Love143
12-03-2006, 01:51 AM
مؤتمر سبل تطوير البورصة وتنويع أدواتها الاستثمارية ينطلق 18 الجاري
أحمد الدعيج: مجموعات محدودة من الشركات والمتداولين يسيطرون على البورصة
كتب الأمير يسري:
ينظم مركز اكسبرس العالمي للاستشارات والتدريب مؤتمرا حول سبل تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وتنويع أدواته الاستثمارية خلال الفترة من 18 حتى 19 مارس الجاري تحت عنوان مؤتمر »سوق الكويت للأوراق المالية رؤية مستقبلية« تحت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز اكسبرس العالمي والمنسق العام للمؤتمر احمد الدعيج في مؤتمر صحافي عقد أمس للتعريف بفعاليات المؤتمر ان فكرة اقامة المؤتمر جاءت اثر التطورات الايجابية التي حققها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة من يونيو 2001 وحتى اكتوبر 2005 حيث ارتفع فيها المؤشر العام للسوق بمعدل قياسي استثنائي بلغ %.560
وأضاف انه في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها السوق في تلك الفترة كان لابد من وقفة لتقييم تلك التطورات والانعكاسات الخاصة بها بأسلوب علمي موضوعي، والألمام بأهم ما يتوفر من بيانات ومعلومات وخبرات عملية عن جوانب هذا السوق، وسبل ومتطلبات استعادة الدور الرائد له كمركز اقليمي قادر وبكفاءة على جذب الأموال المحلية والاقليمية والدولية وخلق استثمارات واعدة بطرح ادوات مبتكرة وفق احدث النظم والتشريعات.
واشار الى انه على الرغم من ان قاعدة المشاركين واللاعبين في السوق المالي هم من البنوك والمؤسسات والشركات الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات وبما يشكل نواة هيكلية لنمو وتنشيط رأس مال نشط قابل للتطور، إلا ان معطيات الواقع تشير الى وجود سيطرة على التداول والاصدار من قبل مجموعات محدودة من الشركات والمتداولين، والى ان السوق ما زال يزخر بوجود فرص للتوسع والنمو لزيادة حجم الاصدارات الرشيدة وامتصاص السيولة الفائضة وتوجيهها للاستثمار الكفء.
كما أوضح الدعيج بأن الاسهم ما زالت تستحوذ على الدور الرئيس كأهم أداة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، في حين ما زال دور باقي الادوات الاخرى كالسندات وصكوك التمويل الاسلامية محدوداً.. وبالتالي فما زالت الحاجة لابتكار ادوات وأوراق مالية جديدة حكومية وغير حكومية ماسة.
وقال الدعيج ان المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين سيناقش اربعة محاور رئيسية من خلال اربع جلسات عمل، وذلك دعماً للتوجهات الحكومية الرامية لتحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، وذلك لما تمثله الاسواق المالية من ركيزة هامة من ركائز النمو الاقتصادي في الدول، اذ انها تمثل الوعاء الذي تتجمع فيه المدخرات ليتم بعد ذلك توجيهها الى قنوات الاستثمار المختلفة.
وأكد ان اهداف المؤتمر ستنطوي على المشاركة في تكوين رؤية استراتيجية واضحة عن سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي، والنظر في دور الوسطاء والشركات وصناع السوق، ونشر الوعي الاستثماري وعرض مزايا الاستثمار المالي للابتعاد عن التوجهات المضاربية وحماية صغار المستثمرين، كما انه سيكون بمثابة فرصة لتبادل الافكار والآراء حول دور السلطات المالية والنقدية وآليات وادوات التحوط ونظم الإنذار المبكر لتحاشي الأزمات والحد من التقلبات وضمان توطين الأموال، وتحسين قدرة السوق على القيام بمهام الوساطة.
وأشار الدعيج الى انه سيتم الوقوف على دور سوق الاوراق المالية في استخدام الابتكارات والتقنيات المالية وتطبيق استراتيجيات متنوعة للاستثمار وسبل تنشيط سوق الاصدار والسوق الثانوي للاسهم والسندات وصكوك التمويل الاسلامية وصناديق الاستثمار والبيع النقدي والاجل والبيوع المستقبلية. موضحا ان المؤتمر سيعمل على رسم استراتيجية لمستقبل السوق المالي الشرعي ومتطلبات نموه وتطوره في ضوء المزايا النسبية التي يتمتع بها هذا القطاع المهم، بالاضافة الى تنظيم وتطوير البنية التحتية للسوق سواء البنية الادارية او التنظيمية او التشريعية ونظم التداول والحفظ والإيداع والتسوية.
رؤية استراتيجية
من جهته قال وزير التجارة والصناعة الأسبق هشام العتيبي أن مؤتمر »سوق الكويت للأوراق المالية... رؤية مستقبلية« يوفر منصة عالمية مثالية لممثلي القطاعين الحكومي والخاص وأيضاً قيادات الأسواق المالية المؤسسات والمالية والشركات الاستثمارية في دولة الكويت والأسواق الاقليمية والدولية، للاجتماع والبحث في قضايا ذات أهمية كبرى للنمو السليم والصحي لسوق الكويت للأوراق المالية. وسيتمحور الحوار في هذا المؤتمر حول طرح استراتيجيات، وقواعد وممارسات عملية تساعد قيادات السوق المالي والمصرفي والاستثماري والتجاري على الوقوف في وجه التحديات، وسيركز المؤتمر من خلال جلسات النقاش المفتوح، على بلورة الأفكار المناسبة لتعزيز مجالات العمل والاستراتيجيات والممارسات الأفضل لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية وسوف تنطوي أهداف المؤتمر على ما يلي:
المشاركة في تكوين رؤية استراتيجية واضحة عن سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي لتطوير وتعميق وضمان كفاءة السوق واستقراره.
التعرف على المستجدات الدولية في الأسواق المالية والناشئة والوقوف على أفكار المجتمع الدولي باستعراض أهم التجارب لا سيما ما صدر من إرشادات وتوجهات مثل الحوكمة والإفصاح والشفافية وطرق إدارة تلك الأسواق والرقابة عليها.
النظر في دور الوسطاء والشركات وصناع السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين ونشر الوعي الاستثماري وعرض مزايا الاستثمار المالي للابتعاد عن التوجهات المضاربية وحماية لصغار المستثمرين.
تبادل الأفكار والآراء حول دور السلطات المالية والنقدية وآليات وأدوات التحوط ونظم الإنذار المبكر لتحاشي الأزمات والحد من التقلبات وضمان توطين الأموال وتحسين قدرة السوق على القيام بمهام الوساطة.
الوقوف على دور سوق الكويت للأوراق المالية في التوسع في استخدام الابتكارات والتقنيات المالية وتطبيق استراتيجيات متنوعة للاستثمار وسبل تنشيط سوق الإصدار والسوق الثانوي لأسهم السندات وصكوك التمويل الاسلامية وصناديق الاستثمار والبيع النقدي والأجل والبيوع المستقبلية.
دراسة آليات وسبل تنظيم وتطوير البنية التحتية لسوق الكويت للأوراق المالية الإدارية والتنظيمية والتشريعية ونظم التداول والحفظ والإيداع والتسوية.
استراتيجية لمستقبل السوق ومتطلبات نموه وتطوره في ضوء المزايا النسبية التي يتمتع بها هذا القطاع المهم وبما يؤهل الكويت لتبؤ مكانة اقليمية في القطاع المالي وخصوصاً سوق الكويت للأوراق المالية.
تطوير التشريعات
من جانبه أبدى مساعد المدير العام للاستثمار المحلي في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي تطلعه الى ان يشكل هذا المؤتمر نواة حقيقية لعلاقات متميزة بين شركات الاستثمار والمتداولين والمراقبين متمنياً أن يتطرق المؤتمر الى بعض التشريعات والنظم التي تؤثر بشكل مباشر مستقبلاً على أداء سوق الكويت للأوراق المالية (مثل قانون هيئة سوق المال، قانون الشركات التجارية، قانون الضريبة، وقانون المستثمر الأجنبي... وغيرها من التشريعات)، كذلك نأمل أن يكون هذا المؤتمر تأسيساً لمرحلة قادمة للاقتصاد الكويتي مبينة على حرفية ومهنية في الأداء وسرعة الإنجاز خدمة منا للاقتصاد الوطني.
هيئة مستقلة
وشدد مدير إدارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية »آدام« مهند المسباح على أن طموحات المرحلة الحالية تتجه الى الارتقاء بمستوى سوق الكويت للاوراق المالية الى هيئة مستقلة لسوق المال تتواكب مع تطلعات الحكومة في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري.
قيمة الأسهم
من ناحيته أشار مدير الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان الى تميز سوق الكويت للأوراق المالية في العام الماضي بأداء قياسي يعد الأنشط بتاريخ السوق، حيث بلغت قيمة الاسم المتداولة فيه ما يقارب 28 مليار دينار مقابل 13 مليار دينار لعام .2004
موضحاً أنه وفي ظل فورة ارتفاعات أسعار النفط التي دعمت حركة الاقتصاد الكويتي، وعززت أعمال الشركات ونشاطاتها، حقق سوق الأوراق المالية قيمة رأسمالية عالية نتيجة ادراج 33 شركة جديدة فقط خلال عام 2005، بما يمثل أعلى عدد للشركات المدرجة في عام واحد، وبمعدل شركة كل 11 يوماً، حيث بلغ اجمالي عدد الشركات المدرجة مع نهاية عام 2005 نحو 158 شركة، بلغت قيمتها السوقية نحو 42 مليار دينار، لافتاً الى ان التميز الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي صاحبته ظروفه الخاصة ومتغيراته، ولكن التفاؤل بقوة الاقتصاد الكويتي يدعونا الى الاطمئنان بصحية ما يشهده السوق من تحركات تصحيحية وذلك لاستمرار العديد من العوالم القوية على وضعها وفي صدارتها اسعار النفط المجزية.
أحمد الدعيج: مجموعات محدودة من الشركات والمتداولين يسيطرون على البورصة
كتب الأمير يسري:
ينظم مركز اكسبرس العالمي للاستشارات والتدريب مؤتمرا حول سبل تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وتنويع أدواته الاستثمارية خلال الفترة من 18 حتى 19 مارس الجاري تحت عنوان مؤتمر »سوق الكويت للأوراق المالية رؤية مستقبلية« تحت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز اكسبرس العالمي والمنسق العام للمؤتمر احمد الدعيج في مؤتمر صحافي عقد أمس للتعريف بفعاليات المؤتمر ان فكرة اقامة المؤتمر جاءت اثر التطورات الايجابية التي حققها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة من يونيو 2001 وحتى اكتوبر 2005 حيث ارتفع فيها المؤشر العام للسوق بمعدل قياسي استثنائي بلغ %.560
وأضاف انه في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها السوق في تلك الفترة كان لابد من وقفة لتقييم تلك التطورات والانعكاسات الخاصة بها بأسلوب علمي موضوعي، والألمام بأهم ما يتوفر من بيانات ومعلومات وخبرات عملية عن جوانب هذا السوق، وسبل ومتطلبات استعادة الدور الرائد له كمركز اقليمي قادر وبكفاءة على جذب الأموال المحلية والاقليمية والدولية وخلق استثمارات واعدة بطرح ادوات مبتكرة وفق احدث النظم والتشريعات.
واشار الى انه على الرغم من ان قاعدة المشاركين واللاعبين في السوق المالي هم من البنوك والمؤسسات والشركات الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات وبما يشكل نواة هيكلية لنمو وتنشيط رأس مال نشط قابل للتطور، إلا ان معطيات الواقع تشير الى وجود سيطرة على التداول والاصدار من قبل مجموعات محدودة من الشركات والمتداولين، والى ان السوق ما زال يزخر بوجود فرص للتوسع والنمو لزيادة حجم الاصدارات الرشيدة وامتصاص السيولة الفائضة وتوجيهها للاستثمار الكفء.
كما أوضح الدعيج بأن الاسهم ما زالت تستحوذ على الدور الرئيس كأهم أداة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، في حين ما زال دور باقي الادوات الاخرى كالسندات وصكوك التمويل الاسلامية محدوداً.. وبالتالي فما زالت الحاجة لابتكار ادوات وأوراق مالية جديدة حكومية وغير حكومية ماسة.
وقال الدعيج ان المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين سيناقش اربعة محاور رئيسية من خلال اربع جلسات عمل، وذلك دعماً للتوجهات الحكومية الرامية لتحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، وذلك لما تمثله الاسواق المالية من ركيزة هامة من ركائز النمو الاقتصادي في الدول، اذ انها تمثل الوعاء الذي تتجمع فيه المدخرات ليتم بعد ذلك توجيهها الى قنوات الاستثمار المختلفة.
وأكد ان اهداف المؤتمر ستنطوي على المشاركة في تكوين رؤية استراتيجية واضحة عن سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي، والنظر في دور الوسطاء والشركات وصناع السوق، ونشر الوعي الاستثماري وعرض مزايا الاستثمار المالي للابتعاد عن التوجهات المضاربية وحماية صغار المستثمرين، كما انه سيكون بمثابة فرصة لتبادل الافكار والآراء حول دور السلطات المالية والنقدية وآليات وادوات التحوط ونظم الإنذار المبكر لتحاشي الأزمات والحد من التقلبات وضمان توطين الأموال، وتحسين قدرة السوق على القيام بمهام الوساطة.
وأشار الدعيج الى انه سيتم الوقوف على دور سوق الاوراق المالية في استخدام الابتكارات والتقنيات المالية وتطبيق استراتيجيات متنوعة للاستثمار وسبل تنشيط سوق الاصدار والسوق الثانوي للاسهم والسندات وصكوك التمويل الاسلامية وصناديق الاستثمار والبيع النقدي والاجل والبيوع المستقبلية. موضحا ان المؤتمر سيعمل على رسم استراتيجية لمستقبل السوق المالي الشرعي ومتطلبات نموه وتطوره في ضوء المزايا النسبية التي يتمتع بها هذا القطاع المهم، بالاضافة الى تنظيم وتطوير البنية التحتية للسوق سواء البنية الادارية او التنظيمية او التشريعية ونظم التداول والحفظ والإيداع والتسوية.
رؤية استراتيجية
من جهته قال وزير التجارة والصناعة الأسبق هشام العتيبي أن مؤتمر »سوق الكويت للأوراق المالية... رؤية مستقبلية« يوفر منصة عالمية مثالية لممثلي القطاعين الحكومي والخاص وأيضاً قيادات الأسواق المالية المؤسسات والمالية والشركات الاستثمارية في دولة الكويت والأسواق الاقليمية والدولية، للاجتماع والبحث في قضايا ذات أهمية كبرى للنمو السليم والصحي لسوق الكويت للأوراق المالية. وسيتمحور الحوار في هذا المؤتمر حول طرح استراتيجيات، وقواعد وممارسات عملية تساعد قيادات السوق المالي والمصرفي والاستثماري والتجاري على الوقوف في وجه التحديات، وسيركز المؤتمر من خلال جلسات النقاش المفتوح، على بلورة الأفكار المناسبة لتعزيز مجالات العمل والاستراتيجيات والممارسات الأفضل لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية وسوف تنطوي أهداف المؤتمر على ما يلي:
المشاركة في تكوين رؤية استراتيجية واضحة عن سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي لتطوير وتعميق وضمان كفاءة السوق واستقراره.
التعرف على المستجدات الدولية في الأسواق المالية والناشئة والوقوف على أفكار المجتمع الدولي باستعراض أهم التجارب لا سيما ما صدر من إرشادات وتوجهات مثل الحوكمة والإفصاح والشفافية وطرق إدارة تلك الأسواق والرقابة عليها.
النظر في دور الوسطاء والشركات وصناع السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين ونشر الوعي الاستثماري وعرض مزايا الاستثمار المالي للابتعاد عن التوجهات المضاربية وحماية لصغار المستثمرين.
تبادل الأفكار والآراء حول دور السلطات المالية والنقدية وآليات وأدوات التحوط ونظم الإنذار المبكر لتحاشي الأزمات والحد من التقلبات وضمان توطين الأموال وتحسين قدرة السوق على القيام بمهام الوساطة.
الوقوف على دور سوق الكويت للأوراق المالية في التوسع في استخدام الابتكارات والتقنيات المالية وتطبيق استراتيجيات متنوعة للاستثمار وسبل تنشيط سوق الإصدار والسوق الثانوي لأسهم السندات وصكوك التمويل الاسلامية وصناديق الاستثمار والبيع النقدي والأجل والبيوع المستقبلية.
دراسة آليات وسبل تنظيم وتطوير البنية التحتية لسوق الكويت للأوراق المالية الإدارية والتنظيمية والتشريعية ونظم التداول والحفظ والإيداع والتسوية.
استراتيجية لمستقبل السوق ومتطلبات نموه وتطوره في ضوء المزايا النسبية التي يتمتع بها هذا القطاع المهم وبما يؤهل الكويت لتبؤ مكانة اقليمية في القطاع المالي وخصوصاً سوق الكويت للأوراق المالية.
تطوير التشريعات
من جانبه أبدى مساعد المدير العام للاستثمار المحلي في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي تطلعه الى ان يشكل هذا المؤتمر نواة حقيقية لعلاقات متميزة بين شركات الاستثمار والمتداولين والمراقبين متمنياً أن يتطرق المؤتمر الى بعض التشريعات والنظم التي تؤثر بشكل مباشر مستقبلاً على أداء سوق الكويت للأوراق المالية (مثل قانون هيئة سوق المال، قانون الشركات التجارية، قانون الضريبة، وقانون المستثمر الأجنبي... وغيرها من التشريعات)، كذلك نأمل أن يكون هذا المؤتمر تأسيساً لمرحلة قادمة للاقتصاد الكويتي مبينة على حرفية ومهنية في الأداء وسرعة الإنجاز خدمة منا للاقتصاد الوطني.
هيئة مستقلة
وشدد مدير إدارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية »آدام« مهند المسباح على أن طموحات المرحلة الحالية تتجه الى الارتقاء بمستوى سوق الكويت للاوراق المالية الى هيئة مستقلة لسوق المال تتواكب مع تطلعات الحكومة في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري.
قيمة الأسهم
من ناحيته أشار مدير الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان الى تميز سوق الكويت للأوراق المالية في العام الماضي بأداء قياسي يعد الأنشط بتاريخ السوق، حيث بلغت قيمة الاسم المتداولة فيه ما يقارب 28 مليار دينار مقابل 13 مليار دينار لعام .2004
موضحاً أنه وفي ظل فورة ارتفاعات أسعار النفط التي دعمت حركة الاقتصاد الكويتي، وعززت أعمال الشركات ونشاطاتها، حقق سوق الأوراق المالية قيمة رأسمالية عالية نتيجة ادراج 33 شركة جديدة فقط خلال عام 2005، بما يمثل أعلى عدد للشركات المدرجة في عام واحد، وبمعدل شركة كل 11 يوماً، حيث بلغ اجمالي عدد الشركات المدرجة مع نهاية عام 2005 نحو 158 شركة، بلغت قيمتها السوقية نحو 42 مليار دينار، لافتاً الى ان التميز الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي صاحبته ظروفه الخاصة ومتغيراته، ولكن التفاؤل بقوة الاقتصاد الكويتي يدعونا الى الاطمئنان بصحية ما يشهده السوق من تحركات تصحيحية وذلك لاستمرار العديد من العوالم القوية على وضعها وفي صدارتها اسعار النفط المجزية.