Love143
13-03-2006, 12:00 AM
طرح 63،2 مليون سهم للقطريين...الاكتتاب في أسهم أسمنت الخليج 2 أبريل ولمدة أسبوعين
الحد الأدنى 250 سهما والأقصى 10 آلاف
الحد الأدنى للتخصيص 250 سهماً والزيادة بالنسبة والتناسب
الدوحة - الراية .....أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (71) لسنة 2006 بتأسيس شركة الخليج للأسمنت - شركة مساهمة قطرية - بتاريخ 9/3/،2006 وقد تأسست الشركة وفقا لأحكام المادة (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 باصدار قانون الشركات ووفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تحت اسم تجاري شركة الخليج للأسمنت شركة مساهمة قطرية، برأسمال 800،000،000 ريال (ثمانمائة مليون ريال قطري) موزعة على عدد 80،000،000 سهم (ثمانون مليون سهم) القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية مضافا اليها نسبة 5% مقابل مصاريف الاصدار، تدفع قيمتها كاملة عند الاكتتاب.
وقد اكتتب الاعضاء المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم عددها (16،800،000) سهم (ستة عشر مليونا وثمانمائة الف سهم) قيمتها (168،000،000) ريال قطري (مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري) في حين تطرح باقي أسهم الشركة والبالغة 63،200،000) سهم (ثلاثة وستون مليونا ومائتا ألف سهم) للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين، ويكون الحد الأدنى للاكتتاب (250) سهما (مائتان وخمسون سهما) وفيما زاد على الحد الأدنى للاكتتاب يكون الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، ويكون الحد الأعلى للاكتتاب (10،000) عشرة آلاف سهم وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الأسهم المطروحة يكون الحد الأدنى للتخصيص (250) سهما (مائتان وخمسون سهما) ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوبا الى اجمالي الاكتتاب، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم.
ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية عند إدراجها للتداول وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقد تضمن نشاط الشركة وغرضها القيام بتصنيع الاسمنت وإقامة المصانع المتفرعة والمكملة لصناعة واستيراد وتصدير الاسمنت وتمثيل الشركات ذات العلاقة وتملك العقارات واستثمار أموال الشركات والمشاركة في تأسيس الشركات وغيرها من الأغراض التي تضمنها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
هذا وقد حدد يوم الثاني من أبريل 2006 موعدا لبدء الاكتتاب في أسهم الشركة ولمدة أسبوعين ينتهي في 16 ابريل 2006 كما ستتم إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بنهاية شهر ابريل 2006 وسوف تحدد نشرة الاكتتاب تفاصيل وشروط الاكتتاب.
الحد الأدنى 250 سهما والأقصى 10 آلاف
الحد الأدنى للتخصيص 250 سهماً والزيادة بالنسبة والتناسب
الدوحة - الراية .....أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (71) لسنة 2006 بتأسيس شركة الخليج للأسمنت - شركة مساهمة قطرية - بتاريخ 9/3/،2006 وقد تأسست الشركة وفقا لأحكام المادة (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 باصدار قانون الشركات ووفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تحت اسم تجاري شركة الخليج للأسمنت شركة مساهمة قطرية، برأسمال 800،000،000 ريال (ثمانمائة مليون ريال قطري) موزعة على عدد 80،000،000 سهم (ثمانون مليون سهم) القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية مضافا اليها نسبة 5% مقابل مصاريف الاصدار، تدفع قيمتها كاملة عند الاكتتاب.
وقد اكتتب الاعضاء المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم عددها (16،800،000) سهم (ستة عشر مليونا وثمانمائة الف سهم) قيمتها (168،000،000) ريال قطري (مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري) في حين تطرح باقي أسهم الشركة والبالغة 63،200،000) سهم (ثلاثة وستون مليونا ومائتا ألف سهم) للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين، ويكون الحد الأدنى للاكتتاب (250) سهما (مائتان وخمسون سهما) وفيما زاد على الحد الأدنى للاكتتاب يكون الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، ويكون الحد الأعلى للاكتتاب (10،000) عشرة آلاف سهم وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الأسهم المطروحة يكون الحد الأدنى للتخصيص (250) سهما (مائتان وخمسون سهما) ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوبا الى اجمالي الاكتتاب، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم.
ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية عند إدراجها للتداول وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقد تضمن نشاط الشركة وغرضها القيام بتصنيع الاسمنت وإقامة المصانع المتفرعة والمكملة لصناعة واستيراد وتصدير الاسمنت وتمثيل الشركات ذات العلاقة وتملك العقارات واستثمار أموال الشركات والمشاركة في تأسيس الشركات وغيرها من الأغراض التي تضمنها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
هذا وقد حدد يوم الثاني من أبريل 2006 موعدا لبدء الاكتتاب في أسهم الشركة ولمدة أسبوعين ينتهي في 16 ابريل 2006 كما ستتم إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بنهاية شهر ابريل 2006 وسوف تحدد نشرة الاكتتاب تفاصيل وشروط الاكتتاب.