مغروور قطر
15-06-2010, 09:06 PM
وثيقة أوروبية: أسبانيا والبرتغال بحاجة إلى مزيد من التدابير لمواجهة عجز موازنتهما
أرقام 15/06/2010
قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن أسبانيا والبرتغال في حاجة إلى مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل خفض العجز في موازنتهما العامة.
يأتي هذا الخبر وفقاً لوثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية في السادس والعشرين مايو/آيار الماضي لعرضها على وزراء مالية الإتحاد الأوروبي.
وقد ذكرت الوثيقة ما نصه "على الرغم من كون التدابير التي تم إتخاذها مؤخراً هامة وتصب في صالح خفض عجز الموازنات وتحقيق الأهداف المرجوة، إلا ان هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف ولا سيما خلال عام 2011".
وقالت الوثيقة ان أسبانيا يمكنها ان تحقق الهدف المرجو من خفض عجز الموازنة خلال هذا العام مع إجراء بعض التعديلات الهامشية، وسوف تحتاج لخفض ما لايقل عن 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل لتحقيق الأهداف.
أما البرتغال فإنها في حاجة إلى تدابير إضافية تصل قيمتها إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وحوالي 1.5% خلال العام القادم.
وقد حذرت الوثيقة من ان التدابير التقشفية المتخذة من قبل هذه الدول ستضعف النمو، وتقلل من القدرة على المنافسة، مع إنخفاض الأسعار، وإرتفاع اسعار الفائدة الحقيقية الذي سيؤثر سلبياً على الدين الحكومي.
أرقام 15/06/2010
قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن أسبانيا والبرتغال في حاجة إلى مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل خفض العجز في موازنتهما العامة.
يأتي هذا الخبر وفقاً لوثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية في السادس والعشرين مايو/آيار الماضي لعرضها على وزراء مالية الإتحاد الأوروبي.
وقد ذكرت الوثيقة ما نصه "على الرغم من كون التدابير التي تم إتخاذها مؤخراً هامة وتصب في صالح خفض عجز الموازنات وتحقيق الأهداف المرجوة، إلا ان هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف ولا سيما خلال عام 2011".
وقالت الوثيقة ان أسبانيا يمكنها ان تحقق الهدف المرجو من خفض عجز الموازنة خلال هذا العام مع إجراء بعض التعديلات الهامشية، وسوف تحتاج لخفض ما لايقل عن 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل لتحقيق الأهداف.
أما البرتغال فإنها في حاجة إلى تدابير إضافية تصل قيمتها إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وحوالي 1.5% خلال العام القادم.
وقد حذرت الوثيقة من ان التدابير التقشفية المتخذة من قبل هذه الدول ستضعف النمو، وتقلل من القدرة على المنافسة، مع إنخفاض الأسعار، وإرتفاع اسعار الفائدة الحقيقية الذي سيؤثر سلبياً على الدين الحكومي.