عليان قطر
16-06-2010, 05:33 AM
البنوك القطرية الأفضل خليجياً من حيث العائد على حقوق المساهمين
2010-06-16
▪ الدوحة - نور الحملي
البنوك العاملة في قطر تعتبر من المصارف الأكثر قوة على مستوى منطقة الخليج، لما تتمتع به من ملاءة مالية مرتفعة، كما أن مؤشرات أدائها قد عكست تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية، مدعومة بعدة عوامل، أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي حقق نمواً هائلاً منذ بداية الألفية الحالية ليصبح بالتالي أحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، إلى جانب الدعم الذي أولته الحكومة لهذا القطاع، بالإضافة إلى كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي تقرير حديث لبنك «الكويت الوطني كابيتال» عن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصف قطاع البنوك في قطر بأنه «موجه نحو النمو»، مشيراً إلى أن هذا القطاع استفاد من الدعم الذي تقدمه الدولة، التي أسهم قطاع الهيدروكربون فيها، في نمو اقتصادها على مدى السنوات القليلة الماضية. ولفت التقرير إلى أن البنوك القطرية استمرت في التوسع في منح القروض -ولو ببطء- وحققت نمواً كبيراً في إيرادات صافي الفوائد، كما حافظت على نوعية الأصول القوية والرسملة في عام 2009 والربع الأول من 2010، مؤكداً أن هذه البنوك حققت في نهاية 2009 عائدا كبيرا على متوسط حقوق المساهمين أعلى من معظم بنوك دول الخليج.
وأوضح أنه بين العامين 2005 و2009 نما الاقتصاد القطري بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى %13، وطبقاً لأحدث التقديرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي في أبريل 2010، فإنه من المتوقَّع أن يكون الاقتصاد القطري هو الأسرع نمواً في العالم في 2010 و2011؛
حيث يتوقع الصندوق أن يحقق الإنتاج المحلي في قطر نمواً حقيقياً خلال هذين العامين بمعدل %18.5 و%14 على التوالي، وهو يفوق معدل الناتج المحلي خلال العام 2009 والذي يقدر بنحو %9.
ورغم التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية في الوقت الحالي، فقد حقق الاقتصاد القطري نمواً قوياً، ويُرجع التقرير ذلك في المقام الأول إلى التوسع في قطاع الهيدروكربون، والذي استحوذ على أكبر حصة من الناتج المحلي القطري بنسبة %58 في عام 2008 و%43 في منتصف عام 2009، طبقاً لتقديرات جهاز الإحصاء القطري، مؤكداً أن النمو في قطاع الهيدروكربون سيكون الحافز الرئيس للنمو الاقتصادي في قطر على مدى السنوات القليلة المقبلة.
كما أشار التقرير إلى أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وثالث أكبر منتج له بعد روسيا وإيران، وطبقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقَّع أن يصل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 58 مليون طن متري في 2010، مقارنة مع نحو 39 مليون طن متري في 2009.
وأضاف أن العامل الثالث الذي أسهم في النمو الاقتصادي في قطر هو موازنة الدولة للسنة المالية 2010/2011 التي شملت زيادة في النفقات بالمقارنة بموازنة 2009/2010 بنسبة %25؛ حيث وصلت إلى 117.9 مليار ريال قطري، وتم تخصيص نحو %40 من النفقات لمشاريع البنية التحتية في الدولة. وتتوقع الموازنة ارتفاعاً بنسبة %44 في الإيرادات تصل قيمتها إلى 127.5 مليار ريال، باحتساب متوسط سعر للنفط يقدر بـ55 دولاراً للبرميل، محققة بذلك أكبر فائض موازنة يقدر بـ9.6 مليار ريال.
دعم حكومي
ورغم قوة الاقتصاد القطري، فإن الأزمة المالية العالمية وضعت قطاع البنوك القطري تحت ضغط، نتج عنه تراجع في الطلب على الائتمان وتقلبات مختلفة في نسب الربحية والأصول، وفي محاولة منها لضمان الاستقرار في القطاع اتخذت الحكومة 3 إجراءات وقائية، يوضحها التقرير كما يلي:
أولاً: ضخ رأس المال
كوسيلة لتقوية قاعدة البنوك الرأسمالية، أعلنت هيئة الاستثمار القطرية في أكتوبر 2008، عن خطة لزيادة حصص أسهم البنوك المحلية بنسبة تفوق الـ%20 (فيما عدا بنك قطر الوطني المملوك للحكومة بنسبة %50). وعقب هذا الإعلان، اشترت هيئة الاستثمار القطرية حصصاً بأكثر من %10 في معظم البنوك المحلية.
ثانياً: شراء محفظة أسهم
في الربع الأول من العام 2009، اشترت الحكومة معظم محافظ الأسهم المحلية للبنوك، والتي قدرت بـ6.5 مليار ريال. وبيعت الأسهم بالقيمة الدفترية كما في ديسمبر 2008 في سوق الأسهم وللصناديق الحكومية، مع إمكانية إعادة شراء الأوراق المالية بنفس سعر البيع بعد 12 شهراً على الأقل من تاريخ البيع وبحد أقصى 5 سنوات. ولم يكن من شأن هذه الخطوة أن عوضت الخسائر التي تعرضت لها المحافظ الاستثمارية في الفترة من ديسمبر 2008 إلى مارس 2009 فحسب، بل إنها حمت البنوك من تكبد خسائر أكثر.
ثالثاً: شراء القروض العقارية
طبقاً لمصرف قطر المركزي، فالبنوك كان مسموحاً لها أن تقدم قروضاً لأغراض التمويل العقاري بحيث لا تتجاوز هذه القروض %15 من ودائع العملاء في بنك ما أو %150 من حقوق المساهمين فيه، وهو ما كان ضعيفاً بالنسبة للتمويل في القطاع العقاري، إلا أن شراء الحكومة محافظ القروض العقارية في معظم البنوك بقيمة 15 مليار ريال في الربع الثاني من 2009، استطاع أن يحرر ميزانيات البنوك ويسمح لها بالاستمرار في منح قروض لتمويل القطاع.
أداء القطاع
وعن أداء البنوك القطرية في العام 2009 والربع الأول من العام 2010، أكد التقرير الصادر عن «بنك الكويت الوطني كابيتال» أن قوة الاقتصاد القطري والدعم الحكومي للقطاع قد لعبا دوراً حاسماً في دعم أداء البنوك رغم التحديات الأخيرة، إلا أن القطاع شهد تباطؤاً فيما يخص القروض وصل إلى %12 في عام 2009، بالمقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ %49 بين عامي 2004 و2008.
وبالتركيز على أداء البنوك القطرية في 2009 والربع الأول للعام 2010، فقد أجرى التقرير إحصاءاته على عينة تشمل أكبر 4 بنوك تقليدية، هي: بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك التجاري القطري والبنك الأهلي القطري، و3 مصارف إسلامية هي: مصرف قطر الإسلامي، مصرف الريان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وجميعها مدرجة في بورصة قطر.
وأشار التقرير إلى أن البنوك حققت نمواً في إيرادات صافي الفوائد في نهاية العام 2009، غير أن تراجع أرباح الاستثمار كبح جماح نمو الدخل التشغيلي، كما أن ارتفاع اقتطاع المخصصات قلل من نمو صافي الأرباح. واستمر الاتجاه نفسه في الربع الأول من 2010؛ حيث ظل الدخل التشغيلي راكداً أو غير موجود، والودائع الاحتياطية ظلت مرتفعة عند معظم البنوك.
ووزع البنك الأهلي أرباحا نقدية على مساهميه قدرها 5 ريالات للسهم الواحد رغم اكتفائه بعائد قدره 4.94 ريال.
وتكشف البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية المدرة أسهمها في البورصة بلوغ حجم أصولها نحو 400 مليار ريال بزيادة ترقى على %15 على قيمتها لعام 2008.
كان البنك التجاري هو الوحيد الذي سجل تراجعاً في مقدار أصول العام الماضي مقابل نمو هذا البند الأساس لدى بقية نظرائه؛ حيث قفزت موجودات «الريان» بواقع %44.
ويعود الفضل لبنك qnb في دعم تلك الحصيلة الإجمالية مواصلاً استحواذه على %44 من مجمل أصول تلك المصارف.
وتمكنت البنوك الوطنية من إسدال الستار عن عام الأزمة المالية العالمية من خلال تحقيقها ثباتاً لصافي أرباح العام الماضي مقارنة بسابقه قريباً من حاجز 10 مليارات ريال.
ووفقا للنشرة الصادرة عن إدارة البورصة فإن البنوك الـ8 المدرجة أسهمها في ثالثة كبريات أسواق المال العربية تمكنت من الإبقاء على أرباحها عند مستوى 9.88 مليار ريال بتراجع طفيف قدره %0.1 عن مستويات عام 2008.
وكانت البنوك الـ8 ذاتها قد سجلت ربحاً قدره 9.89 مليار ريال في عام 2008، بيد أن الدعم الحكومي مكَّن تلك المؤسسات من القفز عن المتاعب التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية خلال العام المنقضي، لتحتفظ بأفضل سجل للأداء البنكي على المستوى الخليجي.
وتزاحم بنكا «التجاري» و «المصرف» على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي من بين أكثر البنوك مساهمة في حصيلة الأرباح الإجمالية للعام الماضي، بيد أن الأول سجل تفوقا طفيفا على الثاني.
وقد تباينت نسب نمو وتراجع عائدات البنوك الوطنية، فقد تمكن كل من qnb و «الدولي» و «الخليجي» فضلاً عن بنك الدوحة في إحراز تقدم مهم مقابل تراجع البقية.
نمو بطيء
ولفت التقرير إلى أن معظم البنوك كانت قادرة على تحقيق نمو معتدل في القروض في 2009 والربع الأول من 2010، مشيراً إلى أن نمو القروض المجمعة من البنوك التي تم إجراء إحصاءات عليها ظل ثابتاً عند %9 في 2009 و%6 في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ%52 و%47 في 2007 و2008 على التوالي.
وفاق مصرف الريان (المصرف)، أحدث بنك إسلامي في قطر، التوقعات؛ حيث حقق أعلى نمو في 2009 بنسبة %33، وتابع نموه في الربع الأول من العام 2010 ليصل إلى %16. وحقق المصرف نمواً سريعاً منذ تأسيسه في 2006، وحصل على حصة كبيرة من السوق في أسرع وقت؛ حيث أصبح خامس أكبر بنك في قطر (من حيث الأصول) بإحصاءات مارس 2010.
ويتواجد «الريان» في السعودية بعدما أسهم في تأسيس الشركة السعودية المذكورة العام الماضي بامتلاكه نحو %20 من رأسمالها البالغ 1.2 مليار ريال سعودي، وقد بدأت الشركة السعودية نشاطها عبر 3 فروع في الرياض وجدة والخبر، فيما تخطط «كيرناف» لإنشاء 45 فرعاً تغطي أرجاء المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
واكتسب «الريان» شهرة إقليمية منذ أن مثّل تأسيسه قبل سنوات أشهر إصدار عام تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حين توافد آلاف من مواطني تلك الدول للدوحة سعيا للحصول على حصة من ذلك الاكتتاب.
وقد نزع مصرف الريان عباءة الأرباح الناتجة عن عمليات استثمارية غير متكررة التي ظلت تطارد ميزانياته المعلنة منذ تأسيسه، ليسجل بيانات فصلية وسنوية مقنعة مستندة لعمليات تمويلية مصرفية، وهو ما يعكس مقدار التقدم الذي حققه أحدث المصارف الإسلامية القطرية.
فقد كشفت ميزانيات «الريان» الأخيرة عن أفضل مؤشراته المالية الفصلية من حيث عائداته المصرفية، ليحقق تقدماً مهماً في أكثر فترات الأزمة العالمية صعوبة.
وجاء التقدم على صعيد عمليات البنك التمويلية وهي تمثل قلب وجوهر العمليات المصرفية، في حين كان «الريان» قد اعتمد في فترات سابقة على عمليات استثمارية كانت كفيلة بتحقيقه تقدما على صعيد مجموع الأرباح، بيد أن تفصيلها يظهر ضآلة العمليات التمويلية بالمقارنة مع عائدات الاستثمار الناتجة في غالبيتها عن مبيعات عقارية.
ومن حيث نمو الودائع، فقد سجلت عينة البنوك، التي أجرى التقرير دراسته عليها، نمواً كبيراً بنسبة %16 في عام 2009 و%7 في الربع الأول من 2010.
وأكد التقرير أنه منذ إطلاق خدمات المصارف الإسلامية في قطر في العام 2005، إلى جانب التعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية، ارتفعت حصة التعاملات الإسلامية في السوق القطرية بصورة كبيرة جداً.
واستحوذ التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية على %12 من قيمة القروض في 2009 (متساوياً مع القروض التقليدية)، بالمقارنة بـ%4 فقط في 2006، واستحوذت الودائع الإسلامية على %13 من ودائع الزبائن الكلية، بالمقارنة بـ%5 في 2006.
ونمت القروض والودائع في المصارف الإسلامية أكثر من التقليدية في 2009 والربع الأول من 2010، وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت البنوك التقليدية نفسها نمواً سريعاً في تعاملاتها الإسلامية بالمقارنة بالتعاملات التقليدية؛ حيث يتوقع التقرير نمواً في المعاملات الإسلامية داخل قطر.
تحديات الأرباح
وأوضح التقرير أن معظم البنوك سجلت نمواً قوياً في إيرادات صافي الفوائد في 2009 والربع الأول من 2010، إلا أن ذلك لم ينطبق على إجمالي إيرادات التشغيل والأرباح الصافية. ويرجع التقرير الأداء الضعيف في 2009 في الأساس إلى ضعف أرباح الاستثمار وارتفاع اقتطاع المخصصات بالمقارنة بعام 2008. ولكن الانخفاض الكبير في أرباح الاستثمار، الذي وصلت نسبته إلى %67، كان له أثر كبير في إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك، الذي نما بنسبة %3 فقط في 2009.
وشهدت كل البنوك القطرية انخفاضاً كبيراً في أرباح الاستثمار، باستثناء «بنك الدوحة، الذي حقق ارتفاعاً في الأرباح بنسبة %40 في 2009، كما حقق أعلى نمو في الدخل التشغيلي بنسبة %22 في 2009، في حين حقق بنك «قطر الوطني» على غير المتوقع صافي أرباح بلغ %15.
كما حقق بنك «قطر الوطني» في الربع الأول من العام 2010 نمواً في دخل التشغيل على غير المتوقع أيضاً، مدفوعاً بقوة من إيرادات صافي الفوائد رغم انخفاض أرباح الاستثمار بنسبة %68.
ويمتلك qnb استثمارات كبرى في الدول العربية وتعتبر ملكيته لنحو %34 من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الأبرز من بين قائمة الاستثمارات تلك.
وسجل (المصرف) أعلى نمو في صافي الأرباح في الربع الأول من العام 2010، مدعوماً بتدفق إيرادات صافي الفوائد التي بلغت نسبتها %133 وكذلك مرتجع الأصول المتضررة.
يقوم «المصرف» بتقديم جميع الخدمات المصرفية والأنشطة التمويلية والاستثمارية بموجب أسس التمويل الإسلامي مثل المضاربات والمرابحات والمشاركات والمساومات وعقود الاستصناع. كما يقوم المصرف بأنشطة استثمارية سواء أكانت لحسابه الخاص أم نيابة عن عملائه.
وأشار التقرير إلى أن ربحية البنوك القطرية تأثرت بالارتفاع في اقتطاع مخصصات خسائر القروض في 2009، وباحتساب اقتطاع مخصصات خسائر القروض لمتوسط إجمالي القروض، تبين أن هناك ارتفاعاً في صافي مخصصات خسائر القروض في معظم البنوك القطرية، خاصة البنك «التجاري القطري»، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في صافي مخصصات خسائر القروض من 58.8 مليون ريال قطري في 2008 إلى 461 مليون ريال في 2009.
2010-06-16
▪ الدوحة - نور الحملي
البنوك العاملة في قطر تعتبر من المصارف الأكثر قوة على مستوى منطقة الخليج، لما تتمتع به من ملاءة مالية مرتفعة، كما أن مؤشرات أدائها قد عكست تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية، مدعومة بعدة عوامل، أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي حقق نمواً هائلاً منذ بداية الألفية الحالية ليصبح بالتالي أحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، إلى جانب الدعم الذي أولته الحكومة لهذا القطاع، بالإضافة إلى كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي تقرير حديث لبنك «الكويت الوطني كابيتال» عن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصف قطاع البنوك في قطر بأنه «موجه نحو النمو»، مشيراً إلى أن هذا القطاع استفاد من الدعم الذي تقدمه الدولة، التي أسهم قطاع الهيدروكربون فيها، في نمو اقتصادها على مدى السنوات القليلة الماضية. ولفت التقرير إلى أن البنوك القطرية استمرت في التوسع في منح القروض -ولو ببطء- وحققت نمواً كبيراً في إيرادات صافي الفوائد، كما حافظت على نوعية الأصول القوية والرسملة في عام 2009 والربع الأول من 2010، مؤكداً أن هذه البنوك حققت في نهاية 2009 عائدا كبيرا على متوسط حقوق المساهمين أعلى من معظم بنوك دول الخليج.
وأوضح أنه بين العامين 2005 و2009 نما الاقتصاد القطري بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى %13، وطبقاً لأحدث التقديرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي في أبريل 2010، فإنه من المتوقَّع أن يكون الاقتصاد القطري هو الأسرع نمواً في العالم في 2010 و2011؛
حيث يتوقع الصندوق أن يحقق الإنتاج المحلي في قطر نمواً حقيقياً خلال هذين العامين بمعدل %18.5 و%14 على التوالي، وهو يفوق معدل الناتج المحلي خلال العام 2009 والذي يقدر بنحو %9.
ورغم التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية في الوقت الحالي، فقد حقق الاقتصاد القطري نمواً قوياً، ويُرجع التقرير ذلك في المقام الأول إلى التوسع في قطاع الهيدروكربون، والذي استحوذ على أكبر حصة من الناتج المحلي القطري بنسبة %58 في عام 2008 و%43 في منتصف عام 2009، طبقاً لتقديرات جهاز الإحصاء القطري، مؤكداً أن النمو في قطاع الهيدروكربون سيكون الحافز الرئيس للنمو الاقتصادي في قطر على مدى السنوات القليلة المقبلة.
كما أشار التقرير إلى أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وثالث أكبر منتج له بعد روسيا وإيران، وطبقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقَّع أن يصل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 58 مليون طن متري في 2010، مقارنة مع نحو 39 مليون طن متري في 2009.
وأضاف أن العامل الثالث الذي أسهم في النمو الاقتصادي في قطر هو موازنة الدولة للسنة المالية 2010/2011 التي شملت زيادة في النفقات بالمقارنة بموازنة 2009/2010 بنسبة %25؛ حيث وصلت إلى 117.9 مليار ريال قطري، وتم تخصيص نحو %40 من النفقات لمشاريع البنية التحتية في الدولة. وتتوقع الموازنة ارتفاعاً بنسبة %44 في الإيرادات تصل قيمتها إلى 127.5 مليار ريال، باحتساب متوسط سعر للنفط يقدر بـ55 دولاراً للبرميل، محققة بذلك أكبر فائض موازنة يقدر بـ9.6 مليار ريال.
دعم حكومي
ورغم قوة الاقتصاد القطري، فإن الأزمة المالية العالمية وضعت قطاع البنوك القطري تحت ضغط، نتج عنه تراجع في الطلب على الائتمان وتقلبات مختلفة في نسب الربحية والأصول، وفي محاولة منها لضمان الاستقرار في القطاع اتخذت الحكومة 3 إجراءات وقائية، يوضحها التقرير كما يلي:
أولاً: ضخ رأس المال
كوسيلة لتقوية قاعدة البنوك الرأسمالية، أعلنت هيئة الاستثمار القطرية في أكتوبر 2008، عن خطة لزيادة حصص أسهم البنوك المحلية بنسبة تفوق الـ%20 (فيما عدا بنك قطر الوطني المملوك للحكومة بنسبة %50). وعقب هذا الإعلان، اشترت هيئة الاستثمار القطرية حصصاً بأكثر من %10 في معظم البنوك المحلية.
ثانياً: شراء محفظة أسهم
في الربع الأول من العام 2009، اشترت الحكومة معظم محافظ الأسهم المحلية للبنوك، والتي قدرت بـ6.5 مليار ريال. وبيعت الأسهم بالقيمة الدفترية كما في ديسمبر 2008 في سوق الأسهم وللصناديق الحكومية، مع إمكانية إعادة شراء الأوراق المالية بنفس سعر البيع بعد 12 شهراً على الأقل من تاريخ البيع وبحد أقصى 5 سنوات. ولم يكن من شأن هذه الخطوة أن عوضت الخسائر التي تعرضت لها المحافظ الاستثمارية في الفترة من ديسمبر 2008 إلى مارس 2009 فحسب، بل إنها حمت البنوك من تكبد خسائر أكثر.
ثالثاً: شراء القروض العقارية
طبقاً لمصرف قطر المركزي، فالبنوك كان مسموحاً لها أن تقدم قروضاً لأغراض التمويل العقاري بحيث لا تتجاوز هذه القروض %15 من ودائع العملاء في بنك ما أو %150 من حقوق المساهمين فيه، وهو ما كان ضعيفاً بالنسبة للتمويل في القطاع العقاري، إلا أن شراء الحكومة محافظ القروض العقارية في معظم البنوك بقيمة 15 مليار ريال في الربع الثاني من 2009، استطاع أن يحرر ميزانيات البنوك ويسمح لها بالاستمرار في منح قروض لتمويل القطاع.
أداء القطاع
وعن أداء البنوك القطرية في العام 2009 والربع الأول من العام 2010، أكد التقرير الصادر عن «بنك الكويت الوطني كابيتال» أن قوة الاقتصاد القطري والدعم الحكومي للقطاع قد لعبا دوراً حاسماً في دعم أداء البنوك رغم التحديات الأخيرة، إلا أن القطاع شهد تباطؤاً فيما يخص القروض وصل إلى %12 في عام 2009، بالمقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ %49 بين عامي 2004 و2008.
وبالتركيز على أداء البنوك القطرية في 2009 والربع الأول للعام 2010، فقد أجرى التقرير إحصاءاته على عينة تشمل أكبر 4 بنوك تقليدية، هي: بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك التجاري القطري والبنك الأهلي القطري، و3 مصارف إسلامية هي: مصرف قطر الإسلامي، مصرف الريان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وجميعها مدرجة في بورصة قطر.
وأشار التقرير إلى أن البنوك حققت نمواً في إيرادات صافي الفوائد في نهاية العام 2009، غير أن تراجع أرباح الاستثمار كبح جماح نمو الدخل التشغيلي، كما أن ارتفاع اقتطاع المخصصات قلل من نمو صافي الأرباح. واستمر الاتجاه نفسه في الربع الأول من 2010؛ حيث ظل الدخل التشغيلي راكداً أو غير موجود، والودائع الاحتياطية ظلت مرتفعة عند معظم البنوك.
ووزع البنك الأهلي أرباحا نقدية على مساهميه قدرها 5 ريالات للسهم الواحد رغم اكتفائه بعائد قدره 4.94 ريال.
وتكشف البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية المدرة أسهمها في البورصة بلوغ حجم أصولها نحو 400 مليار ريال بزيادة ترقى على %15 على قيمتها لعام 2008.
كان البنك التجاري هو الوحيد الذي سجل تراجعاً في مقدار أصول العام الماضي مقابل نمو هذا البند الأساس لدى بقية نظرائه؛ حيث قفزت موجودات «الريان» بواقع %44.
ويعود الفضل لبنك qnb في دعم تلك الحصيلة الإجمالية مواصلاً استحواذه على %44 من مجمل أصول تلك المصارف.
وتمكنت البنوك الوطنية من إسدال الستار عن عام الأزمة المالية العالمية من خلال تحقيقها ثباتاً لصافي أرباح العام الماضي مقارنة بسابقه قريباً من حاجز 10 مليارات ريال.
ووفقا للنشرة الصادرة عن إدارة البورصة فإن البنوك الـ8 المدرجة أسهمها في ثالثة كبريات أسواق المال العربية تمكنت من الإبقاء على أرباحها عند مستوى 9.88 مليار ريال بتراجع طفيف قدره %0.1 عن مستويات عام 2008.
وكانت البنوك الـ8 ذاتها قد سجلت ربحاً قدره 9.89 مليار ريال في عام 2008، بيد أن الدعم الحكومي مكَّن تلك المؤسسات من القفز عن المتاعب التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية خلال العام المنقضي، لتحتفظ بأفضل سجل للأداء البنكي على المستوى الخليجي.
وتزاحم بنكا «التجاري» و «المصرف» على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي من بين أكثر البنوك مساهمة في حصيلة الأرباح الإجمالية للعام الماضي، بيد أن الأول سجل تفوقا طفيفا على الثاني.
وقد تباينت نسب نمو وتراجع عائدات البنوك الوطنية، فقد تمكن كل من qnb و «الدولي» و «الخليجي» فضلاً عن بنك الدوحة في إحراز تقدم مهم مقابل تراجع البقية.
نمو بطيء
ولفت التقرير إلى أن معظم البنوك كانت قادرة على تحقيق نمو معتدل في القروض في 2009 والربع الأول من 2010، مشيراً إلى أن نمو القروض المجمعة من البنوك التي تم إجراء إحصاءات عليها ظل ثابتاً عند %9 في 2009 و%6 في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ%52 و%47 في 2007 و2008 على التوالي.
وفاق مصرف الريان (المصرف)، أحدث بنك إسلامي في قطر، التوقعات؛ حيث حقق أعلى نمو في 2009 بنسبة %33، وتابع نموه في الربع الأول من العام 2010 ليصل إلى %16. وحقق المصرف نمواً سريعاً منذ تأسيسه في 2006، وحصل على حصة كبيرة من السوق في أسرع وقت؛ حيث أصبح خامس أكبر بنك في قطر (من حيث الأصول) بإحصاءات مارس 2010.
ويتواجد «الريان» في السعودية بعدما أسهم في تأسيس الشركة السعودية المذكورة العام الماضي بامتلاكه نحو %20 من رأسمالها البالغ 1.2 مليار ريال سعودي، وقد بدأت الشركة السعودية نشاطها عبر 3 فروع في الرياض وجدة والخبر، فيما تخطط «كيرناف» لإنشاء 45 فرعاً تغطي أرجاء المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
واكتسب «الريان» شهرة إقليمية منذ أن مثّل تأسيسه قبل سنوات أشهر إصدار عام تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حين توافد آلاف من مواطني تلك الدول للدوحة سعيا للحصول على حصة من ذلك الاكتتاب.
وقد نزع مصرف الريان عباءة الأرباح الناتجة عن عمليات استثمارية غير متكررة التي ظلت تطارد ميزانياته المعلنة منذ تأسيسه، ليسجل بيانات فصلية وسنوية مقنعة مستندة لعمليات تمويلية مصرفية، وهو ما يعكس مقدار التقدم الذي حققه أحدث المصارف الإسلامية القطرية.
فقد كشفت ميزانيات «الريان» الأخيرة عن أفضل مؤشراته المالية الفصلية من حيث عائداته المصرفية، ليحقق تقدماً مهماً في أكثر فترات الأزمة العالمية صعوبة.
وجاء التقدم على صعيد عمليات البنك التمويلية وهي تمثل قلب وجوهر العمليات المصرفية، في حين كان «الريان» قد اعتمد في فترات سابقة على عمليات استثمارية كانت كفيلة بتحقيقه تقدما على صعيد مجموع الأرباح، بيد أن تفصيلها يظهر ضآلة العمليات التمويلية بالمقارنة مع عائدات الاستثمار الناتجة في غالبيتها عن مبيعات عقارية.
ومن حيث نمو الودائع، فقد سجلت عينة البنوك، التي أجرى التقرير دراسته عليها، نمواً كبيراً بنسبة %16 في عام 2009 و%7 في الربع الأول من 2010.
وأكد التقرير أنه منذ إطلاق خدمات المصارف الإسلامية في قطر في العام 2005، إلى جانب التعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية، ارتفعت حصة التعاملات الإسلامية في السوق القطرية بصورة كبيرة جداً.
واستحوذ التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية على %12 من قيمة القروض في 2009 (متساوياً مع القروض التقليدية)، بالمقارنة بـ%4 فقط في 2006، واستحوذت الودائع الإسلامية على %13 من ودائع الزبائن الكلية، بالمقارنة بـ%5 في 2006.
ونمت القروض والودائع في المصارف الإسلامية أكثر من التقليدية في 2009 والربع الأول من 2010، وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت البنوك التقليدية نفسها نمواً سريعاً في تعاملاتها الإسلامية بالمقارنة بالتعاملات التقليدية؛ حيث يتوقع التقرير نمواً في المعاملات الإسلامية داخل قطر.
تحديات الأرباح
وأوضح التقرير أن معظم البنوك سجلت نمواً قوياً في إيرادات صافي الفوائد في 2009 والربع الأول من 2010، إلا أن ذلك لم ينطبق على إجمالي إيرادات التشغيل والأرباح الصافية. ويرجع التقرير الأداء الضعيف في 2009 في الأساس إلى ضعف أرباح الاستثمار وارتفاع اقتطاع المخصصات بالمقارنة بعام 2008. ولكن الانخفاض الكبير في أرباح الاستثمار، الذي وصلت نسبته إلى %67، كان له أثر كبير في إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك، الذي نما بنسبة %3 فقط في 2009.
وشهدت كل البنوك القطرية انخفاضاً كبيراً في أرباح الاستثمار، باستثناء «بنك الدوحة، الذي حقق ارتفاعاً في الأرباح بنسبة %40 في 2009، كما حقق أعلى نمو في الدخل التشغيلي بنسبة %22 في 2009، في حين حقق بنك «قطر الوطني» على غير المتوقع صافي أرباح بلغ %15.
كما حقق بنك «قطر الوطني» في الربع الأول من العام 2010 نمواً في دخل التشغيل على غير المتوقع أيضاً، مدفوعاً بقوة من إيرادات صافي الفوائد رغم انخفاض أرباح الاستثمار بنسبة %68.
ويمتلك qnb استثمارات كبرى في الدول العربية وتعتبر ملكيته لنحو %34 من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الأبرز من بين قائمة الاستثمارات تلك.
وسجل (المصرف) أعلى نمو في صافي الأرباح في الربع الأول من العام 2010، مدعوماً بتدفق إيرادات صافي الفوائد التي بلغت نسبتها %133 وكذلك مرتجع الأصول المتضررة.
يقوم «المصرف» بتقديم جميع الخدمات المصرفية والأنشطة التمويلية والاستثمارية بموجب أسس التمويل الإسلامي مثل المضاربات والمرابحات والمشاركات والمساومات وعقود الاستصناع. كما يقوم المصرف بأنشطة استثمارية سواء أكانت لحسابه الخاص أم نيابة عن عملائه.
وأشار التقرير إلى أن ربحية البنوك القطرية تأثرت بالارتفاع في اقتطاع مخصصات خسائر القروض في 2009، وباحتساب اقتطاع مخصصات خسائر القروض لمتوسط إجمالي القروض، تبين أن هناك ارتفاعاً في صافي مخصصات خسائر القروض في معظم البنوك القطرية، خاصة البنك «التجاري القطري»، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في صافي مخصصات خسائر القروض من 58.8 مليون ريال قطري في 2008 إلى 461 مليون ريال في 2009.