كحيلان قطر
12-06-2010, 04:17 AM
أثارت فتوى الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر حول جواز فك شفرات القنوات الفضائية آراء متباينة بين العلماء حيث رفض عدد منهم هذه الفتوى وعلى رأسهم الشيخ عبدالحميد الاطرش الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر والذي أفتى بعدم جواز فك الشفرة لأن هذا الفعل يضيع على أصحاب القناة المحتكرة للبث أرباحا هم أحق بها بعد ما أنفقوا أموالا طائلة للانفراد ببثها.
وأفتت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بأن مفهوم الاحتكار لا يتحقق إلا في حالة التأثير على الضرورات الكلية الخمس وبما أن عدم مشاهدة القنوات لا يؤثر على أي من هذه الضرورات ولا يؤدي لهلاك الانسان فلا يجوز شرعا فك شفرة القناة .
وقال الدكتور سعد الدين هلالي: “الأصل في الشريعة الاسلامية أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أحد امتثالا لقوله تعالى:”ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين”، والشريعة الاسلامية جاءت لحماية الكليات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وكل هذه الكليات محمية ومصونة سواء كانت مملوكة للمسلم أو لغيره ومن هذه الكليات المال الذي حرم الاسلام على المسلمين تحريما قاطعا أن يأخذوه بغير حق”.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :”إن دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا”، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد أو حقه إلا باتفاق عن تراض أو عن طريق الميراث الشرعي وإلا كان آكلا للمال بالباطل وتحل عقوبته في الدنيا قضاءً كما أنه يأثم في الآخرة.
منقول
وأفتت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بأن مفهوم الاحتكار لا يتحقق إلا في حالة التأثير على الضرورات الكلية الخمس وبما أن عدم مشاهدة القنوات لا يؤثر على أي من هذه الضرورات ولا يؤدي لهلاك الانسان فلا يجوز شرعا فك شفرة القناة .
وقال الدكتور سعد الدين هلالي: “الأصل في الشريعة الاسلامية أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أحد امتثالا لقوله تعالى:”ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين”، والشريعة الاسلامية جاءت لحماية الكليات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وكل هذه الكليات محمية ومصونة سواء كانت مملوكة للمسلم أو لغيره ومن هذه الكليات المال الذي حرم الاسلام على المسلمين تحريما قاطعا أن يأخذوه بغير حق”.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :”إن دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا”، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد أو حقه إلا باتفاق عن تراض أو عن طريق الميراث الشرعي وإلا كان آكلا للمال بالباطل وتحل عقوبته في الدنيا قضاءً كما أنه يأثم في الآخرة.
منقول