مغروور قطر
10-06-2010, 01:06 PM
مجلس النواب الامريكي يختار ممثليه في لجنة لوضع قانون للاصلاح المالي
Thu Jun 10, 2010 9:53am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
واشنطن (رويترز) - استعد الكونجرس الامريكي للبدء في وضع قانون تاريخي لاصلاح للقطاع المالي بعد يوم من انتخابات تمهيدية أظهرت رغبة في اتخاذ اجراءات صارمة بشأن سياسات وول ستريت.
وفي الوقت الذي لم تحظ فيه البنوك بأي شعبية بين الناخبين يركز فيه الساسة بشكل كبير على انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني اختار مجلس النواب يوم الاربعاء أعضاءه المشاركين في لجنة لصياغة مشروع قانون أكبر اصلاح تنظيمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وأعرب بول فولكر المستشار الاقتصادي للبيت الابيض عن تفاؤله باقرار مشروع قانون اصلاح القطاع المالي "في صيغة معقولة" أن يمثل القانون أساسا لتنسيق عالمي يحول دون قيام البنوك بالبحث عن استثمارات في بلاد تطبق قواعد أقل صرامة.
وستعقد اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين من مجلسي النواب والشيوخ اجتماعها الاول يوم الخميس. ويتعين على اللجنة دمج مشاريع قوانين مختلفة وافق عليها المجلسين بالفعل.
وقال محللون ان نتائج انتخابات يوم الثلاثاء أبرزت التحديات السياسية التي تواجهها البنوك في كفاحها لحماية أرباحها ونماذج أعمالها من حملة حكومية.
وقالت كارين شو-بيترو الشريكة في فيدرال فاينانشال انالتيكس وهي شركة تقدم المشورة بشأن السياسة التنظيمية "أقل ما يقال أن كل انتخابات تجري حتى الآن تظهر أن تأييد وول ستريت لا يفضي الى نجاح سياسي."
ورشح مجلس النواب 31 عضوا للمشاركة في اللجنة. وكما كان متوقعا تم اختيار النائب الديمقراطي بارني فرانك ليرأس المجموعة المشاركة في اللجنة. وفي الشهر الماضي اختار مجلس الشيوخ 12 عضوا لتمثيله في اللجنة.
ويتعين على اللجنة الاتفاق خلال سلسلة من الاجتماعات التي ستبث مباشرة على التلفزيون على اجراء موحد يمكنه أن يحصل على موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ. وبعد ذلك سيعرض الاجراء على الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.
Thu Jun 10, 2010 9:53am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
واشنطن (رويترز) - استعد الكونجرس الامريكي للبدء في وضع قانون تاريخي لاصلاح للقطاع المالي بعد يوم من انتخابات تمهيدية أظهرت رغبة في اتخاذ اجراءات صارمة بشأن سياسات وول ستريت.
وفي الوقت الذي لم تحظ فيه البنوك بأي شعبية بين الناخبين يركز فيه الساسة بشكل كبير على انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني اختار مجلس النواب يوم الاربعاء أعضاءه المشاركين في لجنة لصياغة مشروع قانون أكبر اصلاح تنظيمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وأعرب بول فولكر المستشار الاقتصادي للبيت الابيض عن تفاؤله باقرار مشروع قانون اصلاح القطاع المالي "في صيغة معقولة" أن يمثل القانون أساسا لتنسيق عالمي يحول دون قيام البنوك بالبحث عن استثمارات في بلاد تطبق قواعد أقل صرامة.
وستعقد اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين من مجلسي النواب والشيوخ اجتماعها الاول يوم الخميس. ويتعين على اللجنة دمج مشاريع قوانين مختلفة وافق عليها المجلسين بالفعل.
وقال محللون ان نتائج انتخابات يوم الثلاثاء أبرزت التحديات السياسية التي تواجهها البنوك في كفاحها لحماية أرباحها ونماذج أعمالها من حملة حكومية.
وقالت كارين شو-بيترو الشريكة في فيدرال فاينانشال انالتيكس وهي شركة تقدم المشورة بشأن السياسة التنظيمية "أقل ما يقال أن كل انتخابات تجري حتى الآن تظهر أن تأييد وول ستريت لا يفضي الى نجاح سياسي."
ورشح مجلس النواب 31 عضوا للمشاركة في اللجنة. وكما كان متوقعا تم اختيار النائب الديمقراطي بارني فرانك ليرأس المجموعة المشاركة في اللجنة. وفي الشهر الماضي اختار مجلس الشيوخ 12 عضوا لتمثيله في اللجنة.
ويتعين على اللجنة الاتفاق خلال سلسلة من الاجتماعات التي ستبث مباشرة على التلفزيون على اجراء موحد يمكنه أن يحصل على موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ. وبعد ذلك سيعرض الاجراء على الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.