مغروور قطر
13-03-2006, 04:49 AM
ارتفاع البورصات العربية في 2005 غير مبرر ... وزير الاقتصاد: الملتقى الاقتصادي يبرز مكانة قطر
تاريخ النشر: الإثنين 13 مارس 2006, تمام الساعة 02:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف قطر في السابع عشر والثامن عشر من الشهر المقبل أعمال «ملتقى قطر الاقتصادي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية.
وسيكون سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أبرز المتحدثين في الملتقى.
ويشارك في أعمال الملتقى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين والعرب والأجانب من بينهم وزير التجارة والصناعة الهندي، وسامي حداد وزير التجارة والصناعة اللبناني.
كما سيشارك في الملتقى عدد كبير من الرسميين المعنيين بالنشاط الاقتصادي من مختلف دول العالم، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى الشركات المالية والإستثمارية والصناعية العربية والأجنبية.
أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بحضور مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن ملتقى قطر الاقتصادي يبرز مكانة البلاد «اقتصاديا وإستثماريا».
إلى ذلك شدد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات صحفية أمس على أن ما يقال بأن هناك هروبا للمستثمرين الخليجيين من سوق الدوحة المالي ليس أكثر من مجرد إشاعات .
وأضاف سعادته أننا نتوقع من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة المالي ألا يستثمروا في الأسهم بناء على إشاعات، من يريد أن يستثمر، عليه أن يستثمر حسب الأرقام الفعلية للشركات وحسب ما يتوقعه في المستقبل من هذه الشركات .
وقال سعادة الشيخ محمد بن أحمد «على المستثمر أن يشتري الشركة وليس السهم».
كما أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حديثه خلال ندوة البورصات العربية بين المضاربة العشوائية والدور التنموي، التي نظمتها قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس، ان العام 2005 الماضي كان عاما مميزا بالنسبة لاسواق المال العربية حيث شهدت ارتفاعات كبيرة وغير متوقعة، مشيرا إلى ان الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاسهم لم تكن مبررة رغم الارباح الجيدة التي حققتها الشركات خلال العام المنصرم.
التفاصيل >>>
تنظمه الاقتصاد والتجارة بمشاركة مجموعة الاقتصاد والأعمال في 17 المقبل ... محمد بن أحمد: ملتقى قطر الاقتصادي يبرز مكانة البلاد «اقتصادياً واستثمارياً»
النائب الأول من أبرز المتحدثين في الملتقى وعمرو موسى يؤكد مشاركته
نسعى إلى جعل قطر واحة للاستثمار والقطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في التنمية
أبو زكي: قطر محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العربية والعالمية
تحتل مركزاً ريادياً في المنطقة من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي
قطر أحد أسرع بلدان المنطقة استيعاباً للمشروعات الجديدة والسلع والخدمات
متابعة - محمد خير الفرح :
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف قطر في السابع عشر والثامن عشر من الشهر المقبل أعمال «ملتقى قطر الاقتصادي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية.
وسيكون سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أبرز المتحدثين في الملتقى.
ويشارك في أعمال الملتقى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين والعرب والأجانب من بينهم وزير التجارة والصناعة الهندي، وسامي حداد وزير التجارة والصناعة اللبناني.
كما سيشارك في الملتقى عدد كبير من الرسميين المعنيين بالنشاط الاقتصادي من مختلف دول العالم، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، اضافة الى عدد من ممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية والصناعية العربية والأجنبية.
أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بحضور مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، والسيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الدولة.
ترويج مناخ الاستثمار
وفي بداية كلمته، قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشكر لـ مجموعة الاقتصاد والأعمال على جهودها من أجل العمل معنا لانجاح هذا الملتقى، و ثمن الدور الذي تقوم به للمساهمة في تنمية الاقتصاديات العربية وترويج مناخ وفرص الاستثمار في البلدان العربية من خلال الملتقيات التي تنظمها والأنشطة المشابهة التي تضطلع بها.
وقال سعادته ان دولة قطر تشهد في هذه المرحلة نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و سمو ولي عهده الأمين والتي تهدف في مجملها الى بناء دولة عصرية تلعب دوراً حيوياً وريادياً على الصعيدين العربي والدولي. وترتكز هذه النهضة على مبدأ التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية المتاحة من أجل بناء اقتصاد متنوع ومتوازن وقادر على تحقيق النمو المستدام.
مشروعات عملاقة
وأضاف: لقد ترافقت المشاريع العملاقة المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز في قطر، مع جهود كبيرة تبذل لتنويع مصادر الدخل للدولة من خلال انشاء قاعدة صناعية صلبة وتطوير البنى التحتية ومرافق القطاعات الخدمية بما فيها الاتصالات والتعليم والصحة والسياحة. ويتم ذلك في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والاصلاح السياسي، بغية الوصول الى مشاركة فعالة من قوى المجتمع كافة وبخاصة القطاع الخاص الذي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية في عملية التنمية. ولقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق معدلات نمو قياسية منذ عام 2002 وفي مضاعفة الناتج الاجمالي الذي نتوقع أن يصل هذا العام الى أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2003.
وعلى خلفية هذه التطورات التي تشهدها دولة قطر، يكتسب انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذه الفترة أهمية خاصة فيأتي حدثاً مناسباً في الوقت المناسب. ونحن نتطلع الى أن يشكل هذا الملتقى من خلال محاوره ومساهمات المتحدثين والمشاركين فيه مبعثا للمزيد من الاضاءة على المنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها، ومنصة نطرح من خلالها برامجنا ورؤيتنا الاقتصادية والآفاق المستقبلية الواعدة المتمثلة في فرص الأعمال والاستثمار التي توفرها قطر للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. كما يأتي هذا الملتقى ليشكل فرصة للتلاقي والتحاور مع المشاركين وللاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم ولاطلاعهم على ما حققناه وعلى ما نسعى لتحقيقه. فدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً سعت وتسعى الى جعل قطر واحة مميزة للاستثمار، وترحب دائماً بالمستثمرين وبمشاركتهم في هذه النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
أبرز المتحدثين
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيكون من أبرز المتحدثين في ملتقى قطر الاقتصادي وسيجري سعادته حواراً مفتوحاً مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الملتقى، كما سيتحدث في الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء المختصين في دولة قطر وعدد من أصحاب السعادة الوزراء الضيوف المشاركين في أعمال الملتقى وعدد من رؤساء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية بالاضافة الى عدد من ممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية والصناعية المحلية والأجنبية.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن ملتقى قطر الاقتصادي لن يكون مؤتمرا للعلاقات العامة، مؤكدا أنه يكتسب أهمية كبيرة في ابراز مكانة قطر الاقتصادية كوجهة للملتقيات والمؤتمرات في المنطقة، ويبرز النشاطات والاستثمارات القائمة في البلاد.
وأضاف سعادته أن هذا الملتقى لن يكون مقتصرا على بحث قضايا الاقتصاد القطري والمشروعات والاستثمارات المحلية فقط، وانما سيكون المجال متاحا لطرح الكثير من الموضوعات الاقتصادية التي تهم دول المنطقة، وعبر سعادته عن أمله في أن يكون ملتقى قطر الاقتصادي حدثا سنويا ويكون له وقع كبير كل عام.
رؤية مستقبلية للاقتصاد
وأضاف إننا نعمل منذ عام تقريبا على التحضير لهذا الملتقى والتجهيز له بالشكل المطلوب، وقال انه اذا كانت هناك مشروعات فعلية ولها جدوى سيتم توقيعها سواء أثناء المؤتمر أو خارجه، وتتناول محاور ملتقى قطر الاقتصادي الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري والاستثمار في قطر مناخاً وفرصاً والاستثمار في صناعة الغاز والبتروكيماويات والصناعات الأساسية والمشاريع العقارية الكبرى وفرص الأعمال لاسيما في قطاع المنقولات والانشاءات والصناعة المصرفية وموقع قطر الاقليمي مستقبلاً كمركز للمصارف والمال ومتطلبات تطوير مناخ الاستثمار في الخليج ومتطلبات تطوير السياحة في قطر والخليج والاستثمار في الخدمات العامة لاسيما في التعليم والأبحاث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، قال رؤوف أبو زكي ان دولة قطر تمثل اليوم مركزاً ريادياً في الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تظهر الأرقام أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي تضاعف تقريباً خلال ثلاث سنوات فقط من 2002 إلى 2005، فيما تخطى معدل الناتج المحلي للفرد الواحد عتبة الـ 40 ألف دولار وهو من أعلى المستويات في العالم.
توسع اقتصادي ضخم
وأضاف أبو زكي أن قطر ستصبح مع نهاية العقد الحالي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ونتيجة لكل ذلك، وللنمو المرتقب في القطاعات غير النفطية، فانه من المتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى مع حلول عام 2011 ليصل الى نحو 60 مليار دولار.
وشدد أبو زكي على أن هذا التوسع الاقتصادي الضخم يعني أن قطر ستكون أحد أسرع بلدان المنطقة والعالم نمواً من حيث استيعابها للمشاريع الجديدة والسلع والخدمات والمهارات، وهو توسع سيتلازم مع جهود تنمية واسعة النطاق تتناول جميع القطاعات، وإنفاق ضخم على المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة التي تشمل توسيع وتطوير البنية التحتية، والصناعات الأساسية، والتطوير العقاري والسياحي، فضلاً عن مشاريع النفط والغاز وغيرها.
وأضاف أن مراجعة سريعة لبعض أهم هذه المشاريع تعطي فكرة جلية عن فرص الأعمال والاستثمار الضخمة التي ستخلقها هذه الجهود التنموية في المرحلة المقبلة، فقيمة مشاريع تطوير النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة يقدر أن تراوح بين 70 و80 مليار دولار، وهناك برنامج أربع سنوات لتطوير البنية التحتية يتضمن انفاق نحو 10 مليارات دولار على مشاريع الطرقات والمياه والصرف الصحي والمرحلة الأولى من مطار الدوحة الدولي الجديد.
محط الأنظار
أما مشاريع الصناعات الأساسية فتشمل بشكل خاص مشاريع بتروكيماويات تضم انشاء صناعات جديدة وتوسيع طاقة الانتاج في المصانع القائمة وتقدر قيمتها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة بنحو 10 مليارات دولار أيضاً، يضاف الى ذلك مشروع انشاء مصهر للألمنيوم تقدر تكلفته بنحو 2 مليار دولار، وليس هناك مجال الآن لحصر العدد الكبير من مشاريع التطوير العقاري والسياحي المخططة أو الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، علماً أنها تشمل مشروعين ضخمين تقدر تكلفتهما الاجمالية بما بين 7 و8 مليارات دولار هما مشروع لؤلؤة قطر ومشروع ديار قطر الذي سيمتد على مساحة 35 كيلومترا مربعا، اضافة الى مشاريع تطوير عقارية كبرى قد تصل تكلفتها الاجمالية الى ملياري دولار.
.
تاريخ النشر: الإثنين 13 مارس 2006, تمام الساعة 02:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف قطر في السابع عشر والثامن عشر من الشهر المقبل أعمال «ملتقى قطر الاقتصادي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية.
وسيكون سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أبرز المتحدثين في الملتقى.
ويشارك في أعمال الملتقى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين والعرب والأجانب من بينهم وزير التجارة والصناعة الهندي، وسامي حداد وزير التجارة والصناعة اللبناني.
كما سيشارك في الملتقى عدد كبير من الرسميين المعنيين بالنشاط الاقتصادي من مختلف دول العالم، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى الشركات المالية والإستثمارية والصناعية العربية والأجنبية.
أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بحضور مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن ملتقى قطر الاقتصادي يبرز مكانة البلاد «اقتصاديا وإستثماريا».
إلى ذلك شدد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات صحفية أمس على أن ما يقال بأن هناك هروبا للمستثمرين الخليجيين من سوق الدوحة المالي ليس أكثر من مجرد إشاعات .
وأضاف سعادته أننا نتوقع من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة المالي ألا يستثمروا في الأسهم بناء على إشاعات، من يريد أن يستثمر، عليه أن يستثمر حسب الأرقام الفعلية للشركات وحسب ما يتوقعه في المستقبل من هذه الشركات .
وقال سعادة الشيخ محمد بن أحمد «على المستثمر أن يشتري الشركة وليس السهم».
كما أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حديثه خلال ندوة البورصات العربية بين المضاربة العشوائية والدور التنموي، التي نظمتها قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس، ان العام 2005 الماضي كان عاما مميزا بالنسبة لاسواق المال العربية حيث شهدت ارتفاعات كبيرة وغير متوقعة، مشيرا إلى ان الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاسهم لم تكن مبررة رغم الارباح الجيدة التي حققتها الشركات خلال العام المنصرم.
التفاصيل >>>
تنظمه الاقتصاد والتجارة بمشاركة مجموعة الاقتصاد والأعمال في 17 المقبل ... محمد بن أحمد: ملتقى قطر الاقتصادي يبرز مكانة البلاد «اقتصادياً واستثمارياً»
النائب الأول من أبرز المتحدثين في الملتقى وعمرو موسى يؤكد مشاركته
نسعى إلى جعل قطر واحة للاستثمار والقطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في التنمية
أبو زكي: قطر محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العربية والعالمية
تحتل مركزاً ريادياً في المنطقة من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي
قطر أحد أسرع بلدان المنطقة استيعاباً للمشروعات الجديدة والسلع والخدمات
متابعة - محمد خير الفرح :
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف قطر في السابع عشر والثامن عشر من الشهر المقبل أعمال «ملتقى قطر الاقتصادي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية.
وسيكون سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أبرز المتحدثين في الملتقى.
ويشارك في أعمال الملتقى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين والعرب والأجانب من بينهم وزير التجارة والصناعة الهندي، وسامي حداد وزير التجارة والصناعة اللبناني.
كما سيشارك في الملتقى عدد كبير من الرسميين المعنيين بالنشاط الاقتصادي من مختلف دول العالم، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، اضافة الى عدد من ممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية والصناعية العربية والأجنبية.
أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بحضور مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، والسيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الدولة.
ترويج مناخ الاستثمار
وفي بداية كلمته، قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشكر لـ مجموعة الاقتصاد والأعمال على جهودها من أجل العمل معنا لانجاح هذا الملتقى، و ثمن الدور الذي تقوم به للمساهمة في تنمية الاقتصاديات العربية وترويج مناخ وفرص الاستثمار في البلدان العربية من خلال الملتقيات التي تنظمها والأنشطة المشابهة التي تضطلع بها.
وقال سعادته ان دولة قطر تشهد في هذه المرحلة نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و سمو ولي عهده الأمين والتي تهدف في مجملها الى بناء دولة عصرية تلعب دوراً حيوياً وريادياً على الصعيدين العربي والدولي. وترتكز هذه النهضة على مبدأ التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية المتاحة من أجل بناء اقتصاد متنوع ومتوازن وقادر على تحقيق النمو المستدام.
مشروعات عملاقة
وأضاف: لقد ترافقت المشاريع العملاقة المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز في قطر، مع جهود كبيرة تبذل لتنويع مصادر الدخل للدولة من خلال انشاء قاعدة صناعية صلبة وتطوير البنى التحتية ومرافق القطاعات الخدمية بما فيها الاتصالات والتعليم والصحة والسياحة. ويتم ذلك في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والاصلاح السياسي، بغية الوصول الى مشاركة فعالة من قوى المجتمع كافة وبخاصة القطاع الخاص الذي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية في عملية التنمية. ولقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق معدلات نمو قياسية منذ عام 2002 وفي مضاعفة الناتج الاجمالي الذي نتوقع أن يصل هذا العام الى أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2003.
وعلى خلفية هذه التطورات التي تشهدها دولة قطر، يكتسب انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذه الفترة أهمية خاصة فيأتي حدثاً مناسباً في الوقت المناسب. ونحن نتطلع الى أن يشكل هذا الملتقى من خلال محاوره ومساهمات المتحدثين والمشاركين فيه مبعثا للمزيد من الاضاءة على المنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها، ومنصة نطرح من خلالها برامجنا ورؤيتنا الاقتصادية والآفاق المستقبلية الواعدة المتمثلة في فرص الأعمال والاستثمار التي توفرها قطر للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. كما يأتي هذا الملتقى ليشكل فرصة للتلاقي والتحاور مع المشاركين وللاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم ولاطلاعهم على ما حققناه وعلى ما نسعى لتحقيقه. فدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً سعت وتسعى الى جعل قطر واحة مميزة للاستثمار، وترحب دائماً بالمستثمرين وبمشاركتهم في هذه النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
أبرز المتحدثين
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيكون من أبرز المتحدثين في ملتقى قطر الاقتصادي وسيجري سعادته حواراً مفتوحاً مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الملتقى، كما سيتحدث في الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء المختصين في دولة قطر وعدد من أصحاب السعادة الوزراء الضيوف المشاركين في أعمال الملتقى وعدد من رؤساء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية بالاضافة الى عدد من ممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية والصناعية المحلية والأجنبية.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن ملتقى قطر الاقتصادي لن يكون مؤتمرا للعلاقات العامة، مؤكدا أنه يكتسب أهمية كبيرة في ابراز مكانة قطر الاقتصادية كوجهة للملتقيات والمؤتمرات في المنطقة، ويبرز النشاطات والاستثمارات القائمة في البلاد.
وأضاف سعادته أن هذا الملتقى لن يكون مقتصرا على بحث قضايا الاقتصاد القطري والمشروعات والاستثمارات المحلية فقط، وانما سيكون المجال متاحا لطرح الكثير من الموضوعات الاقتصادية التي تهم دول المنطقة، وعبر سعادته عن أمله في أن يكون ملتقى قطر الاقتصادي حدثا سنويا ويكون له وقع كبير كل عام.
رؤية مستقبلية للاقتصاد
وأضاف إننا نعمل منذ عام تقريبا على التحضير لهذا الملتقى والتجهيز له بالشكل المطلوب، وقال انه اذا كانت هناك مشروعات فعلية ولها جدوى سيتم توقيعها سواء أثناء المؤتمر أو خارجه، وتتناول محاور ملتقى قطر الاقتصادي الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري والاستثمار في قطر مناخاً وفرصاً والاستثمار في صناعة الغاز والبتروكيماويات والصناعات الأساسية والمشاريع العقارية الكبرى وفرص الأعمال لاسيما في قطاع المنقولات والانشاءات والصناعة المصرفية وموقع قطر الاقليمي مستقبلاً كمركز للمصارف والمال ومتطلبات تطوير مناخ الاستثمار في الخليج ومتطلبات تطوير السياحة في قطر والخليج والاستثمار في الخدمات العامة لاسيما في التعليم والأبحاث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، قال رؤوف أبو زكي ان دولة قطر تمثل اليوم مركزاً ريادياً في الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تظهر الأرقام أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي تضاعف تقريباً خلال ثلاث سنوات فقط من 2002 إلى 2005، فيما تخطى معدل الناتج المحلي للفرد الواحد عتبة الـ 40 ألف دولار وهو من أعلى المستويات في العالم.
توسع اقتصادي ضخم
وأضاف أبو زكي أن قطر ستصبح مع نهاية العقد الحالي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ونتيجة لكل ذلك، وللنمو المرتقب في القطاعات غير النفطية، فانه من المتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى مع حلول عام 2011 ليصل الى نحو 60 مليار دولار.
وشدد أبو زكي على أن هذا التوسع الاقتصادي الضخم يعني أن قطر ستكون أحد أسرع بلدان المنطقة والعالم نمواً من حيث استيعابها للمشاريع الجديدة والسلع والخدمات والمهارات، وهو توسع سيتلازم مع جهود تنمية واسعة النطاق تتناول جميع القطاعات، وإنفاق ضخم على المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة التي تشمل توسيع وتطوير البنية التحتية، والصناعات الأساسية، والتطوير العقاري والسياحي، فضلاً عن مشاريع النفط والغاز وغيرها.
وأضاف أن مراجعة سريعة لبعض أهم هذه المشاريع تعطي فكرة جلية عن فرص الأعمال والاستثمار الضخمة التي ستخلقها هذه الجهود التنموية في المرحلة المقبلة، فقيمة مشاريع تطوير النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة يقدر أن تراوح بين 70 و80 مليار دولار، وهناك برنامج أربع سنوات لتطوير البنية التحتية يتضمن انفاق نحو 10 مليارات دولار على مشاريع الطرقات والمياه والصرف الصحي والمرحلة الأولى من مطار الدوحة الدولي الجديد.
محط الأنظار
أما مشاريع الصناعات الأساسية فتشمل بشكل خاص مشاريع بتروكيماويات تضم انشاء صناعات جديدة وتوسيع طاقة الانتاج في المصانع القائمة وتقدر قيمتها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة بنحو 10 مليارات دولار أيضاً، يضاف الى ذلك مشروع انشاء مصهر للألمنيوم تقدر تكلفته بنحو 2 مليار دولار، وليس هناك مجال الآن لحصر العدد الكبير من مشاريع التطوير العقاري والسياحي المخططة أو الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، علماً أنها تشمل مشروعين ضخمين تقدر تكلفتهما الاجمالية بما بين 7 و8 مليارات دولار هما مشروع لؤلؤة قطر ومشروع ديار قطر الذي سيمتد على مساحة 35 كيلومترا مربعا، اضافة الى مشاريع تطوير عقارية كبرى قد تصل تكلفتها الاجمالية الى ملياري دولار.
.