(الفيصل)
10-06-2010, 02:03 AM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
شكراً لولاة أمورنا ، شكراً لرجال قطر المُخلصين والغيارى
فقد أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوماً يقضي بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (61) بتاريخ 20 نوفمبر 1989 وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور مع التحفظ على أحكام المادتين (2) و(14) من الاتفاقية.
أكرر مع التحفظ على أحكام المادتين (2) و(14) من تلك الأتفاقية، بمعنى أن قطر غير مُلزمه قانونا بتلك المادتين ولايجوز الاحتجاج عليها أو على تصرفاتها، وهذا أمر في غاية الاهمية ويعلمه كل مختص لاسيما اهل القانون، وهو دليل دامغ بأن الخير موجود بهذه البلاد وبأهلها ولله الحمد لاسيما فيما يتعلق بثوابت الدين التي ليس عليها غبار أو رأي.
عموماً تنص المادة (2)من الاتفاقية على أنه:
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديّ الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
وتنص المادة (14) على
1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
** لهذا نقول (وبكل فخر) شكراً لولاة أمورنا ولرجال قطر المُخلصين والغيارى والذين لايوالون جهداً في الحفاظ على شريعتنا الأسلامية الغراء لاسيما فيما يتعلق بالثوابت سواء بداخل قطر أو في المحافل الدولية وعند تمثيل دولة قطر والحرص والحذر(الواجب) عن قراءة بنود مثل هذه الاتفاقيات الدولية للوقوف على مدى الموافقة عليها من عدمه.
ختاماً :
أسأل الله العلي القدير وبقلب خاشع ودعاء صادق ، أن يزيد هذا الحرص عن ولاة امورنا ومن يمثل دولة قطر ، لعلنا نخلص ونتخلص من كل المُنغصات التي لاتخفى على أحد ، ومنها القرار الشجاع (أن شاء الله) الذي سيخلص قطر وأهلها من براثن قرار السماح ببيع وشرب الخمور لاسيما على الناقل الوطني (الخطوط القطرية) ، وماذلك على الله بعزيز، فلنخلص النية وندعو الله على ذلك يااخوان وأخوات.
ولانامت أعين الجبناء وأهل الضلال ، وصلى الله على من لانبي بعده
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
شكراً لولاة أمورنا ، شكراً لرجال قطر المُخلصين والغيارى
فقد أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوماً يقضي بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (61) بتاريخ 20 نوفمبر 1989 وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور مع التحفظ على أحكام المادتين (2) و(14) من الاتفاقية.
أكرر مع التحفظ على أحكام المادتين (2) و(14) من تلك الأتفاقية، بمعنى أن قطر غير مُلزمه قانونا بتلك المادتين ولايجوز الاحتجاج عليها أو على تصرفاتها، وهذا أمر في غاية الاهمية ويعلمه كل مختص لاسيما اهل القانون، وهو دليل دامغ بأن الخير موجود بهذه البلاد وبأهلها ولله الحمد لاسيما فيما يتعلق بثوابت الدين التي ليس عليها غبار أو رأي.
عموماً تنص المادة (2)من الاتفاقية على أنه:
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديّ الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
وتنص المادة (14) على
1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
** لهذا نقول (وبكل فخر) شكراً لولاة أمورنا ولرجال قطر المُخلصين والغيارى والذين لايوالون جهداً في الحفاظ على شريعتنا الأسلامية الغراء لاسيما فيما يتعلق بالثوابت سواء بداخل قطر أو في المحافل الدولية وعند تمثيل دولة قطر والحرص والحذر(الواجب) عن قراءة بنود مثل هذه الاتفاقيات الدولية للوقوف على مدى الموافقة عليها من عدمه.
ختاماً :
أسأل الله العلي القدير وبقلب خاشع ودعاء صادق ، أن يزيد هذا الحرص عن ولاة امورنا ومن يمثل دولة قطر ، لعلنا نخلص ونتخلص من كل المُنغصات التي لاتخفى على أحد ، ومنها القرار الشجاع (أن شاء الله) الذي سيخلص قطر وأهلها من براثن قرار السماح ببيع وشرب الخمور لاسيما على الناقل الوطني (الخطوط القطرية) ، وماذلك على الله بعزيز، فلنخلص النية وندعو الله على ذلك يااخوان وأخوات.
ولانامت أعين الجبناء وأهل الضلال ، وصلى الله على من لانبي بعده