الوسيط العقاري
14-06-2010, 01:43 PM
تفاؤل بأداء إيجابي للشركات المساهمة في الربع الثاني
العرب القطرية الاثنين 14 يونيو 2010 9:34 ص
أبدى خبراء المال تفاؤلهم إزاء نتائج الشركات المساهمة العامة القطرية للربع الثاني من العام، رغم شمول هذه الفترة على الأزمة الأوروبية وما تلاها من تراجع في أداء أسواق المال والائتمان حول المعمورة.
بيد أن هؤلاء أكدوا أن ابتعاد الشركات زمنيا عن ذروة الأزمة المالية العالمية يساعدها على الاقتراب من بر الأمان الذي يضمن لها تحقيق أداء تشغيلي مستقر بعيدا عن المنغصات المواكبة للأزمة التي بلغت ذروتها في خريف عام 2008.
ويربط هؤلاء بين إقرار الموازنة العامة للدولة مطلع الربع الثاني من العام وتوقعاتهم حيال أداء هذه الفترة، إذ بات بمقدور هذه الشركات أن تنهل من معين قوة الإنفاق الحكومي على مشاريع استراتيجية وحيوية مختلفة.
وأطلقت شركة قطر للتأمين، أمس، شرارة موسم النتائج ربع السنوية، حين قالت أكبر شركات التأمين المحلية إنها تنوي الإفصاح عن بياناتها الفصلية في 15 يوليو المقبل.
أعرب محللون ماليون عن تفاؤلهم بتحسن مستوى أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدين في ذات الوقت أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المتغيرات في الظرف الاقتصادي على الصعيد المحلي والدولي من شأنها أن تدعم أداء الشركات القطرية.
ويتميز الربع الثاني من العام الحالي بطرح أضخم ميزانية في تاريخ قطر حيث تم تخصيص 12 مليار دولار أي %37 من النفقات العامة للسنة المالية 2010/2011 للمشاريع التنموية، والتي تشمل مشاريع تطوير المطار والميناء وشبكة الطرق فضلا عن الكهرباء والماء، كما أن من شأن ارتفاع المصروفات مساعدة قطر في تحقيق النمو المتوقع خلال العام الحالي والمقدر بنحو %16.
وعلى الصعيد الدولي احتلت أزمة ديون بعض البلدان الأوروبية -وأبرزها اليونان وإسبانيا- طليعة الأحداث الاقتصادية الدولية، وكانت تداعياتها جد سلبية على سعر صرف اليورو وتراجعه أمام الدولار، لكن ذلك جاء في صالح القوة الشرائية للريال القطري، حسب ما أدلى به خبراء ماليون.
وفي ذات السياق قال أسامة محمد عبدالعزيز، المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية: «إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي ستكون أفضل مقارنة بالربع الأول من العام ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولو بمعدل بسيط».
وذلك على ضوء العديد من المتغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية القطرية وبدرجة أولى أن الربع الثاني من العام يشهد طرح الميزانية الأكبر في تاريخ قطر والتي ارتفعت بنسبة %25 مقارنة بالميزانية السابقة، مما سينعكس إيجابا على حجم الأعمال ورقم المعاملات الذي سيستحوذ عليه القطاع الخاص الذي تمثل الشركات المدرجة بالبورصة جزءا منه.
العامل الثاني الذي عرفه الربع الثاني من العام الحالي، حسب المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية، يتمثل في الاستقرار النسبي في أسعار البترول، وذلك رغم أن أسعار النفط شهدت بعض التراجع في الفترة الأخيرة لكنها تمكنت من تدارك خسائرها والتوجه نحو الارتفاع.
وتطرق أسامة محمد عبدالعزيز كذلك إلى العلاقة بين الدولار واليورو حيث تدهور سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون عتبة 1.20 دولار، مما انعكس إيجابا على القوة الشرائية للريال نظرا لارتباطه بالدولار.
على صعيد آخر، تطرق أسامة محمد عبدالعزيز إلى عمليات الدمج التي أنجزت والعمليات الجارية منها خلال الفترة الماضية على غرار تلك التي أجريت بين شركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري وبين شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية والتي تمثل محفزات هامة للسوق نتيجة إعادة الهيكلة بين الشركات المدمجة، وإن كانت نتائجها ستظهر خلال الفترة القادمة فإنها ستؤثر ولو جزئيا على المعدل العام لأرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ إن هذه العمليات تعتبر مؤشرات إيجابية تنعكس على حجم الأعمال في القطاع الخاص.
كما بيَّن التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن اللقاء التشاوري بين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورجال الأعمال خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتم خلال هذا اللقاء البحث في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ودراسة المشاكل والمصاعب التي تعترض القطاع الخاص وبعث شراكة فعالة بين القطاع الخاص والعام، كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء خلال هذا اللقاء على حرص الدولة لدعم القطاع الخاص عن طريق الدعم غير المباشر والمتمثل في تسهيل وتبسيط الإقراض وإزالة المعوقات من أمام القطاع الخاص، كما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء عن مشروعات مستقبلية سيتم تنفيذها في دولة قطر ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة فيها. وقال أسامة محمد عبدالعزيز إن كل ذلك سيضفي مزيدا من الثقة في قطاع الأعمال في قطر ويحسن أداء الشركات.
إلى ذلك، شهد الربع الثاني من العام الحالي إعلان بورصة قطر أن العمل يجري على قدم وساق لتغيير جميع القوانين والأنظمة واللوائح التي تعمل عليها البورصة وذلك بعد توقيعها لاتفاقية الشراكة مع بورصة نيويورك يورونكست، كما قالت بورصة قطر إنها وضعت خطة وتعمل على التنسيق للعمل بهذه الخطة لتوعية المستثمرين بجميع الأدوات الجديدة التي سوف تطرحها، مما سينعكس إيجابا على الشركات بالبورصة.
من جهته، أشار حسام سعفان -خبير مالي بـ «المجموعة للأوراق المالية»- إلى أن الشركات المدرجة ببورصة قطر ستشهد نموا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نظرا لتحسن الظرف الاقتصادي العالمي وبفضل بوادر التعافي من الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن الأزمة المالية ظهرت تداعياتها في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من العام الماضي وعلى هذا الأساس فإن نتائج الربع الثاني من العام الحالي ستكون أفضل، في كل الأحوال، مقارنة بنفس الفترة من 2009 نتيجة الخروج من الأزمة المالية.
وأكد سعفان أن تحسن أرباح الشركات سيعطي دفعا كبيرا لسوق الأسهم نحو الارتفاع، وسيمكن نتائج الشركات من دعم البورصة خلال الشهور القادمة مما سيساندها لإعطاء مردود إيجابي في نفس الفترة، ويرفع من تدفق السيولة على السوق عقب تحسن المؤشر ودعم الثقة بالسوق المالية.
وأشار حسام سعفان إلى أن الربع الأول من العام الحالي يختلف عن الربع الثاني لأن أرباح الشركات خلال الربع الأول تأتي مدعومة ببعض الأرباح المُرَحَّلة من نهاية العام الماضي، بينما يشهد قطاع البنوك على سبيل المثال خلال الربع الثاني من العام ارتفاعا مهما في الأرباح التشغيلية مما يدعم التوقعات بأن أرباح البنوك ستكون أفضل خلال الربع الثاني مقارنة ببداية العام، حسب حسام سعفان.
كما شهد الربع الثاني من العام الحالي اندلاع أزمة الديون التي تمر بها اليونان والتي انتقلت إلى بلدان أوروبية أخرى على غرار إسبانيا وأضرت بالعملة الأوروبية الموحدة، ورغم ذلك أكد سعفان أمله في أن تسجل الشركات المدرجة ببورصة قطر نموا في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام.
كما أعرب طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، عن تفاؤله بأداء الشركات المدرجة بالبورصة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والمستمد من دعم الدولة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقسم المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى صنفين، الأول: تلك التي تنشط بالاقتصاد المحلي، والثاني: التي تنشط على الصعيد الدولي.
وبيَّن طه عبدالغني أن الشركات التي تنشط محليا ستشهد استقرارا في أدائها خلال الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لأن أداءها مرتبط بالمستهلك المحلي، حيث تشهد الدولة ازديادا مستمرا في عدد السكان، وهو ما يدعم أداء الشركات -التي تتوجه إلى الاستهلاك المحلي- نحو الاستقرار نظرا لأن المستهلك يميل في الآونة الأخيرة إلى تخفيض إنفاقه.
كما توقع طه عبدالغني استقرارا في أداء البنوك مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع البنكي ومساهمتها في زيادة رؤوس أموالها مما سيساعدها على الحفاظ على نفس المستوى من الأرباح المسجل خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الشركات التي تتخذ من الأسواق الخارجية وجهة لمنتجاتها، أكد المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن هذه الشركات قد تحقق نموا في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي على غرار صناعات قطر التي تبيع المنتجات البتروكيماوية التي تحسنت أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
العرب القطرية الاثنين 14 يونيو 2010 9:34 ص
أبدى خبراء المال تفاؤلهم إزاء نتائج الشركات المساهمة العامة القطرية للربع الثاني من العام، رغم شمول هذه الفترة على الأزمة الأوروبية وما تلاها من تراجع في أداء أسواق المال والائتمان حول المعمورة.
بيد أن هؤلاء أكدوا أن ابتعاد الشركات زمنيا عن ذروة الأزمة المالية العالمية يساعدها على الاقتراب من بر الأمان الذي يضمن لها تحقيق أداء تشغيلي مستقر بعيدا عن المنغصات المواكبة للأزمة التي بلغت ذروتها في خريف عام 2008.
ويربط هؤلاء بين إقرار الموازنة العامة للدولة مطلع الربع الثاني من العام وتوقعاتهم حيال أداء هذه الفترة، إذ بات بمقدور هذه الشركات أن تنهل من معين قوة الإنفاق الحكومي على مشاريع استراتيجية وحيوية مختلفة.
وأطلقت شركة قطر للتأمين، أمس، شرارة موسم النتائج ربع السنوية، حين قالت أكبر شركات التأمين المحلية إنها تنوي الإفصاح عن بياناتها الفصلية في 15 يوليو المقبل.
أعرب محللون ماليون عن تفاؤلهم بتحسن مستوى أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدين في ذات الوقت أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المتغيرات في الظرف الاقتصادي على الصعيد المحلي والدولي من شأنها أن تدعم أداء الشركات القطرية.
ويتميز الربع الثاني من العام الحالي بطرح أضخم ميزانية في تاريخ قطر حيث تم تخصيص 12 مليار دولار أي %37 من النفقات العامة للسنة المالية 2010/2011 للمشاريع التنموية، والتي تشمل مشاريع تطوير المطار والميناء وشبكة الطرق فضلا عن الكهرباء والماء، كما أن من شأن ارتفاع المصروفات مساعدة قطر في تحقيق النمو المتوقع خلال العام الحالي والمقدر بنحو %16.
وعلى الصعيد الدولي احتلت أزمة ديون بعض البلدان الأوروبية -وأبرزها اليونان وإسبانيا- طليعة الأحداث الاقتصادية الدولية، وكانت تداعياتها جد سلبية على سعر صرف اليورو وتراجعه أمام الدولار، لكن ذلك جاء في صالح القوة الشرائية للريال القطري، حسب ما أدلى به خبراء ماليون.
وفي ذات السياق قال أسامة محمد عبدالعزيز، المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية: «إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي ستكون أفضل مقارنة بالربع الأول من العام ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولو بمعدل بسيط».
وذلك على ضوء العديد من المتغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية القطرية وبدرجة أولى أن الربع الثاني من العام يشهد طرح الميزانية الأكبر في تاريخ قطر والتي ارتفعت بنسبة %25 مقارنة بالميزانية السابقة، مما سينعكس إيجابا على حجم الأعمال ورقم المعاملات الذي سيستحوذ عليه القطاع الخاص الذي تمثل الشركات المدرجة بالبورصة جزءا منه.
العامل الثاني الذي عرفه الربع الثاني من العام الحالي، حسب المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية، يتمثل في الاستقرار النسبي في أسعار البترول، وذلك رغم أن أسعار النفط شهدت بعض التراجع في الفترة الأخيرة لكنها تمكنت من تدارك خسائرها والتوجه نحو الارتفاع.
وتطرق أسامة محمد عبدالعزيز كذلك إلى العلاقة بين الدولار واليورو حيث تدهور سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون عتبة 1.20 دولار، مما انعكس إيجابا على القوة الشرائية للريال نظرا لارتباطه بالدولار.
على صعيد آخر، تطرق أسامة محمد عبدالعزيز إلى عمليات الدمج التي أنجزت والعمليات الجارية منها خلال الفترة الماضية على غرار تلك التي أجريت بين شركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري وبين شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية والتي تمثل محفزات هامة للسوق نتيجة إعادة الهيكلة بين الشركات المدمجة، وإن كانت نتائجها ستظهر خلال الفترة القادمة فإنها ستؤثر ولو جزئيا على المعدل العام لأرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ إن هذه العمليات تعتبر مؤشرات إيجابية تنعكس على حجم الأعمال في القطاع الخاص.
كما بيَّن التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن اللقاء التشاوري بين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورجال الأعمال خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتم خلال هذا اللقاء البحث في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ودراسة المشاكل والمصاعب التي تعترض القطاع الخاص وبعث شراكة فعالة بين القطاع الخاص والعام، كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء خلال هذا اللقاء على حرص الدولة لدعم القطاع الخاص عن طريق الدعم غير المباشر والمتمثل في تسهيل وتبسيط الإقراض وإزالة المعوقات من أمام القطاع الخاص، كما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء عن مشروعات مستقبلية سيتم تنفيذها في دولة قطر ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة فيها. وقال أسامة محمد عبدالعزيز إن كل ذلك سيضفي مزيدا من الثقة في قطاع الأعمال في قطر ويحسن أداء الشركات.
إلى ذلك، شهد الربع الثاني من العام الحالي إعلان بورصة قطر أن العمل يجري على قدم وساق لتغيير جميع القوانين والأنظمة واللوائح التي تعمل عليها البورصة وذلك بعد توقيعها لاتفاقية الشراكة مع بورصة نيويورك يورونكست، كما قالت بورصة قطر إنها وضعت خطة وتعمل على التنسيق للعمل بهذه الخطة لتوعية المستثمرين بجميع الأدوات الجديدة التي سوف تطرحها، مما سينعكس إيجابا على الشركات بالبورصة.
من جهته، أشار حسام سعفان -خبير مالي بـ «المجموعة للأوراق المالية»- إلى أن الشركات المدرجة ببورصة قطر ستشهد نموا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نظرا لتحسن الظرف الاقتصادي العالمي وبفضل بوادر التعافي من الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن الأزمة المالية ظهرت تداعياتها في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من العام الماضي وعلى هذا الأساس فإن نتائج الربع الثاني من العام الحالي ستكون أفضل، في كل الأحوال، مقارنة بنفس الفترة من 2009 نتيجة الخروج من الأزمة المالية.
وأكد سعفان أن تحسن أرباح الشركات سيعطي دفعا كبيرا لسوق الأسهم نحو الارتفاع، وسيمكن نتائج الشركات من دعم البورصة خلال الشهور القادمة مما سيساندها لإعطاء مردود إيجابي في نفس الفترة، ويرفع من تدفق السيولة على السوق عقب تحسن المؤشر ودعم الثقة بالسوق المالية.
وأشار حسام سعفان إلى أن الربع الأول من العام الحالي يختلف عن الربع الثاني لأن أرباح الشركات خلال الربع الأول تأتي مدعومة ببعض الأرباح المُرَحَّلة من نهاية العام الماضي، بينما يشهد قطاع البنوك على سبيل المثال خلال الربع الثاني من العام ارتفاعا مهما في الأرباح التشغيلية مما يدعم التوقعات بأن أرباح البنوك ستكون أفضل خلال الربع الثاني مقارنة ببداية العام، حسب حسام سعفان.
كما شهد الربع الثاني من العام الحالي اندلاع أزمة الديون التي تمر بها اليونان والتي انتقلت إلى بلدان أوروبية أخرى على غرار إسبانيا وأضرت بالعملة الأوروبية الموحدة، ورغم ذلك أكد سعفان أمله في أن تسجل الشركات المدرجة ببورصة قطر نموا في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام.
كما أعرب طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، عن تفاؤله بأداء الشركات المدرجة بالبورصة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والمستمد من دعم الدولة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقسم المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى صنفين، الأول: تلك التي تنشط بالاقتصاد المحلي، والثاني: التي تنشط على الصعيد الدولي.
وبيَّن طه عبدالغني أن الشركات التي تنشط محليا ستشهد استقرارا في أدائها خلال الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لأن أداءها مرتبط بالمستهلك المحلي، حيث تشهد الدولة ازديادا مستمرا في عدد السكان، وهو ما يدعم أداء الشركات -التي تتوجه إلى الاستهلاك المحلي- نحو الاستقرار نظرا لأن المستهلك يميل في الآونة الأخيرة إلى تخفيض إنفاقه.
كما توقع طه عبدالغني استقرارا في أداء البنوك مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع البنكي ومساهمتها في زيادة رؤوس أموالها مما سيساعدها على الحفاظ على نفس المستوى من الأرباح المسجل خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الشركات التي تتخذ من الأسواق الخارجية وجهة لمنتجاتها، أكد المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن هذه الشركات قد تحقق نموا في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي على غرار صناعات قطر التي تبيع المنتجات البتروكيماوية التي تحسنت أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.