الاستثمار
13-06-2010, 08:15 AM
القاهرة-هدى المظلوم:
أكد الدكتور فايجلز وزير المالية الألماني السابق المراقب المالي الداخلي لشركة "سيمنس " أن التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية يحتاج إلى 10 سنوات، حتى يمكن العودة إلى ما قبل الأزمة التي تضررت منها أمريكا وأوروبا بشدة حسب قوله ،مقارنة بالدول الصاعدة التي لم تتأثر بنفس الشكل.
قال فايجلز في تصريحات خاصة على هامش زيارته إلى القاهرة إن مصر تعاملت بأسلوب متميز مع الأزمة المالية ،مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة النمو،وهى زائدة ومرتفعة للغاية حسب وصفه، ولا يستطيع الأوروبيون أنفسهم الوصول إليها ، رغم إشارته إلى ارتفاع معدلات التضخم في المقابل لكنه شأن يخص مصر فقط.
وأضاف وزير المالية الألماني "مقترح اسم اليورو" أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تضم نحو 30 عملة أوروبية مختلفة إلا أنها ليست على مستوى أسعار الدولار،والين الياباني ،وتعاني من بعض الضغوط حاليا ،مشيرا إلى الأهمية القصوى لليورو بالنسبة للأوروبيين
وأكد ضرورة وجود نظام مالي وطيد عالميا يتمتع بالرقابة المحكمة ، لاسيما في ظل الحاجة إلى الرقابة ليس فقط على الأسواق الواضحة ،ولكن للتعرف أيضا على الأسواق التي لا تتمتع برقابة، وللتعرف على المشاكل قبل حدوثها وهو أمر هام للغاية عالميا لوجود نظام مالي موحد.
وأعرب الوزير عن أمله في أن ينجح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تحقيق خطة الرقابة على أسواق المال، وألا تتم إعاقته من خلال الكونجرس في تنفيذ الإستراتيجية ،وكذا أن تأتى اجتماعات مجموعة دول العشرين المقبلة بتوصيات هامة من شأنها تفادي وحل الأزمة المالية .
ولفت إلى تباين أساليب الدول في التعامل مع الأزمة خاصة الدول النامية التي لم تتأثر بها نظرا للتوازن في السياسات المالية والنقدية لديها ،بينما تأثرت الدول الأوروبية بشكل ملحوظ ، رغم تقاضي مدراء البنوك رواتب كبيرة إلا أنهم لم يتوقعوا ما سيحدث وهذا شيء مؤسف للغاية حسب قوله، وكان يجب أن تكون هناك رقابة في ألمانيا وأمريكا للتعرف على طبيعة المنتجات المصرفية المطروحة وهل هي مواتية أم لا .
وحول الأزمة اليونانية الراهنة قال فايجل: إن نصيب اليونان من إجمالي الناتج للاتحاد الأوروبي نحو
2.6% ، لكن مشكلتها تكمن في أن الإنفاق لديها يفوق الدخل ،ولم تكن عند مستوى النضوج عند تقدمها للقيد في الاتحاد الأوروبي ،ولم تنتبه إلى سداد ديونها لدى دخولها الاتحاد وهذا كان من الخطأ ،رغم أن أسعار الفائدة كانت منخفضة وقتها، في المقابل لم تدرس اللجان بالاتحاد الأوروبي هذه الأمور دراسة كافية لدى انضمام اليونان إليه .
وأشار إلى مساندة ومساعدة أوروبا لليونان، لكنها حسب قوله لا تستطيع أن تحل مشاكلها ومنها الديون التي يجب تغطيتها وحلها بشكل جاد ، وضرورة الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي النقدي من حيث العجز"يجب ألا يتجاوز3% " ،والديون " لا تزيد عن 6%".
أكد الدكتور فايجلز وزير المالية الألماني السابق المراقب المالي الداخلي لشركة "سيمنس " أن التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية يحتاج إلى 10 سنوات، حتى يمكن العودة إلى ما قبل الأزمة التي تضررت منها أمريكا وأوروبا بشدة حسب قوله ،مقارنة بالدول الصاعدة التي لم تتأثر بنفس الشكل.
قال فايجلز في تصريحات خاصة على هامش زيارته إلى القاهرة إن مصر تعاملت بأسلوب متميز مع الأزمة المالية ،مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة النمو،وهى زائدة ومرتفعة للغاية حسب وصفه، ولا يستطيع الأوروبيون أنفسهم الوصول إليها ، رغم إشارته إلى ارتفاع معدلات التضخم في المقابل لكنه شأن يخص مصر فقط.
وأضاف وزير المالية الألماني "مقترح اسم اليورو" أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تضم نحو 30 عملة أوروبية مختلفة إلا أنها ليست على مستوى أسعار الدولار،والين الياباني ،وتعاني من بعض الضغوط حاليا ،مشيرا إلى الأهمية القصوى لليورو بالنسبة للأوروبيين
وأكد ضرورة وجود نظام مالي وطيد عالميا يتمتع بالرقابة المحكمة ، لاسيما في ظل الحاجة إلى الرقابة ليس فقط على الأسواق الواضحة ،ولكن للتعرف أيضا على الأسواق التي لا تتمتع برقابة، وللتعرف على المشاكل قبل حدوثها وهو أمر هام للغاية عالميا لوجود نظام مالي موحد.
وأعرب الوزير عن أمله في أن ينجح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تحقيق خطة الرقابة على أسواق المال، وألا تتم إعاقته من خلال الكونجرس في تنفيذ الإستراتيجية ،وكذا أن تأتى اجتماعات مجموعة دول العشرين المقبلة بتوصيات هامة من شأنها تفادي وحل الأزمة المالية .
ولفت إلى تباين أساليب الدول في التعامل مع الأزمة خاصة الدول النامية التي لم تتأثر بها نظرا للتوازن في السياسات المالية والنقدية لديها ،بينما تأثرت الدول الأوروبية بشكل ملحوظ ، رغم تقاضي مدراء البنوك رواتب كبيرة إلا أنهم لم يتوقعوا ما سيحدث وهذا شيء مؤسف للغاية حسب قوله، وكان يجب أن تكون هناك رقابة في ألمانيا وأمريكا للتعرف على طبيعة المنتجات المصرفية المطروحة وهل هي مواتية أم لا .
وحول الأزمة اليونانية الراهنة قال فايجل: إن نصيب اليونان من إجمالي الناتج للاتحاد الأوروبي نحو
2.6% ، لكن مشكلتها تكمن في أن الإنفاق لديها يفوق الدخل ،ولم تكن عند مستوى النضوج عند تقدمها للقيد في الاتحاد الأوروبي ،ولم تنتبه إلى سداد ديونها لدى دخولها الاتحاد وهذا كان من الخطأ ،رغم أن أسعار الفائدة كانت منخفضة وقتها، في المقابل لم تدرس اللجان بالاتحاد الأوروبي هذه الأمور دراسة كافية لدى انضمام اليونان إليه .
وأشار إلى مساندة ومساعدة أوروبا لليونان، لكنها حسب قوله لا تستطيع أن تحل مشاكلها ومنها الديون التي يجب تغطيتها وحلها بشكل جاد ، وضرورة الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي النقدي من حيث العجز"يجب ألا يتجاوز3% " ،والديون " لا تزيد عن 6%".