مغروور قطر
12-03-2006, 06:49 AM
الاثباتات والأدلة والصفة الاعتبارية مقتضيات للحكم في دعوى متضرري الأسهم
نصير المغامسي (جدة)
دعا عدد من المختصين القانونيين صغار المستثمرين في سوق الاسهم الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية لتعويضهم عن خسارتهم بنحو مليار ريال في السوق الى توفير الاثباتات والادلة التي تثبت دعواهم حتى يمكن إقامة دعوى قضائية والحكم فيها لصالحهم، إضافة الى تحديد الصفة الاعتبارية للمدعى عليه. في البدء تحدث الدكتور نايف الشريف استاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قائلاً: يفترض أن تكون هناك صفة اعتبارية للدعوة، وأن يكون هناك اثبات مسؤولية على المدعى عليه، فمثلاً في حالة سوق المال، من الصعب إثبات المسؤولية على «الهوامير» المتلاعبين في السوق، لكنه يمكن للمتضررين اثبات ذلك على هيئة السوق المالية التي تختص بمراقبة السوق والتداول فيه فالهيئة لم توفر البنية التشريعية والقانونية أو البنية التثقيفية أو وسطاء التداول في السوق.
من جانبه قال الدكتور زياد القرشي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز: يجب ان تكون هناك مصلحة تتحقق للمتضرر من رفع القضية وعليه فإن احضار البينة على المتسبب في الضرر الواقع عليه.
وفي المملكة كغيرها من دول العالم تسمح لكل متضرر باللجوء للقضاء، لكن في حالة سوق الاسهم، هناك متضررون وهناك خطأ، لكن السؤال هو من المتسبب في ذلك، وهو ما يقتضي البحث والتحري عن ذلك.
من جانبه قال الدكتور عدنان الزهراني الاخصائي القانوني المعروف: انه من الصعوبة بمكان أن يقوم المتضررون في سوق الاسهم بدعاوى قضائية ضد المضاربين في السوق، باعتبار ان الدعوى يجب ان تحرر ضد شخصية اعتبارية واقران الادلة ضدها وهو ما لا يتحقق في سوق الاسهم الذي يدخله الكثير من المضاربين والمساهمين على حد سواء، لكن في المقابل يمكن للمتضررين الرفع بدعاوى قضائية ضد هيئة سوق المال باعتبار أن الكثير من قراراتها التي صدرت أثرت على سوق الاسهم والمتعاملين فيه.
نصير المغامسي (جدة)
دعا عدد من المختصين القانونيين صغار المستثمرين في سوق الاسهم الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية لتعويضهم عن خسارتهم بنحو مليار ريال في السوق الى توفير الاثباتات والادلة التي تثبت دعواهم حتى يمكن إقامة دعوى قضائية والحكم فيها لصالحهم، إضافة الى تحديد الصفة الاعتبارية للمدعى عليه. في البدء تحدث الدكتور نايف الشريف استاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قائلاً: يفترض أن تكون هناك صفة اعتبارية للدعوة، وأن يكون هناك اثبات مسؤولية على المدعى عليه، فمثلاً في حالة سوق المال، من الصعب إثبات المسؤولية على «الهوامير» المتلاعبين في السوق، لكنه يمكن للمتضررين اثبات ذلك على هيئة السوق المالية التي تختص بمراقبة السوق والتداول فيه فالهيئة لم توفر البنية التشريعية والقانونية أو البنية التثقيفية أو وسطاء التداول في السوق.
من جانبه قال الدكتور زياد القرشي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز: يجب ان تكون هناك مصلحة تتحقق للمتضرر من رفع القضية وعليه فإن احضار البينة على المتسبب في الضرر الواقع عليه.
وفي المملكة كغيرها من دول العالم تسمح لكل متضرر باللجوء للقضاء، لكن في حالة سوق الاسهم، هناك متضررون وهناك خطأ، لكن السؤال هو من المتسبب في ذلك، وهو ما يقتضي البحث والتحري عن ذلك.
من جانبه قال الدكتور عدنان الزهراني الاخصائي القانوني المعروف: انه من الصعوبة بمكان أن يقوم المتضررون في سوق الاسهم بدعاوى قضائية ضد المضاربين في السوق، باعتبار ان الدعوى يجب ان تحرر ضد شخصية اعتبارية واقران الادلة ضدها وهو ما لا يتحقق في سوق الاسهم الذي يدخله الكثير من المضاربين والمساهمين على حد سواء، لكن في المقابل يمكن للمتضررين الرفع بدعاوى قضائية ضد هيئة سوق المال باعتبار أن الكثير من قراراتها التي صدرت أثرت على سوق الاسهم والمتعاملين فيه.