مغروور قطر
13-03-2006, 04:54 AM
صفقة بيع عمر أفندي تطرح علامات استفهام حول بيع الشركات المصرية ... يحيى عبد الهادي: التقييم المطروح اقل من نصف القيمة الحقيقية
تاريخ النشر: الإثنين 13 مارس 2006, تمام الساعة 02:54 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بلاغي للنائب العام حفاظا على المال العام
القاهرة - السيد أحمد :
الأزمة الاخيرة التى تفجرت في مصر بعد الإعلان عن بيع شركة عمر افندى لمستثمر رئيسى بمبلغ 450 مليون جنيه رغم ان التقييم الحقيقى للصفقة يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه طرح في الشارع المصرى العديد من التساؤلات حول المستفيد من برنامج الخصخصة ومن بيع الشركات.. ولماذا تباع باقل من قيمتها الحقيقية؟ وهل ما يحدث من بيع يعد تفريطا في اصول الدولة؟ ام ان من يثيروا الشبهات حول صفقات البيع لهم مصالح اخرى؟ ورغم ان الازمة تحولت إلى النيابة التى ستجرى تحقيقا موسعا حول الصفقة لكن ما خلفته الصفقة في الشارع من ردود افعال تصب في خانة ضد الحكومة المصرية.. وان ما تم بيعه لم يحقق السعر المناسب خاصة ان اول تقييم لاصول شركات القطاع العام المعروضة للبيع في عهد رئيس الوزراء الاسبق عاطف صدقى كان 73 مليار جنيه هذا التقييم انخفض في عهد رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزورى إلى 40 مليار جنيه.. وهذا الرقم انخفض في عهد الحكومة الحالية إلى 20 مليار جنيه رغم ان قيمة اصول الشركات في مصر تضاعفت عشرات المرات في ضوء الطفرة التى شهدتها الاسعار وقفز سعر الدولار من 182 قرشا في عهد عاطف صدقى إلى 573 قرشا حاليا.. إلى جانب ان المسؤول عن تقييم الاصول في الغالب يسهل الضغط عليه لتمرير عملية البيع.
وتعد حالة شركة عمر افندى هى الحالة الوحيدة التى خرجت إلى النور بعد البلاغ الذى تقدم به يحيى حسين عبد الهادى عضو لجنة التقييم الذى قلب الموازين واعلن رفضه عملية البيع باقل من سعرها الحقيقى بمبلغ 600 مليون جنيه.
فما الذى دفع حسين عبد الهادى رغم انه بحكم الوظيفة تابع لوزير الاستثمار وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة وما رد فهمى عليه؟
البداية مع يحيى حسين عبد الهادى رئيس شركة بنزيون وعضو لجنة التقييم.
- مهندس يحيى، يقال إنك فعلت ذلك لخلافك مع الوزير لنقلك من مركز إعداد القادة؟
اولا: أنا خرجت من المكان وانا ناجح والوزير نفسه طلبنى في ديوان وزارة الاستثمار.
- هل استعنت باعضاء مجلس الشعب لإثارة الرأى العام البرلمانى نحو الصفقة؟
اعضاء مجلس الشعب تقدموا بوسائلهم الرقابية للمجلس قبل ان اتقدم ببلاغى للنائب العام ومن قبل اثارتى للموضوع ولكن القضية اخذت بعدا آخر بمجرد تقديم البلاغ وكون اعضاء مجلس الشعب يؤيدوننى فهذا يزيد من ثقتى لاننى واثق مما فعلته واقوله.
- هل تعلم ان هناك حالة تعاطف من الناس معك؟
تعاطف الناس معى يعطينى ثقة اكبر ومنذ لحظة بلاغى للنائب العام وانا اتلقى اتصالات مستمرة لدرجة اننى لا انام من كثرة الاتصالات، واتصل بى رئيس محكمة سابق وقال لى بالنص: انك فعلت ما لم استطع ان افعله وانا على المنصة وأكد لى ان مكتبه مفتوح لى في اى مساعدة وبالمجان وانا لا اعلم من اين حصل كل هؤلاءعلى تليفونى الخاص.
- يتهمك هادى فهمى بأنك افشيت اسرار ويتهمك بالسب والقذف فما تعليقك؟
لم أفش اسرار لاننى رجل خريج المؤسسة العسكرية واعرف جيدا كيف احافظ على الاسرار، بل على العكس إن معظم اصدقائى من رجال الصحافة والاعلام لم يعرفوا عن الامر شيئا الا من خلال بلاغ النائب العام وجميعهم عاتبونى على اننى لم ابلغهم اى شيء رغم اننى عضو في اللجنة واعلم كل شيء ولكن اقول لمن يردد هذا: اننا كنا نجتمع كلجنة في عمر افندى وفى مكان اشبه بالمقهى البلدى شاى داخل وقهوة والباب مفتوح والكلام يصل للخارج وقلت لهادى فهمى هذا الكلام لدرجة اننا في أواخر فترة العمل انتقلنا لمقر الشركة القابضة بعد الشكوى من مكان عمر افندى فأين افشاء الاسرار التى لم تكن اسرارا من الاساس وحتى لو تم افشاء اسرار فأنا مستعد لأن ادفع الثمن في مقابل ألا يضيع المال العام.
- هل تخشى بعد هدوء العاصفة من انتقام الوزير او رئيس الشركة القابضة؟
لا اخشى سوى الله سبحانه وتعالى، ثم اننى معروف للجميع وسمعتى معروفة ونظيفة ويصعب تلفيق اى اتهام لى وانا اربأ بالوزير وهادى فهمى من عمل ذلك ولك ان تعلم اننى استخدم كارت تليفون منزلى حتى لا استخدم تليفونات العمل للحفاظ على المال العام حتى مكالمات العمل على حسابى وبنزين السيارة على حسابى.
- هل كان هناك اصرار على بيع عمر افندى للمستثمر السعودى؟
نعم ومن اجل ذلك تمت ممارسة ضغوط عديدة بدأت من الوزير على رئيس الشركة القابضة عندما انتهينا من عملية التقييم للشركة وتم تقديرها بـ مليار و139 مليون و200 الف جنيه وهذا التقييم شمل الشركة كلها وجميع حقوق العاملين لدرجة ان التقييم لم يكن يشمله الاسم التجارى لعمر افندى حتى يكون نقطة لزيادة المبلغ او بقائه على الاقل في التفاوض، وهذا التقييم تم بناء على لجنة مشكلة بقرار من هادى فهمى واستمرت في العمل لمدة 4 اسابيع وبعد الانتهاء من التقييم اخذه هادى فهمى وذهب للوزير وهنا حدث ما حدث ولا يوجد تفسير واحد سوى ان الوزير ضغط وثار وهاج على هادى فهمى بسبب هذا التقييم لدرجة ان هادى فهمى بعد ذلك قال: لا نريد تهويل في السعر وعلينا ان نضع انفسنا مكان المشترى لذلك انتقل الضغط من هادى للجنة ولكنى اعترف بانه في بداية عمل لجنة التقييم لم تكن هناك اى ضغوط وبدأت الضغوط كما قلت من الوزير بعد التقييم.
- ولماذا ضغط الوزير؟
الوزير يريد البيع ويحقق انجاز بيع اكبر قدر من الشركات، ثم ان الوزير كان مكلف مكتب تقييم خاص قيم السعر بـ 450 مليون جنيه للشركة كلها؛ لذلك الوزير كان يطمع ان يكون تقيمنا اقل من ذلك حتى يقال انه عندما يبيع الشركة بـ 450 مليون يكون باع باكثر من التقييم وتكون الصفقة مقبولة امام الرأى العام.
- وهل كان هناك تقييم سابق للشركة بخلاف مكتب التقييم الخاص؟
نعم كان هناك تقييم سنة 1999 بواسطة لجنة تقييم مشكلة من قيادات مختلفة ورقابية وقدرت السلع بـ مليار و187 مليون جنيه يعنى ببساطة اعلى من التقييم الذى قدرته اللجنة والمقدر بـ مليار 139 مليون جنيه مع انه من المفروض ان السعر في ارتفاع وعلى الرغم من هذا كله فان التقييم لم يعجب الوزير ورئيس الشركة القابضة.
- هادى فهمى قال ان التقييم استرشادى؟
القرار الصادر بتشكيل لجنة التقييم لم يذكر في اى فقرة او مادة من مواده الست كلمة استرشادى ولكن هذا الكلام يتردد الان لحفظ ماء الوجه وفى التقييم تم حساب كل الاصول والالتزامات ما عدا العلامة التجارية وشهرة المحل ووصلنا لسعر سهم عمر افندى ككل فأين الاسترشادى اذن.
- هل كان هناك اصرار على البيع؟
هناك اصرار على البيع باسرع ما يمكن على هذا العرض وهو العرض الوحيد، وانا اتساءل: لماذا لم يتقدم غير واحد فقط مع انه من المفروض اننا لو بعنا الشركة كفروع سوف تعطى سعرا اكبر لانه مع كل فرع سوف يتقدم اكثر من مشتر وسيكون هناك تنافس.
- هل تتهم الوزير او رئيس الشركة القابضة بالتربح؟
لا اتهم الوزير بالتربح ولا هادى فهمى ولكن قلت: ان هناك ضغوطا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.
- يقال انك وقعت على محضر التقييم الثانى بعد رفض الوزير لتقييم اللجنة؟
كما قلت الوزير عندما وصله التقييم الخاص باللجنة وكان يريد تخفيض السعر إلى 450 مليون جنيه او اقل وفى يوم 23/2 وجدت مذكرة عرضت علينا كلجنة ووجدت اللجنة وقعت ما عدا انا ووجدت في هذه المذكرة ما معناه ان التقييم الذى قمنا به هو تقييم بطريقة سوقية وهذه طريقة متبعة في التقييم ولكنها لا تتناسب مع عمر افندى الذى يصلح له طريقة التقييم بالتدفقات النقدية والتى اعتبرها ظالمة جدا في تقدير السعر ووجدت هذه المذكرة ورفضت التوقيع عليها وللأسف الشديد وجدت مكان السعر وتقدير القيمة خاليا وكأننا كنا نوقع على بياض او بصمجية وبعد ساعة من المحايلة من اعضاء اللجنة دخل هادى فهمى وقالوا له ان يحيى وافق واعترف اننى ضعفت ووقعت بعد ساعتين على اعتقاد ان الصفقة لن تتم خاصة ان اعضاء اللجنة قالوا ان الوزير لن يأخذ بكلامنا كما لم يأخذ بكلامنا المرة الاولى فهذا ما حدث في عملية التوقيع.
- ولماذا تقدمت بالبلاغ اذن؟
شعرت بأن صفقة عمر افندى في طريقها إلى البيع بعد تصريح الوزير امام الرأى العام بان القيمة الحقيقية للبيع اكثر من قيمة التقييم بـ 10% على اساس ان المشترى سيشترى بـ 504 ملايين جنيه وان التقييم بـ 450 مليون جنيه وبالطبع الرأى العام لا يعرف الحقيقة هذا كله أثار داخلى ثورة وتسربت الحقيقة للصحف.
اما الطرف الثانى من القضية فهو المحاسب هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة والذى يعد الرئيس المباشر للمهندس يحيى حسين عبد الهادى الذى قال: لم يحدث اى ضغط على لجنة التقييم بل لم اظهر في اى اجتماعات اللجنة سوى دقيقتين فقط، قلت خلالها بالنص: الذى لا يريد ان يوقع على اى مذكرة...
- المهندس يحيى يقول إن التقيم لم يكن استرشادىا؟
التقييم كان استرشادىا بمعنى ان البنك الاهلى الراعى للصفقة قال انه من الممكن ان يأتى بعض المستثمرين لشراء فرع او اكثر من الشركة لذلك شكلنا هذه اللجنة لمعرفة سعر كل فرع كنوع من الاسترشاد وحتى نكون مستعدين لاى ظرف وتم التقييم على طريقة التقدير العقارى للسوق والسعر المماثل ولكن هذه الطريقة ليست المثلى لعمر افندى لعدة اسباب: ان هناك بعض الفروع محظورة بمعنى انك لن تستطيع ان تهدم المبنى او ترتفع عليه او غير ذلك يعنى مثل العمارة التى يريد صاحبها ان يبيعها وهى خالية من السكان او العمارة التى يسكن فيها فأى منهما تعطى سعرا عالىا، ثانيا التقييم بالتدفقات النقدية يراعى فيه حق العمال وعدم تغيير النشاط، وهناك اشتراطات كثيرة وهى من انجح الصفقات في تاريخ الخصخصة حتى الان.
- ما عدد فروع عمر افندى؟
82 فرعا منها 26 تمليكا و7 جزء مؤجر وجزء تمليك و49 ايجارا.
- هل هناك ديون على الشركة؟
هناك 122 مليون ديون وهناك 45 مليون ضرائب ناهيك عن 53 مليون مرتبات عاملين وهناك 36 مليون قيمة تعويضات للقضايا، والصفقة شملت كل هذه الامور، كما ان هناك 250 مليون جنيه قيمة تعويضات للمعاش المبكر المتوقع.
- ما دد العاملين بالشركة؟
6 آلاف عامل منهم 880 عاملا مؤقتا.
- ولماذا تقدمت ببلاغ للنائب العام؟
تقدمت ببلاغ للنائب العام ردا على ما اثير بالصحف وتضمن كثيرا من المغالطات والاكاذيب وافشاء للأسرار والسب والقذف في حق مواطنين شرفاء.
- ما الفرق بين تقييم اللجنة المشكلة بقرار منكم وبين اللجنة المشكلة من الوزير؟
اللجنة المشكلة من الوزير تضم كافة الجهات الرقابية من جهاز مركزى ومسؤولين من وزارة المالية ورئيسها هو نائب رئيس مجلس الدولة وتضم الخبراء ورؤساء الشركات التابعة وهى لجنة على اعلى مستوى لدرجة انها كانت تجلس بالساعة والساعتين لتغيير حرف في اللغة حفاظا على مال الدولة وحقوق العاملين وهى عملت بطريقة التدفقات النقدية، اما للجنة الثانية كانت من رؤساء الشركات وبعض رؤساء القطاعات المالية والتجارية فهى لجنة داخلية من الشركة القابضة وعملت بطريقة سعر السوق وهى كما قلت كانت استرشادية.
واذا كان عندنا ما نخفيه او نخاف منه كان من الاولى عدم تشكيل هذه اللجنة لانه لم يجبرنى احد على تشكيلها لذلك نحن عملنا في إطار من الشفافية المطلقة ودون ضغوط او خلاف ذلك ولكن اللجنة الداخلية في التقييم لم تراع الحظر في بعض الفروع وبعض الامور الاخرى.
- هل شركة عمر افندى تحقق ربحية؟
كل هذا العدد من الفروع يحقق 2 مليون جنيه في السنة ونحن قلنا ان الشركة في حالة بيعها سيستمر للشركة القابضة 10% من اجمالى شركة عمر افندى وفى اعتقادى ان ارباح 10% فقط من قيمة الشركة سوف تزيد عما تحققه الشركة ككل الان.
-
تاريخ النشر: الإثنين 13 مارس 2006, تمام الساعة 02:54 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بلاغي للنائب العام حفاظا على المال العام
القاهرة - السيد أحمد :
الأزمة الاخيرة التى تفجرت في مصر بعد الإعلان عن بيع شركة عمر افندى لمستثمر رئيسى بمبلغ 450 مليون جنيه رغم ان التقييم الحقيقى للصفقة يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه طرح في الشارع المصرى العديد من التساؤلات حول المستفيد من برنامج الخصخصة ومن بيع الشركات.. ولماذا تباع باقل من قيمتها الحقيقية؟ وهل ما يحدث من بيع يعد تفريطا في اصول الدولة؟ ام ان من يثيروا الشبهات حول صفقات البيع لهم مصالح اخرى؟ ورغم ان الازمة تحولت إلى النيابة التى ستجرى تحقيقا موسعا حول الصفقة لكن ما خلفته الصفقة في الشارع من ردود افعال تصب في خانة ضد الحكومة المصرية.. وان ما تم بيعه لم يحقق السعر المناسب خاصة ان اول تقييم لاصول شركات القطاع العام المعروضة للبيع في عهد رئيس الوزراء الاسبق عاطف صدقى كان 73 مليار جنيه هذا التقييم انخفض في عهد رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزورى إلى 40 مليار جنيه.. وهذا الرقم انخفض في عهد الحكومة الحالية إلى 20 مليار جنيه رغم ان قيمة اصول الشركات في مصر تضاعفت عشرات المرات في ضوء الطفرة التى شهدتها الاسعار وقفز سعر الدولار من 182 قرشا في عهد عاطف صدقى إلى 573 قرشا حاليا.. إلى جانب ان المسؤول عن تقييم الاصول في الغالب يسهل الضغط عليه لتمرير عملية البيع.
وتعد حالة شركة عمر افندى هى الحالة الوحيدة التى خرجت إلى النور بعد البلاغ الذى تقدم به يحيى حسين عبد الهادى عضو لجنة التقييم الذى قلب الموازين واعلن رفضه عملية البيع باقل من سعرها الحقيقى بمبلغ 600 مليون جنيه.
فما الذى دفع حسين عبد الهادى رغم انه بحكم الوظيفة تابع لوزير الاستثمار وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة وما رد فهمى عليه؟
البداية مع يحيى حسين عبد الهادى رئيس شركة بنزيون وعضو لجنة التقييم.
- مهندس يحيى، يقال إنك فعلت ذلك لخلافك مع الوزير لنقلك من مركز إعداد القادة؟
اولا: أنا خرجت من المكان وانا ناجح والوزير نفسه طلبنى في ديوان وزارة الاستثمار.
- هل استعنت باعضاء مجلس الشعب لإثارة الرأى العام البرلمانى نحو الصفقة؟
اعضاء مجلس الشعب تقدموا بوسائلهم الرقابية للمجلس قبل ان اتقدم ببلاغى للنائب العام ومن قبل اثارتى للموضوع ولكن القضية اخذت بعدا آخر بمجرد تقديم البلاغ وكون اعضاء مجلس الشعب يؤيدوننى فهذا يزيد من ثقتى لاننى واثق مما فعلته واقوله.
- هل تعلم ان هناك حالة تعاطف من الناس معك؟
تعاطف الناس معى يعطينى ثقة اكبر ومنذ لحظة بلاغى للنائب العام وانا اتلقى اتصالات مستمرة لدرجة اننى لا انام من كثرة الاتصالات، واتصل بى رئيس محكمة سابق وقال لى بالنص: انك فعلت ما لم استطع ان افعله وانا على المنصة وأكد لى ان مكتبه مفتوح لى في اى مساعدة وبالمجان وانا لا اعلم من اين حصل كل هؤلاءعلى تليفونى الخاص.
- يتهمك هادى فهمى بأنك افشيت اسرار ويتهمك بالسب والقذف فما تعليقك؟
لم أفش اسرار لاننى رجل خريج المؤسسة العسكرية واعرف جيدا كيف احافظ على الاسرار، بل على العكس إن معظم اصدقائى من رجال الصحافة والاعلام لم يعرفوا عن الامر شيئا الا من خلال بلاغ النائب العام وجميعهم عاتبونى على اننى لم ابلغهم اى شيء رغم اننى عضو في اللجنة واعلم كل شيء ولكن اقول لمن يردد هذا: اننا كنا نجتمع كلجنة في عمر افندى وفى مكان اشبه بالمقهى البلدى شاى داخل وقهوة والباب مفتوح والكلام يصل للخارج وقلت لهادى فهمى هذا الكلام لدرجة اننا في أواخر فترة العمل انتقلنا لمقر الشركة القابضة بعد الشكوى من مكان عمر افندى فأين افشاء الاسرار التى لم تكن اسرارا من الاساس وحتى لو تم افشاء اسرار فأنا مستعد لأن ادفع الثمن في مقابل ألا يضيع المال العام.
- هل تخشى بعد هدوء العاصفة من انتقام الوزير او رئيس الشركة القابضة؟
لا اخشى سوى الله سبحانه وتعالى، ثم اننى معروف للجميع وسمعتى معروفة ونظيفة ويصعب تلفيق اى اتهام لى وانا اربأ بالوزير وهادى فهمى من عمل ذلك ولك ان تعلم اننى استخدم كارت تليفون منزلى حتى لا استخدم تليفونات العمل للحفاظ على المال العام حتى مكالمات العمل على حسابى وبنزين السيارة على حسابى.
- هل كان هناك اصرار على بيع عمر افندى للمستثمر السعودى؟
نعم ومن اجل ذلك تمت ممارسة ضغوط عديدة بدأت من الوزير على رئيس الشركة القابضة عندما انتهينا من عملية التقييم للشركة وتم تقديرها بـ مليار و139 مليون و200 الف جنيه وهذا التقييم شمل الشركة كلها وجميع حقوق العاملين لدرجة ان التقييم لم يكن يشمله الاسم التجارى لعمر افندى حتى يكون نقطة لزيادة المبلغ او بقائه على الاقل في التفاوض، وهذا التقييم تم بناء على لجنة مشكلة بقرار من هادى فهمى واستمرت في العمل لمدة 4 اسابيع وبعد الانتهاء من التقييم اخذه هادى فهمى وذهب للوزير وهنا حدث ما حدث ولا يوجد تفسير واحد سوى ان الوزير ضغط وثار وهاج على هادى فهمى بسبب هذا التقييم لدرجة ان هادى فهمى بعد ذلك قال: لا نريد تهويل في السعر وعلينا ان نضع انفسنا مكان المشترى لذلك انتقل الضغط من هادى للجنة ولكنى اعترف بانه في بداية عمل لجنة التقييم لم تكن هناك اى ضغوط وبدأت الضغوط كما قلت من الوزير بعد التقييم.
- ولماذا ضغط الوزير؟
الوزير يريد البيع ويحقق انجاز بيع اكبر قدر من الشركات، ثم ان الوزير كان مكلف مكتب تقييم خاص قيم السعر بـ 450 مليون جنيه للشركة كلها؛ لذلك الوزير كان يطمع ان يكون تقيمنا اقل من ذلك حتى يقال انه عندما يبيع الشركة بـ 450 مليون يكون باع باكثر من التقييم وتكون الصفقة مقبولة امام الرأى العام.
- وهل كان هناك تقييم سابق للشركة بخلاف مكتب التقييم الخاص؟
نعم كان هناك تقييم سنة 1999 بواسطة لجنة تقييم مشكلة من قيادات مختلفة ورقابية وقدرت السلع بـ مليار و187 مليون جنيه يعنى ببساطة اعلى من التقييم الذى قدرته اللجنة والمقدر بـ مليار 139 مليون جنيه مع انه من المفروض ان السعر في ارتفاع وعلى الرغم من هذا كله فان التقييم لم يعجب الوزير ورئيس الشركة القابضة.
- هادى فهمى قال ان التقييم استرشادى؟
القرار الصادر بتشكيل لجنة التقييم لم يذكر في اى فقرة او مادة من مواده الست كلمة استرشادى ولكن هذا الكلام يتردد الان لحفظ ماء الوجه وفى التقييم تم حساب كل الاصول والالتزامات ما عدا العلامة التجارية وشهرة المحل ووصلنا لسعر سهم عمر افندى ككل فأين الاسترشادى اذن.
- هل كان هناك اصرار على البيع؟
هناك اصرار على البيع باسرع ما يمكن على هذا العرض وهو العرض الوحيد، وانا اتساءل: لماذا لم يتقدم غير واحد فقط مع انه من المفروض اننا لو بعنا الشركة كفروع سوف تعطى سعرا اكبر لانه مع كل فرع سوف يتقدم اكثر من مشتر وسيكون هناك تنافس.
- هل تتهم الوزير او رئيس الشركة القابضة بالتربح؟
لا اتهم الوزير بالتربح ولا هادى فهمى ولكن قلت: ان هناك ضغوطا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.
- يقال انك وقعت على محضر التقييم الثانى بعد رفض الوزير لتقييم اللجنة؟
كما قلت الوزير عندما وصله التقييم الخاص باللجنة وكان يريد تخفيض السعر إلى 450 مليون جنيه او اقل وفى يوم 23/2 وجدت مذكرة عرضت علينا كلجنة ووجدت اللجنة وقعت ما عدا انا ووجدت في هذه المذكرة ما معناه ان التقييم الذى قمنا به هو تقييم بطريقة سوقية وهذه طريقة متبعة في التقييم ولكنها لا تتناسب مع عمر افندى الذى يصلح له طريقة التقييم بالتدفقات النقدية والتى اعتبرها ظالمة جدا في تقدير السعر ووجدت هذه المذكرة ورفضت التوقيع عليها وللأسف الشديد وجدت مكان السعر وتقدير القيمة خاليا وكأننا كنا نوقع على بياض او بصمجية وبعد ساعة من المحايلة من اعضاء اللجنة دخل هادى فهمى وقالوا له ان يحيى وافق واعترف اننى ضعفت ووقعت بعد ساعتين على اعتقاد ان الصفقة لن تتم خاصة ان اعضاء اللجنة قالوا ان الوزير لن يأخذ بكلامنا كما لم يأخذ بكلامنا المرة الاولى فهذا ما حدث في عملية التوقيع.
- ولماذا تقدمت بالبلاغ اذن؟
شعرت بأن صفقة عمر افندى في طريقها إلى البيع بعد تصريح الوزير امام الرأى العام بان القيمة الحقيقية للبيع اكثر من قيمة التقييم بـ 10% على اساس ان المشترى سيشترى بـ 504 ملايين جنيه وان التقييم بـ 450 مليون جنيه وبالطبع الرأى العام لا يعرف الحقيقة هذا كله أثار داخلى ثورة وتسربت الحقيقة للصحف.
اما الطرف الثانى من القضية فهو المحاسب هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة والذى يعد الرئيس المباشر للمهندس يحيى حسين عبد الهادى الذى قال: لم يحدث اى ضغط على لجنة التقييم بل لم اظهر في اى اجتماعات اللجنة سوى دقيقتين فقط، قلت خلالها بالنص: الذى لا يريد ان يوقع على اى مذكرة...
- المهندس يحيى يقول إن التقيم لم يكن استرشادىا؟
التقييم كان استرشادىا بمعنى ان البنك الاهلى الراعى للصفقة قال انه من الممكن ان يأتى بعض المستثمرين لشراء فرع او اكثر من الشركة لذلك شكلنا هذه اللجنة لمعرفة سعر كل فرع كنوع من الاسترشاد وحتى نكون مستعدين لاى ظرف وتم التقييم على طريقة التقدير العقارى للسوق والسعر المماثل ولكن هذه الطريقة ليست المثلى لعمر افندى لعدة اسباب: ان هناك بعض الفروع محظورة بمعنى انك لن تستطيع ان تهدم المبنى او ترتفع عليه او غير ذلك يعنى مثل العمارة التى يريد صاحبها ان يبيعها وهى خالية من السكان او العمارة التى يسكن فيها فأى منهما تعطى سعرا عالىا، ثانيا التقييم بالتدفقات النقدية يراعى فيه حق العمال وعدم تغيير النشاط، وهناك اشتراطات كثيرة وهى من انجح الصفقات في تاريخ الخصخصة حتى الان.
- ما عدد فروع عمر افندى؟
82 فرعا منها 26 تمليكا و7 جزء مؤجر وجزء تمليك و49 ايجارا.
- هل هناك ديون على الشركة؟
هناك 122 مليون ديون وهناك 45 مليون ضرائب ناهيك عن 53 مليون مرتبات عاملين وهناك 36 مليون قيمة تعويضات للقضايا، والصفقة شملت كل هذه الامور، كما ان هناك 250 مليون جنيه قيمة تعويضات للمعاش المبكر المتوقع.
- ما دد العاملين بالشركة؟
6 آلاف عامل منهم 880 عاملا مؤقتا.
- ولماذا تقدمت ببلاغ للنائب العام؟
تقدمت ببلاغ للنائب العام ردا على ما اثير بالصحف وتضمن كثيرا من المغالطات والاكاذيب وافشاء للأسرار والسب والقذف في حق مواطنين شرفاء.
- ما الفرق بين تقييم اللجنة المشكلة بقرار منكم وبين اللجنة المشكلة من الوزير؟
اللجنة المشكلة من الوزير تضم كافة الجهات الرقابية من جهاز مركزى ومسؤولين من وزارة المالية ورئيسها هو نائب رئيس مجلس الدولة وتضم الخبراء ورؤساء الشركات التابعة وهى لجنة على اعلى مستوى لدرجة انها كانت تجلس بالساعة والساعتين لتغيير حرف في اللغة حفاظا على مال الدولة وحقوق العاملين وهى عملت بطريقة التدفقات النقدية، اما للجنة الثانية كانت من رؤساء الشركات وبعض رؤساء القطاعات المالية والتجارية فهى لجنة داخلية من الشركة القابضة وعملت بطريقة سعر السوق وهى كما قلت كانت استرشادية.
واذا كان عندنا ما نخفيه او نخاف منه كان من الاولى عدم تشكيل هذه اللجنة لانه لم يجبرنى احد على تشكيلها لذلك نحن عملنا في إطار من الشفافية المطلقة ودون ضغوط او خلاف ذلك ولكن اللجنة الداخلية في التقييم لم تراع الحظر في بعض الفروع وبعض الامور الاخرى.
- هل شركة عمر افندى تحقق ربحية؟
كل هذا العدد من الفروع يحقق 2 مليون جنيه في السنة ونحن قلنا ان الشركة في حالة بيعها سيستمر للشركة القابضة 10% من اجمالى شركة عمر افندى وفى اعتقادى ان ارباح 10% فقط من قيمة الشركة سوف تزيد عما تحققه الشركة ككل الان.
-