مغروور قطر
13-03-2006, 05:18 AM
اتحاد شركات الاستثمار يناقش مشروع الهيئة العامة لسوق المال
ضرار الغانم
الغانم: 7 إيجابيات تميز الاقتصاد الكويتي
أعلن ضرار يوسف الغانم رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ان المجلس ناقش في اجتماعه ظهر اليوم (أمس الأحد) عددا من الأمور ذات العلاقة بأنشطة الشركات الاعضاءِِ وكان من اهم المواضيع التي تطرق اليها المجلس مقترح مسودة مشروع الهيئة العامة لسوق المال الذي يسعى الاتحاد الى الانتهاء منه تنسيقا مع الجهات الرسمية ذات الصلةِ.
كما تطرق الى واقع الاقتصاد الكويتي وايجابياته وأوضح ان المقومات الاقتصادية للكويت قويةِ كما ان سوق الكويت للأوراق المالية كان احد افضل البورصات اداء خلال عام 2005، وقد تسبب العديد من العوامل مثل مقومات الاقتصاد الكلي القوية، مبادرات السياسات الايجابية نحو الخصخصة، الاصلاحات الهيكلية، الارتفاع الهائل لأسعار النفط وزيادة الانشطة التجارية، بالمساهمة في تنصيب دولة الكويت كواجهة جذابة للاستثمارِ بالاضافة الى ذلك، ادى تحسن ربحية الشركات الى تحقيق نمو ايجابي شمل جميع قطاعات السوق، ومن تلك الايجابيات الرئيسية للاقتصاد الكويتي:
ارتفاع مستويات أسعار النفط، مما رسخ من اقدام الاقتصاد الكويتي.
ميل توجهات الحكومة نحو برامج الخصخصة الأمر الذي يبشر بتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تزايد السيولة المتوافرة من الناتج على نمو الاقتراضِ كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل والميل للاستثمار في اسواق رأس المال.
على الرغم من رفع اسعار الفائدة، فإن معدلاتها مازالت منخفضة، كما انها لا تمثل خطرا، حيث تعد احدى طرق موازنة الوضع الاقتصادي والمالي للاقتصاد.
بالاضافة الى ان حالة الاقتصاد القوية والتي حفزت ارتفاع اسعار الفائدة، قد خلقت ثروة كافية لتعويض اي ارتفاعات طفيفة في معدلات الفائدة.
اتحاد الشركات الاستثمارية
وبعيدا عن جميع تلك العوامل الاساسية، فمن المتوقع ان يتلقى السوق دفعة قوية من استقرار الوضع الجغرافي السياسي في المنطقة.
وجود وحدة دول مجلس التعاون الخليجي والسوق المشترك في الوقت الحاضر ومستقبليا، توفر المزيد من الفرص التجارية.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 حققت الشركات والبنوك ارتفاعا كبيرا في ارباحها بلغت نسبته 102 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ومن المتوقع استمرار هذا التوجه بالنسبة لنهاية العام كذلك، حيث ان العديد من الشركات مازالت في الطريق للإعلان عن نتائجها المالية النهائية.
واضاف: بمقدرة الكويت بالاشارة الى ما انجزته من خطوات كبرى نحو التحرر، والاتجاه نحو الاستفادة من قوى القطاع الخاصِ فقد قامت الكويت بفتح معظم قطاعات الاقتصاد امام الاستثمارات الاجنبية، كما تقوم باستثمار الفائض المالي في مشروعات البنية التحتيةِ ومن المتوقع تدفق ملحوظ لرأس المال (أموال جديدة واموال من اعادة توزيع الموجودات) في اسواق رأس المال خلال العامين 2006 ، 2007 واستبشر الاعضاء بالتوجهات الحكومية الداعمة للاقتصاد والدفع بانجاز القوانين المنظمة له.
ضرار الغانم
الغانم: 7 إيجابيات تميز الاقتصاد الكويتي
أعلن ضرار يوسف الغانم رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ان المجلس ناقش في اجتماعه ظهر اليوم (أمس الأحد) عددا من الأمور ذات العلاقة بأنشطة الشركات الاعضاءِِ وكان من اهم المواضيع التي تطرق اليها المجلس مقترح مسودة مشروع الهيئة العامة لسوق المال الذي يسعى الاتحاد الى الانتهاء منه تنسيقا مع الجهات الرسمية ذات الصلةِ.
كما تطرق الى واقع الاقتصاد الكويتي وايجابياته وأوضح ان المقومات الاقتصادية للكويت قويةِ كما ان سوق الكويت للأوراق المالية كان احد افضل البورصات اداء خلال عام 2005، وقد تسبب العديد من العوامل مثل مقومات الاقتصاد الكلي القوية، مبادرات السياسات الايجابية نحو الخصخصة، الاصلاحات الهيكلية، الارتفاع الهائل لأسعار النفط وزيادة الانشطة التجارية، بالمساهمة في تنصيب دولة الكويت كواجهة جذابة للاستثمارِ بالاضافة الى ذلك، ادى تحسن ربحية الشركات الى تحقيق نمو ايجابي شمل جميع قطاعات السوق، ومن تلك الايجابيات الرئيسية للاقتصاد الكويتي:
ارتفاع مستويات أسعار النفط، مما رسخ من اقدام الاقتصاد الكويتي.
ميل توجهات الحكومة نحو برامج الخصخصة الأمر الذي يبشر بتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تزايد السيولة المتوافرة من الناتج على نمو الاقتراضِ كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل والميل للاستثمار في اسواق رأس المال.
على الرغم من رفع اسعار الفائدة، فإن معدلاتها مازالت منخفضة، كما انها لا تمثل خطرا، حيث تعد احدى طرق موازنة الوضع الاقتصادي والمالي للاقتصاد.
بالاضافة الى ان حالة الاقتصاد القوية والتي حفزت ارتفاع اسعار الفائدة، قد خلقت ثروة كافية لتعويض اي ارتفاعات طفيفة في معدلات الفائدة.
اتحاد الشركات الاستثمارية
وبعيدا عن جميع تلك العوامل الاساسية، فمن المتوقع ان يتلقى السوق دفعة قوية من استقرار الوضع الجغرافي السياسي في المنطقة.
وجود وحدة دول مجلس التعاون الخليجي والسوق المشترك في الوقت الحاضر ومستقبليا، توفر المزيد من الفرص التجارية.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 حققت الشركات والبنوك ارتفاعا كبيرا في ارباحها بلغت نسبته 102 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ومن المتوقع استمرار هذا التوجه بالنسبة لنهاية العام كذلك، حيث ان العديد من الشركات مازالت في الطريق للإعلان عن نتائجها المالية النهائية.
واضاف: بمقدرة الكويت بالاشارة الى ما انجزته من خطوات كبرى نحو التحرر، والاتجاه نحو الاستفادة من قوى القطاع الخاصِ فقد قامت الكويت بفتح معظم قطاعات الاقتصاد امام الاستثمارات الاجنبية، كما تقوم باستثمار الفائض المالي في مشروعات البنية التحتيةِ ومن المتوقع تدفق ملحوظ لرأس المال (أموال جديدة واموال من اعادة توزيع الموجودات) في اسواق رأس المال خلال العامين 2006 ، 2007 واستبشر الاعضاء بالتوجهات الحكومية الداعمة للاقتصاد والدفع بانجاز القوانين المنظمة له.