Love143
12-03-2006, 01:49 AM
أكد أن إقرار الشروط المهنية لهذا النشاط سيحقق الاستقرار في البورصة
عبدالوهاب الهارون: الإسراع في إصدار قواعد صناع السوق أهم من »الأوبشن« ومخاطره المتزايدة
قال النائب عبدالوهاب الهارون ان صناع الاسواق يلعبون دورا بالغ الاهمية في جميع اسواق الاوراق المالية العالمية حتى لا يكاد المرء يتصور امكان الاستغناء عنهم دونما التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض مستوى كفاءته، وليس من المتصور في هذه الاسواق وجود بيع دون أن تقابله طلبات شراء او وجود طلبات شراء دون ان يقابلها على الجانب الاخر طلبات بيع في ظل وجود صناع السوق، اذ تحتفظ السوق دائما بحالة من التوازن بين العرض والطلب، فما كان هناك بائع الا وكان صانع السوق مشتريا، وما كان هناك مشتر الا وكان صانع السوق بائعا، ويتحقق بهذا لسوق الاوراق المالية اهم وظائفه وهي القدرة على تسييل الاوراق المالية بسرعة وسهولة ويضيف الفرق بين سوق البيع والشراء ايجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحد من تقلبات الاسعار صعودا وهبوطا ويؤدي الى استقرارها واقترابها من الثمن العادل، فضلا عن ضمان استمرارية السوق واستقراره.
واشار النائب الهارون الى تعاظم دور صناع السوق في البورصات العالمية حيث يقتصر عمل كل منهم في عدد قليل من الاوراق المالية، وفي الاوقات التي ينشط فيها السوق فانه يتعامل في ورقة واحدة »لاسهم شركة واحدة« وبسبب هذا التخصص فانه يصبح ملما بكل ما يتعلق بهذا السهم وربحيته وتاريخه ومدى سلامة المركز المالي للشركة وقوائم ونتائج الاعمال والتصورات المستقبلية لادائها وربحيتها ويكفي ان نشير الى انهم يمثلون القلب في عمليات البورصات في الولايات المتحدة الامريكية.
ويرى النائب الهارون انه كان من الافضل ان تبدأ ادارة سوق الكويت للاوراق المالية باصدار نظام صناع السوق بدلا من البدء بنظام التعامل بخيارات الاسهم »الاوبشن« الذي بدأ العمل به بصدور قرار من لجنة السوق رقم 3 لسنة 2005، حيث ان الثابت من التاريخ ان خيارات الاسهم وغيرها من المشتقات لها دور مهم في الازمات البورصوية الشهيرة عالميا لذلك كان من الاوفق البدء بأدوات تكون قادرة على امتصاص جانب من مخاطر السوق المتوقعة بدلا من انشاء ادوات تزداد معها المخاطر، خاصة في ظل ما يعانيه سوق الكويت للاوراق المالية من تقلبات كبيرة في اسعار الاسهم سواء من حيث الارتفاع او الانخفاض كما انه من الغريب ان تحصر ادارة السوق التعامل بالخيارات على السوق في الوقت الذي لا يوجد فيه بالسوق نظام عمل لصناع السوق مما يحول دون فاعلية نظام خيارات الأسهم في تنشيط السوق.
وأضاف الهارون قائلاً: كان يلزم في سوق الكويت للأوراق المالية الاسراع بإصدار القواعد المنظمة لنظام صناع السوق من خلال اتخاذ الاجراءات التشريعية التي تنظم كافة الشروط المالية والمؤسسية والمهنية لهذا النشاط على غرار ما هو موضوع لصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ وبالشكل الذي يوفر آلية وأسلوب عمل لنشاط صناع السوق بما يتناسب مع ظروف السوق الكويتي، كما يجب الترويج لهذا النشاط لدى المؤسسات المالية لإنشاء كيان أو كيانات قوية لممارسة هذا النشاط.
وانتهى النائب الهارون بالتأكيد على أهمية إعطاء إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الأولوية في الفترة المقبلة لنظام صناع السوق حيث من الأفضل ان تسبق كافة الأدوات الاستثمارية الاخرى، حيث ان نجاح آليات السوق في تحقيق استقراره من خلال الحد من تقلبات أسعار الأسهم بالارتفاع والانخفاض وخفض الفرق بين أسعار البيع والشراء واتجاه أسعار الأسهم السوقية للتساوي مع قيمتها الحقيقية هي المؤشر الأول لنجاح كفاءة إدارة السوق، حيث تتولى آليات السوق تحقيق استقراره ذاتياً ودون الحاجة لأي تدخل من قبل الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر للحد من التقلبات التي تحدث في السوق.
وقال الهارون: سبق ان تقدمنا باقتراح بقانون بشأن تنظيم هيئة سوق المال تتضمن ان تتولى الهيئة تنفيذ ادخال نظام صناع السوق والخيارات والمشتقات المالية الاخرى وفق شروط وضوابط محددة تتوافق مع احتياجات سوق الكويت للأوراق المالية، وادعو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة للاسراع في اقرار هذا القانون وكذلك ادعو الحكومة الى التعاون مع المجلس لإعطائه صفة الاستعجال والأولوية.
عبدالوهاب الهارون: الإسراع في إصدار قواعد صناع السوق أهم من »الأوبشن« ومخاطره المتزايدة
قال النائب عبدالوهاب الهارون ان صناع الاسواق يلعبون دورا بالغ الاهمية في جميع اسواق الاوراق المالية العالمية حتى لا يكاد المرء يتصور امكان الاستغناء عنهم دونما التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض مستوى كفاءته، وليس من المتصور في هذه الاسواق وجود بيع دون أن تقابله طلبات شراء او وجود طلبات شراء دون ان يقابلها على الجانب الاخر طلبات بيع في ظل وجود صناع السوق، اذ تحتفظ السوق دائما بحالة من التوازن بين العرض والطلب، فما كان هناك بائع الا وكان صانع السوق مشتريا، وما كان هناك مشتر الا وكان صانع السوق بائعا، ويتحقق بهذا لسوق الاوراق المالية اهم وظائفه وهي القدرة على تسييل الاوراق المالية بسرعة وسهولة ويضيف الفرق بين سوق البيع والشراء ايجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحد من تقلبات الاسعار صعودا وهبوطا ويؤدي الى استقرارها واقترابها من الثمن العادل، فضلا عن ضمان استمرارية السوق واستقراره.
واشار النائب الهارون الى تعاظم دور صناع السوق في البورصات العالمية حيث يقتصر عمل كل منهم في عدد قليل من الاوراق المالية، وفي الاوقات التي ينشط فيها السوق فانه يتعامل في ورقة واحدة »لاسهم شركة واحدة« وبسبب هذا التخصص فانه يصبح ملما بكل ما يتعلق بهذا السهم وربحيته وتاريخه ومدى سلامة المركز المالي للشركة وقوائم ونتائج الاعمال والتصورات المستقبلية لادائها وربحيتها ويكفي ان نشير الى انهم يمثلون القلب في عمليات البورصات في الولايات المتحدة الامريكية.
ويرى النائب الهارون انه كان من الافضل ان تبدأ ادارة سوق الكويت للاوراق المالية باصدار نظام صناع السوق بدلا من البدء بنظام التعامل بخيارات الاسهم »الاوبشن« الذي بدأ العمل به بصدور قرار من لجنة السوق رقم 3 لسنة 2005، حيث ان الثابت من التاريخ ان خيارات الاسهم وغيرها من المشتقات لها دور مهم في الازمات البورصوية الشهيرة عالميا لذلك كان من الاوفق البدء بأدوات تكون قادرة على امتصاص جانب من مخاطر السوق المتوقعة بدلا من انشاء ادوات تزداد معها المخاطر، خاصة في ظل ما يعانيه سوق الكويت للاوراق المالية من تقلبات كبيرة في اسعار الاسهم سواء من حيث الارتفاع او الانخفاض كما انه من الغريب ان تحصر ادارة السوق التعامل بالخيارات على السوق في الوقت الذي لا يوجد فيه بالسوق نظام عمل لصناع السوق مما يحول دون فاعلية نظام خيارات الأسهم في تنشيط السوق.
وأضاف الهارون قائلاً: كان يلزم في سوق الكويت للأوراق المالية الاسراع بإصدار القواعد المنظمة لنظام صناع السوق من خلال اتخاذ الاجراءات التشريعية التي تنظم كافة الشروط المالية والمؤسسية والمهنية لهذا النشاط على غرار ما هو موضوع لصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ وبالشكل الذي يوفر آلية وأسلوب عمل لنشاط صناع السوق بما يتناسب مع ظروف السوق الكويتي، كما يجب الترويج لهذا النشاط لدى المؤسسات المالية لإنشاء كيان أو كيانات قوية لممارسة هذا النشاط.
وانتهى النائب الهارون بالتأكيد على أهمية إعطاء إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الأولوية في الفترة المقبلة لنظام صناع السوق حيث من الأفضل ان تسبق كافة الأدوات الاستثمارية الاخرى، حيث ان نجاح آليات السوق في تحقيق استقراره من خلال الحد من تقلبات أسعار الأسهم بالارتفاع والانخفاض وخفض الفرق بين أسعار البيع والشراء واتجاه أسعار الأسهم السوقية للتساوي مع قيمتها الحقيقية هي المؤشر الأول لنجاح كفاءة إدارة السوق، حيث تتولى آليات السوق تحقيق استقراره ذاتياً ودون الحاجة لأي تدخل من قبل الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر للحد من التقلبات التي تحدث في السوق.
وقال الهارون: سبق ان تقدمنا باقتراح بقانون بشأن تنظيم هيئة سوق المال تتضمن ان تتولى الهيئة تنفيذ ادخال نظام صناع السوق والخيارات والمشتقات المالية الاخرى وفق شروط وضوابط محددة تتوافق مع احتياجات سوق الكويت للأوراق المالية، وادعو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة للاسراع في اقرار هذا القانون وكذلك ادعو الحكومة الى التعاون مع المجلس لإعطائه صفة الاستعجال والأولوية.