مغروور قطر
11-06-2010, 09:45 PM
البنوك ستحصل على مزيد من الوقت لتطبيق القواعد الجديدة
Fri Jun 11, 2010 12:35pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملفيينا (رويترز) - قال نوت فلينك عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ان البنوك ستحصل على المزيد من الوقت لتنفيذ قواعد جديدة لرأس المال وأن بعض المقترحات ستخفف حتي يكون بمقدور القطاع المصرفي التكيف مع المعايير الجديدة الامر الذي دفع أسهم البنوك للارتفاع.
وذكر فلينك وهو رئيس لجنة بال "سنعمل على ضمان أن يكون بمقدور القطاع المصرفي تطبيق المعايير الجديدة من خلال الاحتفاظ بالايرادات وزيادة رأس المال بصورة معقولة."
وأضاف في اجتماع لمعهد التمويل الدولي وهو تجمع للمصرفيين "حيثما توجد مبادلات يجب أن يذهب ذلك في اتجاه منح البنوك وقتا للوصول الى المعايير الجديدة بدلا من تخفيف المعايير نفسها."
وكانت البنوك قد طلبت امهالها المزيد من الوقت لتطبيق المعايير الجديدة الخاصة برأس المال والسيولة والتي تسمى اتفاقية بال الثالثة وارتفع مؤشر أسهم البنوك الاوروبية 2.2 في المئة في الساعة 1120 بتوقيت جرينتش متفوقا على أداء السوق.
وقال فلينك ان بعض المقترحات في حاجة الى التخفيف مشيرا الى مجموعة من الاستثناءات تتعلق بمسائل تتراوح من الاسهم العادية للبنوك الى حساب احتياجات رأس المال.
ولم يفصح عن أين يمكن أن تحدث التغيرات. وأضاف أن البنوك دخلت الازمة المالية بمديونية عالية للغاية وسيولة غير ملائمة وادارة ضعيفة للمخاطر وهياكل أجور غير متناسبة وحققت "أرباحا طائلة" في الماضي.
وأضاف أن القواعد الجديدة قد تزيد مرونة النظام المصرفي لكن البنوك تواجه فترة صعبة وتستطيع أن تقوم بالمزيد مضيفا "عادت الكثير من البنوك الى الربحية لكنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز رأسمالها بما يسمح بدعم أنشطة الاقراض الجديدة."
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال الثالثة لرأس المال والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012 لكن وزراء مالية مجموعة العشرين قالوا يوم السبت الماضي ان من المرجح تنفيذها تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الاصل.
وقال يوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك والذي يرأس أيضا معهد التمويل الدولي انه ينبغي على الجهات التنظيمية تجنب العشوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات البنوك الاستثمارية.
وقال أكرمان ان "تنفيذ مقترحات دفاتر المعاملات التي تنص عليها اتفاقية بال الثالثة ينبغي أن يكون متزامنا ومتماثلا وقابلا للمقارنة في مختلف الاسواق المالية الرئيسية."
وتشمل مقترحات الاصلاح التنظيمي قواعد رأسمالية جديدة لحمل البنوك الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بالمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان.
ومن المقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم البنوك بتسجيل المزيد من رأس المال في دفاتر تعاملاتها في يناير كانون الثاني لكن يتوقع على نطاق واسع تأجيل هذه الخطوة. وتساند البنوك خطوة الاحتفاظ بمزيد من رأس المال للاصول المحفوفة بالمخاطرة لكنها تريد أن يبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس التوقيت.
Fri Jun 11, 2010 12:35pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملفيينا (رويترز) - قال نوت فلينك عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ان البنوك ستحصل على المزيد من الوقت لتنفيذ قواعد جديدة لرأس المال وأن بعض المقترحات ستخفف حتي يكون بمقدور القطاع المصرفي التكيف مع المعايير الجديدة الامر الذي دفع أسهم البنوك للارتفاع.
وذكر فلينك وهو رئيس لجنة بال "سنعمل على ضمان أن يكون بمقدور القطاع المصرفي تطبيق المعايير الجديدة من خلال الاحتفاظ بالايرادات وزيادة رأس المال بصورة معقولة."
وأضاف في اجتماع لمعهد التمويل الدولي وهو تجمع للمصرفيين "حيثما توجد مبادلات يجب أن يذهب ذلك في اتجاه منح البنوك وقتا للوصول الى المعايير الجديدة بدلا من تخفيف المعايير نفسها."
وكانت البنوك قد طلبت امهالها المزيد من الوقت لتطبيق المعايير الجديدة الخاصة برأس المال والسيولة والتي تسمى اتفاقية بال الثالثة وارتفع مؤشر أسهم البنوك الاوروبية 2.2 في المئة في الساعة 1120 بتوقيت جرينتش متفوقا على أداء السوق.
وقال فلينك ان بعض المقترحات في حاجة الى التخفيف مشيرا الى مجموعة من الاستثناءات تتعلق بمسائل تتراوح من الاسهم العادية للبنوك الى حساب احتياجات رأس المال.
ولم يفصح عن أين يمكن أن تحدث التغيرات. وأضاف أن البنوك دخلت الازمة المالية بمديونية عالية للغاية وسيولة غير ملائمة وادارة ضعيفة للمخاطر وهياكل أجور غير متناسبة وحققت "أرباحا طائلة" في الماضي.
وأضاف أن القواعد الجديدة قد تزيد مرونة النظام المصرفي لكن البنوك تواجه فترة صعبة وتستطيع أن تقوم بالمزيد مضيفا "عادت الكثير من البنوك الى الربحية لكنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز رأسمالها بما يسمح بدعم أنشطة الاقراض الجديدة."
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال الثالثة لرأس المال والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012 لكن وزراء مالية مجموعة العشرين قالوا يوم السبت الماضي ان من المرجح تنفيذها تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الاصل.
وقال يوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك والذي يرأس أيضا معهد التمويل الدولي انه ينبغي على الجهات التنظيمية تجنب العشوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات البنوك الاستثمارية.
وقال أكرمان ان "تنفيذ مقترحات دفاتر المعاملات التي تنص عليها اتفاقية بال الثالثة ينبغي أن يكون متزامنا ومتماثلا وقابلا للمقارنة في مختلف الاسواق المالية الرئيسية."
وتشمل مقترحات الاصلاح التنظيمي قواعد رأسمالية جديدة لحمل البنوك الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بالمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان.
ومن المقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم البنوك بتسجيل المزيد من رأس المال في دفاتر تعاملاتها في يناير كانون الثاني لكن يتوقع على نطاق واسع تأجيل هذه الخطوة. وتساند البنوك خطوة الاحتفاظ بمزيد من رأس المال للاصول المحفوفة بالمخاطرة لكنها تريد أن يبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس التوقيت.