة لتخطي الأزمة الاقتصادية بأقل الأضرار».
ولفت إلى تم استئناف أعمال المشروع في شهر مارس 2010، معربا عن أمله في التوصل إلى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة في أقرب فرصة وبما يمكن الشركة من استكمال بناء المشروع الأساسي.
وزاد: «أصبح من المعروف مدى الأثر السلبي الذي خلفته الأزمة على الميزانيات وقيم الأصول، وأن هذا يرسم الصورة واضحة لفهم النتائج وأسباب تكبد الشركة لخسائر كبيرة بلغت 14.2 مليون دينار، أي ما يعاد 34 فلسا للسهم الواحد، وتجدر الإشارة إلى أن معظم الخسائر التي تكبدتها الشركة في بياناتها المالية خلال عام 2009 هي خسائر ناتجة عن إعادة تقييم أصول الشركة التي انخفضت قيمها بسبب الأزمة الاقتصادية بوجه عام». وأشار معرفي إلى أن مجموع أصول الشركة سجلت انخفاضا لتصل إلى 80.08 مليون دينار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.7 في المئة عن العام 2008، مما ترتب عليه انخفاض في حقوق المساهمين لتصل إلى 15.6 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض قدرها 47.6 في المئة مقارنة بالعام 2008.
وفي ختام كلمته شدد معرفي على عمق إدراك الشركة لجدية ما واجهته خلال العام الماضي، وما ستواجهه في المستقبل من تحديات، مؤكدا أن الشركة ما زالت تعيش ضمن أجواء الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على قيم الأصول وساهمت في تعليق خطوط الائتمان القائمة وشح خطوط الائتمان الجديدة، مما أدى إلى عرقلة سير المشاريع وعجلة الاقتصاد.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة أمس على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة أوضاعها، بما فيها الالتزام بأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وسجلت الجمعية حالة تحفظ واحدة من أحد المساهمين والذي يمتلك 495 ألف سهم حول بند إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
تحفظات «التجارة»
قدم مندوب وزارة التجارة والصناعة تحفظه على ثلاث مخالفات للشركة أمام الجمعية العمومية للشركة أمس:
- تأخير الشركة في تقديم البيانات المالية.
- مخالفة الشركة للمادة 150 من قانون الشركات.
- مخالفة الشركة لتسجيلها استثمارات بغرض المتاجرة لصالح طرف ذي صلة.
الرأي العام 09/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدار الوطنية للعقارات «ادنك» وليد الحسون أن الشركة مستمرة في التفاوض مع البنك الدائن بشأن إعادة هيكلة التزامات الشركة، لافتا إلى اتفاق الشركة مع احد الاستشاريين للمساهمة في دعم موقف الشركة في المفاوضات والتوصل إلى حل قريبا.
وأضاف الحسون في تصريحات خلال الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.9 في المئة، أن الشركة بصدد البحث عن شريك لها في مشروع الشركة الرئيسي (برج العاصمة) موضحا أن العمل لا يزال متوقفا في المشروع لتعذر توفير التمويل اللازم لاستكماله، بالإضافة إلى مطالبات المقاول باستحقاقات المرحلة الثانية من المشروع.
وتعليقا على تقرير مراقبي حسابات الشركة والتي اشار فيها إلى وجود شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرارية، بناءً على تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها المتداولة بشكل مادي، قال الحسون إن تعثر الشركة في سداد الدفعات المستحقة من التزاماتها تسبب في مطالبة البنوك لكامل الدين وهو ما نتج عنه تحويل كافة المطلوبات طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل. وظهر هذا في ميزانية الشركة بأن مطلوباتها تفوق أصولها.
وانتقد الحسون استمرار تردي الأوضاع في القطاع العقاري مرجعا ذلك إلى تخلي الحكومة عن دعمها لهذا القطاع الذي يعاني كثيرا منذ بداية الأزمة المالية.
وردا على سؤال لأحد مساهمي الشركة حول الاستثمارات المتاحة للبيع والتي تبلغ سبعة ملايين دينار، أفاد الحسون أن تلك الاستثمارات في أسهم لاحدى الشركات العقارية السعودية، مؤكدا على الأداء الجيد لتلك الشركة وعوائدها المرتقبة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد المطلب معرفي في كلمته أمام مساهمي الشركة أمس إن «الأزمة أثرت على الجدول الزمني المخطط له لإنجاز مشروع الشركة الرئيسي (برج العاصمة) في منطقة شرق حيث قامت الشركة في بداية العام بتعليق أعمال التنفيذ في المشروع نتيجة لتوقف التمويل، وكذلك القيام بالدراسات المطلوبة للبدائل المتاحة للشركة واتجاه السوق بوجه عام محاولةً من الشركة لتخطي الأزمة الاقتصادية بأقل الأضرار».
ولفت إلى تم استئناف أعمال المشروع في شهر مارس 2010، معربا عن أمله في التوصل إلى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة في أقرب فرصة وبما يمكن الشركة من استكمال بناء المشروع الأساسي.
وزاد: «أصبح من المعروف مدى الأثر السلبي الذي خلفته الأزمة على الميزانيات وقيم الأصول، وأن هذا يرسم الصورة واضحة لفهم النتائج وأسباب تكبد الشركة لخسائر كبيرة بلغت 14.2 مليون دينار، أي ما يعاد 34 فلسا للسهم الواحد، وتجدر الإشارة إلى أن معظم الخسائر التي تكبدتها الشركة في بياناتها المالية خلال عام 2009 هي خسائر ناتجة عن إعادة تقييم أصول الشركة التي انخفضت قيمها بسبب الأزمة الاقتصادية بوجه عام». وأشار معرفي إلى أن مجموع أصول الشركة سجلت انخفاضا لتصل إلى 80.08 مليون دينار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.7 في المئة عن العام 2008، مما ترتب عليه انخفاض في حقوق المساهمين لتصل إلى 15.6 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض قدرها 47.6 في المئة مقارنة بالعام 2008.
وفي ختام كلمته شدد معرفي على عمق إدراك الشركة لجدية ما واجهته خلال العام الماضي، وما ستواجهه في المستقبل من تحديات، مؤكدا أن الشركة ما زالت تعيش ضمن أجواء الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على قيم الأصول وساهمت في تعليق خطوط الائتمان القائمة وشح خطوط الائتمان الجديدة، مما أدى إلى عرقلة سير المشاريع وعجلة الاقتصاد.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة أمس على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة أوضاعها، بما فيها الالتزام بأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وسجلت الجمعية حالة تحفظ واحدة من أحد المساهمين والذي يمتلك 495 ألف سهم حول بند إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
تحفظات «التجارة»
قدم مندوب وزارة التجارة والصناعة تحفظه على ثلاث مخالفات للشركة أمام الجمعية العمومية للشركة أمس:
- تأخير الشركة في تقديم البيانات المالية.
- مخالفة الشركة للمادة 150 من قانون الشركات.
- مخالفة الشركة لتسجيلها استثمارات بغرض المتاجرة لصالح طرف ذي صلة.