عليان قطر
16-06-2010, 05:38 AM
للعام الثاني على التوالي.. قطر الأعلى في نمو الناتج المحلي خليجيا
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
توقع كامرات بوت مدير ابحاث الاسهم ورئيس قسم الشرق الاوسط في بنك كريدت سويس أن تسجل قطر، وللعام الثاني على التوالي، أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، وتقدر نسبة النمو هذه بـ18.5% على أساس سنوي. وفي عام 2009، كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً، مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 9.6% على أساس سنوي. حيث أضاف «سيكون الدافع لهذا النمو هو زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال وتوسيع القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية والغازية. وتماشياً مع توقعاتنا الاقتصادية الايجابية لعام 2010، المدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فاننا نرجح أن تحقق الحسابات المالية والخارجية فائضاً».
وقال بوت ان تأثير الأزمة المالية العالمية كان محدوداً في دولة قطر، بفضل اتخاذها سياسات اقتصادية كلية داعمة في الوقت المناسب وتدخلها في النظام المصرفي المحلي. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي قد يواجهها الاقتصاد القطري على المدى المنظور في تأخّر العمليات الانشائية بشكل غير متوقع، بالاضافة الى امكانية تعرض الطلب الخارجي لتراجع سلبي مفاجئ، أو انخفاض أسعار النفط والغاز والعقارات.
وتوقّع محللون من بنك كريديت سويس أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو مستدام عالية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك نظراً للمزايا الهيكلية والامكانات القوية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وفي سياق الحديث الذي وجّهه الى المشاركين في ندوة كريديت سويس البحثية ونشر في موقع ارقام الالكترونى، قال كامران بوت، مدير أبحاث الأسهم ورئيس قسم أسهم الشرق الأوسط في كريديت سويس «من وجهة نظرنا، ستكون أسعار النفط المستقرة وتحسّن الثقة بقطاع الأعمال من أهم العوامل التي ستساعد على تحقيق انتعاشٍ قوي في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري 2010. ومع تحسّن الأوضاع الاقتصادية في جميع أسواق المنطقة، لن تحقق دول المنطقة معدّلات متساوية من نمو الناتج المحلي الاجمالي، حيث ستحتلّ دولة قطر المرتبة الأولى في عام 2010».
وفيما يتعلق بالأسواق الاقليمية، قال محمد هوا، رئيس الأسهم الاستراتيجية والبحوث المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «على الرغم من حالة الركود التي نشهدها في العام الجاري حتى الآن، فقد استطاعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق أداءً أفضل من نظيراتها في منطقة gem وemea، التي كانت تتخوف من انتقال الوضع الاقتصادي الراهن في اليونان وهنغاريا اليها، ومن امكانية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين».
وأكّد هوا، أثناء عرضه لتفاصيل البيئة الاستثمارية في المنطقة، أن بنوك أبوظبي تقدم فرصاً استثمارية جذابة، لافتاً الى أن قطر استطاعت أن تصبح سوقاً مفضلة نتيجة نموّها الاقتصادي المرتفع. وقد أظهرت مصر تمتعها بامكانات اقتصادية متينة وانخفاضاً في الديون، لكنها أظهرت في الوقت نفسه تراجعاً نتيجة تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والتقييمات القوية. وأضاف هوا «بصورة عامة، تفوقت بنوك الشرق الأوسط في أدائها على نظرائها على المستوى العالمي منذ بداية العام، حيث حققت البنوك السعودية نمواً في عائداتها بنسبة 9.5%، ويعد هذا أفضل بكثير من التراجع الذي شهدته بنوك الأسواق الناشئة بنسبة 2% بحسب مؤشر «msci».
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد توقع بوت أن تشهد المملكة نمواً كبيراً على المدى البعيد نتيجة لضخامة حجم السوق المحلية هناك. وتعتبر السعودية وجهةً استثماريةً جذابةً بفضل مميزاتها الديمغرافية ومدخراتها الكبيرة وحاجتها الملحة للانفاق في قطاع البنية التحتية. ولا تعتمد وجهة نظر المحللين المتعلقة بالمملكة العربية السعودية على القطاع النفطي فحسب، بل على كيفية استخدام عائدات منتجات النفط والغاز في برامج انفاق رأس المال الكفيلة بدفع المملكة الى الأمام.
وبصورة عامة، من المتوقع أن تستفيد حسابات الموازنة الحالية الخاصة بالدول المصدرة للنفط من تحسن أسعار النفط. وقد بدأ الطلب على النفط يشهد تعافياً في الأسواق الناشئة وفي الدول الصناعية التي يتوجب عليها دعم الأسعار على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال عمليات خفض الديون وازالة المخاطر تشكلان خطراً على الأسعار على المدى القريب.
ووفقاً لبوت، فقد أتاحت المكانة الخارجية والمالية القوية التي حظيت بها دول مجلس التعاون الخليجي قبل الأزمة الاقتصادية العالمية بتنفيذ اجراءات للتعامل مع حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي، لافتاً الى أن جميع الدول الخليجية ضخت سيولة نقدية داعمة عندما تعرضت المنطقة لآثار الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي قامت فيه غالبية هذه الدول باتخاذ اجراءات تخفف من القيود النقدية، حيث عملت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت على ضمان الودائع.
وأضاف بوت «بقيت الهيكلية الاقتصادية في المنطقة سليمة الى حدٍ كبير، في ظل ارتفاع مستويات انفاق رأس المال لتعزيز التنوع الاقتصادي وتأمين وضع ديمغرافي جذاب».
وأضاف «خلال الأزمة المالية، تأثر النموّ الحقيقي في المنطقة نتيجة للركود العالمي. وشهدت الصادرات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضعفاً وانخفاضاً ملحوظاً في الطلب العالمي عليها في عام 2009. وقد أسهمت الصادرات من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية في أكثر من 40% من صادرات المنطقة ككل».
ولا تزال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا متمثلة في التضخم، ومن المرجح أن تشهد المنطقة ضغوطاً تصاعدية على حالة التضخم هذه، التي تعتبر تحت السيطرة حالياً. على أي حال، سيكون من شأن الانتعاش الاقتصادي التدريجي أن يحدّ من الضغوط التضخمية المدفوعة محلياً على الأرجح. ووفقاً للمحللين كريديت سويس، من المتوقع أن تعاود السلع الأساسية الارتفاع من جديد على مدى الأشهر الستة أو الاثني عشر المقبلة. ويعدّ هذا الأمر، الى جانب الآراء التي تشير الى هبوط الدولار على المدى الطويل، من العوامل الهامة التي تؤثر على صورة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. واذا ما حافظ الدولار على قوته، فمن المفترض أن تقلّ مخاطر التضخم.
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
توقع كامرات بوت مدير ابحاث الاسهم ورئيس قسم الشرق الاوسط في بنك كريدت سويس أن تسجل قطر، وللعام الثاني على التوالي، أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، وتقدر نسبة النمو هذه بـ18.5% على أساس سنوي. وفي عام 2009، كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً، مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 9.6% على أساس سنوي. حيث أضاف «سيكون الدافع لهذا النمو هو زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال وتوسيع القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية والغازية. وتماشياً مع توقعاتنا الاقتصادية الايجابية لعام 2010، المدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فاننا نرجح أن تحقق الحسابات المالية والخارجية فائضاً».
وقال بوت ان تأثير الأزمة المالية العالمية كان محدوداً في دولة قطر، بفضل اتخاذها سياسات اقتصادية كلية داعمة في الوقت المناسب وتدخلها في النظام المصرفي المحلي. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي قد يواجهها الاقتصاد القطري على المدى المنظور في تأخّر العمليات الانشائية بشكل غير متوقع، بالاضافة الى امكانية تعرض الطلب الخارجي لتراجع سلبي مفاجئ، أو انخفاض أسعار النفط والغاز والعقارات.
وتوقّع محللون من بنك كريديت سويس أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو مستدام عالية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك نظراً للمزايا الهيكلية والامكانات القوية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وفي سياق الحديث الذي وجّهه الى المشاركين في ندوة كريديت سويس البحثية ونشر في موقع ارقام الالكترونى، قال كامران بوت، مدير أبحاث الأسهم ورئيس قسم أسهم الشرق الأوسط في كريديت سويس «من وجهة نظرنا، ستكون أسعار النفط المستقرة وتحسّن الثقة بقطاع الأعمال من أهم العوامل التي ستساعد على تحقيق انتعاشٍ قوي في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري 2010. ومع تحسّن الأوضاع الاقتصادية في جميع أسواق المنطقة، لن تحقق دول المنطقة معدّلات متساوية من نمو الناتج المحلي الاجمالي، حيث ستحتلّ دولة قطر المرتبة الأولى في عام 2010».
وفيما يتعلق بالأسواق الاقليمية، قال محمد هوا، رئيس الأسهم الاستراتيجية والبحوث المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «على الرغم من حالة الركود التي نشهدها في العام الجاري حتى الآن، فقد استطاعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق أداءً أفضل من نظيراتها في منطقة gem وemea، التي كانت تتخوف من انتقال الوضع الاقتصادي الراهن في اليونان وهنغاريا اليها، ومن امكانية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين».
وأكّد هوا، أثناء عرضه لتفاصيل البيئة الاستثمارية في المنطقة، أن بنوك أبوظبي تقدم فرصاً استثمارية جذابة، لافتاً الى أن قطر استطاعت أن تصبح سوقاً مفضلة نتيجة نموّها الاقتصادي المرتفع. وقد أظهرت مصر تمتعها بامكانات اقتصادية متينة وانخفاضاً في الديون، لكنها أظهرت في الوقت نفسه تراجعاً نتيجة تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والتقييمات القوية. وأضاف هوا «بصورة عامة، تفوقت بنوك الشرق الأوسط في أدائها على نظرائها على المستوى العالمي منذ بداية العام، حيث حققت البنوك السعودية نمواً في عائداتها بنسبة 9.5%، ويعد هذا أفضل بكثير من التراجع الذي شهدته بنوك الأسواق الناشئة بنسبة 2% بحسب مؤشر «msci».
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد توقع بوت أن تشهد المملكة نمواً كبيراً على المدى البعيد نتيجة لضخامة حجم السوق المحلية هناك. وتعتبر السعودية وجهةً استثماريةً جذابةً بفضل مميزاتها الديمغرافية ومدخراتها الكبيرة وحاجتها الملحة للانفاق في قطاع البنية التحتية. ولا تعتمد وجهة نظر المحللين المتعلقة بالمملكة العربية السعودية على القطاع النفطي فحسب، بل على كيفية استخدام عائدات منتجات النفط والغاز في برامج انفاق رأس المال الكفيلة بدفع المملكة الى الأمام.
وبصورة عامة، من المتوقع أن تستفيد حسابات الموازنة الحالية الخاصة بالدول المصدرة للنفط من تحسن أسعار النفط. وقد بدأ الطلب على النفط يشهد تعافياً في الأسواق الناشئة وفي الدول الصناعية التي يتوجب عليها دعم الأسعار على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال عمليات خفض الديون وازالة المخاطر تشكلان خطراً على الأسعار على المدى القريب.
ووفقاً لبوت، فقد أتاحت المكانة الخارجية والمالية القوية التي حظيت بها دول مجلس التعاون الخليجي قبل الأزمة الاقتصادية العالمية بتنفيذ اجراءات للتعامل مع حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي، لافتاً الى أن جميع الدول الخليجية ضخت سيولة نقدية داعمة عندما تعرضت المنطقة لآثار الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي قامت فيه غالبية هذه الدول باتخاذ اجراءات تخفف من القيود النقدية، حيث عملت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت على ضمان الودائع.
وأضاف بوت «بقيت الهيكلية الاقتصادية في المنطقة سليمة الى حدٍ كبير، في ظل ارتفاع مستويات انفاق رأس المال لتعزيز التنوع الاقتصادي وتأمين وضع ديمغرافي جذاب».
وأضاف «خلال الأزمة المالية، تأثر النموّ الحقيقي في المنطقة نتيجة للركود العالمي. وشهدت الصادرات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضعفاً وانخفاضاً ملحوظاً في الطلب العالمي عليها في عام 2009. وقد أسهمت الصادرات من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية في أكثر من 40% من صادرات المنطقة ككل».
ولا تزال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا متمثلة في التضخم، ومن المرجح أن تشهد المنطقة ضغوطاً تصاعدية على حالة التضخم هذه، التي تعتبر تحت السيطرة حالياً. على أي حال، سيكون من شأن الانتعاش الاقتصادي التدريجي أن يحدّ من الضغوط التضخمية المدفوعة محلياً على الأرجح. ووفقاً للمحللين كريديت سويس، من المتوقع أن تعاود السلع الأساسية الارتفاع من جديد على مدى الأشهر الستة أو الاثني عشر المقبلة. ويعدّ هذا الأمر، الى جانب الآراء التي تشير الى هبوط الدولار على المدى الطويل، من العوامل الهامة التي تؤثر على صورة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. واذا ما حافظ الدولار على قوته، فمن المفترض أن تقلّ مخاطر التضخم.