عليان قطر
16-06-2010, 05:36 AM
دعم حكومي للبنوك القطرية
ورغم قوة الاقتصاد القطري، فإن الأزمة المالية العالمية وضعت قطاع البنوك القطري تحت ضغط، نتج عنه تراجع في الطلب على الائتمان وتقلبات مختلفة في نسب الربحية والأصول، وفي محاولة منها لضمان الاستقرار في القطاع اتخذت الحكومة 3 إجراءات وقائية، يوضحها التقرير كما يلي:
أولاً: ضخ رأس المال
كوسيلة لتقوية قاعدة البنوك الرأسمالية، أعلنت هيئة الاستثمار القطرية في أكتوبر 2008، عن خطة لزيادة حصص أسهم البنوك المحلية بنسبة تفوق الـ%20 (فيما عدا بنك قطر الوطني المملوك للحكومة بنسبة %50). وعقب هذا الإعلان، اشترت هيئة الاستثمار القطرية حصصاً بأكثر من %10 في معظم البنوك المحلية.
ثانياً: شراء محفظة أسهم
في الربع الأول من العام 2009، اشترت الحكومة معظم محافظ الأسهم المحلية للبنوك، والتي قدرت بـ6.5 مليار ريال. وبيعت الأسهم بالقيمة الدفترية كما في ديسمبر 2008 في سوق الأسهم وللصناديق الحكومية، مع إمكانية إعادة شراء الأوراق المالية بنفس سعر البيع بعد 12 شهراً على الأقل من تاريخ البيع وبحد أقصى 5 سنوات. ولم يكن من شأن هذه الخطوة أن عوضت الخسائر التي تعرضت لها المحافظ الاستثمارية في الفترة من ديسمبر 2008 إلى مارس 2009 فحسب، بل إنها حمت البنوك من تكبد خسائر أكثر.
ثالثاً: شراء القروض العقارية
طبقاً لمصرف قطر المركزي، فالبنوك كان مسموحاً لها أن تقدم قروضاً لأغراض التمويل العقاري بحيث لا تتجاوز هذه القروض %15 من ودائع العملاء في بنك ما أو %150 من حقوق المساهمين فيه، وهو ما كان ضعيفاً بالنسبة للتمويل في القطاع العقاري، إلا أن شراء الحكومة محافظ القروض العقارية في معظم البنوك بقيمة 15 مليار ريال في الربع الثاني من 2009، استطاع أن يحرر ميزانيات البنوك ويسمح لها بالاستمرار في منح قروض لتمويل القطاع.
ورغم قوة الاقتصاد القطري، فإن الأزمة المالية العالمية وضعت قطاع البنوك القطري تحت ضغط، نتج عنه تراجع في الطلب على الائتمان وتقلبات مختلفة في نسب الربحية والأصول، وفي محاولة منها لضمان الاستقرار في القطاع اتخذت الحكومة 3 إجراءات وقائية، يوضحها التقرير كما يلي:
أولاً: ضخ رأس المال
كوسيلة لتقوية قاعدة البنوك الرأسمالية، أعلنت هيئة الاستثمار القطرية في أكتوبر 2008، عن خطة لزيادة حصص أسهم البنوك المحلية بنسبة تفوق الـ%20 (فيما عدا بنك قطر الوطني المملوك للحكومة بنسبة %50). وعقب هذا الإعلان، اشترت هيئة الاستثمار القطرية حصصاً بأكثر من %10 في معظم البنوك المحلية.
ثانياً: شراء محفظة أسهم
في الربع الأول من العام 2009، اشترت الحكومة معظم محافظ الأسهم المحلية للبنوك، والتي قدرت بـ6.5 مليار ريال. وبيعت الأسهم بالقيمة الدفترية كما في ديسمبر 2008 في سوق الأسهم وللصناديق الحكومية، مع إمكانية إعادة شراء الأوراق المالية بنفس سعر البيع بعد 12 شهراً على الأقل من تاريخ البيع وبحد أقصى 5 سنوات. ولم يكن من شأن هذه الخطوة أن عوضت الخسائر التي تعرضت لها المحافظ الاستثمارية في الفترة من ديسمبر 2008 إلى مارس 2009 فحسب، بل إنها حمت البنوك من تكبد خسائر أكثر.
ثالثاً: شراء القروض العقارية
طبقاً لمصرف قطر المركزي، فالبنوك كان مسموحاً لها أن تقدم قروضاً لأغراض التمويل العقاري بحيث لا تتجاوز هذه القروض %15 من ودائع العملاء في بنك ما أو %150 من حقوق المساهمين فيه، وهو ما كان ضعيفاً بالنسبة للتمويل في القطاع العقاري، إلا أن شراء الحكومة محافظ القروض العقارية في معظم البنوك بقيمة 15 مليار ريال في الربع الثاني من 2009، استطاع أن يحرر ميزانيات البنوك ويسمح لها بالاستمرار في منح قروض لتمويل القطاع.