يوسف الزلزلة: تشكيل لجنة مصغرة من مدير السوق ووكيل التجارة لمراقبة زيادات رؤوس الاموا [الأرشيف]

Love143

12-03-2006, 01:49 AM

الشركات التي لديها نية الإدراج يتم ادراجها في السوق الموازي أولاً ولمدة عام
يوسف الزلزلة: تشكيل لجنة مصغرة من مدير السوق ووكيل التجارة لمراقبة زيادات رؤوس الاموال

كتب جمال رمضان:

وصف وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة اجتماع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الذي عقد امس برئاسته انه كان اجتماعا مثمرا بكل المقاييس.
وقال الزلزلة ان الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات متواصلة اثيرت خلاله مواضيع مهمة وحساسة تهم كل ذوي العلاقة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف الزلزلة ان اللجنة اكدت على ما ذهبت اليه اللجان الفنية والمتخصصة في سوق الكويت للاوراق المالية حيث وافقت اللجنة على ان الشركات التي لديها نية الادراج في البورصة تذهب مباشرة الى السوق الموازي لمدة عام لتثبت أداءها الجديد ومن ثم تدرج بعد اتمام العام في السوق الرسمي.
واوضح ان هذا القرار يمثل مصدر امن وامان للمساهمين والمستثمرين وحتى تثبت الشركة قدرتها على التميز والاداء الجيد في السوق الموازي وقبل ادراجها رسميا.
واشار الوزير الى ان اللجنة تعرضت الى ما يثار حول الشركة الدولية للاستثمار وحول اذن البورصة بنقل ملكية الاسهم مثار الجدل وتوصلت اللجنة الى قرار هذا نصه:
»استمعت اللجنة الى شرح حيثيات نقل ملكية اسهم الشركة الدولية للاستثمار الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي وكذلك شرح للاجراءات المعتمدة من قبل ادارة السوق وقد تحفظ على هذه الاجراءات ثلاثة اعضاء من اللجنة وهم وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي وممثل البنك المركزي ابراهيم القاضي ووليد الربيعان ممثلا عن وزارة المالية.
وكشف وزير التجارة عن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها اللجنة حيث سيتم تشكيل لجنة مصغرة من قبل وزارة التجارة سيمثل الوزارة فيها وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي ومدير عام السوق الدكتور صعفق الركيبي لوضع آلية خاصة للتأكد من امكانية ان يكون للبورصة والوزارة دور في زيادات رؤوس اموال الشركات، موضحا ان اللجنة ستنظر بعد ذلك فيما يقدمونه من اراء حول هذا الموضوع.
وقال: كذلك تطرقت اللجنة الى ما سيسند الى اللجنة المصغرة من النظر في قضية توزيع ارباح اسهم منحة لما كان لها من اثر على امتصاص السيولة من السوق.
واشار الى ان هذه اللجنة المصغرة ستبحث في كل هذه الامور مجتمعة وستعرض ما تراه على اللجنة في اجتماعها المقبل والذي متوقع له ان يكون في وقت قريب.

البحث في اوضاع السوق

وذكر وزير التجارة ان اللجنة تطرقت كذلك الى الاجواء العامة في السوق وما يدور فيها من سلبيات وايجابيات حيث اتفق جميع اعضاء اللجنة على استقلالية السوق وعدم التدخل فيه بالزيادة او بالنقصان.
وقال لقد كان هناك اصرار داد من اللجنة على الاستقلالية للسوق وجاء هذا الإصرار كموقف اساسي تبنته اللجنة بكامل اعضائها.
واضاف الزلزلة: لقد ناقشت اللجنة كذلك بحث ما يمكن طرحه من تشريعات تهدف الى متابعة السوق للحيلولة دون وقوع كوارث.
واوضح ان جميع اعضاء اللجنة كانوا يعتقدون ان اجراءات السوق سليمة كذلك متابعة الشركات وان ما جرى خلال الفترة الماضية كان امرا طبيعيا لا يدعو للنظر الى السوق بتشاؤم.

قانون ادراج الشركات

واوضح وزير التجارة ان القرار المتعلق بادراج الشركات بعد سنة من تأسيسها سيتم البدء في تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحول زيادة رأسمال الشركات والقول بانها كانت عاملا رئيسيا في تراجع اداء مؤشر البورصة خلال الفترة الماضية قال الزلزلة: لاشك ان هذا الامر كان له بالفعل اثر على تراجع السوق ومن ناحية وزارة التجارة فهناك مخارج قانونية للدور الذي يمكن ان تلعبه الوزارة ولكننا نفضل ان يكون ذلك عبر قانون الشركات الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم تحويله الى مجلس الامة لمناقشته والموافقة عليه.

مغروور قطر

12-03-2006, 04:52 AM

الزلزلة و«الغرفة» يدعوان إلى «النأي بالبورصة عن التسييس» ولجنة السوق تقر الإدراج عاماً في «الموازي» قبل «الرسمي»

كتب محمد الجاموس: فيما خرج لقاء وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ووكلاء الوزارة مع مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بموقف يؤكد على «احترام استقلاليتها ومعاييرها الفنية والنأي بها عن التسييس»، انتهى اجتماع لجنة السوق أمس إلى قرار بإنشاء سوق مواز تدرج فيه الشركات سنة قبل أن تدرج في السوق الرسمي.
وفي حين اتخذت لجنة السوق موقفا محايدا من مسألة تدخل الهيئة العامة للاستثمار، برز موقف للزلزلة أكد فيه «اتفاق الجميع على استقلالية السوق» و«ألا يكون هناك أي تدخل» و«أن يحافظ (السوق) على استقلاليته، وأن يأخذ موقعه الطبيعي، سواء بالصعود أو الهبوط، كما يحدث في جميع الأسواق العالمية».
وجاء موقف الزلزلة إثر خروجه من الاجتماع الذي عقد برئاسته أمس للجنة سوق الكويت للأوراق المالية والذي استمر لثلاث ساعات متواصلة، أثيرت خلالها مواضيع عدة «مهمة وحساسة» كما وصفها الوزير.
وقال الوزير الزلزلة عقب خروجه من الاجتماع للصحافيين ان اجتماع لجنة السوق كان مثمرا بكل المقاييس وكان هناك جدول أعمال حافل تم بحثه خلال ثلاث ساعات اثيرت خلالها مواضيع عدة مهمة وحساسة، أولها ما ذهبت اليها اللجان الفنية والمالية المنبثقة من لجنة السوق فيما يتعلق بالشركات التي ستدرج في السوق، حيث تذهب أولاً إلى السوق الموازي لفترة سنة على الأقل حتى تثبت الشركة التي ستدرج بأنها قادرة على الاستمرار وقادرة على الأداء المتميز، بعد ذلك تنتقل وتدرج في السوق الرسمي، منوهاً بأن ذلك سيكون مصدر أمان للمساهمين وللشركة التي ستدرج.
وأضاف ان لجنة السوق ناقشت الأمر المتعلق بالشركة الكويتية الدولية للاستثمار، والاذن الذي حصلت عليه هذه الشركة من ادارة السوق، منوها بأن اللجنة توصلت إلى الرأي الذي تم في هذا الشأن ألا وهو,,, «ان اللجنة استمعت إلى رئيس اللجنة ومدير السوق لشرح حيثيات موضوع نقل ملكية اسهم بين الشركة الدولية للاستثمار من جهة، والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية من جهة أخرى، كما استمعت اللجنة إلى شرح حول الاجراءات التي اعتمدت من ادارة السوق، وبهذا الصدد تحفظ كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي، وممثل بنك الكويت المركزي ابراهيم القاضي، وممثل وزارة المالية خالد الربيعان.
وكشف الوزير الزلزلة ان هناك لجنة مصغرة ستشكل من وزارة التجارة ولجنة السوق ممثلة بكل من رشيد الطبطبائي والدكتور صعفق الركيبي لوضع آلية واضحة للنظر في موضوعين اساسيين وهما أولاً: التأكد من امكانية أن يكون للبورصة ولوزارة التجارة دور في زيادة رؤوس أموال الشركات.
وأشار الوزير إلى انه لاحظ ان هناك كثيرا من الشركات بدأت تزيد رؤوس اموالها بطريقة قد تكون غير مجدية وبالتالي سنرى إذا كان هناك رأي أو دور للبورصة ولوزارة التجارة في ضبط هذا الأمر.
ثانياً: الأرباح التي كانت توزع كأسهم منح، حيث إن ذلك كان له دور كبير في أن يمتص السيولة من السوق ما أثر سلباً على السوق بعض الأحيان.
وأضاف ان اللجنة المصغرة ستبحث هذا الامر بصورة تفصيلية وستعرض رأيها ومرئياتها على لجنة السوق في الاجتماع المقبل الذي سيعقد قريباً جدا.
وأفاد وزير التجارة والصناعة انه تم الحديث وبصورة مسهبة من قبل اعضاء لجنة السوق عن الاجواء التي تدور في السوق منذ الاسبوعين الماضيين، وايضا ما هي الاجواء السلبية والايجابية التي حدثت في السوق، مشيرا إلى ان الجميع اتفق على ان استقلالية السوق يجب أن يتم تبنيها من قبل الجميع، ويجب ألا يكون هناك أي تدخل في السوق، ويجب أن يحافظ على استقلاليته، وان يأخذ موقعه الطبيعي، سواء بالصعود أو بالهبوط كما يحدث في جميع الأسواق العالمية.
وأكد ان اعضاء اللجنة اصروا خلال الاجتماع على المحافظة على استقلالية سوق الأوراق المالية وهذا ما تبنته اللجنة بالاجماع.
وتابع الوزير انه تمت مناقشة ما يمكن ان يضاف إلى السوق من تشريعات حتى تحافظ على تقدم السوق ورفعته ورقيه وعلى قوة السوق ومتانته دون أن تكون هناك كوارث أو هزات فيه,,, منوها بأن الكل كان يعتقد ان جميع الاجراءات التي اتخذت داخل اطار السوق كانت اجراءات سليمة، وكذلك على مستوى متابعة الشركات وما شابه كما ان الكل كان مصرا خلال الاجتماع بأن الوضع الذي مر به السوق خلال الأيام الماضية كان أمرا طبيعيا ولا يدعو إلى التشاؤم حيال السوق بصورة عامة.
ونفى الزلزلة ردا على سؤال يتعلق بتدخل الحكومة بالسوق، ان تكون اللجنة قبلت او رفضت اي شيء حيال ذلك، مضيفا ان اللجنة استمعت إلى رأي ادارة السوق فيما يتعلق بأسلوب ادارة السوق اعطاء الاذن للشركة الدولية للاستثمار لتمويل اسهم.
وبسؤاله عن موعد تطبيق قرار ادراج الشركات في السوق الموازي أولا قبل ادراجها في السوق الرسمي قال وزير التجارة والصناعة ان هذا الامر سيتم في أسرع وقت، بعد أن تتم الاجراءات.
وردا على سؤال يتعلق بما يراه البعض من ان قانون الشركات التجارية هو سبب زيادات رؤوس اموال الشركات, قال الوزير الزلزلة ان هناك مخارج قانونية لان يكون هناك دور لوزارة التجارة في تحديد هذا الامر، لكن «أُبشركم» بأن قانون الشركات التجارية انتهى من مجلس الوزراء وتحول إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى رغبة كبيرة جدا لدى اعضاء مجلس الأمة وكذلك الحكومة في ان يتم انجاز هذا القانون في أسرع وقت ممكن وتوقع الانتهاء منه خلال أسابيع.
من جهة أخرى، استضاف مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة وأركان وزارته.
واستهل رئىس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم اللقاء بالترحيب بالوزير شاكرا له تلبية الدعوة ومستذكرا مواقفه وآراءه العلمية والواضحة في الشأن الاقتصادي من خلال عضويته ثم رئاسته للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، ومؤكدا على أن التعاون الكامل بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة بالذات يمثل ضرورة وطنية واقتصادية.
ثم تحدث الوزير شاكرا للغرفة دعوتها ومؤكدا حرصه على تلبيتها من منطلق الضرورة الوطنية والاقتصادية التي تفرض توسيع وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور والتعاون بين الوزارة والغرفة.
وطرحت في هذا اللقاء مواضيع عدة كان من أبرزها: تسهيل وتبسيط الاجراءات وخصوصا تلك المتعلقة بالرخص التجارية والصناعية، واوضاع الهيئة العامة للصناعة وتوفير القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وفق معايير جديدة واضحة لتوزيع هذه القسائم على مستحقيها فعلا وخاصة المشاريع الصناعية الاستراتيجية، والسماح للقطاع الخاص بانشاء المختبرات باشراف أجهزة الدولة المعنية، وضرورة الاسراع بتعديل المرسوم 3/1955 في شأن الضريبة على الدخل بانتظار اصدار تشريع ضريبي حديث، وتسريع خطى اصدار قانون الشركات الجديد والعمل على اصدار قانون ينظم التجارة الالكترونية ويعتمد حجية التوقيع الالكتروني, كما ركز اللقاء على تشجيع المنتج الوطني وتنظيم حملة تسويقية شاملة ومكثفة للترويج للمنتجات الوطنية، وعلى ضرورة ترشيد الخدمات الجمركية بما يحول دون زيادة تكاليفها والاضرار بالصادرات الكويتية ورفع اسعار المستوردات تبعا لذلك.
وكان من الطبيعي ان يحظى سوق الكويت للأوراق المالية بنصيب جيد من اطروحات اللقاء حيث اتفقت الوزارة والغرفة على تأكيد سلامة اوضاع السوق، وعلى ضرورة احترام استقلاليتها ومعاييرها الفنية والنأي بها عن التسييس, كما تطرق اللقاء إلى موضوع خصخصة البورصة كسوق للتداول وايجاد هيئة لسوق المال تتولى مهام الرقابة والاشراف.
وفي نهاية اللقاء اتفقت الوزارة والغرفة على تفعيل آليات التعاون والتشاور بينهما، لان المرحلة المقبلة تقتضي تكثيف الجهود وتسريع الانجازات بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الكويت كمركز مالي واستثماري وتجاري اقليميا ودوليا، وبما يستجيب للأولوية التي تعطيها الحكومة الجديدة للشأن الاقتصادي والتنمية.

تحفظ حكومي مقابل غالبية القطاع الخاص

لوحظ أن التحفظ على قرار البورصة باعطاء إذن لنقل أسهم الشركة الدولية الكويتية للاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي مقابل مديونيتهما على الشركة كان مقتصراً على الجهات الحكومية فقط، في حين ان بقية اعضاء اللجنة الذين يمثلون القطاع الخاص وهم الاغلبية أكدوا ثقتهم باجراءات ادارة البورصة وبالتالي فإن من لديه أي اعتراض او تحفظ فبإمكانه اللجوء إلى القضاء.
وأشاد مراقبون بالشفافية التي اتسم بها اجتماع اللجنة امس عبر الاشارة إلى التحفظ من قبل الاقلية في اللجنة، وبالتالي فإن اجراءات البورصة نالت مباركة بقية أعضاء اللجنة الذين حضر معظمهم مقابل غياب الدكتور علي الزميع لوجوده خارج البلاد.

«مالية» الحكومة تبحث إجراءات لتعزيز الشفافية والرقابة في البورصة

علمت «الرأي العام» ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ستبحث الاسبوع المقبل في عدد من الاجراءات التنظيمية التي تعزز الشفافية والرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان المقترح الأهم يتمحور حول انشاء هيئة لسوق المال تتبع اليها البورصة.