Love143
12-03-2006, 01:41 AM
بن بيات: المتكاملة قادرة على منافسة اتصالات
حوار - حسين الحمادي:
قال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إن طموحات ''المتكاملة'' في منافسة مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' واقعية نظرا لظروف قطاع الاتصالات بالدولة، مؤكداً قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل مما تقدمه ''اتصالات''· وقال: ندرك حجم المنافس الذي نعمل إلى جانبه، ولا نعتقد أننا سنكون ندا مساويا له في حجم الاستحواذ على السوق على المدى القريب على الأقل·
وأضاف في حوار مع ''الاتحاد'': نرى أن الخطط التي وضعناها للاستحواذ على 30% من حجم السوق تعتبر هدفا طموحا وصعبا في نفس الوقت، فنحن ندرك حجم ''اتصالات'' وقدراتها· وندرك أيضا أن العمود الفقري لخدمات الاتصالات هو البنية التحتية التي تحتاج إلى ''استثمارات ثقيلة'' والى وقت طويل ولا اعتقد أننا سنتمكن خلال وقت بسيط من إنجاز ما أنجزته ''اتصالات'' خلال 30 عاما احتكرت خلالها القطاع بشكل كامل، وبالتالي فليس من خططنا أن نكون ندا بنفس حجمها·
وقال: وصول شركتنا إلى الاستحواذ على 50% من السوق أمر صعب جدا، فدائما يظل المشغل الثاني في وضعية اقل من الأول، وبالتالي سنتميز بخدماتنا وجودتها وسرعاتها العالية لكن في كل الأحوال اعتقد أننا سنستمر بالنمو خلال المستقبل خاصة أن حجم سوق الاتصالات بالدولة يصل إلى 25 مليار درهم·
وأضاف: ''اتصالات'' من أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح في الدولة، وهو ما يعد نتيجة طبيعية لاحتكارها للسوق طوال تلك الفترة، وأرى أن عليها التأقلم مع الوضع الجديد وأنها لن تستمر في الحصول على نفس هذه الأرباح وسيكون هذا وضعا طبيعيا في المستقبل· وقال بن بيات إن الشركة تسعى لتغطية المدن والمناطق الرئيسية في الدولة بخدمة الانترنت (اللاسلكية)، إضافة إلى خطط لتخفيض أسعار خدمات الانترنت وبعض الخدمات الأخرى· وقال: إن حجم استثمارات الشركة سيصل إلى أكثر من ملياري درهم بما يعادل 50% من رأس المال بنهاية العام الحالي 2006 وسيشمل ذلك إبرام عقود وتقديم خدمات والتزامات أخرى·
وعن نقاط الخلاف مع اتصالات خصوصا بعد قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتمديد المهلة الممنوحة للطرفين لمدة اسبوعين، قال إن ابرز هذه النقاط تتركز في اتاحة ''اتصالات'' الفرصة للمشغل الثاني لاستخدام البنى التحتية من دون عوائق، مشددا على انه من المتوقع التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن فيما ستظل نقاط أخرى سيتم رفعها إلى الهيئة· وقال: على ''اتصالات'' التعامل مع الوضع الجديد المتمثل في وجود مشغل آخر وتناسي الوضع الذي عملت من خلاله طوال السنوات الماضية، وإذا لم تفعل ذلك فلا معنى لفتح سوق الاتصالات أمام المنافسة· وقال: هناك نقاط أتوقع أن نصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، وفي المقابل هناك امور اخرى لن نتمكن من حلها وبالتالي سيتم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والتي ستتخذ بشأنها قرارات مناسبة وفقا لمصلحة القطاع بشكل عام·
وبالرغم من تأكيده على وجود قدر جيد من التفاهم مع (اتصالات) وان هناك بوادر جيدة ومن المتوقع التوصل إلى تفاهم مشترك على معظم نقاط الخلاف، قال بن بيات إن نقطة الخلاف الأساسية تتمثل في استخدام المشغل الثاني للبنية التحتية لـ''اتصالات''، مشيرا إلى أن هناك نوعا من التخوف لدى ''اتصالات'' بهذا الشأن·
وأضاف: نحن شركة جديدة واعتقد أن أي شركة في العالم تنشأ في مثل وضعنا يتم توفير نوع من الدعم الحكومي لها خلال فترة محددة إلى أن تتمكن من منافسة المشغل الأول·
وشدد على أن أشكال الدعم الحكومي التي تحصل عليها ''الإمارات للاتصالات المتكاملة'' تعتبر أمرا طبيعيا في ظل هذه الظروف وتطبق ذلك مختلف دول العالم· وأشار إلى أن هذا الدعم يتمثل في مميزات سعرية وخدمات ونوع من المرونة في التعامل أو تخصيص مناطق معينة لهذا المشغل وهو ما تحصل عليه الشركة حاليا في بعض المناطق الجديدة بدبي على سبيل المثال· وقال: لا اعرف بدقة أين يمكن أن تضع هيئة تنظيم الاتصالات الخط وتوقف مسألة الدعم لكن هناك تجارب مماثلة في قطاع الاتصالات ببعض دول العالم تم فيها إيقاف هذا الدعم عن المشغل الثاني بعد استحواذه على 30% من السوق وعندها يمكن أن تتم معاملته بالمثل مع المشغل الأول·
وحول طبيعة الإطار والشكل الذي ستعمل به شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أكد بن بيات أن الشركة لن تكون مما يعرف بـ (الشركات الاقتصادية) التي تقدم خدمات رخيصة الثمن ورديئة الجودة، مشددا على أن التركيز حاليا ينصب على تقديم خدمة مضافة من خلال توفير خدمات دقيقة وتفصيلية تتناسب مع كافة شرائح المستخدمين، وتتناسب مع أسعار هذه الخدمات·
وقال: نحن متأكدون من أننا سنقدم خدمات أفضل مما تقدمه ''اتصالات''، وسنركز على توفير خيارات متعددة تتناسب مع كافة الشرائح وبحيث يجد كل شخص خدمة تتناسب مع احتياجاته ووفق مستويات جودة عالية·
وبالنسبة لاولويات الشركة خلال المرحلة الحالية، قال احمد بن بيات: تركيزنا الأساسي في المرحلة الأولى على خدمات الهاتف المحمول ''الموبايل'' حيث يمكن تقديمها بسعة اكبر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالاستثمار في شبكات النقال وتركيب هذه الشبكات، وقال: سنقوم بتوفير 60% من البنية التحتية لهذه الخدمات، فيما سنستخدم ما يتراوح بين 30 و40% من البنى التحتية لاتصالات· وأضاف: بعد هذه المرحلة ستنتقل الشركة للتركيز على خدمات المكاتب والشركات من خلال تقديم خدمات مضافة، وفي المرحلة الثالثة سنركز على الخدمات المنزلية· وانتقد بن بيات أسعار الانترنت الحالية بالدولة، وقال: (أسعار الانترنت مرتفعة جدا مقابل نوعية الخدمات المتوفرة، ونحن من جهتنا سندرس توفير خيارات أفضل من المتاح حاليا)· وأضاف: لا أستطيع أن اعد بالتخفيض السعري لمجرد التخفيض، بل ما سنركز عليه هو توفير خدمات أفضل بأسعار تتناسب مع هذه الخدمة، قد تكون الأسعار اقل من المتوفر حاليا أو ربما أعلى ولكن في مقابل مستوى أفضل من الجودة·
وقال: لسنا راضين عن نسبة انتشار الانترنت بالدولة، التي لم تصل إلى 40% حتى الآن فهذا الوضع لا يتناسب مع المستوى الاقتصادي والتطورات السريعة التي تعيشها دولة الإمارات، وبالتالي سنعمل على رفع هذه النسبة بطرق مختلفة قد تشمل تخفيضا في الأسعار وفتح المجال للاتصال بشبكة الانترنت لاسلكيا من أي مكان ومن دون توصيلات، مبديا استغرابه من عدم قيام اتصالات بتنفيذ هذه الخطوة حتى الآن، وقال: اعتقد أن الطريقة التقليدية في توفير الانترنت من خلال التوصيلات الأرضية يرفع التكلفة على اتصالات، وبالتالي نجد أن أسعار الخدمة مرتفعة·
حوار - حسين الحمادي:
قال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إن طموحات ''المتكاملة'' في منافسة مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' واقعية نظرا لظروف قطاع الاتصالات بالدولة، مؤكداً قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل مما تقدمه ''اتصالات''· وقال: ندرك حجم المنافس الذي نعمل إلى جانبه، ولا نعتقد أننا سنكون ندا مساويا له في حجم الاستحواذ على السوق على المدى القريب على الأقل·
وأضاف في حوار مع ''الاتحاد'': نرى أن الخطط التي وضعناها للاستحواذ على 30% من حجم السوق تعتبر هدفا طموحا وصعبا في نفس الوقت، فنحن ندرك حجم ''اتصالات'' وقدراتها· وندرك أيضا أن العمود الفقري لخدمات الاتصالات هو البنية التحتية التي تحتاج إلى ''استثمارات ثقيلة'' والى وقت طويل ولا اعتقد أننا سنتمكن خلال وقت بسيط من إنجاز ما أنجزته ''اتصالات'' خلال 30 عاما احتكرت خلالها القطاع بشكل كامل، وبالتالي فليس من خططنا أن نكون ندا بنفس حجمها·
وقال: وصول شركتنا إلى الاستحواذ على 50% من السوق أمر صعب جدا، فدائما يظل المشغل الثاني في وضعية اقل من الأول، وبالتالي سنتميز بخدماتنا وجودتها وسرعاتها العالية لكن في كل الأحوال اعتقد أننا سنستمر بالنمو خلال المستقبل خاصة أن حجم سوق الاتصالات بالدولة يصل إلى 25 مليار درهم·
وأضاف: ''اتصالات'' من أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح في الدولة، وهو ما يعد نتيجة طبيعية لاحتكارها للسوق طوال تلك الفترة، وأرى أن عليها التأقلم مع الوضع الجديد وأنها لن تستمر في الحصول على نفس هذه الأرباح وسيكون هذا وضعا طبيعيا في المستقبل· وقال بن بيات إن الشركة تسعى لتغطية المدن والمناطق الرئيسية في الدولة بخدمة الانترنت (اللاسلكية)، إضافة إلى خطط لتخفيض أسعار خدمات الانترنت وبعض الخدمات الأخرى· وقال: إن حجم استثمارات الشركة سيصل إلى أكثر من ملياري درهم بما يعادل 50% من رأس المال بنهاية العام الحالي 2006 وسيشمل ذلك إبرام عقود وتقديم خدمات والتزامات أخرى·
وعن نقاط الخلاف مع اتصالات خصوصا بعد قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتمديد المهلة الممنوحة للطرفين لمدة اسبوعين، قال إن ابرز هذه النقاط تتركز في اتاحة ''اتصالات'' الفرصة للمشغل الثاني لاستخدام البنى التحتية من دون عوائق، مشددا على انه من المتوقع التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن فيما ستظل نقاط أخرى سيتم رفعها إلى الهيئة· وقال: على ''اتصالات'' التعامل مع الوضع الجديد المتمثل في وجود مشغل آخر وتناسي الوضع الذي عملت من خلاله طوال السنوات الماضية، وإذا لم تفعل ذلك فلا معنى لفتح سوق الاتصالات أمام المنافسة· وقال: هناك نقاط أتوقع أن نصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، وفي المقابل هناك امور اخرى لن نتمكن من حلها وبالتالي سيتم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والتي ستتخذ بشأنها قرارات مناسبة وفقا لمصلحة القطاع بشكل عام·
وبالرغم من تأكيده على وجود قدر جيد من التفاهم مع (اتصالات) وان هناك بوادر جيدة ومن المتوقع التوصل إلى تفاهم مشترك على معظم نقاط الخلاف، قال بن بيات إن نقطة الخلاف الأساسية تتمثل في استخدام المشغل الثاني للبنية التحتية لـ''اتصالات''، مشيرا إلى أن هناك نوعا من التخوف لدى ''اتصالات'' بهذا الشأن·
وأضاف: نحن شركة جديدة واعتقد أن أي شركة في العالم تنشأ في مثل وضعنا يتم توفير نوع من الدعم الحكومي لها خلال فترة محددة إلى أن تتمكن من منافسة المشغل الأول·
وشدد على أن أشكال الدعم الحكومي التي تحصل عليها ''الإمارات للاتصالات المتكاملة'' تعتبر أمرا طبيعيا في ظل هذه الظروف وتطبق ذلك مختلف دول العالم· وأشار إلى أن هذا الدعم يتمثل في مميزات سعرية وخدمات ونوع من المرونة في التعامل أو تخصيص مناطق معينة لهذا المشغل وهو ما تحصل عليه الشركة حاليا في بعض المناطق الجديدة بدبي على سبيل المثال· وقال: لا اعرف بدقة أين يمكن أن تضع هيئة تنظيم الاتصالات الخط وتوقف مسألة الدعم لكن هناك تجارب مماثلة في قطاع الاتصالات ببعض دول العالم تم فيها إيقاف هذا الدعم عن المشغل الثاني بعد استحواذه على 30% من السوق وعندها يمكن أن تتم معاملته بالمثل مع المشغل الأول·
وحول طبيعة الإطار والشكل الذي ستعمل به شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أكد بن بيات أن الشركة لن تكون مما يعرف بـ (الشركات الاقتصادية) التي تقدم خدمات رخيصة الثمن ورديئة الجودة، مشددا على أن التركيز حاليا ينصب على تقديم خدمة مضافة من خلال توفير خدمات دقيقة وتفصيلية تتناسب مع كافة شرائح المستخدمين، وتتناسب مع أسعار هذه الخدمات·
وقال: نحن متأكدون من أننا سنقدم خدمات أفضل مما تقدمه ''اتصالات''، وسنركز على توفير خيارات متعددة تتناسب مع كافة الشرائح وبحيث يجد كل شخص خدمة تتناسب مع احتياجاته ووفق مستويات جودة عالية·
وبالنسبة لاولويات الشركة خلال المرحلة الحالية، قال احمد بن بيات: تركيزنا الأساسي في المرحلة الأولى على خدمات الهاتف المحمول ''الموبايل'' حيث يمكن تقديمها بسعة اكبر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالاستثمار في شبكات النقال وتركيب هذه الشبكات، وقال: سنقوم بتوفير 60% من البنية التحتية لهذه الخدمات، فيما سنستخدم ما يتراوح بين 30 و40% من البنى التحتية لاتصالات· وأضاف: بعد هذه المرحلة ستنتقل الشركة للتركيز على خدمات المكاتب والشركات من خلال تقديم خدمات مضافة، وفي المرحلة الثالثة سنركز على الخدمات المنزلية· وانتقد بن بيات أسعار الانترنت الحالية بالدولة، وقال: (أسعار الانترنت مرتفعة جدا مقابل نوعية الخدمات المتوفرة، ونحن من جهتنا سندرس توفير خيارات أفضل من المتاح حاليا)· وأضاف: لا أستطيع أن اعد بالتخفيض السعري لمجرد التخفيض، بل ما سنركز عليه هو توفير خدمات أفضل بأسعار تتناسب مع هذه الخدمة، قد تكون الأسعار اقل من المتوفر حاليا أو ربما أعلى ولكن في مقابل مستوى أفضل من الجودة·
وقال: لسنا راضين عن نسبة انتشار الانترنت بالدولة، التي لم تصل إلى 40% حتى الآن فهذا الوضع لا يتناسب مع المستوى الاقتصادي والتطورات السريعة التي تعيشها دولة الإمارات، وبالتالي سنعمل على رفع هذه النسبة بطرق مختلفة قد تشمل تخفيضا في الأسعار وفتح المجال للاتصال بشبكة الانترنت لاسلكيا من أي مكان ومن دون توصيلات، مبديا استغرابه من عدم قيام اتصالات بتنفيذ هذه الخطوة حتى الآن، وقال: اعتقد أن الطريقة التقليدية في توفير الانترنت من خلال التوصيلات الأرضية يرفع التكلفة على اتصالات، وبالتالي نجد أن أسعار الخدمة مرتفعة·