مغروور قطر
12-03-2006, 04:37 AM
الاقتصاديون الكويتيون يفضلون عدم التدخل الحكومي في سوق الأسهم
وصف الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون النزول المتواصل في سوق الكويت للأوراق المالية منذ اسابيع بأنه «عملية تصحيح مستحقة لسوق بقي لـ 5 سنوات مضت مرتفعاً، وما يحصل الآن بتقديري بعض الراحة التي يستحقها السوق».
ويضيف «اعتقد ان ما يحصل هو في حدود توقعاتنا»، منوهاً بأن «التصحيح في السوق كان يفترض ان يحصل خلال السنوات السابقة»، مشيراً الى ان الاكتتابات التي حصلت خلال الاشهر الماضية «شفطت» السيولة من السوق الأمر الذي ساعد على الهبوط الحالي في البورصة.
وبعد ان كرر القول ان السوق الآن يمر بمرحلة «ترييح»، أكد انه لم تحدث عملية تصحيح جوهرية في السوق حتى الآن لا في الكويت ولا في دول الخليج العربية الأخرى، رغم حالة الاستقرار السياسي والأمني وكذلك الوضع الاقتصادي المريح.
وتابع ان ما يحدث هو في حدود التصحيح الصحي.
وفضل جاسم السعدون عدم التدخل من قبل الحكومة، مبيناً ان السوق هبط حتى الآن بمقدار 7 في المائة مقارنة مع إقفال في نهاية ديسمبر 2005، مشيراً الى ان السوق ارتفع وتضاعف اكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة وهبوطه 10 الى 15 في المائة يفترض الا يثير أي قلق، واعتقد ان لا شيء يثير الجزع، على خلفية ان السوق لم يشهد أي تصحيح جوهري في ضوء أوضاع مالية مريحة ووضع أمني مريح وبالتالي هذا التصحيح مستحق، وهو لصالح السوق على المديين المتوسط والبعيد.
وبسؤاله عما يقصد بالتصحيح الجوهري أوضح جاسم السعدون انه لو فقد السوق حتى 15 في المائة من حجمه فإن هذا النزول يبقى ضمن التصحيح، منوهاً بأن نسبة النزول ستكون اكثر بالنسبة الى الأسهم التي انتفخت اسعارها كثيراً دون مبرر في حين سيكون النزول أقل بالنسبة الى الأسهم التي حافظت على توازنها وكانت أسعارها متذبذبة في حدود المعقول أي ان حالة غربلة يجب ان تحصل في السوق حتى يعود التوازن الى الأسعار.
وبسؤاله إذا فاق التصحيح نسبة الـ 15 في المائة كحد أعلى مقبول قال السعدون إذا فاق النزول الـ 15 في المائة فإننا سندخل مرحلة الهلع النفسي وهو أمر غير مبرر وليس له تفسير.
وفيما إذا كانت الأمور في وضعها الحالي ستستمر طويلاً قال جاسم السعدون ان الأمر يعتمد على درجات النزول، مضيفاً ان التصحيح الأكبر يفترض ان يطال الأسهم التي انتفخت اسعارها خلال الفترة الماضية، لكن يفترض إذا أخذ النزول مداه المعقول ان يعاود نشاطه، وإذا تم التدخل فإن التصحيح قد يأخذ فترة طويلة ليعود الى الوضع الطبيعي.
وفيما إذا كان يرغب بتوجيه نصيحة الى المتعاملين في السوق خصوصاً صغار المستثمرين قال السعدون ان القرار الاستثماري هو دائماً قرار شخصي، وحتى يتعلم المستثمر يجب ان يتعلم من ذاته ومن تجربته.
واضاف «اننا في الكويت لم نترك الناس لتستفيد من تجاربها، لذلك تجد الاخطاء الكبيرة تقع وبذلك يكون الثمن كبيراً».
وخلص السعدون الى القول ان كل انسان مسؤول عن تصرفاته وقراراته الاستثمارية.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية والخارجية في شركة المركز المالي سامي الحساوي ان نزول مؤشر البورصة أمر طبيعي وليس هناك ما يبرر لتوجه الحكومة لضخ سيولة في السوق، مشيرا الى ان السوق لم يصل الى الانهيار الحاد الذي يستدعي تدخلها.وأشار الحساوي الى ان تراجع مؤشر البورصة منذ بداية العام الجاري لم يتعد الـ 7 في المائة، موضحا ان الحكومة تتدخل في حالة واحدة عندما يصل مستوى التراجع الى 30 في المائة أو أكثر وهذا فقط ما يسمى بالانهيار.وأوضح الحساوي ان السوق مغر جدا للشراء حاليا وهو مطمئن للمستثمرين وليس عليه خوف، مشيرا الى ان هبوط المؤشر يرجع لتحركات الشركات المدرجة غير المحسوبة.
وتوقع الحساوي ان يرتفع مؤشر البورصة مرة أخرى بعد توزيعات الربع الاول للشركات المدرجة، وهذا سيؤثر على مؤشر البورصة خلال الشهر المقبل بشكل واضح بالايجاب.
وصف الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون النزول المتواصل في سوق الكويت للأوراق المالية منذ اسابيع بأنه «عملية تصحيح مستحقة لسوق بقي لـ 5 سنوات مضت مرتفعاً، وما يحصل الآن بتقديري بعض الراحة التي يستحقها السوق».
ويضيف «اعتقد ان ما يحصل هو في حدود توقعاتنا»، منوهاً بأن «التصحيح في السوق كان يفترض ان يحصل خلال السنوات السابقة»، مشيراً الى ان الاكتتابات التي حصلت خلال الاشهر الماضية «شفطت» السيولة من السوق الأمر الذي ساعد على الهبوط الحالي في البورصة.
وبعد ان كرر القول ان السوق الآن يمر بمرحلة «ترييح»، أكد انه لم تحدث عملية تصحيح جوهرية في السوق حتى الآن لا في الكويت ولا في دول الخليج العربية الأخرى، رغم حالة الاستقرار السياسي والأمني وكذلك الوضع الاقتصادي المريح.
وتابع ان ما يحدث هو في حدود التصحيح الصحي.
وفضل جاسم السعدون عدم التدخل من قبل الحكومة، مبيناً ان السوق هبط حتى الآن بمقدار 7 في المائة مقارنة مع إقفال في نهاية ديسمبر 2005، مشيراً الى ان السوق ارتفع وتضاعف اكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة وهبوطه 10 الى 15 في المائة يفترض الا يثير أي قلق، واعتقد ان لا شيء يثير الجزع، على خلفية ان السوق لم يشهد أي تصحيح جوهري في ضوء أوضاع مالية مريحة ووضع أمني مريح وبالتالي هذا التصحيح مستحق، وهو لصالح السوق على المديين المتوسط والبعيد.
وبسؤاله عما يقصد بالتصحيح الجوهري أوضح جاسم السعدون انه لو فقد السوق حتى 15 في المائة من حجمه فإن هذا النزول يبقى ضمن التصحيح، منوهاً بأن نسبة النزول ستكون اكثر بالنسبة الى الأسهم التي انتفخت اسعارها كثيراً دون مبرر في حين سيكون النزول أقل بالنسبة الى الأسهم التي حافظت على توازنها وكانت أسعارها متذبذبة في حدود المعقول أي ان حالة غربلة يجب ان تحصل في السوق حتى يعود التوازن الى الأسعار.
وبسؤاله إذا فاق التصحيح نسبة الـ 15 في المائة كحد أعلى مقبول قال السعدون إذا فاق النزول الـ 15 في المائة فإننا سندخل مرحلة الهلع النفسي وهو أمر غير مبرر وليس له تفسير.
وفيما إذا كانت الأمور في وضعها الحالي ستستمر طويلاً قال جاسم السعدون ان الأمر يعتمد على درجات النزول، مضيفاً ان التصحيح الأكبر يفترض ان يطال الأسهم التي انتفخت اسعارها خلال الفترة الماضية، لكن يفترض إذا أخذ النزول مداه المعقول ان يعاود نشاطه، وإذا تم التدخل فإن التصحيح قد يأخذ فترة طويلة ليعود الى الوضع الطبيعي.
وفيما إذا كان يرغب بتوجيه نصيحة الى المتعاملين في السوق خصوصاً صغار المستثمرين قال السعدون ان القرار الاستثماري هو دائماً قرار شخصي، وحتى يتعلم المستثمر يجب ان يتعلم من ذاته ومن تجربته.
واضاف «اننا في الكويت لم نترك الناس لتستفيد من تجاربها، لذلك تجد الاخطاء الكبيرة تقع وبذلك يكون الثمن كبيراً».
وخلص السعدون الى القول ان كل انسان مسؤول عن تصرفاته وقراراته الاستثمارية.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية والخارجية في شركة المركز المالي سامي الحساوي ان نزول مؤشر البورصة أمر طبيعي وليس هناك ما يبرر لتوجه الحكومة لضخ سيولة في السوق، مشيرا الى ان السوق لم يصل الى الانهيار الحاد الذي يستدعي تدخلها.وأشار الحساوي الى ان تراجع مؤشر البورصة منذ بداية العام الجاري لم يتعد الـ 7 في المائة، موضحا ان الحكومة تتدخل في حالة واحدة عندما يصل مستوى التراجع الى 30 في المائة أو أكثر وهذا فقط ما يسمى بالانهيار.وأوضح الحساوي ان السوق مغر جدا للشراء حاليا وهو مطمئن للمستثمرين وليس عليه خوف، مشيرا الى ان هبوط المؤشر يرجع لتحركات الشركات المدرجة غير المحسوبة.
وتوقع الحساوي ان يرتفع مؤشر البورصة مرة أخرى بعد توزيعات الربع الاول للشركات المدرجة، وهذا سيؤثر على مؤشر البورصة خلال الشهر المقبل بشكل واضح بالايجاب.