Love143
12-03-2006, 01:55 AM
المجموعة الدولية للوساطة تتوقع ارتفاع الفائدة الأمريكية في اجتماع يونيو مع صعود مؤشرات الأسهم الرئيسية
قال التقرير الاسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية ان كافة مؤشرات الاسهم الرئيسية في وول ستريت ارتفعت في نهاية الاسبوع الماضي اثر تقرير حكومي جدد ثقة المتداولين في الاقتصاد الامريكي، لكنه في نفس الوقت رفع احتمالات استمرار التضييق المالي حتى شهر يونيو المقبل الامر الذي لم يبدو انه ازعج المتداولين في وول ستريت، على الاقل حتى نهاية الاسبوع الماضي.
ففي نهاية فترة تداول يوم الجمعة الماضي ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 104.06نقاط او%1.0 تقريبا الى مستوى 11076.34نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 9.35 نقطة الى مستوى 1281.58 نقطة، و سجل مؤشر ناسداك المجمع ارتفاع 12.32نقطة الى مستوى 2262.04 نقطة.
وعلى الرغم من ان اداء السوق الامريكي لم يكن متميزا حتى نهاية يوم الخميس الماضي، الا ان تقرير العمالة الشهري الذي صدر يوم الجمعة الماضي اظهر ان الاقتصاد الامريكي قد اضاف 243 الف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 170 الفا في شهر يناير الماضي. و قد اكد هذا التقرير للمتعاملين في الاسواق الامريكية ان الاقتصاد الامريكي في صحة ممتازة و يسير بخطى ثابتة غير متاثر بارتفاع تكاليف الطاقة او اسعار الفوائد. و لكن، اظهر من جهة اخرى ارتفاعا في متوسط نسب الاجور بواقع %0.3 على المستوى الشهري، و %3.5 على المستوى السنوي، وهو اكبر ارتفاع سنوي لمتوسط نسب الاجور منذ عام 2001، و اظهر التقرير ايضا ارتفاعا في نسبة البطالة الشهرية الى %4.8 من %4.7 في الشهر السابق.
و على الرغم من ان متداولين الاسهم الامريكية احتفلوا بهذا التقرير الى ان محللين اقتصاديين راوا انه ايضا اشارة على ان حملة التضييق المالي لم تقارب الانتهاء بعد.
فقبل صدور هذا التقرير كانت معظم التوقعات في وول ستريت ترى ان آخر ارتفاع لنسبة الفائدة على الاموال الفيدرالية سيكون في شهر مايو المقبل و ستقف هذه النسبة عند مستوى %.5.0 لكن عقب الارتفاع المسجل في نسب الاجور و خشية من تفاقم نسبة التضخم في اسواق العمالة، بات العديد من المحللين الاقتصاديين يرون ان مجلس الاحتياط سيرفع نسبة الفائدة ايضا في اجتماعه في شهر يونيو المقبل لتبلغ %5.25، قبل ان يفكر المجلس في انهاء حملة التضييق المالي.
وبالطبع ان اسواق الاسهم الامريكية لا تحبذ ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن على ما يبدو انها لم تتاثر بهذه الاحتمالات طالما حافظ الاقتصاد على نفس نسبة النمو في عدد الوظائف و النشاط الصناعي. خلال تعامل يوم الجمعة، ارتفع 28 سهما من شركات مؤشر داو جونز الثلاثين اكثرها ارتفاعا كان سهم هوني ول الذي اضاف %2.11 الى قيمته ليقفل عند مستوى 42.14دولارا.
وخلال الاسبوع المقبل ترى التوقعات استمرار في ارتفاع مؤشرات الاسهم الرئيسية اعتمادا على حفنة التقارير الاقتصادية المتوقع صدورها و المنتظر ان تظهر ايضا ان نسبة التضخم في لاسواق الامريكية ما تزال تحت السيطرة.
ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر اسعار الاستهلاك و تقرير مبيعات التفرقة.
وبالنسبة لتقرير مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يصدر الاسبوع المقبل و الذي تترقبه الاسواق عن كثب لكون احد اهم المؤشرات التضخمية للسوق الامريكي، من المتوقع ان يظهر ارتفاعا طفيفا لنسبة تضخم الاسعار خلال شهر فبراير الماضي بواقع %0.1 مقارنة بارتفاعها بواقع %.07 في شهر يناير الماضي. اما بالنسبة لمؤشر هذه الاسعار باستثناء الاطعمة و الطاقة الذي يعبر اكثر دقة من المؤشر العام فمن المنتظر ان يرتفع بواقع %0.2 فقط كما في الشهر السابق.
اما مؤشر مبيعات التفرقة خلال فبراير المنتظر صدوره يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع ان يظهر ارتفاعا في هذه المبيعات بواقع %0.8 مقارنة بارتفاعها بواقع %2.3 في الشهر السابق. ولكن هذا التباطؤ الطفيف ليس من المتوقع ان يؤثر سلبا على الاسواق حيث يهم المتداولين في النهاية ان تبقى نسب التضخم تحت السيطرة.
قال التقرير الاسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية ان كافة مؤشرات الاسهم الرئيسية في وول ستريت ارتفعت في نهاية الاسبوع الماضي اثر تقرير حكومي جدد ثقة المتداولين في الاقتصاد الامريكي، لكنه في نفس الوقت رفع احتمالات استمرار التضييق المالي حتى شهر يونيو المقبل الامر الذي لم يبدو انه ازعج المتداولين في وول ستريت، على الاقل حتى نهاية الاسبوع الماضي.
ففي نهاية فترة تداول يوم الجمعة الماضي ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 104.06نقاط او%1.0 تقريبا الى مستوى 11076.34نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 9.35 نقطة الى مستوى 1281.58 نقطة، و سجل مؤشر ناسداك المجمع ارتفاع 12.32نقطة الى مستوى 2262.04 نقطة.
وعلى الرغم من ان اداء السوق الامريكي لم يكن متميزا حتى نهاية يوم الخميس الماضي، الا ان تقرير العمالة الشهري الذي صدر يوم الجمعة الماضي اظهر ان الاقتصاد الامريكي قد اضاف 243 الف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 170 الفا في شهر يناير الماضي. و قد اكد هذا التقرير للمتعاملين في الاسواق الامريكية ان الاقتصاد الامريكي في صحة ممتازة و يسير بخطى ثابتة غير متاثر بارتفاع تكاليف الطاقة او اسعار الفوائد. و لكن، اظهر من جهة اخرى ارتفاعا في متوسط نسب الاجور بواقع %0.3 على المستوى الشهري، و %3.5 على المستوى السنوي، وهو اكبر ارتفاع سنوي لمتوسط نسب الاجور منذ عام 2001، و اظهر التقرير ايضا ارتفاعا في نسبة البطالة الشهرية الى %4.8 من %4.7 في الشهر السابق.
و على الرغم من ان متداولين الاسهم الامريكية احتفلوا بهذا التقرير الى ان محللين اقتصاديين راوا انه ايضا اشارة على ان حملة التضييق المالي لم تقارب الانتهاء بعد.
فقبل صدور هذا التقرير كانت معظم التوقعات في وول ستريت ترى ان آخر ارتفاع لنسبة الفائدة على الاموال الفيدرالية سيكون في شهر مايو المقبل و ستقف هذه النسبة عند مستوى %.5.0 لكن عقب الارتفاع المسجل في نسب الاجور و خشية من تفاقم نسبة التضخم في اسواق العمالة، بات العديد من المحللين الاقتصاديين يرون ان مجلس الاحتياط سيرفع نسبة الفائدة ايضا في اجتماعه في شهر يونيو المقبل لتبلغ %5.25، قبل ان يفكر المجلس في انهاء حملة التضييق المالي.
وبالطبع ان اسواق الاسهم الامريكية لا تحبذ ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن على ما يبدو انها لم تتاثر بهذه الاحتمالات طالما حافظ الاقتصاد على نفس نسبة النمو في عدد الوظائف و النشاط الصناعي. خلال تعامل يوم الجمعة، ارتفع 28 سهما من شركات مؤشر داو جونز الثلاثين اكثرها ارتفاعا كان سهم هوني ول الذي اضاف %2.11 الى قيمته ليقفل عند مستوى 42.14دولارا.
وخلال الاسبوع المقبل ترى التوقعات استمرار في ارتفاع مؤشرات الاسهم الرئيسية اعتمادا على حفنة التقارير الاقتصادية المتوقع صدورها و المنتظر ان تظهر ايضا ان نسبة التضخم في لاسواق الامريكية ما تزال تحت السيطرة.
ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر اسعار الاستهلاك و تقرير مبيعات التفرقة.
وبالنسبة لتقرير مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يصدر الاسبوع المقبل و الذي تترقبه الاسواق عن كثب لكون احد اهم المؤشرات التضخمية للسوق الامريكي، من المتوقع ان يظهر ارتفاعا طفيفا لنسبة تضخم الاسعار خلال شهر فبراير الماضي بواقع %0.1 مقارنة بارتفاعها بواقع %.07 في شهر يناير الماضي. اما بالنسبة لمؤشر هذه الاسعار باستثناء الاطعمة و الطاقة الذي يعبر اكثر دقة من المؤشر العام فمن المنتظر ان يرتفع بواقع %0.2 فقط كما في الشهر السابق.
اما مؤشر مبيعات التفرقة خلال فبراير المنتظر صدوره يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع ان يظهر ارتفاعا في هذه المبيعات بواقع %0.8 مقارنة بارتفاعها بواقع %2.3 في الشهر السابق. ولكن هذا التباطؤ الطفيف ليس من المتوقع ان يؤثر سلبا على الاسواق حيث يهم المتداولين في النهاية ان تبقى نسب التضخم تحت السيطرة.