مغروور قطر
10-06-2010, 10:15 PM
وزير المالية القطري : قطر قد تنفق 100 مليار دولار على مشروعات
رويترز 10/06/2010
قال وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الخميس ان قطر قد تنفق حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة على مشروعات مختلفة وانها لا تدرس مزيدا من إصدارات الدين المحلي بعد إصدار محلي بقيمة 2.8 مليار دولار. واستثمرت قطر -وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- عشرات المليارات من الدولارات للقيام بتوسع ضخم في قدرتها الانتاجية للطاقة ومن المتوقع اتمامه بنهاية 2010.
وقال كمال ان حكومة البلد الخليجي تعتزم انفاق أكثر من 40 مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الاساسية بينما سيجري انفاق 60 مليار دولار من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.
وقال الوزير للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي تركي عربي في اسطنبول
"المشروعات الرئيسية تتمثل في الطرق والصرف الصحي ... ومعالجة المياه والبنية الاساسية مثل الموانئ والمطارات."
وسئل عن اجمالي الانفاق فقال "قصدت فقط الهيئات أو الشركات التابعة للحكومة مثل شركة قطر للبترول المملوكة بنسبة 100 بالمئة للحكومة وهذه ستنفق 60 مليار دولار أخرى."
ولم يذكر الوزير تفاصيل أخرى.
وعزز البلد الخليجي الذي يمتلك قدرا كبيرا من السيولة إنفاقه بواقع 25 بالمئة الى 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار) في ميزانيته للسنة المالية 2010-2011. وتوقعت قطر تحقيق فائض يبلغ 9.7 مليار بدعم من انتعاش أسعار النفط.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق قطر فائضا في ميزانيتها يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد القطري الاقتصادات الاخرى في المنطقة بمعدل نمو يبلغ 16.1 بالمئة هذا العام.
وقال الوزير أيضا ان قطر لا تعتزم إصدار مزيد من السندات المحلية في الوقت الراهن بعد أن أصدرت سندات تقليدية واسلامية (صكوكا) بقيمة عشرة مليارات ريال لأجل ثماني سنوات بفائدة 6.5 بالمئة للبنوك المحلية هذا الشهر وهو أول اصدار محلي لسندات سيادية في منطقة الخليج هذا العام.
وقال الوزير للصحفيين "هذا أول إصدار." وسُئل عما اذا كانت هناك خطط لمزيد من الاصدارات قال "لا. ليس في الوقت الحالي."
وتهدف الاصدارات المحلية الى مساعدة قطر على اطلاق سوق سندات محلية وتوفير آلية جديدة للاستفادة من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي وتنويع تمويلها بعيدا عن الدولار. وحتى الوقت الراهن كان أغلب اصدارات السندات الحكومية مقوما بالدولار.
وأصدرت قطر سندات مقومة بالدولار بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو أكبر اصدار سيادي في الخليج العام الماضي وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 30 مليار دولار.
رويترز 10/06/2010
قال وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الخميس ان قطر قد تنفق حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة على مشروعات مختلفة وانها لا تدرس مزيدا من إصدارات الدين المحلي بعد إصدار محلي بقيمة 2.8 مليار دولار. واستثمرت قطر -وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- عشرات المليارات من الدولارات للقيام بتوسع ضخم في قدرتها الانتاجية للطاقة ومن المتوقع اتمامه بنهاية 2010.
وقال كمال ان حكومة البلد الخليجي تعتزم انفاق أكثر من 40 مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الاساسية بينما سيجري انفاق 60 مليار دولار من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.
وقال الوزير للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي تركي عربي في اسطنبول
"المشروعات الرئيسية تتمثل في الطرق والصرف الصحي ... ومعالجة المياه والبنية الاساسية مثل الموانئ والمطارات."
وسئل عن اجمالي الانفاق فقال "قصدت فقط الهيئات أو الشركات التابعة للحكومة مثل شركة قطر للبترول المملوكة بنسبة 100 بالمئة للحكومة وهذه ستنفق 60 مليار دولار أخرى."
ولم يذكر الوزير تفاصيل أخرى.
وعزز البلد الخليجي الذي يمتلك قدرا كبيرا من السيولة إنفاقه بواقع 25 بالمئة الى 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار) في ميزانيته للسنة المالية 2010-2011. وتوقعت قطر تحقيق فائض يبلغ 9.7 مليار بدعم من انتعاش أسعار النفط.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق قطر فائضا في ميزانيتها يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد القطري الاقتصادات الاخرى في المنطقة بمعدل نمو يبلغ 16.1 بالمئة هذا العام.
وقال الوزير أيضا ان قطر لا تعتزم إصدار مزيد من السندات المحلية في الوقت الراهن بعد أن أصدرت سندات تقليدية واسلامية (صكوكا) بقيمة عشرة مليارات ريال لأجل ثماني سنوات بفائدة 6.5 بالمئة للبنوك المحلية هذا الشهر وهو أول اصدار محلي لسندات سيادية في منطقة الخليج هذا العام.
وقال الوزير للصحفيين "هذا أول إصدار." وسُئل عما اذا كانت هناك خطط لمزيد من الاصدارات قال "لا. ليس في الوقت الحالي."
وتهدف الاصدارات المحلية الى مساعدة قطر على اطلاق سوق سندات محلية وتوفير آلية جديدة للاستفادة من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي وتنويع تمويلها بعيدا عن الدولار. وحتى الوقت الراهن كان أغلب اصدارات السندات الحكومية مقوما بالدولار.
وأصدرت قطر سندات مقومة بالدولار بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو أكبر اصدار سيادي في الخليج العام الماضي وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 30 مليار دولار.