عليان قطر
16-06-2010, 05:27 AM
كريدي سويس»: قطر سوق استثمارية مفضلة
2010-06-16
▪ دبي - العرب
قال بنك «كريدي سويس» إن النمو الاقتصادي القوي لدولة قطر يجعلها سوقا مفضلة للمستثمرين قاصدي منطقة الشرق الأوسط، فيما توقع البنك السويسري نمو الناتج المحلي للدولة بنحو %18.5.
وعقد البنك المذكور ندوة بحثية قال فيها «بنوك أبوظبي تقدم فرصاً استثمارية جذَّابة، فيما استطاعت قطر أن تتحول لسوق مفضلة نتيجة نموِّها الاقتصادي المرتفع».
توقع كامران بوت، مدير أبحاث الأسهم ورئيس قسم أسهم الشرق الأوسط في كريدي سويس أن تسجل قطر، وللعام الثاني على التوالي، أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، وتقدر نسبة النمو هذه بـ%18.5 على أساس سنوي. وفي عام 2009، كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو %9.6 على أساس سنوي.
حيث أضاف: «سيكون الدافع لهذا النمو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوسيع القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية والغازية. وتماشياً مع توقعاتنا الاقتصادية الإيجابية لعام 2010، المدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فإننا نرجح أن تحقق الحسابات المالية والخارجية فائضاً».
وزاد: «كان تأثير الأزمة المالية العالمية محدوداً في دولة قطر، بفضل اتخاذها سياسات اقتصادية كلية داعمة في الوقت المناسب وتدخلها في النظام المصرفي المحلي».
وتتمثل المخاطر الرئيسية التي قد يواجهها الاقتصاد القطري على المدى المنظور في تأخر العمليات الإنشائية بشكل غير متوقع، بالإضافة إلى إمكانية تعرض الطلب الخارجي لتراجع سلبي مفاجئ، أو انخفاض أسعار النفط والغاز والعقارات.
وفيما يتعلق بالأسواق الإقليمية، قال محمد هوا، رئيس الأسهم الاستراتيجية والبحوث المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «رغم حالة الركود التي نشهدها في العام الحالي حتى الآن، فقد استطاعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أداءً أفضل من نظيراتها في منطقة gem وemea، التي كانت تتخوف من انتقال الوضع الاقتصادي الراهن في اليونان وهنغاريا إليها، ومن إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين».
وأكد هوا أن مصر أظهرت تمتعها بإمكانات اقتصادية متينة وانخفاضاً في الديون، لكنها أظهرت في الوقت نفسه تراجعاً نتيجة تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والتقييمات القوية. وأضاف هوا: «بصورة عامة، تفوقت بنوك الشرق الأوسط في أدائها على نظرائها على المستوى العالمي منذ بداية العام، حيث حققت البنوك السعودية نمواً في عائداتها بنسبة %9.5، ويعد هذا أفضل بكثير من التراجع الذي شهدته بنوك الأسواق الناشئة بنسبة %2 بحسب مؤشر (msci)».
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد توقع بوت أن تشهد المملكة نمواً كبيراً على المدى البعيد نتيجة لضخامة حجم السوق المحلية هناك. وتعتبر السعودية وجهة استثمارية جذابة بفضل مميزاتها الديمغرافية ومدخراتها الكبيرة, وحاجتها الملحة للإنفاق في قطاع البنية التحتية. ولا تعتمد وجهة نظر المحللين المتعلقة بالمملكة العربية السعودية على القطاع النفطي فحسب، بل على كيفية استخدام عائدات منتجات النفط والغاز في برامج إنفاق رأس المال الكفيلة بدفع المملكة إلى الأمام.
وبصورة عامة، من المتوقع أن تستفيد حسابات الموازنة الحالية الخاصة بالدول المصدرة للنفط من تحسن أسعار النفط. وقد بدأ الطلب على النفط يشهد تعافياً في الأسواق الناشئة وفي الدول الصناعية التي يتوجب عليها دعم الأسعار على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال عمليات خفض الديون وإزالة المخاطر تشكل خطراً على الأسعار على المدى القريب.
2010-06-16
▪ دبي - العرب
قال بنك «كريدي سويس» إن النمو الاقتصادي القوي لدولة قطر يجعلها سوقا مفضلة للمستثمرين قاصدي منطقة الشرق الأوسط، فيما توقع البنك السويسري نمو الناتج المحلي للدولة بنحو %18.5.
وعقد البنك المذكور ندوة بحثية قال فيها «بنوك أبوظبي تقدم فرصاً استثمارية جذَّابة، فيما استطاعت قطر أن تتحول لسوق مفضلة نتيجة نموِّها الاقتصادي المرتفع».
توقع كامران بوت، مدير أبحاث الأسهم ورئيس قسم أسهم الشرق الأوسط في كريدي سويس أن تسجل قطر، وللعام الثاني على التوالي، أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، وتقدر نسبة النمو هذه بـ%18.5 على أساس سنوي. وفي عام 2009، كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو %9.6 على أساس سنوي.
حيث أضاف: «سيكون الدافع لهذا النمو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوسيع القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية والغازية. وتماشياً مع توقعاتنا الاقتصادية الإيجابية لعام 2010، المدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فإننا نرجح أن تحقق الحسابات المالية والخارجية فائضاً».
وزاد: «كان تأثير الأزمة المالية العالمية محدوداً في دولة قطر، بفضل اتخاذها سياسات اقتصادية كلية داعمة في الوقت المناسب وتدخلها في النظام المصرفي المحلي».
وتتمثل المخاطر الرئيسية التي قد يواجهها الاقتصاد القطري على المدى المنظور في تأخر العمليات الإنشائية بشكل غير متوقع، بالإضافة إلى إمكانية تعرض الطلب الخارجي لتراجع سلبي مفاجئ، أو انخفاض أسعار النفط والغاز والعقارات.
وفيما يتعلق بالأسواق الإقليمية، قال محمد هوا، رئيس الأسهم الاستراتيجية والبحوث المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «رغم حالة الركود التي نشهدها في العام الحالي حتى الآن، فقد استطاعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أداءً أفضل من نظيراتها في منطقة gem وemea، التي كانت تتخوف من انتقال الوضع الاقتصادي الراهن في اليونان وهنغاريا إليها، ومن إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين».
وأكد هوا أن مصر أظهرت تمتعها بإمكانات اقتصادية متينة وانخفاضاً في الديون، لكنها أظهرت في الوقت نفسه تراجعاً نتيجة تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والتقييمات القوية. وأضاف هوا: «بصورة عامة، تفوقت بنوك الشرق الأوسط في أدائها على نظرائها على المستوى العالمي منذ بداية العام، حيث حققت البنوك السعودية نمواً في عائداتها بنسبة %9.5، ويعد هذا أفضل بكثير من التراجع الذي شهدته بنوك الأسواق الناشئة بنسبة %2 بحسب مؤشر (msci)».
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد توقع بوت أن تشهد المملكة نمواً كبيراً على المدى البعيد نتيجة لضخامة حجم السوق المحلية هناك. وتعتبر السعودية وجهة استثمارية جذابة بفضل مميزاتها الديمغرافية ومدخراتها الكبيرة, وحاجتها الملحة للإنفاق في قطاع البنية التحتية. ولا تعتمد وجهة نظر المحللين المتعلقة بالمملكة العربية السعودية على القطاع النفطي فحسب، بل على كيفية استخدام عائدات منتجات النفط والغاز في برامج إنفاق رأس المال الكفيلة بدفع المملكة إلى الأمام.
وبصورة عامة، من المتوقع أن تستفيد حسابات الموازنة الحالية الخاصة بالدول المصدرة للنفط من تحسن أسعار النفط. وقد بدأ الطلب على النفط يشهد تعافياً في الأسواق الناشئة وفي الدول الصناعية التي يتوجب عليها دعم الأسعار على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال عمليات خفض الديون وإزالة المخاطر تشكل خطراً على الأسعار على المدى القريب.