Love143
12-03-2006, 01:39 AM
ميد: تقلبات الأسهم لا تعكس قوة اقتصاد الإمارات
إعداد- أيمن جمعة:
سجلت مؤشرات الاسهم في دولة الامارات تقلبات غير معتادة منذ بداية العام حيث تقدمت بقوة ثم توقفت فجأت لتتراجع، وهو ما لا يعكس العوامل الاساسية الايجابية للاقتصاد· ولم يتم اعلان البيانات الاقتصادية رسميا لعام 2005 ·
وتشير مجلة ''ميد'' في تقرير الى ان المستويات القياسية التي وصلت اليها أسعار النفط لعبت دورا حاسما في هذا الصعود، وان المؤشرات الاولية تقدم صورة ايجابية لما سيحدث في العام الجاري· فمن غير المتوقع ان ينخفض سعر برميل النفط عن 45 دولارا هذا العام بل انه بالقياس الى مستويات اول شهرين اضافة الى التوترات المتعلقة بايران فان السعر قد يرتفع أكثر·
وتعمل أبوظبي من خلال برنامج طموح قيمته 3,5 مليار دولار لرفع طاقتها الانتاجية من النفط الى 3,5 مليون برميل يوميا من 2,5 مليون حاليا وذلك من خلال تطوير عدة حقول جديدة ومشاريع توسع في الحقول الحالية·
وتقدم ايرادات النفط المنتعشة دفعات قوية للوضع المالي في الدولة· فقد سجلت الميزاينة فائضا كبيرا في عام 2005 ومن المنتظر ان يتكرر السيناريو نفسه هذا العام· وتوقعت ميزانية دبي التي اعلن عنها في بداية الشهر الحالي فائضا قيمته 7,5 مليار درهم· ويشير احدث تقرير فصلي لبنك دبي الوطني الى ان الحكومة تضع تقديرات الميزانية استنادا الى الاسعار المتحفظة للنفط وهو ما يفيد ان أغلب الايرادات النفطية الاضافية سيتم ادخارها وليس ضخها في الاقتصاد·
وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط هدف قديم لدولة الامارات· ويقول محلل مقره دبي ''التوازن بين قطاعات الاقتصاد امر حيوي للاقتصاد الاماراتي''·
وهذا الوضع قد يؤدي الى حالة تصحيحية في الاسواق بصفة عامة، حيث يشير تقرير بنك دبي الوطني الى ان تراجع مستوى النشاط الاقتصادي في العقارات والتشييد سيكون له تأثير غير مرغوب فيه على كل قطاعات الاقتصاد الاخرى· ويجتذب قطاع العقارات حوالي 11,4 % من كل انشطة الاقراض في الامارات وهو مرتبط بصناعة مواد البناء القوية ويسهم بحوالي 15,3% في اجمالي الناتج المحلي للدولة و22,7% في اجمالي الناتج المحلي لدبي، فضلا عن انه يتم تداول اسهم تلك الشركات بقوة في اسواق المال المحلية·
واذا أضفنا الى ذلك معدلات التضخم التي تتراوح بين 10 و12% على مستوى دولة الامارات فتكون الصورة الاكبر أكثر وضوحا· فاسعار النفط المرتفعة تكون مفيدة للميزانية لكنها ترفع في الوقت نفسه اسعار المواد الاخرى·
وهذا الوضع يعزز الحاجة لايجاد توازن بين قطاعات الاقتصاد، وهو ما فطنت اليه الحكومة فوضعت سلسلة اصلاحات اقتصادية منها اصلاح عمليات الاكتتاب· كما تمضي الحكومة قدما في برنامج الخصخصة· فقد خصخصت ابوظبي عدة خدمات وهي تبيع أصولا من مؤسسة الصناعات العامة التي تحولت الى الشركة القابضة العامة حاليا·
ويقول تقرير بنك دبي الوطني ''تقليص انشطة الحكومة لتمهيد الطريق امام القطاع الخاص يسير بشكل جيد من خلال جهود تخصيص ناجحة في قطاع الخدمات''· وتخلص ''ميد'' الى ان الاوضاع الاقتصادية الحالية توفر مناخا مثاليا لمثل هذه الاصلاحات·
إعداد- أيمن جمعة:
سجلت مؤشرات الاسهم في دولة الامارات تقلبات غير معتادة منذ بداية العام حيث تقدمت بقوة ثم توقفت فجأت لتتراجع، وهو ما لا يعكس العوامل الاساسية الايجابية للاقتصاد· ولم يتم اعلان البيانات الاقتصادية رسميا لعام 2005 ·
وتشير مجلة ''ميد'' في تقرير الى ان المستويات القياسية التي وصلت اليها أسعار النفط لعبت دورا حاسما في هذا الصعود، وان المؤشرات الاولية تقدم صورة ايجابية لما سيحدث في العام الجاري· فمن غير المتوقع ان ينخفض سعر برميل النفط عن 45 دولارا هذا العام بل انه بالقياس الى مستويات اول شهرين اضافة الى التوترات المتعلقة بايران فان السعر قد يرتفع أكثر·
وتعمل أبوظبي من خلال برنامج طموح قيمته 3,5 مليار دولار لرفع طاقتها الانتاجية من النفط الى 3,5 مليون برميل يوميا من 2,5 مليون حاليا وذلك من خلال تطوير عدة حقول جديدة ومشاريع توسع في الحقول الحالية·
وتقدم ايرادات النفط المنتعشة دفعات قوية للوضع المالي في الدولة· فقد سجلت الميزاينة فائضا كبيرا في عام 2005 ومن المنتظر ان يتكرر السيناريو نفسه هذا العام· وتوقعت ميزانية دبي التي اعلن عنها في بداية الشهر الحالي فائضا قيمته 7,5 مليار درهم· ويشير احدث تقرير فصلي لبنك دبي الوطني الى ان الحكومة تضع تقديرات الميزانية استنادا الى الاسعار المتحفظة للنفط وهو ما يفيد ان أغلب الايرادات النفطية الاضافية سيتم ادخارها وليس ضخها في الاقتصاد·
وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط هدف قديم لدولة الامارات· ويقول محلل مقره دبي ''التوازن بين قطاعات الاقتصاد امر حيوي للاقتصاد الاماراتي''·
وهذا الوضع قد يؤدي الى حالة تصحيحية في الاسواق بصفة عامة، حيث يشير تقرير بنك دبي الوطني الى ان تراجع مستوى النشاط الاقتصادي في العقارات والتشييد سيكون له تأثير غير مرغوب فيه على كل قطاعات الاقتصاد الاخرى· ويجتذب قطاع العقارات حوالي 11,4 % من كل انشطة الاقراض في الامارات وهو مرتبط بصناعة مواد البناء القوية ويسهم بحوالي 15,3% في اجمالي الناتج المحلي للدولة و22,7% في اجمالي الناتج المحلي لدبي، فضلا عن انه يتم تداول اسهم تلك الشركات بقوة في اسواق المال المحلية·
واذا أضفنا الى ذلك معدلات التضخم التي تتراوح بين 10 و12% على مستوى دولة الامارات فتكون الصورة الاكبر أكثر وضوحا· فاسعار النفط المرتفعة تكون مفيدة للميزانية لكنها ترفع في الوقت نفسه اسعار المواد الاخرى·
وهذا الوضع يعزز الحاجة لايجاد توازن بين قطاعات الاقتصاد، وهو ما فطنت اليه الحكومة فوضعت سلسلة اصلاحات اقتصادية منها اصلاح عمليات الاكتتاب· كما تمضي الحكومة قدما في برنامج الخصخصة· فقد خصخصت ابوظبي عدة خدمات وهي تبيع أصولا من مؤسسة الصناعات العامة التي تحولت الى الشركة القابضة العامة حاليا·
ويقول تقرير بنك دبي الوطني ''تقليص انشطة الحكومة لتمهيد الطريق امام القطاع الخاص يسير بشكل جيد من خلال جهود تخصيص ناجحة في قطاع الخدمات''· وتخلص ''ميد'' الى ان الاوضاع الاقتصادية الحالية توفر مناخا مثاليا لمثل هذه الاصلاحات·