مغروور قطر
14-06-2010, 12:55 PM
أكد أن النشاط الائتماني للمصارف الخاصة لا يزال ضعيفاً
تقرير مصرفي يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 3.9% في 2010
دبي – الأسواق.نت
توقع تقرير اقتصادي مصرفي حديث أن يسجل إجمالي الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 3.9 % في العام الحالي 2010، وأن يرتفع إلى 4.2 % في عام 2011.
وقال التقرير الذي أعده البنك السعودية الفرنسي إنه رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المصارف السعودية الخاصة، إلا أن معدّل نمو نشاطها الائتماني ظل ضعيفاً، وفي المقابل، تعاظم زخم التمويل الرسمي لمشروعات توسيع البنية التحتية.
وعزا التقرير توقعات نمو الناتج المحلي السعودي إلى العوامل المحلية المواتية، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي سجله الاقتصاد السعودية في العام الماضي 2009، بشقيه العام والخاص، والذي فاق التوقعات وفق البيانات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعيْن غير النفطي والعام.
في المقابل، خفض تقرير البنك السعودي الفرنسي توقعاته لمعدل نمو القطاع النفطي إلى 3.6%، مع رفع مستوى التوقعات لمعدّل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العام إلى 4.6%، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ 13 عاماً، وذلك استناداً للجهود التي تبذلها الحكومة السعوديّة لتحقيق جميع أهداف الميزانية العامة.
وأشار إلى أن أسعار النفط حامت حول الخمسة والستين دولاراً للبرميل في شهر مايو، فانخفض متوسط سعر برميل النفط إلى أربعة وسبعين دولاراً، ومن المتوقّع أنْ تتقلب أسعار النفط في يونيو أيضاً.
وأضاف "خفّضنا مستوى توقعاتنا بشأن متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري من ثمانية وسبعين دولاراً إلى ستة وسبعين دولاراً، لأننا نعتقد أنّ أسعار الخام قد تتقلّب خلال النصف الثاني من العام الجاري".
يذكر أنّ متوسط سعر برميل النفط الخام خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ تسعة وسبعين دولاراً.
ويرى التقرير أنه رغم أنّ معدّل التّضخم العامّ في السعودية مرتفعٌ، مقارنة مع دول الخليج العربي الأخرى، إلا أنه من المستبعد أن يشكّل التضخم أيّ خطر على الاقتصاد السعودي في المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الضغوط التضخّمية تنجم حالياً عن عوامل محلية فقط، كارتفاع الإيجار ت وأسعار السلع والخدمات.
وأكد على أن عنصر التضخم المستورَد، فهو غائب تماماً في المرحلة الراهنة بفضل قوّة الدولار الذي يرتبط به الريال.
تقرير مصرفي يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 3.9% في 2010
دبي – الأسواق.نت
توقع تقرير اقتصادي مصرفي حديث أن يسجل إجمالي الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 3.9 % في العام الحالي 2010، وأن يرتفع إلى 4.2 % في عام 2011.
وقال التقرير الذي أعده البنك السعودية الفرنسي إنه رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المصارف السعودية الخاصة، إلا أن معدّل نمو نشاطها الائتماني ظل ضعيفاً، وفي المقابل، تعاظم زخم التمويل الرسمي لمشروعات توسيع البنية التحتية.
وعزا التقرير توقعات نمو الناتج المحلي السعودي إلى العوامل المحلية المواتية، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي سجله الاقتصاد السعودية في العام الماضي 2009، بشقيه العام والخاص، والذي فاق التوقعات وفق البيانات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعيْن غير النفطي والعام.
في المقابل، خفض تقرير البنك السعودي الفرنسي توقعاته لمعدل نمو القطاع النفطي إلى 3.6%، مع رفع مستوى التوقعات لمعدّل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العام إلى 4.6%، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ 13 عاماً، وذلك استناداً للجهود التي تبذلها الحكومة السعوديّة لتحقيق جميع أهداف الميزانية العامة.
وأشار إلى أن أسعار النفط حامت حول الخمسة والستين دولاراً للبرميل في شهر مايو، فانخفض متوسط سعر برميل النفط إلى أربعة وسبعين دولاراً، ومن المتوقّع أنْ تتقلب أسعار النفط في يونيو أيضاً.
وأضاف "خفّضنا مستوى توقعاتنا بشأن متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري من ثمانية وسبعين دولاراً إلى ستة وسبعين دولاراً، لأننا نعتقد أنّ أسعار الخام قد تتقلّب خلال النصف الثاني من العام الجاري".
يذكر أنّ متوسط سعر برميل النفط الخام خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ تسعة وسبعين دولاراً.
ويرى التقرير أنه رغم أنّ معدّل التّضخم العامّ في السعودية مرتفعٌ، مقارنة مع دول الخليج العربي الأخرى، إلا أنه من المستبعد أن يشكّل التضخم أيّ خطر على الاقتصاد السعودي في المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الضغوط التضخّمية تنجم حالياً عن عوامل محلية فقط، كارتفاع الإيجار ت وأسعار السلع والخدمات.
وأكد على أن عنصر التضخم المستورَد، فهو غائب تماماً في المرحلة الراهنة بفضل قوّة الدولار الذي يرتبط به الريال.