الاستثمار
13-06-2010, 08:14 AM
طرح مصرف الصين الزراعي "إي بي سي" حوالي 40% من اكتتابه العام في هونغ كونغ للبيع، وحسب وسائل الإعلام الصينية، هناك احتمال بأن تستحوذ مجموعة مستثمرين تضم صناديق الثروة السيادية الخليجية، إضافة إلى شركات عالمية على هذه الحصة.
وتضم هذه الصناديق السيادية جهاز الصين للاستثمار وقطر والكويت ومجموعة تيماسيك السنغافورية، إلى جانب المجموعة الهولندية رابوبانك، التي وقعت على اتفاقية استراتيجية مع المصرف الصيني.
على صعيد آخر توقعت مجلة "ميد" البريطانية أن تضطر دول الخليج إلى التخلي ، خاصة الكهرباء والماء، نظرا للزيادة المتواصلة في أسعارها، موضحة أن زيادة رسوم الطاقة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تخفيض الاستخدام في نفس الوقت الذي تحفز لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت المجلة المتخصصة في الاقتصاد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول الخليج فيما يتعلق بمجال المرافق العامة خلال العقود المقبلة يتمثل في تأمين مدخلات وسيطة لمشروعات الطاقة الجديدة وضخ استثمارات تقدر بنحو 137 مليار دولار في بناء مرافق وبرامج ومشاريع كهرباء ومياه بحلول عام 2020.
ولفتت إلى أن الأمر يزداد صعوبة في ضوء التوقعات بزيادة الطلب على الطاقة من الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8% خلال العقد القادم، بالإضافة إلى أن الإمكانات المحدودة لسوق الغاز في المنطقة ستزيد من كلفة إنتاج الكهرباء في معظم دول المجلس، الأمر الذي دفع كلا من إمارتي الشارقة ودبي لاتخاذ خطوات عملية للتغلب على هذا التحدي من خلال رفع رسوم الكهرباء والمياه في السنوات الأخيرة.
وأشارت "ميد" إلى أن بعض دول المنطقة طورت بدائل أخرى للتعامل مع هذا التحدي، حيث أقدمت المملكة العربية السعودية على تطوير الوقود السائل، بينما ستقوم الإمارات العربية المتحدة ببناء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية في منطقة الخليج، وتتجه سلطنة عمان إلى تدشين أول منشأة خليجية للطاقة تعمل بالفحم.
وأضافت أن دول الخليج بحاجة إلى اعتماد منهج براغماتي عند تسعير الكهرباء والمياه، وكذلك عند إقامة المشاريع الجديدة ذات الصلة بها، مؤكدة أن الزيادة المطردة في كلفة الخدمات والمرافق العامة من شأنها أن تحفز حكومات هذه الدول على إعادة النظر في طرق الاستخدام الحالية التي تجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم في عدم الكفاءة في استخدامات الطاقة، الأمر الذي سيقلص من الحاجة لتدشين مشاريع جديدة، ومن ثم تجنب تحمل أعباء مالية جديدة لتمويل تلك المشاريع، وبالتالي فإن أي فوائض مالية، يمكن استثمارها في توفير الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
وتضم هذه الصناديق السيادية جهاز الصين للاستثمار وقطر والكويت ومجموعة تيماسيك السنغافورية، إلى جانب المجموعة الهولندية رابوبانك، التي وقعت على اتفاقية استراتيجية مع المصرف الصيني.
على صعيد آخر توقعت مجلة "ميد" البريطانية أن تضطر دول الخليج إلى التخلي ، خاصة الكهرباء والماء، نظرا للزيادة المتواصلة في أسعارها، موضحة أن زيادة رسوم الطاقة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تخفيض الاستخدام في نفس الوقت الذي تحفز لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت المجلة المتخصصة في الاقتصاد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول الخليج فيما يتعلق بمجال المرافق العامة خلال العقود المقبلة يتمثل في تأمين مدخلات وسيطة لمشروعات الطاقة الجديدة وضخ استثمارات تقدر بنحو 137 مليار دولار في بناء مرافق وبرامج ومشاريع كهرباء ومياه بحلول عام 2020.
ولفتت إلى أن الأمر يزداد صعوبة في ضوء التوقعات بزيادة الطلب على الطاقة من الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8% خلال العقد القادم، بالإضافة إلى أن الإمكانات المحدودة لسوق الغاز في المنطقة ستزيد من كلفة إنتاج الكهرباء في معظم دول المجلس، الأمر الذي دفع كلا من إمارتي الشارقة ودبي لاتخاذ خطوات عملية للتغلب على هذا التحدي من خلال رفع رسوم الكهرباء والمياه في السنوات الأخيرة.
وأشارت "ميد" إلى أن بعض دول المنطقة طورت بدائل أخرى للتعامل مع هذا التحدي، حيث أقدمت المملكة العربية السعودية على تطوير الوقود السائل، بينما ستقوم الإمارات العربية المتحدة ببناء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية في منطقة الخليج، وتتجه سلطنة عمان إلى تدشين أول منشأة خليجية للطاقة تعمل بالفحم.
وأضافت أن دول الخليج بحاجة إلى اعتماد منهج براغماتي عند تسعير الكهرباء والمياه، وكذلك عند إقامة المشاريع الجديدة ذات الصلة بها، مؤكدة أن الزيادة المطردة في كلفة الخدمات والمرافق العامة من شأنها أن تحفز حكومات هذه الدول على إعادة النظر في طرق الاستخدام الحالية التي تجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم في عدم الكفاءة في استخدامات الطاقة، الأمر الذي سيقلص من الحاجة لتدشين مشاريع جديدة، ومن ثم تجنب تحمل أعباء مالية جديدة لتمويل تلك المشاريع، وبالتالي فإن أي فوائض مالية، يمكن استثمارها في توفير الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.