النهار
12-06-2010, 07:25 AM
ضبط 6 متاجر تستخدم كاميرات تلصّص
المصدر:
سامح عوض الله - دبي
التاريخ: 08 يونيو 2010
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستة محال تجارية تستخدم كاميرات مخفية للتلصص على زبائنها، ووجهت إليها مخالفات راوحت بين خمسة و10 آلاف درهم، وأنذرتها بالإغلاق نهائياً في حال تكرار المخالفة نفسها، فيما بدأت «الدائرة»، الأسبوع الماضي، التفتيش على المنشآت التجارية التي تستخدم تلك الأجهزة عبر فحص مرافقها بتقنيات حديثة.
وصرح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «مفتشي الدائرة حرروا مخالفات لمحلين تجاريين في منطقة ديرة في دبي، باعا أدوات تستخدم في انتهاك الخصوصية، والتجسس على الآخرين»، موضحاً أن «الأدوات التي تم ضبطها شملت نظارات شمسية تحوي كاميرات مخفية، وربطات عنق قماشية تحتوي على كاميرات، وأجهزة تنصّت، وميداليات تحتوي على جهاز تسجيل صوتي يعمل بالاتصال الهاتفي عن بعد، من خلال تركيب شريحة هاتف محمول، بالإضافة إلى كاميرات مثبتة داخل جهاز إنذار الحريق، وأخرى في جهاز كاشف الحريق»، مؤكداً ضبط أربعة محال تجارية تعمل في مجالات عدة، تستعين بتلك النوعية من الكاميرات السرية للأمن والمراقبة.
وأشار إلى أن «انتشار بيع هذه الأدوات دفع الدائرة إلى الاستعانة بجهاز حديث تم استيراده من بريطانيا، للكشف عن وجود الكاميرات السرية في المحال التجارية، وبدأ استخدامه في حملات (الدائرة) التفتيشية».
وتُلزم الدائرة المراكز التجارية التي ترغب في تركيب كاميرات للمراقبة والحماية، أن يتم وضعها في أماكن واضحة للجمهور، وإعلامهم بوجودها.
وتنتشر في دبي شركات متخصصة بتوفير كاميرات الأمن والحماية للأشخاص والمؤسسات.
وذكر بوشهاب أنه لا علاقة لـ«الدائرة» بأية محاولات فردية لانتهاك خصوصية الأفراد، لأنها تختص بالمؤسسات التجارية الحاصلة على ترخيص قانوني منها.
إلى ذلك، قال مسؤول في الدائرة، إن حملات التفتيش أظهرت التزام الأغلبية العظمى من المحال والمؤسسات التجارية بالأنظمة والقوانين النافذة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن «مخالفة ستة متاجر فقط، تؤكد أن الأمر أقلّ كثـيراً مـن أن يُوصـف بـ(الظـاهرة)».
جـريدة الإمـارات
المصدر:
سامح عوض الله - دبي
التاريخ: 08 يونيو 2010
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستة محال تجارية تستخدم كاميرات مخفية للتلصص على زبائنها، ووجهت إليها مخالفات راوحت بين خمسة و10 آلاف درهم، وأنذرتها بالإغلاق نهائياً في حال تكرار المخالفة نفسها، فيما بدأت «الدائرة»، الأسبوع الماضي، التفتيش على المنشآت التجارية التي تستخدم تلك الأجهزة عبر فحص مرافقها بتقنيات حديثة.
وصرح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «مفتشي الدائرة حرروا مخالفات لمحلين تجاريين في منطقة ديرة في دبي، باعا أدوات تستخدم في انتهاك الخصوصية، والتجسس على الآخرين»، موضحاً أن «الأدوات التي تم ضبطها شملت نظارات شمسية تحوي كاميرات مخفية، وربطات عنق قماشية تحتوي على كاميرات، وأجهزة تنصّت، وميداليات تحتوي على جهاز تسجيل صوتي يعمل بالاتصال الهاتفي عن بعد، من خلال تركيب شريحة هاتف محمول، بالإضافة إلى كاميرات مثبتة داخل جهاز إنذار الحريق، وأخرى في جهاز كاشف الحريق»، مؤكداً ضبط أربعة محال تجارية تعمل في مجالات عدة، تستعين بتلك النوعية من الكاميرات السرية للأمن والمراقبة.
وأشار إلى أن «انتشار بيع هذه الأدوات دفع الدائرة إلى الاستعانة بجهاز حديث تم استيراده من بريطانيا، للكشف عن وجود الكاميرات السرية في المحال التجارية، وبدأ استخدامه في حملات (الدائرة) التفتيشية».
وتُلزم الدائرة المراكز التجارية التي ترغب في تركيب كاميرات للمراقبة والحماية، أن يتم وضعها في أماكن واضحة للجمهور، وإعلامهم بوجودها.
وتنتشر في دبي شركات متخصصة بتوفير كاميرات الأمن والحماية للأشخاص والمؤسسات.
وذكر بوشهاب أنه لا علاقة لـ«الدائرة» بأية محاولات فردية لانتهاك خصوصية الأفراد، لأنها تختص بالمؤسسات التجارية الحاصلة على ترخيص قانوني منها.
إلى ذلك، قال مسؤول في الدائرة، إن حملات التفتيش أظهرت التزام الأغلبية العظمى من المحال والمؤسسات التجارية بالأنظمة والقوانين النافذة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن «مخالفة ستة متاجر فقط، تؤكد أن الأمر أقلّ كثـيراً مـن أن يُوصـف بـ(الظـاهرة)».
جـريدة الإمـارات