Love143
12-03-2006, 01:53 AM
أكد أهمية إخضاع السوق لقوانين العرض والطلب لتجاوز الأزمة
عبدالله السيف لـ الوطن: التدخل الحكومي لضبط إيقاع تداولات البورصة سيخلف نتائج سلبية على المدى البعيد
كتب سيد بغدادي:
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله السيف ان الوضع الاقتصادي متميز عن السنوات السابقة وان العام 2006 لن يكون أقل من العام 2005 من حيث الاستقرار والنمو الاقتصادي، وما يحدث بسوق الكويت للأوراق المالية ليس سوى مسألة طبيعية وحركة تصحيحية من المحتمل حدوثها في كل اسواق العالم، والمسألة مسألة عرض وطلب ولابد ان تترك لآليات السوق ان تلعب دورها المنوط بها.. وأضاف السيف ان هناك نقاط ضعف كثيرة تعتري ضوابط وتشريعات سوق الكويت للأوراق المالية ولذا تبدو الضرورة حتمية لتعديل تشريعات البورصة.
التدخل الحكومي
ومن وجهة نظري والكلام لعبدالله السيف انه لا داعي للتدخل الحكومي من خلال الهيئة العامة للاستثمار وصناديقها التابعة لأن ذلك سيخلف تداعيات سلبية على المدى البعيد ويساهم في خلق وتجديد الأزمة في فترات لاحقة لأن التدخل الحكومي يشجع الناس على دخول السوق بشكل اكثر ما دامت الحكومة سوف تدعم فنحن لنا سنوات نتكلم عن تطبيق »الخصخصة« والمشكلة هي وجود مستثمرين صغار او »مضاربين« لا يستطيعون تحمل ما يحدث وكل ما يرغبون فيه هو الربح فقط.
الخروج من الأزمة
وأشار السيف إلى ان الخروج من الأزمة يستدعي ترك الأمور لقوى العرض والطلب التي ستحدد بدورها طبيعة عودة السوق إلى حالته الطبيعية لافتاً الى وجود مجاميع استثمارية معينة من مصلحتها ان يتراجع السوق ويحدث هبوط في الاسعار لأن لها مصالح في هذا الهبوط.
أزمة الشفافية
وأضاف السيف ان ازمة تراجع البورصة المخيف كشفت عن ازمة الشفافية والإفصاح ومعرفة ما يدور في البورصة، فالجميع لا يعرف المسؤول عن هذا الهبوط في ظل قوة ونمو ارباح الشركات المدرجة رغم وجود اكثر من جهة رقابية فبنك الكويت المركزي يراقب البورصة الى جانب وزارة التجارة.
»الإشاعات« و»يقولون«
وقال السيف: الاشاعات تلعب دوراً محورياً في تعزيز مناخ الأزمة وتكريسه، فالإشاعات دائماً مضللة للكثيرين، وكلمة »يقولون«. دون مصدر هي السبب وربما تكون مصلحة الكبار في السوق وراء ذلك.
زيادات رؤوس الأموال
وحول الزيادات المتكررة في رؤوس اموال الشركات المتهم الرئيسي في تراجع البورصة قال السيف ان الزيادة في رأس المال قد تكون عبئا على الشركة ما لم يوجد مبرر لذلك وهناك شركات كثيرة اعلنت عن عدم حاجتها لزيادة رأس المال فالحاجة لابد ان تكون مدروسة من خلال خطط منهجية للرقي بمستوى الخدمات واجراء التوسعات اللازمة ولعل ابرز دليل على ذلك شركة المخازن العمومية وشركة الاتصالات المتنقلة mtc لأن لها توجهات وسياسات عالمية استدعت اقرار زيادات رؤوس الاموال.
عبدالله السيف لـ الوطن: التدخل الحكومي لضبط إيقاع تداولات البورصة سيخلف نتائج سلبية على المدى البعيد
كتب سيد بغدادي:
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله السيف ان الوضع الاقتصادي متميز عن السنوات السابقة وان العام 2006 لن يكون أقل من العام 2005 من حيث الاستقرار والنمو الاقتصادي، وما يحدث بسوق الكويت للأوراق المالية ليس سوى مسألة طبيعية وحركة تصحيحية من المحتمل حدوثها في كل اسواق العالم، والمسألة مسألة عرض وطلب ولابد ان تترك لآليات السوق ان تلعب دورها المنوط بها.. وأضاف السيف ان هناك نقاط ضعف كثيرة تعتري ضوابط وتشريعات سوق الكويت للأوراق المالية ولذا تبدو الضرورة حتمية لتعديل تشريعات البورصة.
التدخل الحكومي
ومن وجهة نظري والكلام لعبدالله السيف انه لا داعي للتدخل الحكومي من خلال الهيئة العامة للاستثمار وصناديقها التابعة لأن ذلك سيخلف تداعيات سلبية على المدى البعيد ويساهم في خلق وتجديد الأزمة في فترات لاحقة لأن التدخل الحكومي يشجع الناس على دخول السوق بشكل اكثر ما دامت الحكومة سوف تدعم فنحن لنا سنوات نتكلم عن تطبيق »الخصخصة« والمشكلة هي وجود مستثمرين صغار او »مضاربين« لا يستطيعون تحمل ما يحدث وكل ما يرغبون فيه هو الربح فقط.
الخروج من الأزمة
وأشار السيف إلى ان الخروج من الأزمة يستدعي ترك الأمور لقوى العرض والطلب التي ستحدد بدورها طبيعة عودة السوق إلى حالته الطبيعية لافتاً الى وجود مجاميع استثمارية معينة من مصلحتها ان يتراجع السوق ويحدث هبوط في الاسعار لأن لها مصالح في هذا الهبوط.
أزمة الشفافية
وأضاف السيف ان ازمة تراجع البورصة المخيف كشفت عن ازمة الشفافية والإفصاح ومعرفة ما يدور في البورصة، فالجميع لا يعرف المسؤول عن هذا الهبوط في ظل قوة ونمو ارباح الشركات المدرجة رغم وجود اكثر من جهة رقابية فبنك الكويت المركزي يراقب البورصة الى جانب وزارة التجارة.
»الإشاعات« و»يقولون«
وقال السيف: الاشاعات تلعب دوراً محورياً في تعزيز مناخ الأزمة وتكريسه، فالإشاعات دائماً مضللة للكثيرين، وكلمة »يقولون«. دون مصدر هي السبب وربما تكون مصلحة الكبار في السوق وراء ذلك.
زيادات رؤوس الأموال
وحول الزيادات المتكررة في رؤوس اموال الشركات المتهم الرئيسي في تراجع البورصة قال السيف ان الزيادة في رأس المال قد تكون عبئا على الشركة ما لم يوجد مبرر لذلك وهناك شركات كثيرة اعلنت عن عدم حاجتها لزيادة رأس المال فالحاجة لابد ان تكون مدروسة من خلال خطط منهجية للرقي بمستوى الخدمات واجراء التوسعات اللازمة ولعل ابرز دليل على ذلك شركة المخازن العمومية وشركة الاتصالات المتنقلة mtc لأن لها توجهات وسياسات عالمية استدعت اقرار زيادات رؤوس الاموال.