Love143
12-03-2006, 01:56 AM
ناقشا خصخصة السوق وإنشاء هيئة لسوق المال تتولى الرقابة والإشراف
»التجارة« و»الغرفة« يتفقان على تأكيد سلامة أوضاع البورصة واحترام استقلاليتها بعيداً عن محاولات »التسييس«
استضاف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة والصناعة وأركان وزارته.
واستهل رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم هذا اللقاء بالترحيب بالوزير شاكراً له تلبية الدعوة ومستذكراً مواقفه وآراءه العلمية والواضحة في الشأن الاقتصادي من خلال عضويته ثم رئاسته للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، ومؤكداً على ان التعاون الكامل بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة بالذات يمثل ضرورة وطنية واقتصادية.
ثم تحدث الوزير شاكراً للغرفة دعوتها ومؤكداً حرصه على تلبيتها من منطلق الضروروة الوطنية والاقتصادية التي تفرض توسيع وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور والتعاون بين الوزارة والغرفة.
وطرحت في هذا اللقاء مواضيع عديدة كان من ابرزها: تسهيل وتبسيط الاجراءات وخاصة تلك المتعلقة بالرخص التجارية والصناعية، اوضاع الهيئة العامة للصناعة وتوفير القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وفق معايير جديدة واضحة لتوزيع هذه القسائم على مستحقيها فعلاً وخاصة المشاريع الصناعية الاستراتيجية، السماح للقطاع الخاص بانشاء المختبرات باشراف اجهزة الدولة المعنية، ضرورة الاسراع بتعديل المرسوم 1955/3 بشأن الضريبة على الدخل بانتظار اصدار تشريع ضريبي حديث، تسريع خطى اصدار قانون الشركات الجديد والعمل على اصدار قانون ينظم التجارة الالكترونية ويعتمد حجية التوقيع الالكتروني.
كما ركز اللقاء على تشجيع المنتج الوطني وتنظيم حملة تسويقية شاملة ومكثفة للترويج للمنتجات الوطنية، وعلى ضرورة وترشيد الخدمات الجمركية بما يحول دون زيادة تكاليفها والاضرار بالصادرات الكويتية ورفع اسعار المستوردات تبعاً لذلك.
وكان من الطبيعي ان تحظى سوق الكويت للأوراق المالية بنصيب جيد من اطروحات اللقاء حيث اتفقت الوزارة والغرفة على تأكيد سلامة أوضاع السوق، وعلى ضرورة احترام استقلاليتها ومعاييرها الفنية والنأي بها عن التسييس. كما تطرق اللقاء الى موضوع خصخصة البورصة كسوق للتداول وايجاد هيئة لسوق المال تتولى مهام الرقابة والاشراف.
وفي نهاية اللقاء اتفقت الوزارة والغرفة على تفعيل آليات التعاون والتشاور بينهما، لأن المرحلة المقبلة تقتضي تكثيف الجهود وتسريع الانجازات بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الكويت كمركز مالي واستثماري وتجاري اقليمياً ودولياً، وبما يستجيب للأولوية التي تعطيها الحكومة الجديدة للشأن الاقتصادي والتنمية.
»التجارة« و»الغرفة« يتفقان على تأكيد سلامة أوضاع البورصة واحترام استقلاليتها بعيداً عن محاولات »التسييس«
استضاف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة والصناعة وأركان وزارته.
واستهل رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم هذا اللقاء بالترحيب بالوزير شاكراً له تلبية الدعوة ومستذكراً مواقفه وآراءه العلمية والواضحة في الشأن الاقتصادي من خلال عضويته ثم رئاسته للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، ومؤكداً على ان التعاون الكامل بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة بالذات يمثل ضرورة وطنية واقتصادية.
ثم تحدث الوزير شاكراً للغرفة دعوتها ومؤكداً حرصه على تلبيتها من منطلق الضروروة الوطنية والاقتصادية التي تفرض توسيع وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور والتعاون بين الوزارة والغرفة.
وطرحت في هذا اللقاء مواضيع عديدة كان من ابرزها: تسهيل وتبسيط الاجراءات وخاصة تلك المتعلقة بالرخص التجارية والصناعية، اوضاع الهيئة العامة للصناعة وتوفير القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وفق معايير جديدة واضحة لتوزيع هذه القسائم على مستحقيها فعلاً وخاصة المشاريع الصناعية الاستراتيجية، السماح للقطاع الخاص بانشاء المختبرات باشراف اجهزة الدولة المعنية، ضرورة الاسراع بتعديل المرسوم 1955/3 بشأن الضريبة على الدخل بانتظار اصدار تشريع ضريبي حديث، تسريع خطى اصدار قانون الشركات الجديد والعمل على اصدار قانون ينظم التجارة الالكترونية ويعتمد حجية التوقيع الالكتروني.
كما ركز اللقاء على تشجيع المنتج الوطني وتنظيم حملة تسويقية شاملة ومكثفة للترويج للمنتجات الوطنية، وعلى ضرورة وترشيد الخدمات الجمركية بما يحول دون زيادة تكاليفها والاضرار بالصادرات الكويتية ورفع اسعار المستوردات تبعاً لذلك.
وكان من الطبيعي ان تحظى سوق الكويت للأوراق المالية بنصيب جيد من اطروحات اللقاء حيث اتفقت الوزارة والغرفة على تأكيد سلامة أوضاع السوق، وعلى ضرورة احترام استقلاليتها ومعاييرها الفنية والنأي بها عن التسييس. كما تطرق اللقاء الى موضوع خصخصة البورصة كسوق للتداول وايجاد هيئة لسوق المال تتولى مهام الرقابة والاشراف.
وفي نهاية اللقاء اتفقت الوزارة والغرفة على تفعيل آليات التعاون والتشاور بينهما، لأن المرحلة المقبلة تقتضي تكثيف الجهود وتسريع الانجازات بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الكويت كمركز مالي واستثماري وتجاري اقليمياً ودولياً، وبما يستجيب للأولوية التي تعطيها الحكومة الجديدة للشأن الاقتصادي والتنمية.