مغروور قطر
09-06-2010, 08:53 PM
التوقيع على إتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية بشأن تمويل تنفيذ مشروع لتطوير نقل الطاقة الكهربائية
بنا 09/06/2010
تم صباح اليوم الأربعاء بمبنى وزارة المالية التوقيع على إتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية بشأن تمويل تنفيذ مشروع لتطوير نقل الطاقة الكهربائية وقعهما عن الجانب البحريني سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق سعادة السيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.
وطبقاًَ للإتفاقيتين سوف يقوم الصندوق بتقديم تمويل ميسر إلى حكومة مملكة البحرين بقيمة 183.7 مليون درهم إماراتي (18.9 مليون دينار بحريني)، حيث سيستخدم هذا التمويل لتغطية جانب من الإعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت (2007-2011)، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 320 مليون دينار.
وقد توجه سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر بوافر الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمها الدائم والمستمر للمشاريع التنموية في مملكة البحرين، وقال أن هذا القرض يأتي ضمن عدة قروض ميسرة قدمتها عدد من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مكونات مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت (2007– 2011)، كما أعرب عن تقديره لإسهامات هذه الصناديق الملموسة في تطوير مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين وخاصة مشاريع الكهرباء والماء، والتي من شأنها العمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء.
وأشار الوزير إلى أن هيئة الكهرباء والماء شرعت منذ العام الماضي في إنشاء مجموعة من محطات نقل الكهرباء ضمن المشروع التطويري ومن أهمها محطة النقل الرئيسية جهد 220 و66 كيلوفولت بمحطة الدور لنقل الطاقة من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء إلى شبكة النقل الحكومية الرئيسية جهد 220 كيلوفولت.
وأعرب سعادة المهندس فهمي الجودر في ختام تصريحه عن شكره لوزارة المالية لما تقوم به من جهود للتنسيق بين الهيئة وصناديق التنمية لتمويل هذه المشاريع الحيوية.
من جانبه أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الإتفاقيتين يأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للقيادة الحكيمة فيما يتعلق بدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى خاصة تلك المرتبطة بتطوير وتوسعة البنية الأساسية والمرافق العامة، والتي تعد ركيزة أساسية لدعم مختلف أوجه النشاط الإقتصادي.
كما أشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه صندوق أبوظبي للتنمية لمشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مملكة البحريـن، وبالجهد البناء الذي تقوم به صناديق التنمية العربية والإسلامية بصفة عامة في دعم مسيرة التنمية في العالمين العربي والإسلامي.
وأكد سعادة السيد محمد سيف السويدي أن التوقيع يجسد استمرارية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الذي بدأ منذ السبعينات من القرن الماضي والدعم الكامل الذي يوليه صندوق أبوظبي للتنمية للمشاريع التنموية في المملكة، مشيراً إلى أن فلسفة الصندوق ترتكز على إعطاء الأولوية في التمويل لمشاريع البنية التحتية باعتبارها أداة اساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ترك التحديد الدقيق للقطاع المعني للدولة المستفيدة ومراجعة الدراسات الفنية ودراسات الجدوى التي تقوم الدولة بإجراءها حول المشروع موضع التمويل.
وأوضح أن الحجم الإجمالي للتمويل الميسر الذي وفره الصندوق قد بلغ حتى الآن27 مليار درهم إماراتي استفادت منها 53 دولة في مختلف أنحاء العالم عبر 290 عملية تمويلية.
الجدير بالذكر أن التوقيع على الإتفاقيتين يأتي كثمرة إيجابية للجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية الرائدة خاصة في قطاع البنية الأساسية، الأمر الذي من شأنه توفير البيئة المواتية لحذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو الإقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنيـن.
حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وعدد من المسئولين بوزارة المالية والهيئة.
بنا 09/06/2010
تم صباح اليوم الأربعاء بمبنى وزارة المالية التوقيع على إتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية بشأن تمويل تنفيذ مشروع لتطوير نقل الطاقة الكهربائية وقعهما عن الجانب البحريني سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق سعادة السيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.
وطبقاًَ للإتفاقيتين سوف يقوم الصندوق بتقديم تمويل ميسر إلى حكومة مملكة البحرين بقيمة 183.7 مليون درهم إماراتي (18.9 مليون دينار بحريني)، حيث سيستخدم هذا التمويل لتغطية جانب من الإعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت (2007-2011)، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 320 مليون دينار.
وقد توجه سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر بوافر الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمها الدائم والمستمر للمشاريع التنموية في مملكة البحرين، وقال أن هذا القرض يأتي ضمن عدة قروض ميسرة قدمتها عدد من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مكونات مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت (2007– 2011)، كما أعرب عن تقديره لإسهامات هذه الصناديق الملموسة في تطوير مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين وخاصة مشاريع الكهرباء والماء، والتي من شأنها العمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء.
وأشار الوزير إلى أن هيئة الكهرباء والماء شرعت منذ العام الماضي في إنشاء مجموعة من محطات نقل الكهرباء ضمن المشروع التطويري ومن أهمها محطة النقل الرئيسية جهد 220 و66 كيلوفولت بمحطة الدور لنقل الطاقة من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء إلى شبكة النقل الحكومية الرئيسية جهد 220 كيلوفولت.
وأعرب سعادة المهندس فهمي الجودر في ختام تصريحه عن شكره لوزارة المالية لما تقوم به من جهود للتنسيق بين الهيئة وصناديق التنمية لتمويل هذه المشاريع الحيوية.
من جانبه أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الإتفاقيتين يأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للقيادة الحكيمة فيما يتعلق بدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى خاصة تلك المرتبطة بتطوير وتوسعة البنية الأساسية والمرافق العامة، والتي تعد ركيزة أساسية لدعم مختلف أوجه النشاط الإقتصادي.
كما أشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه صندوق أبوظبي للتنمية لمشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مملكة البحريـن، وبالجهد البناء الذي تقوم به صناديق التنمية العربية والإسلامية بصفة عامة في دعم مسيرة التنمية في العالمين العربي والإسلامي.
وأكد سعادة السيد محمد سيف السويدي أن التوقيع يجسد استمرارية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الذي بدأ منذ السبعينات من القرن الماضي والدعم الكامل الذي يوليه صندوق أبوظبي للتنمية للمشاريع التنموية في المملكة، مشيراً إلى أن فلسفة الصندوق ترتكز على إعطاء الأولوية في التمويل لمشاريع البنية التحتية باعتبارها أداة اساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ترك التحديد الدقيق للقطاع المعني للدولة المستفيدة ومراجعة الدراسات الفنية ودراسات الجدوى التي تقوم الدولة بإجراءها حول المشروع موضع التمويل.
وأوضح أن الحجم الإجمالي للتمويل الميسر الذي وفره الصندوق قد بلغ حتى الآن27 مليار درهم إماراتي استفادت منها 53 دولة في مختلف أنحاء العالم عبر 290 عملية تمويلية.
الجدير بالذكر أن التوقيع على الإتفاقيتين يأتي كثمرة إيجابية للجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية الرائدة خاصة في قطاع البنية الأساسية، الأمر الذي من شأنه توفير البيئة المواتية لحذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو الإقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنيـن.
حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وعدد من المسئولين بوزارة المالية والهيئة.